منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، ورزشکاران

دانلود پایان نامه ارشد

براي جلوگيري از اصابت توپ يک الزام حقوقي است؛
6. لغزنده بودن کف حمام‌ها، دستشويي‌ها، کنار استخر از عوامل خطرساز است. رفع اشکالات الزامي است در کنار هر شير آب که براي آبياري استفاده مي‌شود نصب يک تابلو که غير بهداشتي بودن آن را مشخص مي‌کند ضرورت دارد. در عين حال از نظر فني بايد به گونه‌اي باشد که اشخاص عادي نتوانند از آن‌ها استفاده کنند؛
7. مسموميت حاصل از شرب چنين آبي اگر منجر به مرگ شود قتل غير عمدي محسوب و مسبب مجازات خواهد شد؛
8. جايگاه تماشاگران بايد توسط کارشناسان مربوطه در مقاطع مشخص زماني بازديد و اجازه ادامه استفاده کتباً ابلاغ گردد. مدير ورزشگاه مسئول جلب نظر کارشناسان است؛
9. اطاق تأسيسات ورزشگاه شامل برق، دستگاه‌هاي حرارتي و برودتي بايد هميشه قفل بوده و کليد آن منحصراً در اختيار مأمور فني باشد؛
10. از قرار دادن وسايل خطرناک مانند دروازه هندبال، جعبه فلزي مخصوص نگهداري توپ، بخاري گازي، نردبان‌هاي فلزي و امثال آن در کنار زمين‌هاي ورزشي به شدت جلوگيري نمايد؛
11. کليد و پريزهاي ورزشگاه بايد در محل محفوظ قرار داشته باشند به نحوي که امکان دستيابي اشخاص متفرقه به آن ممکن نباشد؛
12. نصب تابلوهاي هشداردهنده يا نوشتن هشدارها در محل مناسب از اقدامات احتياطي و پيشگيرانه است؛
13. از خريد اسباب، لوازم و تجهيزات نامرغوب خودداري نمايند؛
14. امکانات لازم براي کمک‌هاي اوليه هميشه بايد در دسترس باشد؛
15. اطلاع از محل نزديک‌ترين مراکز درماني به ورزشگاه از تدابير يک مدير بايد باشد.
16. درج تلفن‌هاي ضروري مانند اورژانس، پليس، آتش‌نشاني، برق، گاز و اب در محل قابل رؤيت مويد تدابير مدير ورزشگاه است؛
17. ايجاد ارتباط نزديک با مسئولان پليس محل، بيمارستان‌ها، اورژانش و غيره، نشاندهنده شايستگي و آينده‌نگر بودن مدير است؛
18. تردد اشخاص مشکوک در ورزشگاه به ويژه در زمان فعاليت ورزشي دانش‌آموزان بايد به دقت تحت نظر قرار گيرد؛
19. در مسابقات حساس که حتي احتمال ضعيفي براي درگيري وجود داشته باشد ورزشگاه بايد به طور کامل عاري از مصالح ساختماني مانند آجر، سنگ و غيره باشد؛
20. موانع فيزيکي براي جلوگيري از ورود تماشاگران به زمين‌هاي ورزشي از تدابير الزامي است؛
21. در صورت وقوع حادثه بايد گزارش کاملي از آن تهيه و در صورت لزوم در همان زمان به امضاي شهود رسانده شود.
خلاصه اين که مدير ورزشگاه در محدوده‌ي مديريتي خود وظيفه دارد که از وقوع حوادث با اتخاذ تدابير لازم جلوگيري نمايد در چنين صورتي و حتي به رغم تحقق هر حادثه هيچ مسئوليتي متوجه مديران ورزشگاه و مجموعه ورزشي مربوط به عنوان شخص حقوقي نخواهد بود و در غير اين صورت اگر در وقوع حادثه مرتکب بي‌احتياطي بي‌مبالاتي، عدم رعايت مقررات و يا غفلت شده باشد بر حسب نتيجه حاصله مسئوليت خواهند داشت150.
