باشگاه و يا مؤسسه سپرده مىشود داشته باشد237.
ـ عدم انعقاد قراردادهاى تجارى و تبليغاتى بدون مجوز باشگاه
همان طور که در مورد بازيکنان پيشتر گفته شد خصوصيت خاصى در آن وجود ندارد که مانع از تسرّى آن به مربيان گردد. بنابراين با تنقيح مناط از ماده 9 آئيننامه نقل و انتقالات بازيکنان فوتبال که مقرر داشته است: “هر گونه قرارداد تبليغاتى که ميان بازيکن و باشگاه بسته مىشود جزئيات آن بايد در قرارداد بازيکن به صورت کامل ذکر شود در غير اين صورت بازيکن مکلف به رعايت قراردادهاى تبليغاتى باشگاه است” بايد بيان نمود که مربيان نيز مشمول اين ماده مىگردند.
ـ عدم مذاکره مستقيم يا غيرمستقيم مربى با باشگاههاى ديگر
مربيان نيز به مانند باشگاهها نمىتوانند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم يا هيچ باشگاه ديگر وارد مذاکره شود. اين امر جدا از اين که خلاف مقررات حرفهاى ورزش مىباشد با اخلاق نيز سازگارى ندارد به دليل اين که مربّى يک باشگاه ورزشى را دريافت پول و دستمزد، عملاً و اخلاقاً خود را تمام و کمال در اختيار باشگاه قرار مىدهد و بديهى است که فکر و ذکر ايشان نيز مىبايست فقط و فقط معطوف به موفقيت باشگاه ورزشى خود باشد. به نظر مىرسد بنابراين مربى ورزشى حق مذاکره با باشگاه ديگر را نداشته باشد هر چند به صراحت در قوانين مربوطه چيزى در اين زمينه نيامده است. بنابراين با وحدت ملاک از بند 9 ماده 42 آئيننامه سازمان ليگ واليبال که مذاکره ولو غيرمستقيم بازيکن با باشگاههاى ديگر را بدون مجوز کتبى باشگاه ممنوع اعلام داشته مىتوان قائل به تسرى حکم اين ماده به موارد مشابه از جمله مربيان ورزشى نمود.
ـ عدم دريافت وجه از اشخاص حقيقى يا حقوقى غير از باشگاه مربوطه در قبال نتايج مسابقات
همان طور که در مبحث تعهدات و تکاليف ورزشکاران بيان شد مربيان نيز نمىتوانند تحت هيچ عنوان، پرداخت وجوه غير متعارف از سوى ديگران را در قبال نتايج باشگاه قبول نمايند و البته مىتوان مضيقتر نيز بحث نمود بدين نحو که بگوييم اصولاً دريافت هدايا و مبالغ نقدى يا غير نقدى از سوى مديران باشگاههاى رقيب، خود نوعى شائبه و ترديد وجود مىآورد که به نفع باشگاهِ ورزشى کارفرماى بازيکن و مربى نمىباشد بنابراين دريافت چنين هدايايى نيز ممنوع مىباشد.
در اين خصوص شرطبندى و قمار و تبانى نيز ممنوع و دعاوى راجع به آن بر طبق ماده 654 قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران مسموع نمىباشد و جدا از عناوين کيفرى مصرح در قانون مجازات اسلامى تحت عنوان ارتشاء238 و قمار، از نظر کميتههاى انظباطى فدراسيونهاى ورزشى و حتى کميته انضباطى باشگاه مربوطه قابل پيگرد مىباشد، و بنابراين مباشرين و معاونين و شرکا جدا از مسئوليت کيفرى ايشان که در صلاحيت محاکم عمومى کيفرى مىباشد. ممکن است به جريمه نقدى از 10 ميليون تا يکصد ميليون ريال همراه با محروميت تا دو سال محکوم شوند239.
2. حقوق كشورهاي اروپايي
همان طور كه در مبحث دوم اين فصل آمد بازيكنان و مربيان نسبت به باشگاهها و مؤسسات ورزشي تكاليفي را برعهده دارند كه نقض اين تعهدات و وظايف، ممكن است باعث اتخاذ تصميمات انضباطي در قالب جرائم نقدي و محروميت‌هاي سنگين گردد بنابراين همان طور كه بازيكن مي‌بايست با تمامي توان خود در كليه مسابقاتي كه از طرف باشگاه تعيين مي‌شود بازي كرده و نيز در تمامي جلسات تمريني كه از طرف باشگاه تعيين مي‌شود شركت كنند.240
مي‌بايست براي اين كه بهتر بتواند در مسابقات مزبور حضور يافته و باشگاه خود را در جهت اهداف قهرماني ياري رساند بايد از خود مواظبت كرده و در صورت مصدوميت نيز بايد فرامين باشگاه و كادر پزشكي آن را تبعيت كرده تا از مصدوميت مجدد خود جلوگيري نمايد و يا در صورت مصدوميت، از تشديد آن و در نهايت محروم شدن باشگاهها از حضور او در مسابقات ورزشي جلوگيري نمايد.
