ممكن است موجب مسئوليت قانوني آنها گردد. اين قصور اعم از اين كه مربوط به عجز علمي و تجربي معلم يا مربي از قابليت‌هاي ورزشكار باشد و يا به رغم شناخت در ارجاع حركت بي احتياطي نمايد، تفاوتي در نتيجه نخواهد داشت.133
ضمن اين كه يكي از مهمترين عواملي كه مي‌تواند مانع از قوه به فعل درآمدن بسياري از خطرات نهفته در فعاليت‌هاي ورزشي شود حضور مستمر و نظارت معلم ورزش يا مربّي در صحنه‌ي فعاليت ورزشي است نظارت بر فعاليت‌هاي ورزشي به لحاظ خطرناك بودن آنها از وظايف مهم محسوب مي‌شود و در صورتي كه اين وظيفه را به طور متعارف به انجام رسانند هيچ گونه مسئوليتي در قبال حوادث نخواهند داشت. به عبارت ديگر آن چه موجبات مسئوليت قانوني مربيان را فراهم مي‌آورد نتايج ناهنجار فعاليت‌هاي ورزشي نيست بلكه عمد يا قصور آنها در بروز حوادث است.
به هر صورت در صورت تقصير مربّي، باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي به دليل قاعده مسئوليت نيابتي مسئول جبران خسارات وارده بر زيان ديده مي‌باشند.134
در حقوق کامن‌لا مربي يا معلم داراي سه وظيفه اصلي مي‌باشد:
1. وظيفه آموزش و تعليم؛
2. تکليف به نظارت؛
3. تکليف به مراقبت ونگهداري.
در خصوص وظيفه آموزش مربي و معلم بايد آموزش لازم را در مورد خطرات قابل پيش‌بيني به بازيکنان و يا دانش‌آموزان بدهند و بايد مراقبت متعارف براي تأمين اين که دانش‌آموزان و آموزش‌گيرنده‌ها با ضررهاي قابل پيش‌بيني روبه‌رو نشوند معمول دارند. همچنين مربي بايد نظارت کامل بر کار دانش‌آموزان و کودکان اعمال دارند و کودکان و دانش‌آموزاني که ناتواني ذهني دارند يا مختل‌المشاعر هستند و در فهم صحيح قواعد مرتبط يا در ارزيابي رفتار محتاطانه عاجزند را تحت نظارت بيشتري قرار بدهد. تکليف به حفاظت135 نيز يکي از وظايف اصلي مربيان و معلمان مي‌باشد که مي‌بايست احتياطات ضروري براي حفاظت از دانش‌آموزان و کودکان در مراقبت‌شان معمول دارند.136
در ايالات متحده نيز مربيان تکليف به مراقبت از شاگردان خود رادارند و معيار چنين وظيفه مراقبتي شامل نظارت دقيق، آموزش مناسب و فراهم آوردن مراقبت‌هاي پزشکي لازم و دادن هشدار نسبت به خطرات بالقوه ورزشي است.137
اين نظر براي معلم و مربي ورزشي ضرورت اطمينان از سلامت وسايل و امکانات ورزشي را ايجاب مي‌نمايد. چنين اطميناني جز با بازديد دقيق وسايل امکان‌پذير نيست و لذا قصور در انجام اين وظيفه يعني بازديد وسايل سنگ بناي مسئوليت قانوني مربيان است و بسته به نتيجه ناگواري که به وجود مي‌آيد معلم يا مربي مسئوليت مدني يا کيفري خواهد داشت138.
در ايالات متحده مربيان و کساني که وظيفه آموزش را برعهده دارند مسئول نظارت مطلوب بر شاگردان خود هستند اين مسئوليت مطلق نيست ولي بر حسب ميزان خطر هر فعاليت، سن و بلوغ ورزشکار فرق دارد و نيز بايد دانست که مربيان ضامن اقدامات دانش‌آموزان تحت نظارت خود نخواهند بود. در دعواي براهاتچک عليه مدرسه آموزشي ميلارد139 مربي آموزشي به دليل قصور در نظارت بر آموزش گلف که منجر به کشته شدن دانش‌آموز چهارده ساله‌اي بر اثر ضربه خطاي همکلاسي خود گرديد، محکوم شد. زيرا اين معلم نظارت بر متوفي را به دليل تمرکز حواس خود بر تعليم يکي ديگر از دانش‌آموزان ناديده گرفته بود.140
و اما در پرونده ديگري141 مربي آموزشي مقصر شناخته نشد. در اين پرونده يکي از دانش‌آموزان در کلاس تربيت بدني با ساير همکلاسي‌هاي خود تصميم به انجام يک مسابقه دو، در محوطه ورودي سالن ورزش مي‌گيرد ودر حالي که با حداکثر سرعت مي‌دويد به ديوار شيشه‌اي برخورد و متعاقباً فوت مي‌کند. مربي در اين پرونده به اين دليل مقصر شناخته نشد که نظارت مناسب و لازم را بر کلاس خود اعمال کرده بود.142
در جايي که ورزشکار صغير باشد و اولياء طفل او را به دست مربي سپرده باشند مي‌توان قائل به وجود رابطه قراردادي نيز گرديد زيرا مربي به واسطه قرارداد مزبور، مکلف به حفاظت از دانش‌آموز گرديده است و لذا مسئوليت قراردادي نيز در برابر اولياء طفل دارد. حال در صورتي که تقصيري از جانب مربي سر زده باشد مي‌توان ماده 7 قانون مسئوليت مدني جمهوري اسلامي ايران را هم مستند قرار داد. ماده 7 قانون مزبور چنين مقرر مي‌دارد: “کسي که نگهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده‌ي او مي‌باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي‌باشد …”.
