منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، جبران خسارت، ورزشکاران

دانلود پایان نامه ارشد

است به دلايل مختلف آشفته و عصباني شوند گاهي جمعيت تماشاگر در ابتدا آرام است ولي ناگهان با بروز حادثه يا تصميمي، گروهي از تماشاگران براي حمله و ورود به زمين، ناآرام و غير قابل کنترل مي‌شوند. مديريت جمعيت، فرآيند قبل از ناآرام شدن تماشاگران است. در حادثه‌اي دردناک در استاديوم فوتبال هليزبورگ که در آن مسابقه فوتبال بين تيم‌هاي ناتينگهام فارست و ليورپول در چارچوب مرحله نيمه نهايي بازي‌هاي جام باشگاه‌هاي اروپا موسوم به يوفا برگزار مي‌شد 93 تماشاگر فوتبال دچار مرگ شدند357.
مالکان استاديوم‌ها که خود نوعي باشگاه در مفهوم کوچک خود هستند صرف نظر از آن که در دنياي ورزش حرفه‌اي باشگاه‌ها عموماً مالک استاديوم که بازي‌هاي خود را در آن برگزار مي‌کند مي‌باشند مي‌بايستي نسبت به ورود و خروج و خطرات ناشي از ازدحام جمعيت در جايي که جمعيت بيش از حد ظرفيت استاديوم است نهايت دقت و احتياط لازم را انجام دهند در غير اين صورت، اين سهل‌انگاري خود مصداق بارز “تقصير” مي‌باشد. و مالکان اين گونه مؤسسات ورزشي مسئوليت مدني پيدا مي‌کنند. در کشور ايران، در چارچوب بازي‌هاي مقدماتي جام جهاني 2006 در منطقه آسيا، در بازي بين تيم‌هاي جمهوري اسلامي ايران و ژاپن در پنجم فروردين که به پيروزي دو بر يک ايران منتهي شد، 5 تماشاگر ايراني به علت ازدحام جمعيت و بسته بودن تعدادي از درب‌هاي خروجي کشته شدند و 40 نفر مصدوم شدند که در نهايت مسئولان استاديوم مقصر شناخته شدند و حکم به پرداخت ديه کامله انسان به نفع اولياي دم مقتولان گرديد.358 مبناي مسئوليت باشگاه‌هاي ورزشي در رابطه با تماشاگران نظريه‌ي تقصير مي‌باشد بدين معنا كه در صورت وقوع تقصير از طرف باشگاه‌هاي ورزشي، باشگاه‌هاي ورزشي مربوطه مسئول پرداخت جبران خسارات وارده بر تماشاگران مي‌باشند. در اين رابطه ماده يك قانون مسئوليت مدني مقرر مي‌دارد: “هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه‌ي بي‌احتياطي به جان يا مال يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قوانين براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.”
بنابراين در صورتي كه بي‌احتياطي وي مبالاتي استاديوم‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي در رعايت ايمني تجهيزات و امكانات مجموعه ورزشي مربوطه منجر به ورود ضرر و خسارت به تماشاگراني كه وارد استاديوم مي‌شوند باشگاه‌ها و استاديوم‌هاي ورزشي به دليل نقص امكانات مزبور مسئوليت پرداخت جبران خسارات وارده بر زيان ديده را برحسب مورد متحمل مي‌گردد. به هر صورت اعم از اين كه ورزشگاه دولتي باشد يا نباشد اگر خسارت ناشي از تقصير مسئولان ورزشگاه‌ باشد مسئوليت محقق مي‌گردد. به موجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني: “كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه‌ي بي‌احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده‌ي اداره يا مؤسسه مربوطه است.”
بازيکنان نيز اگر در محل ويژه ورزش به بازي بپردازند و قواعد آن بازي را رعايت کنند هيچ مسئوليتي در برابر تماشاکنندگان در معرض خطر ندارند. زيرا از آنان جز رفتار متعارف ورزشي نمي‌توان انتظار داشت وانگهي به طور معمول هيچ رابطه حقوقي ميان بازيگران و تماشاکنندگان وجود ندارد تا بتوان تعهد ايمني گروه تماشاگران را برعهده‌ي بازيکنان نهاد دادگاه‌ها اشتباه در محاسبه‌ي ضربه‌اي را که به توپ‌هاي ورزشي زده مي‌شود به حق متعارف مي‌بينند و تقصير نمي‌شمرند359 و وضع اضطراري و هيجان ناشي از رفتار را در نظر مي‌گيرند. ولي اگر بازيکني در محلي خارج از زمين بازي به تمرين يا مسابقه بپردازد و به ديگران صدمه بزند، مسئوليت مدني دارد. بديهي است در صورتي که محل استقرار تماشاگران نامناسب باشد و توپ شوت شده بازيکن به تماشاگري برخورد کرده باشد و او را دچار آسيب نمايد ايرادي به بازيکن وارد نمي‌باشد و تقصير بر ذمه مسئولان باشگاه و ورزشگاه خواهد بود بنابراين مي‌توان گفت اصولاً مسئوليت خسارتي که تماشاگران مي‌بينند برعهده‌ي مسئولين باشگاه‌ها و برگزارکنندگان مسابقات مي‌باشد.360
حال در صورتي که تماشاگر به ورزشکاري هتاکي نمايد و در نتيجه آن ورزشکار به سوي او حمله نموده و او را مضروب سازد ورزشکار مزبور مسئول مي‌باشد.