ورزشكاران مي‌بايست با رعايت مقررات انضباطي باشگاه‌هاي ورزشي از بي نظمي و ايجاد ساختار شكني درباشگاه‌هاي خود خودداري نمايند. براي مثال در جريان يكي از تمرينات تيم بارسلوناي اسپانيا از تيم‌هاي مطرح كشور اسپانيا كه اردوي زمستاني خود را در آمريكا مي‌گذراند. دانيل آلوز مدافع برزيلي اين تيم به دور از چشم سرمربي بارسلونا پپ گوارديولا، اقدام به بازي با توپ بيسبال نمود كه باشگاه بارسلونا با گزارش اين تخلف توسط سرمربي، بازيكن متخلف را جريمه نقدي نمود.241
و نيز در مورد ديگري كميته انضباطي باشگاه منچستر سيتي انگليس، كارلوس ته وز مهاجم سرشناس ارژانتيني خود را به دليل بي‌انضباطي و تمرد از دستور سرمربي، مقصّر شناخت و او را مبلغ يك ميليون دلار جريمه نقدي نمود. شرح ماجرا بدين صورت بود كه در جريان بازي‌هاي ليگ قهرمانان باشگاه‌هاي اروپا، سرمربّي تيم منچستر سيتي انگليس روبرتو مانچيني از بازيكن ذخيرة خود كارلوس ته وز مي‌خواهد كه در بين دو نيمه خود را گرم كرده تا او را به عنوان بازيكن تعويضي به زمين بفرستد كه بازيكن مزبور از اين دستور سرپيچي و اعلام مي‌دارد كه قبل از بازي خود را گرم كرده و نيازي به گرم كردن مجدّد نمي‌باشد. كه با اعلام اين تخلف توسط سرمربّي به باشگاه مربوطه، كميته انضباطي باشگاه تشكيل جلسه داد و كارلوس ته وز را به محروميت از چهار هفته حقوق كه معادل 800 هزار پوند (1/3 ميليون دلار) محكوم نمود. علاوه بر آن با توبيخ كتبي نيز مواجه گرديد.242
هم چنين كميته انضباطي باشگاه منچستر سيتي انگليس، كولوتوره بازيكن 30 ساله آفريقايي خود را به دليل دريافت دستمزدش در زمان محروميت 6 ماهه‌اش به دليل دوپينگ، به مبلغ 500 هزار پوند جريمه محكوم نمود.243
در يك مورد ديگر كميته انضباطي يوفا خوزه مورينيو سرمربي رئال مادريد را به دليل صحبت‌هايش كه يوفا را متهم به حمايت از باشگاه بارسلونا كرده بود به 5 جلسه محروميت از نشستن بر روي نيمكت رئال مادريد در مسابقات اروپايي محكوم كرد.
هم چنين همين مربي به دليل فروكردن انگشت در چشم تيتو ويلانووا كمك مربي بارسلونا در جريان رقابت‌هاي ليگ فوتبال اسپانيا موسوم به “لاليگا” با جريمه انضباطي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال اسپانيا و باشگاه رئال مادريد قرا رگرفت ضمن اين كه كمك مربي بارسلونا نيز يك جلسه محروم گرديد.244
مبحث سوم:
جبران خسارات وارده در حوادث ورزشي
گفتار اول:
جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشي
1. جبران خسارات مادي
1ـ1. حقوق ايران
همان‌طور که در کليات آمد مقصود از ضرر مادي، ضرري است که به سرمايه اشخاص چه به صورت تلف و نقص مال يا تفويت منافع و حقوق وارد شود و خصوصيتي که دارد آن است که قابل تقويم به پول است چه تلف مال باشد يا منافع.
ماده 1149 قانون مدني فرانسه نيز به اين دو نوع ضرر مادي تصريح کرده است.245 براي مثال تماشاگراني که به يک استاديوم ورزشي وارد مي‌شوند و با تهيه بليت به تماشاي مسابقات مي‌پردازند در صورتي که بر اثر هيجانات ناشي از تماشاي بازي اقدام به شکستن صندلي‌ها و امکانات آن استاديوم و يا باشگاه ورزشي نمايند به دليل تلف اين اموال که به صورت تلف عين تجلي يافته است در صورت تحقق شرايط و ارکان مسئوليت مدني، مسئوليت جبران خسارات وارده را برعهده خواهند داشت. ماده 328 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز مقرر داشته است: “هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين‌که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين‌که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص و يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است”.
در بسياري از موارد و به موجب قوانين کميته انضباطي فدراسيون‌هاي ورزشي در صورتي که تماشاگران منتسب به يک باشگاه ورزشي اقدام به آشوب و بي‌نظمي و حتي سنگ‌پراني به ورزشکاران و کارکنان اجرايي باشگاهها و يا امکانات سخت‌افزاري ورزشگاه نمايند ممکن است باشگاه ميزبان و يا باشگاهي که تماشاگران مزبور منتسب به اين باشگاه مي‌باشند مشمول جرائم کميته انضباطي فدراسيون قرار گيرند.