بنابراين حسب ماده مذکور، مربي در صورت تقصير، ضامن خسارات وارده از ناحيه صغير مي‌باشد و نيز حتي در صورتي که به صغير خسارتي وارد آيد مربي مزبور ضامن مي‌باشد. و البته در صورتي که ورزشکار صغير به ديگران هم آسيب و يا خسارت وارد نمايد. مربي حسب ماده 7 قانون مسئوليت مدني ضامن محسوب مي‌شود. به بيان ديگر در صورت تقصير در نگهداري، مربي مزبور ضامن کليه خسارات وارده بر ورزشکار صغير واشخاص ثالث مي‌باشد.
و اما در خصوص ورزشکاران بالغ و غير محجور، مربي را مي‌توان حسب قواعد عمومي مسئوليت مدني ضامن دانست. يعني مسئوليت او منوط به احراز تقصير از جانب اوست و زيان‌ديده بار اثبات چنين مسئوليتي را دارد.
بنابراين، زيان‌ديده مي‌تواند به مسئوليت قراردادي مربي و يا مسئوليت مدني (ضمان قهري) مربي استناد کند.
البته باشگاه با مجموعه ورزشي با استخدام مربي براي باشگاه او را به استخدام خود در مي‌آورد و به نوعي رابطه کارگر و کارفرمايي بين اين دو ايجاد مي‌شود و همان طور که در فصل سوم خواهد آمد باشگاه در مواردي ضامن تقصير انجام شده از سوي مربيان تحت استخدام خود قرار مي‌گيرد ودليل آن هم مسئوليت ناشي از فعل غير و يا به عبارتي مسئوليت نيابتي است.143
4ـ بازيکنان
بازيکن144 کسي است که با انعقاد قرارداد استخدام به عضويت يک باشگاه ورزشي در مي‌آيد. البته اين امر در جايي است که ورزش به صورت حرفه‌اي اداره و سازماندهي است. براي مثال، در جايي که شخصي با پرداخت مبلغي به عنوان ماهانه و يا حق عضويت در يک سالن يا مجموعه ورزشي اقدام به ورزش مي‌کند از نظر ما او به عنوان بازيکن به حساب نمي‌آيد بلکه عنوان ورزشکار را بر او بار مي‌نماييم. يعني شخصي که ورزش مي‌کند بدون آن‌که در عضويت باشگاه ديگري باشد و يا براي عضويت در آن باشگاه، پولي دريافت نمايد.
به عبارت ديگر بايستي ميان باشگاه و آن ورزشگاه قرارداد کارگري و کارفرمايي (رابطه استخدامي) وجود داشته باشد145 تا مشمول ورزش حرفه‌اي و قرارداد استخدام قرار بگيرد.
بنابراين اصولاً رابطه ورزشکار با باشگاه‌هاي ورزشي مبتني بر قراردادي است که در اين زمينه بسته مي‌شود146. ويژگي اين قرارداد در پذيرش خطرهاي ناشي از آن ورزش ومسابقه‌ها است. به عنوان مثال راننده‌اي که در مسابقه اتومبيلراني يا بوکس شرکت مي‌کند و در اين زمينه با مؤسسه ورزشي اعم از باشگاه و انجمن و واسطه‌هاي ورزشي پيمان مي‌بندد از خطرات اين اقدام آگاه است و به طور ضمني آن را مي‌پذيرد. پس نمي‌تواند تضمين سلامت خود را بر عهده مربي يا باشگاه بنهد. بي‌گمان در اين قراردادها، شرط “تعهد ايمني” مفروض است ولي مفاد اين شرط را بايد محدود به تمهيد وسايل ايمني و کوشش در پرهيز از خطر کرد و تضمين نتيجه، به ويژه در خطرهايي که لازم شرکت در مسابقه و مبارزه است در قلمرو اين شرط نمي‌آيد به بيان ديگر، مفاد تعهد ايمني ناظر به تمهيد وسيله است نه کسب نتيجه مطلوب. پس در دعواي جبران خسارت ورزشکار بايد تقصير خوانده و تفريط او در پرهيز از خطر و تمهيد وسايل ايمني اثبات شود147.
در خصوص خسارات حاصل از فعاليت‌هاي ورزشي بازيکن، کارفرماي (باشگاه) مربوطه ممکن است نيابتاً مسئول قرار گيرد براي هرگونه خطايي که از طرف کارگر (بازيکن) صورت مي‌پذيرد به دليل اين که کارگر در جهت منافع کارفرما فعاليت مي‌کرده است.
