منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، قواعد آمره، ورزشکاران

دانلود پایان نامه ارشد

و تفريط بري نمود بنابراين در صورتي که مودع امين را از ضمان بري نمايد ضمان او ساقط نمي‌شود، زيرا ابراء اسقاط حقي است که در ذمه کسي ثابت باشد و قبل از آن که مالي تلف يا ناقص گردد. ذمه مستودع مشغول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و اين ابراء مالم يجب است”.380
در پاسخ به اين دلايل مخالفان، گفته شده که مقايسه بين شرط رفع و کاهش مسئوليت و ابراء، قياس مع‌الفارق است چون در شرط رفع و كاهش مسئوليت توافق طرفين ناظر به سقوط دين موجود نيست تا بتوان ادعا کرد که موضوع آن نمي‌تواند معدوم باشند. شرط عدم مسئوليت بدين معناست که هرگاه در آينده شرايط تحقق مسئوليت ويژه‌اي جمع شود، آن مسئوليت به وجود نيايد يعني مفاد توافق، ناظر به آينده و با توجه به احتمالي بودن آن است و چنين توافقي را نبايد نامعقول پنداشت.381
در موارد شرط رفع وکاهش مسئوليت اگر چه هنوز ديني ايجاد نشده است ولي سبب دين که همان قرارداد ورزشي در موضوع ما مي‌باشد محقق شده است و همين مقدار براي توافق مزبور صحيح است.382
4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومي
مسئوليتي که در نتيجه تقصير براي اشخاص به وجود مي‌آيد با نظم عمومي ارتباط نزديک دارد؛ به بيان ديگر قوانين مربوط به مسئوليت کسي که مرتکب تعدي و تفريط شده است به دليل ارتباط با نظم عمومي در زمره قوانين امري است383 چون معافيت از مسئوليت منجر به اين مي‌شود که متعهد در انجام تعهداتش سستي کند و احتياطات لازم را رعايت ننمايد و گاه با سوءنيت مرتکب نقض تعهد شود384.
در پاسخ به اين دليل، مي‌توان گفت که پذيرفتن اين مبنا به عنوان يک اصل مردود است و براي رسيدن به اين مدعا بايد ثابت نمود که قواعد مربوط به مسئوليت قراردادي. جزو قواعد آمره نيست و در نتيجه به نظم عمومي ارتباط ندارد. بلکه مسئوليت‌هاي قراردادي ناظر به جبران خسارت خصوصي زيان‌ديده به وسيله پرداخت مبلغي پول است و مخالف نظم عمومي نيست.
خلاصه اين که شرط رفع و کاهش مسئوليت حداقل در زمينه مسئوليت قراردادي مخالف با نظم عمومي نيست.
4ـ2. مباني موافقين شرط رفع و کاهش مسئوليت
4ـ2ـ1. اصل آزادي اراده
در پرتو اين اصل، افراد آزادند که هر نوع رابطه حقوقي اعم از حق و تکليف را براي خود ايجاد کنند از جمله اين امور مي‌توان شرط رفع و کاهش مسئوليت را نام برد که بر مبناي آن مي‌توان مسئوليت مدني فوق را از بين برد يا کاهش داد.
بنابراين ايرادي وجود ندارد که مثلاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي در ضمن قراردادهاي ورزشي مسئوليت خود را کاهش يا به طور کلي رفع نمايند و وقتي اين امر مورد موافقت ورزشکاران و مربيان مربوط نيز قرار مي‌گيرد اصل ازادي اراده تحقق يافته است.
4ـ2ـ2. ديدگاه اختصاصي
دومين مبناي موافقين شرط رفع مسئوليت، اين است که شرط مذکور منافع اقتصادي براي جامعه به همراه دارد. با اين توضيح که، امروزه فعاليت‌هاي اقتصادي از سيطره افراد حقيقي بيرون رفته و تحت سلطه‌ي شرکت‌هاي بزرگ و حتي چند مليتي قرار گرفته است و حيات اقتصادي جامعه به فعاليت، رشد و توسعه اين نوع شرکت‌ها بستگي دارد، و چه بسا با ورشکسته شدن اين دسته از اشخاص حقوقي، در نظام اقتصادي جامعه، تزلزل ايجاد مي‌شود.
بنابراين امروزه منافع اقتصادي جامعه اقتضا مي‌کند که شرط رفع و کاهش مسئوليت را از ناحيه‌ي آن‌ها معتبر بدانيم.
