منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، سلسله مراتب، قوه قاهره

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌گيرد که از آسيب رساندن به جان و سلامت آنان جلوگيري کند. عرف اين تعهد را ناظر به نتيجه مي‌داند واز معلم و يا مربي نمي‌پذيرد که کوشش در راه حفاظت و نگهداري از کودک را عذر تقصير آورد؛ بنابراين، اگر مربي يا معلم نتواند حادثه را به قوه قاهره منتسب کند مقصر محسوب مي‌گردد و همين امر سبب مي‌شود که گاه او مسئول خطاي کودک قرار گيرد.
2. مسئوليت ناشي از فعل غير براي تقصير مفروض
موارد اين گونه مسئوليت نيز محدود نيست و ما اجمال به دو مورد اشاره مي‌کنيم و بحث اصلي را در فصل سوم به طور مفصل مي‌آوريم:
2ـ1. مسئوليت ابوين ناشي از اعمال ارتکابي فرزندانشان
مسئوليت مفروض ابوين در قبال اعمال ارتکابي فرزندانشان از اين لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکي زيان وارد آورد علت آن اين است که وي به نحو شايسته‌اي تربيت نشده است و يا مراقبت لازم از او به عمل نيامده است. در اين جا زيان‌ديده نيازي به اثبات تقصير ابوين ندارد و به محض اين‌که طفل زياني به بار آورد، ابوين مقصر فرض مي‌شوند.
2ـ2. مسئوليت کارفرمايان در قبال اعمال ناشي از کارکنانشان
کارفرمايان در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود نوعي مسئوليت نيابتي55 و يا ناشي از فعل غير دارند. البته آنچه که در رابطه با تحقق مسئوليت نيابتي کارفرما ضروري مي باشد آن است که مباشر زيان، کارگر او باشد و شبه جرم صورت گفته مرتبط با کاري باشد که کارگر براي انجام آن استخدام شده باشد.56 به موجب ماده يک قانون کار جمهوري اسلامي ايران: “کارگر کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ـ حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار ميکند و کارفرما نيز شخص حقيقي يا حقوقي است که کارگر به درخواست و به حساب او کار ميکند.57
به طور خلاصه بايد ذکر کرد که کارفرمايان مشمول جبران خساراتي ميباشند که از طرف کارکنان اداري يا کارگران آنها در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينکه محرز شود تمام احتياطهايي را که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مينموده را به عمل آورده و يا اين که اگر احتياطهاي مزبور را به عمل ميآورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نميبود. 58
ملاحظه ميشود که قانونگذار براي کارفرما، فرض تقصير قرار داده است و کارفرما براي معافيت از مسئوليت ميبايستي ثابت نمايد که تقصير ننموده است.

مبحث پنجم:
ماهيت حقوقى باشگاه و ارکان آن
در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي
گفتار اول:
ماهيت حقوقي باشگاه
1ـ حقوق ايران
در خصوص تعريف باشگاه همان‌طور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و يا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقه‏مند را نيز به عضويت بپذيرد و تيم‌هايى را براى شرکت در مسابقات بين باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهيت حقوقى باشگاه نيز مى‏توان گفت بر حسب مالکيت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى يا حقوق عمومى مى‏باشد. آيين‏نامه رابطه باشگاه‏ها با ليگ، باشگاه را چنين تعريف مى‏کند: “باشگاه، مجموعه‏اى ورزشى است که بر اساس معيارهاى تربيت بدنى، به عنوان باشگاه تأسيس و در اداره‏ى ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده باشد”.
در خصوص اين که باشگاه‏هاى ورزشى در کشور ايران بايد در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند على‏الظاهر محدوديتى در آيين‏نامه رابطه باشگاه‏ها با ليگ ديده نمى‏شود.
بند 15 ماده 9 آيين‏نامه فوق‏الذکر مقرر مى‏دارد: “کليه باشگاه‏ها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کليه باشگاه‏هاى ليگ برتر بايد علاوه بر مجوز سازمان تربيت بدنى، در ثبت شرکت‌ها نيز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان ليگ ارائه دهند”.
