مي‌گيرد که از آسيب رساندن به جان و سلامت آنان جلوگيري کند. عرف اين تعهد را ناظر به نتيجه مي‌داند واز معلم و يا مربي نمي‌پذيرد که کوشش در راه حفاظت و نگهداري از کودک را عذر تقصير آورد؛ بنابراين، اگر مربي يا معلم نتواند حادثه را به قوه قاهره منتسب کند مقصر محسوب مي‌گردد و همين امر سبب ميشود که گاه او مسئول خطاي کودک قرار گيرد.
2. مسئوليت ناشي از فعل غير براي تقصير مفروض
موارد اين گونه مسئوليت نيز محدود نيست و ما اجمال به دو مورد اشاره مي‌کنيم و بحث اصلي را در فصل سوم به طور مفصل مي‌آوريم:
2ـ1. مسئوليت ابوين ناشي از اعمال ارتکابي فرزندانشان
مسئوليت مفروض ابوين در قبال اعمال ارتکابي فرزندانشان از اين لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکي زيان وارد آورد علت آن اين است که وي به نحو شايسته‌اي تربيت نشده است و يا مراقبت لازم از او به عمل نيامده است. در اين جا زيان‌ديده نيازي به اثبات تقصير ابوين ندارد و به محض اينکه طفل زياني به بار آورد، ابوين مقصر فرض مي‌شوند.
2ـ2. مسئوليت کارفرمايان در قبال اعمال ناشي از کارکنانشان
کارفرمايان در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود نوعي مسئوليت نيابتي55 و يا ناشي از فعل غير دارند. البته آنچه که در رابطه با تحقق مسئوليت نيابتي کارفرما ضروري مي باشد آن است که مباشر زيان، کارگر او باشد و شبه جرم صورت گفته مرتبط با کاري باشد که کارگر براي انجام آن استخدام شده باشد.56 به موجب ماده يک قانون کار جمهوري اسلامي ايران: “کارگر کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ـ حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار ميکند و کارفرما نيز شخص حقيقي يا حقوقي است که کارگر به درخواست و به حساب او کار ميکند.57
به طور خلاصه بايد ذکر کرد که کارفرمايان مشمول جبران خساراتي ميباشند که از طرف کارکنان اداري يا کارگران آنها در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينکه محرز شود تمام احتياطهايي را که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مينموده را به عمل آورده و يا اين که اگر احتياطهاي مزبور را به عمل ميآورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نميبود. 58
ملاحظه ميشود که قانونگذار براي کارفرما، فرض تقصير قرار داده است و کارفرما براي معافيت از مسئوليت ميبايستي ثابت نمايد که تقصير ننموده است.
مبحث پنجم:
ماهيت حقوقى باشگاه و ارکان آن
در حقوق ايران و حقوق کشورهاي اروپايي
گفتار اول:
ماهيت حقوقي باشگاه
1ـ حقوق ايران
در خصوص تعريف باشگاه همان‌طور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مىشود که توسط سازمانهاى دولتى و يا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقهمند را نيز به عضويت بپذيرد و تيم‌هايى را براى شرکت در مسابقات بين باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهيت حقوقى باشگاه نيز مىتوان گفت بر حسب مالکيت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى يا حقوق عمومى مىباشد. آييننامه رابطه باشگاهها با ليگ، باشگاه را چنين تعريف مىکند: “باشگاه، مجموعهاى ورزشى است که بر اساس معيارهاى تربيت بدنى، به عنوان باشگاه تأسيس و در ادارهى ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده باشد”.
در خصوص اين که باشگاههاى ورزشى در کشور ايران بايد در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند علىالظاهر محدوديتى در آييننامه رابطه باشگاهها با ليگ ديده نمىشود.
بند 15 ماده 9 آييننامه فوقالذکر مقرر مىدارد: “کليه باشگاهها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کليه باشگاههاى ليگ برتر بايد علاوه بر مجوز سازمان تربيت بدنى، در ثبت شرکت‌ها نيز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان ليگ ارائه دهند”.