به نظر بوريس استارک،385 اين شرط خصوصاً در شرکت‌هايي که کار کردن آن‌ها مسبب خسارت مکرر و مهم مي‌شود و بار مالي سنگيني را براي جبران خسارت به آن‌ها تحميل مي‌کند، لازم و ضروري است تا بتوان از اين طريق امکان بقا را براي اين دسته از شرکت‌ها فراهم کرد.
در هر حال، تکامل تجارت در دنياي امروز با اين همه پيشرفت‌ها و توسعه تکنولوژي نياز مبرم به اين شرط دارد، چون يکي از موانع سرمايه‌گذاري، ترس از خطر زياني است که همواره سرمايه‌گذار را تهديد مي‌کند و اگر او بداند که اين ترس، با درج يک شرط در قرارداد رفع مي‌شود، يقيناً با طيب خاطر و بدون دغدغه و تشويش، آن چه را که در کيسه مالي خود دارد براي سرمايه‌گذاري مهيا مي‌کند، تا علاوه بر نفعي که خود مي‌برد براي جامعه هم منافعي را به ارمغان آورد.
علاوه اين که اگر سرمايه‌گذار نتواند از طريق شرط رفع و کاهش مسئوليت، خطر زيان مالي را دفع کند، ناچار مي‌شود از طريق بيمه، خود را از اين خطر برهاند. اگر چه بيمه کردن مسئوليت براي سرمايه‌گذار امنيت و آسايش مي‌آورد ولي در جامعه باعث ايجاد تورم و افزايش سريع قيمت‌ها است. چون وقتي حق بيمه پرداخت مي‌شود به همان ميزان به قيمت اصلي کالا اضافه مي‌شود و اين خود زياني است که به افراد جامعه و مصرف‌کنندگان وارد مي‌شود پس با توجه به نيازهاي اقتصادي جامعه و جلوگيري از رشد قيمت‌ها، ترديدي در صحت شروط رفع و کاهش مسئوليت قراردادي باقي نمي‌ماند جز در مواردي که قانونگذار ممنوع کرده و يا به ضرر منافع و مصالح جامعه باشد.
4ـ2ـ3. عرف و رويه عملي
عرف هم از ديدگاه حقوق و هم از ديدگاه فقه از اعتبار خاصي برخوردار است تا آنجا که در فقه، قضات براي حل مسائل حقوقي مکرراً به عرف و عادت ارجاع داده شده‌اند.
قانون مدني هم صرف‌نظر از مواردي که به تصريح قانون، در صورت اختلاف نظر در تفسير و مراد قانون، عرف و عادت، حل مشکل را به عهده دارد، موارد بسياري نيز در متن قانون به صراحت ارجاع به عرف و عادت داده شده است.(همانند مواد 68، 224، 225 و … قانون مدني).
بر اين اساس، استناد به عرف در مورد شرط رفع و کاهش مسئوليت بي‌مناسبت نيست، چون وقتي براي احراز اعتبار شرط رفع مسئوليت به جامعه مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم چنين شروطي وجود دارد و جامعه و عرف هم به آن اعتبار داده و مهر صحت به پاي آن زده است. نمونه آن در قراردادهاي تجاري و امور مالي است، و در اين گونه موارد مي‌توان مشاهده کرد که شرکت‌هاي تجاري، و يا حتي شرکت‌هاي دولتي، با تنظيم قراردادهاي الحاقي، چگونه براي فرار از مسئوليت و تثبيت و بقاي منافع خود به پذيرش اين شروط تن در مي‌دهند.
مهم‌تر آن که امروزه اين امر در يک رقابت بين‌المللي خصوصاً در زمينه حمل و نقل دريايي اهميت آن به خوبي آشکار شده است. تا آن جا که کشورهايي که چنين شرطي را نپذيرفتند در مقابل کشورهاي ديگر، توان مقابله ندارند؛ به عنوان مثال، در حقوق انگلستان شرط رفع وکاهش مسئوليت پذيرفته شده است در نتيجه هزينه‌هاي حمل و نقل به طور محسوسي کاهش مي‌يابد. در مقابل متصديان حمل و نقل فرانسوي به دليل عدم پذيرش شرط رفع وکاهش مسئوليت از طرف قانونگذار فرانسه، نتوانسته‌اند در مقابل اين رقابت استقامت کنند، زيرا مجبورند مسئوليت خود را بيمه کنند و همين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارت، جبران خسارات Next Entries مدیریت دانش، دانش سازمانی، انتقال دانش