پس على‏القاعده باشگاه‏ها مى‏توانند در قالب هر يک از شرکت‌هاى تجارى مندرج در ماده 20 قانون تجارت تشکيل شوند. ماده 20 قانون تجارت جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‏دارد: “شرکت‌هاى تجارى بر هفت قسم است:
1. شرکت سهامى59؛
2. شرکت با مسئوليت محدود60؛
3. شرکت تضامنى61؛
4. شرکت مختلط غيرسهامى62 ؛
5. شرکت مختلط سهامى63؛
6. شرکت نسبى64؛
7. شرکت تعاونى توليد و مصرف”65.
نبايد به اين ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعريف باشگاه‏ها و نيز تعريف شرکت‌هاى تعاونى توليد و مصرف بديهى است که باشگاه‏هاى ورزشى موضوعا و فعاليت‌هاى آن امکان تشکيل باشگاه‏ها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و توليد وجود ندارد.
در خصوص امکان تشکيل باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت با مسئوليت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى بايد در نظر داشت که با وجود اين که آيين‏نامه رابطه ليگ با باشگاه‏هاى ممنوعيتى در اين زمينه ايجاد نکرده است66 اما اين بدان معنا نيست که مقررات عام را ناديده بگيريم. به تعبيرى ديگر آيين‏نامه مزبور نمى‏تواند ناسخ قوانين مصوب مجلس باشد به دليل آن که مرجع تصويب قوانين عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصويب آيين‏نامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مى‏باشد. بنابر آن چه ذکر شد بايد به قانون تجارت که ضوابط شرکت‌هاى تجارى را بيان نموده رجوع کرد.
ماده يک قانون تجارت جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‏دارد: “تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد”.
در ماده 2 قانون مذکور مقرر گرديده است: “معاملات تجارتى از قرار ذيل است:
1. خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين که تصرفاتى در آن شده باشد يا نشده باشد.
2. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى يا آب و هوا به نحوى که باشد.
3. هر قسم عمليات دلالى يا حق‏العمل کارى (کميسيون) و يا عاملى و هم چنين تصدى به هر نوع تأسيساتى که براى انجام بعضى امور ايجاد مى‏شود از قبيل تسهيل معاملات ملکى يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره.
4. تأسيس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر اين که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
5. تصدى به عمليات حراجى
6. تصدى به هر قسم نمايشگاه‏هاى عمومى
7. هر قسم عمليات صرافى و بانکى
8. معاملات برواتى اعم از اين که بين تاجر و غير تاجر باشد
9. عمليات بيمه بحرى و غير بحرى
10. کشتى‏سازى و خريد و فروش کشتى و کشتيرانى و کشتيرانى داخلى و يا خارجى و معاملات راجعه به آنها”.
با دقت در ماده 2 قانون تجارت ايران ملاحظه مى‏گردد که موضوع فعاليت باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى در هيچ يک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمى‏گردد به بيان ديگر بندهاى 10 گانه مزبور موضوعا از شمول تعريف باشگاه‏هاى ورزشى خارج مى‏باشد و باشگاه‏هاى ورزشى نمى‏توانند در قالب شرکت‌هاى با مسئوليت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکيل و ثبت شوند.
به نظر مي‌رسد تنها نوع شرکتى که باشگاه‏هاى ورزشى مى‏توانند در قالب آن تشکيل و ثبت گردند شرکت سهامى مى‏باشد و دليل آن هم صراحت ماده 2 قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مى‏باشد.
ماده مزبور مقرر مى‏دارد: “شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‏شود ولو اين که موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد”.
ماده 4 قانون مزبور مقرر ميدارد:
“شرکت‌هاى سهامى به دو نوع تقسيم مى‏شوند
نوع اول: شرکت‌هايى که مؤسسين آنها قسمتى از سرمايه شرکت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين کنند. اين گونه شرکت‌ها، شرکتهاي سهامى عام ناميده مى‏شوند.
نوع دوم: شرکت‌هايى که تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصرا توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شرکت‌ها سهامى خاص ناميده مى‏شوند. در شرکت سهامى عام عبارت “شرکت سهامى عام” و در شرکت‌هاى سهامى خاص، عبارت: “شرکت سهامى خاص” بايد قبل از نام شرکت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کليه اوراق و اطلاعيه‏ها و آگهى‏هاى شرکت به طور روشن و خوانا قيد شود.