به طور کلي به موجب نظريه تقصير، در صورتي که مديران ورزشي مربوطه به وظايف خود عمل ننمايد باشگاه مربوطه به عنوان يک شخص حقوقي به طور نيابتاً مسئول جبران خسارات وارده به غير مي‌باشد.
اما اكثر موارد قانونگذار براي اين که جبران خسارت زيان‌ديده آسان‌تر گردد عنصر تقصير را بر عامل ورود زيان مفروض دانسته است. که در اين فرض تقصير کارفرما در دو حالت نسبت به زيان وارده توسط مستخدم وي قابل تصور است که موجب شده است برخي بر نظريه فرض تقصير کارفرما ناشي از سوء انتخاب کارگر توسط وي متمايل گردند و برخي نيز به نظريه فرض تقصير کارفرما ناشي از سوء مراقبت از عمل کارگر سوق پيدا کنند. متصديان اماکن ورزشي و مقامات مسابقه نيز ممکن است در صورتي که در سازمان‌دهي و قواعد اداري و تشکيلاتي خود به طريق ايمني متعارف عمل نکرده باشد مسئول جبران خسارات وارده به بازيکنان نيز واقع مي‌شوند.151
2. نظريه خطر
2ـ1. حقوق ايران
در نتيجه صنعتى شدن جامعه و پيدايش مسائل حقوقى جديد ناشى از روابط افراد جامعه، خصوصا در روابط کارگر و کارفرما و با توجه به اين امر که ورزش حرفه‏اى نيز يکى از صنايع بسيار مهم جهان مى‏باشد و به تعبيرى تجارت مى‏باشد، نظريه جديدي به نام نظرية خطر مطرح گرديد.
از نظر تاريخى مسئوليت بدون تقصير [نظريه خطر] مقدم بر نظريه تقصير است در حقوق قديم توجه قانون‌گذاران بيشتر به جبران خسارت زيان‏ديده بوده است، در اسلام نيز با آن که نشانه‏هايى از مفهوم تقصير و اثر آن در مسئوليت وجود دارد تکيه بر جبران ضرر هدفش اين است که هيچ ضررى جبران نشده باقى نماند.152
مفهوم نظريه خطر يا مسئوليت عيني آن است که هر کس مسئول خسارتي است که به ديگران وارد کرده است اعم از اين که تقصير کرده باشد يا نه، به بيان ديگر معيار و مبناي مسئوليت رابطة سببيت بين فعل شخص و زيان وارد به شخص ديگر است.
در اين سيستم هر کسي مسئول خطرات ناشي از عمل خود بوده و در برابر زيان وارد به ديگري مسئول شناخته مي‌شود و در اين زمينه تفاوتي بين عمل مشروع و نامشروع وجود ندارد. طبق اين نظر همين که شخص فعلي را مرتکب شود يا محيط خطرناکي را به وجود آورد مسئول کلية خسارات ناشي از آن حتي بدون هيچ گونه تقصير مي‌باشد.153
بنابراين نظر باشگاه‌هاي ورزشي با ايجاد يک مکان ورزشي محيط خطرناکي را ايجاد کرده و بنابراين مسئول کلية خسارات ناشيه مي‌باشد.