مثال متداول در اين مورد همان حمله بازيکن بيسبال بر تماشاگر هتاک361 در جايگاه است.
در حقوق ايران صدمات وارده توسط بازيکن در جريان مسابقات يا حتي تمرينات ورزشي به تماشاگران در صورتي که حادثه در حين انجام فعاليت ورزشي قلمرداد گردد به نظر مي‌رسد که کارفرماي ورزشکار مزبور که باشگاه او مي‌باشد، در اين خصوص مسئوليت مدني دارد. در اين رابطه ماده 12 قانون مسئوليت مدني جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: “کارفرمايان مسئول جبران خساراتي ميباشند که از طرف کارکنان اداري و يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اين که محرز شود تمام احتياط‌هايي که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده به عمل آورده يا اين که اگر احتياط‌هاي مزبور را به عمل مي‌آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود” کارفرما مي‌تواند به واردکننده خسارت در صورتي که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. بديهي است در صورتي که ورزشکار عمداً و در نتيجه هتاکي تماشاگر به سوي او حمله‌ور شود واو را مضروب نمايد و يا موجب خسارات مالي به او گردد، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي مربوطه که به عنوان کارفرماي ورزشکار محسوب مي‌شوند مسئوليتي در اين باره ندارد ضمن آن که اگر کارگر در تحقق زيان عمد داشته باشد، حادثه کار محسوب نمي‌شود.362
بنابراين خسارات وارده توسط گماشته (ورزشکار) به تماشاگران در محيط ورزشي از نظر قانون مسئوليت مدني شخص ثالث تلقي مي‌گردد واطلاق ماده 12 قانون مسئوليت مدني و مسئوليت کارفرما در اين رابطه شامل جايي نيز که کارگر (ورزشکار) به تماشاگر در جريان بازي و يا تمرينات، صدمه‌اي ناخواسته وارد مي‌نمايد نيز مي‌شود و کارفرما که در مثال ما باشگاه ورزشي مي‌باشد در اين رابطه مسئوليت نيابتي و ناشي از فعل غير را دارد مگر آن که تقصير ورزشکار عمد و يا سنگين باشد که در اين صورت باشگاه‌هاي ورزشي با اثبات بي‌تقصيري خود (باشگاه) از مسئوليت در اين زمينه معاف مي‌گردند و بار جبران خسارات وارده به ثالث بر دوش ورزشکار قرار مي‌گيرد.
البته در صورتي که باشگاه مقررات ايمني را رعايت نکرده باشد و مثلاً بر اثر نقص امکانات، ورزشکار باعث ورود خسارت به تماشاگران شود باشگاه کارفرماي او همچنان مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشد. البته اگر ورزشکار برخلاف آموزش‌هاي مربيان باشگاه اقدام به انجام حرکتي نمايد که منجر به خسارت به تماشاگر شود و ثابت شود که مربيان به او تذکر داده بودند که استناد تبصره دو ماده 59 قانون کار مصوب 1369 آمده است “چنان چه کارفرما براي حفاظت فني و بهداشت ايمني کار، وسايل و امکانات لازم را در اختيار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌هاي لازم و تذکرات قبلي، بدون توجه به دستورات و مقررات موجود از آن‌ها استفاده کند، کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.”