پس علىالقاعده باشگاهها مىتوانند در قالب هر يک از شرکت‌هاى تجارى مندرج در ماده 20 قانون تجارت تشکيل شوند. ماده 20 قانون تجارت جمهورى اسلامى ايران مقرر مىدارد: “شرکت‌هاى تجارى بر هفت قسم است:
1. شرکت سهامى59؛
2. شرکت با مسئوليت محدود60؛
3. شرکت تضامنى61؛
4. شرکت مختلط غيرسهامى62 ؛
5. شرکت مختلط سهامى63؛
6. شرکت نسبى64؛
7. شرکت تعاونى توليد و مصرف”65.
نبايد به اين ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعريف باشگاهها و نيز تعريف شرکت‌هاى تعاونى توليد و مصرف بديهى است که باشگاههاى ورزشى موضوعا و فعاليت‌هاى آن امکان تشکيل باشگاهها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و توليد وجود ندارد.
در خصوص امکان تشکيل باشگاههاى ورزشى به صورت شرکت با مسئوليت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى بايد در نظر داشت که با وجود اين که آييننامه رابطه ليگ با باشگاههاى ممنوعيتى در اين زمينه ايجاد نکرده است66 اما اين بدان معنا نيست که مقررات عام را ناديده بگيريم. به تعبيرى ديگر آييننامه مزبور نمىتواند ناسخ قوانين مصوب مجلس باشد به دليل آن که مرجع تصويب قوانين عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصويب آييننامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مىباشد. بنابر آن چه ذکر شد بايد به قانون تجارت که ضوابط شرکت‌هاى تجارى را بيان نموده رجوع کرد.
ماده يک قانون تجارت جمهورى اسلامى ايران مقرر مىدارد: “تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد”.
در ماده 2 قانون مذکور مقرر گرديده است: “معاملات تجارتى از قرار ذيل است:
1. خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين که تصرفاتى در آن شده باشد يا نشده باشد.
2. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى يا آب و هوا به نحوى که باشد.
3. هر قسم عمليات دلالى يا حقالعمل کارى (کميسيون) و يا عاملى و هم چنين تصدى به هر نوع تأسيساتى که براى انجام بعضى امور ايجاد مىشود از قبيل تسهيل معاملات ملکى يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره.
4. تأسيس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر اين که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
5. تصدى به عمليات حراجى
6. تصدى به هر قسم نمايشگاههاى عمومى
7. هر قسم عمليات صرافى و بانکى
8. معاملات برواتى اعم از اين که بين تاجر و غير تاجر باشد
9. عمليات بيمه بحرى و غير بحرى
10. کشتىسازى و خريد و فروش کشتى و کشتيرانى و کشتيرانى داخلى و يا خارجى و معاملات راجعه به آنها”.
با دقت در ماده 2 قانون تجارت ايران ملاحظه مىگردد که موضوع فعاليت باشگاهها و مؤسسات ورزشى در هيچ يک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمىگردد به بيان ديگر بندهاى 10 گانه مزبور موضوعا از شمول تعريف باشگاههاى ورزشى خارج مىباشد و باشگاههاى ورزشى نمىتوانند در قالب شرکت‌هاى با مسئوليت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکيل و ثبت شوند.
به نظر مي‌رسد تنها نوع شرکتى که باشگاههاى ورزشى مىتوانند در قالب آن تشکيل و ثبت گردند شرکت سهامى مىباشد و دليل آن هم صراحت ماده 2 قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مىباشد.
ماده مزبور مقرر مىدارد: “شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مىشود ولو اين که موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد”.
ماده 4 قانون مزبور مقرر ميدارد:
“شرکت‌هاى سهامى به دو نوع تقسيم مىشوند
نوع اول: شرکت‌هايى که مؤسسين آنها قسمتى از سرمايه شرکت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين کنند. اين گونه شرکت‌ها، شرکتهاي سهامى عام ناميده مىشوند.
نوع دوم: شرکت‌هايى که تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصرا توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شرکت‌ها سهامى خاص ناميده مىشوند. در شرکت سهامى عام عبارت “شرکت سهامى عام” و در شرکت‌هاى سهامى خاص، عبارت: “شرکت سهامى خاص” بايد قبل از نام شرکت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کليه اوراق و اطلاعيهها و آگهىهاى شرکت به طور روشن و خوانا قيد شود.
