منبع پایان نامه ارشد درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، جرم شناسی، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگان، شیوه های کنترل جرم اقتصادی را بسته به معیارهای مورد اولویت کنشگران، نظیر: منطق عدالت گستری، منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی دانسته است. در ادامه در رابطه با راه بردهای بازدارندگی این جرایم می افزاید: اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیررسمی) یا تهدید به اجرای آنها و جزای نقدی بیشترین تاثیر بازدارندگی را دارد. (بچر و کلوز، 1386)
– مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن نوشته لیلا دادخدائی مقاله دیگری است که در سال 1389 توسط تعالی حقوق منتشر گردید. این مقاله مهمترین عوامل پیدایش جرم اقتصادی را پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی می داند
– جرم شناسی جرایم اقتصادی نوشته احمد محمدی در سال 1390 مقاله ای است که به ماهیت جرایم اقتصادی، مجرمین اقتصادی و روش های خاص در مورد اصلاح جامعه پذیری آنها می پردازد و می افزاید جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است. یعنی مطالعۀ یک جرم خاص و علل ارتکاب آن، که برای پیشگیری از آن، باید خلاء های موجود را رفع کردو جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برای ارتکاب آن جرایم آماده نمود.
)http://hesam-law.blogfa.com/post-152.aspx(

– مطالعه جرم شناختی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا موضوع پایان نامه ارائه شده در سال 1388 است که توسط شهید شاطری پوراصفهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق با راهنمایی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی نگارش شده است. ایشان ضمن بیان آثار و پیامدهای جرایم اقتصادی و ایجاد فرصت های تازه برای بزهکاران، اظهارداشته اند که در کنار رویکرد سرکوبگرو واکنشی به پدیده مجرمانه، می بایست از یافته ها و دستاورهای جرم شناسی به منظور کاستن از وظیفه عدالت کیفری استفاده نمود.
ضمنا” مصاحبه و اظهار نظرهای بسیاری، بویژه توسط صاحبنظران مسائل حقوقی در خصوص جرایم اقتصادی انجام گرفته که فقط به ذکرعناوین چندی از آن بسنده کرده و مطالعۀ بیشتر را به خواننده موکول می نمایم. موضوعاتی نظیر: بررسی جرم شناسی و تحلیل کیفری مجرمین یقه سفید نوشته دکتر علی نجفی، کنکاشی در یک دگردیسی مجرمانه-نوشته علی ایرانمنش، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی– نوشته محمد ابراهیم شمس ناتری، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران-، تطهیرپول، فعالیت های اقتصادی مرزی و فساد اداری، پیشگیری از جرم نباید ناقض حقوق بشر باشد، قاچاق انسان یا مهاجرت غیرمتعارف، علل رواج جرایم اقتصادی، جرایم اختطاف، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در مبارزه با فساد اقتصادی،….
گذری به مفاهیم اسناد بین المللی در خصوص جرایم اقتصادی و لزوم تحول در نظام کیفری اقتصادی در سطح بین الملل و داخلی کشورها، متناسب با مقتضیات زمان، مبحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. بی تردید تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، شرایط رشد اقتصادی کشورها، برنامه های توسعه بخشی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را متناسب با زمان و عرصه بین الملل افزایش می دهد.

2- ضرورت اجرای طرح :
1) شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،
2) آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی
3) گام نهادن در راستای تقويت بيشتر سازوكارهاي همكاري بين‌المللي و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی لازم در قبال آنچه که آثار سياسي، اقتصادي و اجتماعي زيانباري در سطح ملي و در سطح بين المللي به بار  مي آورد.

4- سوال های تحقیق
سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم
1. آيا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقي مي شوند؟
2. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟
3. آيا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادي، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید يا خير؟

5- فرضیه های تحقیق
در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:
1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند
2. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین المللی، دارای تفاوتهائي می باشد.
3. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین المللی ضروری می باشد.