2ـ2. حقوق کشورهاي اروپايي
واضعين اين نظريه در غرب دو حقوقدان فرانسوى به نام ژوسران و سالى بودند154. بر طبق اين نظريه، مبناى مسئوليت، خطر ايجاد شده توسط کارفرما نيست بلکه خطر ايجاد شده در اين جا به فعاليت وا داشتن افراد ديگر است. پلانيول مبناى مسئوليت کارفرما در قبال کارگر را خطر يا زيان احتمالى مى‏داند اما سالى و ژوسران (قرن 19) در فرانسه به اين نظريه اعتقاد داشتند که رابطه سببيت بين فعل شخصى و زيان وارده، خواه عمل وى قانونى و بدون تقصير يا خطاى کارانه باشد، در هر حال کارفرما مسئول خطرات ناشى از عمل خود خواهد بود. اين نظريه، نظريه خطر اطلاق مى‏شود به طورى که سالى معتقد است “هر کس در مقابل محيط خطرناکى که جهت فعاليت خود ايجاد کرده است و فعاليتش ثمرات مادى و معنوى براى او در بر داشته است، مسئوليت دارد”155. رأى شعبه اول ديوانعالى فرانسه نيز مؤيد اين نظر است در جايى که سازمان دهنده يک فعاليت ورزشى بايد بر حسن اجراى فعاليت ورزشى نظارت و در غير اين صورت موجب ايجاد مسئوليت باشگاهي مى‏شود که از آن متنفع مى‏شود.156
در حقوق انگلستان نيز در توجيه مسئوليت نيابتى کارفرما آمده است “کارگرى که در جهت منافع کارفرما فعاليت مى‏کند باعث مى‏شود کارفرما نيز نسبت به اقدامات و خطاهاى کارگرى که در جهت توليد و تامين اين منافع صورت مى‏گيرد مسئوليت پيدا مى‏کند”157.
بنابراين باشگاه‏هاى ورزشى نسبت به خسارات وارده به غير که توسط ورزشکاران و مربيان و به طور کلى کارکنان خود ايجاد مى‏شود در صورت تحقق شرايط لازمه، به طور نيابتي مسئول خواهد بود به دليل اين که سود فعاليت‌هاى ورزشى مربوطه در جيب آنها خواهد رفت. براى مثال در صورتى که ورزشکاران براى حفظ نتيجه برد، اقدام به خطاى فنّى روى بازيکن حرف نمايند، باشگاه بايستى نيابتا مسئول قرار گيرد به دليل اين که با پيروزى و موفقيت تيم، هم تماشاگران بيشترى به استاديوم مى‏روند و هم سود مالى بيشترى نصيب تيم مى‏شود. به هر حال نظريه‏ى خطر به دو قسم تقسيم مى‏شود: 1. نظريه خطر مطلق 2. نظريه‏ى خطر در مقابل منفعت.

2ـ2ـ1. نظريه خطر مطلق
در نظام کامن لا نيز عليرغم اينکه مسئوليت را مبتنى بر تقصير مى‏داند، در توجيه مسئوليتهاى مطلق (که از آن جمله بايد مسئوليت کارفرما را نام برد) بيان مى‏کند: “هر کس به ناروا ايجاد خطر کند مرتکب تقصير مى‏شود”.
بعضى نيز تقصير فرد را، منوط به ايجاد خسارت براى ديگران شناخته‏اند. نظريه خطر مطلق امروزه طرفدارى ندارد. اگر کارفرما به دليل توسعه فعاليت خويش و داشتن کارگران متعدد در قبال خطرات ناشى از فعاليت آنان مسئوليت داشته باشد، پس از جبران خسارت شخص ثالث نبايد حق مراجعه به کارگران خويش را داشته باشد، در حاليکه چنين نيست و در صورت بروز تقصير از ناحيه کارگر و ورود خسارت به غير، حق مراجعه براى او محفوظ است.158
2ـ2ـ2. نظريه خطر در مقابل منفعت
عده‏اى از جمله ژوسران و برتراند قائل به نظريه خطر در مقابل منفعت مى‏باشند. به طور کلى طرفداران اين نظريه معتقدند که کارفرما به دليل سود بردن از کار کارگر موظف به تحمل مسئوليت عمل وى مى‏باشد. اين نظريه با قاعده “من لم الغنم فعليه الغرم” و قاعده “الضمان بالخراج” سازگار است. به تعبير آقاى دکتر کاتوزيان “عدالت اجتماعى اقتضا دارد کسى که از کار کارگاهها سود ميبرد، بايد زيانهاي ناشي از آن را نيز تحمل کند به اضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او بايد کار را به کاردان بسپارد و نظمى برقرار سازد که از وارد شدن زيان به ديگران جلوگيرى شود، طبيعى است کارفرما بايد سبب قوى‏تر شمرده شود و سهم او نيز در اين راه محاسبه گردد159 بر اين نظريه ايرادى وارد است؛ اگر اين نظريه مبناى مسئوليت باشد، چگونه زيان ديده مى‏تواند عليه گماشته (بازيکن يا مربى و به طور کلى کارگر مستقيما اقامه دعوى نمايد و در صورت تأديه خسارت توسط کارفرما، کارفرما حق رجوع به گماشته را داشته باشد.