براي مثال در جريان يکي از مسابقات ليگ دسته دوم فوتبال ايران که بين دو تيم چوکاي تالش و شهرداري دزفول برگزار گرديد تماشاگران تيم ميزبان (چوکاي تالش) اقدام به ضرب و شتم داور و برهم ريختن ورزشگاه کردند که کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با توجه به تخلفات برخي تماشاگران و عوامل تيم چوکاي تالش، اين تيم را به پرداخت جريمه نقدي و کسر امتياز محکوم نمود.246
بنابراين در صورت شناسايي تماشاگران خاطي، باشگاه و يا مؤسسه ورزشي زيان‌ديده حق رجوع به عامل زيان را در صورت تحقق شرايط مسئوليت مدني، خواهد داشت.
سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که در صورت تعيين جرائم انضباطي براي باشگاه ورزشي مربوطه آيا مي‌توان رجوع باشگاه مزبور به ورزشکار يا تماشاگر خاطي را بر مبناي خسارات مادي توجيه نمود به اين صورت که مدعي بشويم با پرداخت خسارات مزبور که تماشاگران يا ورزشکاران خاطي انجام داده‌اند و با پرداخت جريمه مزبور توسط باشگاه يا مؤسسه ورزشي مربوطه در واقع از باشگاه، مال تلف گرديده است و بنابراين اين امر خود مصداق خسارات مادي مي‌باشد و بنابراين به دليل ايراد خسارات مادي وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشي مزبور، تماشاگراني که مسبب ايراد خسارات به باشگاهها و مؤسسات ورزشي گرديده‌اند به دليل ايراد ضرر مادي به باشگاه‌هاي ورزشي و از باب تسبيب در نهايت مسئول جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشي قرار گيرند.
در جديدترين رأي صادره از کميته انضباطي فدراسيون فوتبال نسبت به تخلف دو بازيکن تيم فوتبال پرسپوليس در بازي با داماش گيلان از سر رقابت‌هاي باشگاه‌هاي فوتبال ايران موسوم به ليگ برتر که دو بازيکن تيم پرسپوليس اقدام به حرکات زننده و دور از شأن اخلاقي و حرفه‌اي دنياي ورزش نمودند، کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، باشگاه پرسپوليس را با جريمه نقدي 200 ميليون ريالي مواجه ساخت.247
خلاصه رأي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال بدين شرح مي‌باشد که براساس آن يکي از اين دو بازيکن به 30 ميليون تومان جريمه و 20 ماه محروميت (4 ماه براي ارتکاب عمل زننده و 16 ماه براي جريحه‌دار نمودن اخلاق عمومي) و ديگري را نيز به پرداخت مبلغ 30 ميليون تومان و 10 ماه محروميت (4 ماه براي ارتکاب عمل زننده و 6 ماه براي جريحه‌دار شدن اخلاق عمومي) محکوم نمود و باشگاه پرسپوليس نيز به دليل سهل‌انگاري مسئولان اين باشگاه در انجام امور فرهنگي که موجب بروز رفتارهاي زشت توسط بازيکنان اين تيم شده محکوم به 20 ميليون تومان جريمه نقدي محکوم مي‌گردد.248
ممکن است در بدو امر به نظر آيد که جريمه نقدي و انضباطي که کميته انضباطي فدراسيون فوتبال براي باشگاه پرسپوليس تهران در نظر گرفته نوعي خسارت معنوي مي‌باشد که به صورت جريحه‌دار نمودن احساسات عمومي و عفت عمومي تجلي يافته است اما بايد خاطرنشان ساخت که پرداخت خسارت مزبور توسط باشگاه پرسپوليس به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال را مي‌توان نوعي خسارت مادي دانست و مطالبه خسارت مزبور از ورزشکاران متخلف را بايد در قالب ضرر و خسارت مادي وارده بر باشگاه بررسي بنماييم. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد بتوانيم قائل به اين امر بشويم که باشگاه پرسپوليس با پرداخت پول مزبور به کميته انضباطي، دچار خسارات مادي در قالب تلف مال گرديده است و لذا حق رجوع به بازيکنان متخلف مربوطه را خواهد داشت به بيان ديگر خسارات وارده بر باشگاه که با پرداخت جريمه به کميته انضباطي فدراسيون فوتبال تحقق يافته است از مصاديق خسارات مادي مي‌باشد. ضمن آن‌که کميته انضباطي باشگاه پرسپوليس، يک بازيکن را 300 ميليون تومان جريمه و از همراهي تيم فوتبال اين باشگاه تا پايان فصل جاري محروم کرده و براي بازيکن ديگر جريمه‌اي 250 ميليون تومان و محروميت تا نيم فصل را در نظر گرفته است249 و به نوعي مي‌توان گفت باشگاه پرسپوليس، خسارات معنوي وارده بر باشگاه را از طريق جريمه 550 ميليون توماني جبران کرده است.
1ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي
در حقوق انگلستان از واژه “دميج”250 براي تعريف خسارات استفاده شده است و خسارات مزبور ممكن است به