6- هدف ها و کاربرد های تحقیق
بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با خطرناکترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می نماید. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت همکاری و معاضدت بین المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

7- روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی وانگلیسی در این زمینه می باشد.

8- ساماندهی تحقیق
این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روشها و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می باشد.
فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین المللی می باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،
در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت .

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” بمنظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم باورهای های مشترک را در جامعۀ جهانی با مشکل مواجه می نماید. حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می شوند.
)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(
به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می کند، و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می کند و مجازاتی را در پی دارد .
البته در صورتی که قرار باشد جرم از زاویه اثباتی مطالعه گردد و تفاوت عملی آن را با عمل غیرمجرمانه تشخیص دهند، رشته های علوم جنایی تجربی نظیر علوم جرم یابی از جمله پلیس علمی، مورد توجه قرار می گیرد و برای بررسی و تفسیر و تحلیل جرم از زاویه ماهیت و علت آن (به این معنا که چرا جرم به وقوع می پیوندد) بحث جرم در عمل مورد مطالعه قرار می گیرد. به عبارت دیگر از قانون خارج و وارد مبحث جرم شناسی می شوند که سزار لمبروزو2 نخستین کسی بود که تلاش کرد با این شیوه، یعنی در قالب علمی و خارج از حقوق کیفری به بررسی جرم بپردازد. (نجفی ابرندآبادی،1390)
با این توضیح مختصر واضح است که چرا اهمیت نسبی جرایم و شیوه کیفر دادن فعالیت‌های مجرمانه، همواره در طول تاریخ و در جوامع مختلف، متفاوت بوده‌است. اما عموما” بزهکاری در همه جوامع انسانی یعنی تعداد متغیر اعمال ارتکابیِ تناقض دستورها و تجویزهای قانونی، که بخشی از آن در آمار منعکس است و بخشی دیگر نظیرجرایم اقتصادی، و…کشف نشده، و رقم سیاه بزهکاری را تشکیل می دهد. این اعمال دارای ماهیت مختلفی هستندوغالبا” توسط حقوق کیفری، به انواع ذیل تعریف و تعیین می شوند:
• جرم مدنی- به افعالی گفته می‌شود که به دیگری زیان رسانده و شخص را به جبران آن زیان ملتزم می‌داند. این جرایم ممکن است بر اثر بی‌احتیاطی و اهمال صورت پذیرند.
• جرایم کیفری – که معمولاً وجود عمد و سوء نیت مجرم لازم است .(اردبیلی، 1382، ۱۲۱-۱۲۲)
• جرم یا تخلف انتظامی- به نقض مقررات صنفی یا گروهی اجتماعاتی که شخص در آن عضو است گفته می‌شود. ارتکاب این‌گونه جرایم در مراجع خاص همان گروه‌ها رسیدگی می‌شود و مجازات‌های متنوعی از توبیخ و تذکر تا اخراج دائم از گروه را ممکن است در پی داشته باشد. (اردبیلی، 1382، ۱۲۳)
• جرایم یقه‌سفیدان و قدرتمندان- به جرایمی اطلاق می‌شود که توسط افرادی که در قشرهای مرفه‌تر جامعه مانند طبقه بالاو طبقه متوسط قرار دارند، انجام می‌شوند.
• جرایم سازمان یافته- به شکل‌های نهادینه شده فعالیت مجرمانه گفته می‌شود که بسیاری از ویژگی‌های سازمان‌های رسمی در آن ظاهر می‌شوند، اما فعالیت‌هایی که انجام می‌شود به طور منظم غیرقانونی است.
• جرایم بی قربانی-به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که افراد کم‌وبیش آزادانه به آن‌ها اشتغال می‌ورزند، اما به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی تعریف شده‌اند.
• جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.
گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جرایم اقتصادی، جرم اقتصادی، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جرم اقتصادی، جرایم اقتصادی، نظام اقتصادی کشور، نظام اقتصادی