همان‌طور که ملاحظه گرديد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى بيشتر به صورت شرکت سهامى تشکيل و ثبت مى‏شوند براى مثال باشگاه‏هاى ورزشى مثل باشگاه‏هاى پگاه و داماش گيلان و استيل آذين، آرم و عنوان شرکت‌هاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به يدک مى‏کشند. به هر صورت باشگاه‏ها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت مي‌رسند همان طور که تا قبل از حرفه‏اى شدن ليگ‏هاى ورزشى به نحو چشمگيرى چنين بود از لحاظ ضوابط و ساختار مى‏بايست تابع قانون تجارت باشند67 يعنى از نظر تشکيلات ادارى و نحوه اداره، رعايت ضوابط قانونى مربوط به شرکت‌هاي تجاري دربارة آن‌ها الزامي مي‌باشد.
2ـ حقوق کشورهاي اروپايي
اغلب باشگاه‏هاى حاضر در ليگ‏هاى ورزشى کشورهاي اروپائي نيز به عنوان شرکت‌هاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکيل و ثبت مى‏گردند و البته مشمول قانون تجارت اين کشور نيز مى‏باشند.
در سال‏هاى اخير بسيارى از اين باشگاه‏ها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کرده‏اند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بيست و يک باشگاه حرفه‏اى فوتبال انگليس در سال 2004 ميلادى 1/20 بيليون پوند برآورده شده است68. البته در ايران نيز اخيراً باشگاه راه‏آهن به عنوان اولين باشگاه ايرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کليه سهام آن به فروش نيز رفت69.
باشگاه‏ها در انگلستان در زمره شرکت‌هاى “محدودة عمومى” (غير تضامنى عمومى)
محسوب مى‏شوند70. اين شرکت‌ها بايد داراى دو شريک باشند و همواره مى‏بايست
کم‌ترين ميزان سرمايه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران اين شرکت‌ها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و يا هر مکان ديگرى منتقل مى‏کنند. تمامى شرکت‌هاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکت‌هاى محدودة عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است71.
با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگليس به نوعى از باشگاه‏هاى ورزشى بر مى‏خوريم که نه تنها شرکت تجارى نيستند بلکه شخصيت حقوقى نيز ندارند و در اصطلاح خاص، “شرکت مدنى” ناميده مى‏شوند. در خصوص اين شرکت‌ها گفته شد: “آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شده‏اند نه منافع مشترکشان را دنبال نمايند”72.
شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراين اگر يکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نمايد، آن فرد شخصا در مقابل طرف ديگر مسؤل است. رايج‏ترين نمونه‏ها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمن‏ها و باشگاه‏هاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنيس، کريکت، شطرنج و… با اين وصف، به راستى باشگاه‏هاى ورزشى در حقوق انگليس، جزو کدام دسته از شرکت‌هاى فوق‏الذکر مى‏باشد؛ شرکت محدودة عمومى يا شرکت مدنى؟ به يقين مى‏توان گفت: باشگاه‏هاى حرفه‏اى مورد نظر، شرکت محدودة عمومى هستند، زيرا اولاً؛ سرمايه باشگاه‏ها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنين امتيازى است. ثانياً؛ در مثال‏هايى که براى شرکت‌هاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مى‏شود آن است که باشگاه‏هاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مى‏شوند در حالى که هيچ‌گاه نمى‏توان پذيرفت که باشگاه‏هاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال – چلسى و ليور پول يا منچستر يونايتد و… باشگاه‏هاى محلى باشند73.
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏هاي ورزشى
با توجه به اين امر که باشگاه‏هاى ورزشى در ايران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند74 و معمولاً به صورت تجارى در زمينه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مى‏شود فعاليت مى‏کنند از نظر منشأ ايجاد و مالکيت به دو نوع عمده تقسيم مى‏شوند.
1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى)
باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاه‏هايى هستند که از نقطه نظر مالکيت، مالک آن دولت مى‏باشد که با تعيين رئيس مجمع و نيز اعضاى هيأت مديره اداره آن را به عهده دارد و همان‌طور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصيري که ناشى از نقض تجهيزات و تسکيلات مؤسسه باشد، مسئوليت پيدا مى‏کند. در صورت واگذارى باشگاه‏هاى مربوطه به بخش خصوصى نيز در صورتى که بيش از 50 درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مى‏شوند و بحث راجع به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، قانون مجازات، کار کودک Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد صاحبان سهام، عقد وکالت، عزل و نصب