عده‏اى نيز با الهام از نظريات اميل دورکيم قائل به نظريه خطر نامتعارف هستند. در اين نظريه اعمالى که شخص مطابق عرف انجام مى‏دهد، هر چند باعث خسارت ديگران باشد، مسئوليت‏زا نيست؛ اما هر گاه شخص پا را از شرايط متعارف فراتر گذارد و کارهاى نامتعارف انجام دهد، در مقابل آثار عمل زيانبار خود مسئوليت دارد.160
در سيستم حقوقى انگليس نيز براى مسئوليت نيابتى کارفرما توجيهاتى ارائه شده است:
ـ ضابطه کنترل161 که بر اساس آن کارفرما چون نسبت به حرکات و سکنات کارگر در محيط کار اشراف دارد و علاوه بر آن داراى حق نظارت و کنترل بر کارگر است، در صورت عدم کنترل کارگر در مقابل عمل زيانبار وى در مقابل اشخاص ثالث، مسئول خواهد بود. بنابراين باشگاه مربوطه ممکن است نيابتا مسئول خسارت حاصله قرار گيرد در صورتى که از رفتار خشونت‏آميز بازيکن و يا مربى‏اش جلوگيري نکند.
ـ برخى حقوقدانان انگليسى به ضابطه “غنى‏تر بودنه کارفرما”162 استناد مى‏کنند که بر اين اساس کارفرما غنى‏تر است لذا براى اينکه خسارت زيانديده جبران شود، عدالت اقتضاء مى‏کند وى خسارت را پرداخت نمايد.163

3. نظريه فرض تقصير
“بر مبناي اين نظريه در حوادث صنعتي و در زيان‌هاي ناشي از کاربرد وسايل خطرناک و ماشين آلات که اثبات تقصير توليدکننده محصولي که استعمال آن باعث خسارت شده با توجه به دشواري‌هاي خاص، در چنين مواردي براي کمک به زيان‌ديده مي‌توان تقصير را مفروض دانست يعني او را از اثبات تقصير معاف نمود. يعني اين به معناي وضع مسئوليت مطلق براي فاعل زيان نيست، زيرا او مي‌تواند با نفي تقصير يا اثبات عدم تقصير از مسئوليت مبرا شود. مقصود از ايجاد اماره قانوني تقصير اين است که قانون اوضاع و احوال خاص را دليل تقصير قرار دهد و تقصير عامل زيان را مفروض بداند.164
اگر چه بعضى از حقوقدانان تصور کرده‏اند که قانونگذار براى کارفرما مسئوليت مبتنى بر خطر ايجاد کرده است165. اما به نظر مى‏رسد اين گونه نباشد؛ زيرا اگر چنين بود، اثبات بى تقصيرى کارفرما، نبايد وى را از مسئوليت معاف مى‏ساخت؛ حال آنکه بند دوم ماده 12 قانون مسئوليت مدنى که بيان مى‏کند: “… مگر اينکه محرز شود تمام احتياط‌هاى مزبور را به عمل آورده است…”.
بايد اذعان نمود که براى باشگاه‌هاي ورزشي به عنوان کارفرما فرض تقصير شده است، به اين معنا که اگر از فعل ورزشكار خسارتى به بار آيد چنين فرض مى‏شود که او در انتخاب کارگر شايسته و پيشگيرى از ضرر به غير، احتياط لازم را انجام نداده است. به همين سبب اگر معلوم شود وى تمام احتياطهاى لازم را بر مبناى اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئوليت برى خواهد شد. به عبارت ديگر براى اينکه نظريه ايجاد خطر و رعايت عدالت اجتماعى در ايجاد فرض

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، جبران خسارت، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ورزشکاران، جبران خسارات، جبران خسارت