در جايي هم که ورزش به صورت حرفه‌اي اداره نمي‌شود ممکن است خود بازيکن در صورتي که عرف ورزشي و قوانين آن بازي را رعايت نکند مسئوليت مدني و يا حتي مسئوليت کيفري پيدا کند. ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: اعمال زير جرم محسوب نمي‌شوند. “1… 2…. 3. حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد”. بنابراين بازيکنان اگر در محل ويژه ورزشي به بازي بپردازند و قواعد بازي را نيز رعايت کنند هيچ مسئوليتي در برابر هيچ کس ولو تماشاگران ندارند148.
5ـ کارکنان اجرايي باشگاه
اين کارکنان مانند معاونان و سرپرستان و پزشکان که معمولاً با نظر مستقيم مديرعامل يا قائم‌مقام او منصوب شده ودر چارچوب وظايف و منصب‌هاي تعيين شده به انجام وظايف جاري خود مي‌پردازند. اين اشخاص ممکن است در صورت کوتاهي در انجام وظايف محوله مسئول تلقي گرديده و حتي باشگاه مربوطه نيز به طور نيابتاً و تحت عنوان مسئوليت مدني ناشي از فعل غير مسئول جبران خسارت واحده از ناحيه آنها قرار گيرند.
مبحث ششم:
مباني مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي
در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي
اصولاً ورزش به عنوان يکي از پديده‌هاي مهم اجتماعي که امروزه به صورت صنعت و اشتغال در آمده است نقش مهمي در تبيين جايگاه مسئوليت مدني در رشته خود را دارد. به بيان ديگر با استخدام بازيکن، مربي و ساير کارکنان، عملاً بحث مسئوليت مدني و جبران خسارات وارده به آنها و يا توسط کارکنان مزبور به اشخاص ثالث نسبت به اين اشخاص مطرح مي‌شود. با توجه به اين که رابطه بين کارکنان مزبور (از جمله بازيکن، مربي،) با باشگاه مربوطه، رابطه کارگري و کارفرمايي است، عملاً مسأله مسئوليت مدني کارگر و کارفرما مطرح مي‌شود.
در خصوص اين که مبناي مسئوليت مدني باشگاه‌هاي ورزشي چيست نظريات متعددي ارائه شده است که در زير بحث و بررسي خواهد شد.
1. نظريه تقصير
بر طبق اين نظريه در مسئوليت ناشي از تقصير، باشگاه‌هاي ورزشي به عنوان کارفرما در رابطه با خسارات ناشيه از فعل مستخدمان و کارگران خود، هنگامي مسئول شناخته مي‌شوند که مرتکب تقصيري شده باشند و آن تقصير هم علت ايجاد خسارت شناخته شود. به عبارت ديگر به موجب اين نظريه براي تحقق مسئوليت مدني، مي‌بايست نه تنها تقصير صورت گيرد بلکه وجود رابطه عليت بين تقصير و ضرر و زيان وارده تنها دليل توجيهي جبران چنين خساراتي باشد. پس زيان‌ديده تنها در صورتي مي‌تواند مطالبه زيان نمايد که تقصير و سهل‌انگاري سبب ورود خسارات شده باشد.
براساس اين نظريه، در دعوي تقصير، زيان‌ديده نقش اصلي و مدعي را دارد و بايد بار اثبات آن را به دوش بکشد.
براي مثال در صورتي که به دليل تاکتيک‌ها و متدهاي تمريني مربي خسارت و آسيبي به بازيکن وارد آيد باشگاه به طور نيابتي از طرف مربي مسئوليت خواهد داشت به دليل آن که در انتخاب مربي صالح تقصير کرده است149. به طور کلي هرگاه باشگاه در تکاليف قانوني خود عمل ننمايد مرتکب تقصير گرديده است و در صورت بروز خسارات به مستخدمان خود و يا اشخاص ثالث بر طبق اين نظريه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
ماده 1 قانون مسئوليت مدني مقرر مي‌دارد: “هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يادر نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت وارده از عمل خود مي‌باشد.”
در خصوص اماکن ورزشي مثل استاديوم‌ها و سالن‌هاي ورزشي، بايد موارد زير توسط مديران انجام گيرد:
1. بازديد زمان‌بندي شده را در صدر وظايف خود قرار دهد؛
2. نسبت به پيگيري رفع اشکالات تا حصول نتيجه ادامه دهد؛
3. اشکالات و معايب هر چيز جزئي باشد اگر وقوع سانحه قابل پيش‌بيني است ناديده گرفته نشود؛
4. بي‌توجهي به سقف ورزشگاه، حمام، توالت‌ها که بر اثر رطوبت جدا شده در هر لحظه ممکن است بر اثر ريزش ضايعه جبران‌ناپذيري ايجاد نمايد تقصير محسوب مي‌شود؛
5. اگر ورزشگاه، مجاور منازل و يا اماکن ديگران است استفاده از تورهاي فلزي