در مورد باشگاهها هم در صورتي که باشگاه ورزشي مربوطه، دولتي بوده و يا اکثريت سهام آن متعلق به دولت باشد مسئوليت دولت مطرح مي‌گردد و دولت در صورتي که باشگاه مربوطه مقصر بوده باشد به ويژه در جايي که نقص وسايل و ايمني باشگاه‌هاي ورزشي مربوطه موجب ضرر به تماشاگران رويداد ورزشي گرديده است بر طبق ماده 11 قانون مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده قرار مي‌گيرند ماده 11 قانون مسئوليت مدني ايران مقرر داشته است: “کارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص و سائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت برعهده‌ي اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.”363
2ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي
واژه تماشاگر در اينجا بايد به مفهوم وسيع آن مدنظر قرار گيرد که در بردارنده‌ي هر شخصي است که مجاز است در تماشاي مسابقه شرکت کند حتي اگر اين تماشا، به صورت رايگان باشد. براي مثال در فرانسه اشخاص دعوت شده و روزنامه‌نگاران هم مي‌توانند تماشاگر تصور شوند (رأي شعبه اول مدني ديوان عالي 21 ژانويه 1981) اين مسئوليت به طور عادي داراي ماهيت قراردادي است. ديوانعالي کشور فرانسه در عمل مدنظر قرار مي‌دهد که قرارداد منعقد شده به وسيله سازمان دهندگان و باشگاه‌هاي ورزشي با تماشاگران متضمن يک منفعت اصلي براي تماشاگران و يک تعهد ضمني است که اين تعهد ضمني تعهد سازمان‌دهنده مبني بر تضمين ايمني اين اشخاص است. علاوه بر اين گاهي، مواردي با مبناي مسئوليت غير قراردادي نيز پيش مي‌ايد. اين فرض از آنجا مطرح مي‌شود که تماشاي مسابقات ورزشي عمومي است و براي همه امکان‌پذير است و ممکن است تماشاچي به صورت رايگان آن را ببيند يا فاقد اراده‌ي مفروض براي انعقاد قرارداد باشد364.
از طرفي نيز ممکن است شخص زيان‌ديده با تقلب و خدعه وارد سالن تماشاي مسابقات شده باشد که در اين حالت باز هم حق اقامه دعوي جبران خسارت از شخص زيان‌ديده‌ي مقصر در ورودش به ورزشگاه سلب نمي‌شود. ولي رويه قضايي در اين موارد به سختي حکم به جبران خسارت مي‌دهد. تعهد ضمني به ايمني به صورت وسيله از سال 1954 ميلادي در رويه‌ي قضايي ثبت شده است و در آن موضوع رأي داده شد که برگزارکنندگان و مسئولان باشگاه اسب دواني به صورت اتوماتيک و محض نسبت به يک تماشاگر آسيب ديده از اسب که به دليل عدم توجه به موانع محافظ با اسب برخورد کرده ، مسئول نيست (شعبه يکم مدني ديوان عالي 12 ژوئيه 1954 ميلادي) همين نظر امروزه به صورت نظريه‌اي خدشه‌ناپذير در آمده و به اين ترتيب موضوع شبيه به وضعيت حقوقي شرکت‌کنندگان در مسابقات ورزشي شده است. اما اين باور به وسيله برخي حقوقدانان با اين استدلال که تماشاگران يک نقش غير فعال کامل را در مسابقات ورزشي بازي مي‌کنند مورد انتقاد واقع شده، به خصوص که در همه حالات اين موضوع مسلم نيست که تماشاچيان برخلاف ورزشکاران (حداقل در سطح حرفه‌اي) خطرات ناشي از مسابقه را پذيرفته باشند.
بر همين اساس کليه فضاهاي ورزشي در نظر گرفته شده براي تماشاي عمومي مسابقات بايد از لحاظ فضايي به گوه‌اي يکنواخت در بيايند (ماده 1 – 42 از مصوبه شماره 709 – 93، 27 مارس 1993) همين طور براي برگزاري مسابقات و نمايش‌هاي ورزشي، که بيش از 1500 نفر تماشاگر دارد بايد قبلاً به شهرداري آن محل اطلاع داده شود (مصوبه 645 – 97، 31 مي 1997 بخشنامه شماره 25 اوت 1997 وزير کشور).
به هر حال نبايد تصور کرد که با اجراي اين مقررات و ملاحظه محض و انتزاعي اين قانون، مالکان اين باشگاه‌ها از هرگونه مسئوليتي معاف مي‌شوند. هر چند مصاديقي از آراء قضايي وجود دارد که براساس آن سازمان‌دهندگان يک مسابقه ورزشي راگبي، مسئول حادثه به وجود آمده از سوي بازيکني که در تعقيب توپ با يک تماشاگر برخورد کرده، شناخته نشده‌اند زيرا اين زمين به دستور مقام صلاحيتدار، صاف و هموار شده بود (شعبه يکم مدني ديوان عالي، 30 ژانويه 1968 ميلادي) ولي بايد اذعان کرد که حداقل هنوز هم تقصير سازمان دهندگان و مسئولان باشگاه‌هاي ورزشي مي‌تواند به طور مستقل بر اثر نقض قواعد مربوط به ايمني وجود داشته باشد. بر همين مبنا هم بر اثر حادثه‌اي که براي يک تماشاگر در حين تماشاي مسابقه موتورسواري پيش آمد با اين استدلال که حادثه بر اثر ترک فعل مسئولان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، ورزشکاران، فورس ماژور Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارت، جبران خسارات