همان‌طور که ملاحظه گرديد باشگاهها و مؤسسات ورزشى بيشتر به صورت شرکت سهامى تشکيل و ثبت مىشوند براى مثال باشگاههاى ورزشى مثل باشگاههاى پگاه و داماش گيلان و استيل آذين، آرم و عنوان شرکت‌هاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به يدک مىکشند. به هر صورت باشگاهها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت مي‌رسند همان طور که تا قبل از حرفهاى شدن ليگهاى ورزشى به نحو چشمگيرى چنين بود از لحاظ ضوابط و ساختار مىبايست تابع قانون تجارت باشند67 يعنى از نظر تشکيلات ادارى و نحوه اداره، رعايت ضوابط قانونى مربوط به شرکتهاي تجاري دربارة آنها الزامي مي‌باشد.
2ـ حقوق کشورهاي اروپايي
اغلب باشگاههاى حاضر در ليگهاى ورزشى کشورهاي اروپائي نيز به عنوان شرکت‌هاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکيل و ثبت مىگردند و البته مشمول قانون تجارت اين کشور نيز مىباشند.
در سالهاى اخير بسيارى از اين باشگاهها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کردهاند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بيست و يک باشگاه حرفهاى فوتبال انگليس در سال 2004 ميلادى 1/20 بيليون پوند برآورده شده است68. البته در ايران نيز اخيراً باشگاه راهآهن به عنوان اولين باشگاه ايرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کليه سهام آن به فروش نيز رفت69.
باشگاهها در انگلستان در زمره شرکت‌هاى “محدودة عمومى” (غير تضامنى عمومى)
محسوب مىشوند70. اين شرکت‌ها بايد داراى دو شريک باشند و همواره مىبايست
کم‌ترين ميزان سرمايه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران اين شرکت‌ها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و يا هر مکان ديگرى منتقل مىکنند. تمامى شرکت‌هاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکت‌هاى محدودة عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است71.
با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگليس به نوعى از باشگاههاى ورزشى بر مىخوريم که نه تنها شرکت تجارى نيستند بلکه شخصيت حقوقى نيز ندارند و در اصطلاح خاص، “شرکت مدنى” ناميده مىشوند. در خصوص اين شرکت‌ها گفته شد: “آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شدهاند نه منافع مشترکشان را دنبال نمايند”72.
شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراين اگر يکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نمايد، آن فرد شخصا در مقابل طرف ديگر مسؤل است. رايجترين نمونهها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمنها و باشگاههاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنيس، کريکت، شطرنج و… با اين وصف، به راستى باشگاههاى ورزشى در حقوق انگليس، جزو کدام دسته از شرکت‌هاى فوقالذکر مىباشد؛ شرکت محدودة عمومى يا شرکت مدنى؟ به يقين مىتوان گفت: باشگاههاى حرفهاى مورد نظر، شرکت محدودة عمومى هستند، زيرا اولاً؛ سرمايه باشگاهها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنين امتيازى است. ثانياً؛ در مثالهايى که براى شرکت‌هاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مىشود آن است که باشگاههاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مىشوند در حالى که هيچ‌گاه نمىتوان پذيرفت که باشگاههاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال – چلسى و ليور پول يا منچستر يونايتد و… باشگاههاى محلى باشند73.
گفتار دوم ـ انواع باشگاههاي ورزشى
با توجه به اين امر که باشگاههاى ورزشى در ايران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند74 و معمولاً به صورت تجارى در زمينه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مىشود فعاليت مىکنند از نظر منشأ ايجاد و مالکيت به دو نوع عمده تقسيم مىشوند.
1. باشگاههاى دولتى (عمومى)
باشگاهها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاههايى هستند که از نقطه نظر مالکيت، مالک آن دولت مىباشد که با تعيين رئيس مجمع و نيز اعضاى هيأت مديره اداره آن را به عهده دارد و همان‌طور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصيري که ناشى از نقض تجهيزات و تسکيلات مؤسسه باشد، مسئوليت پيدا مىکند. در صورت واگذارى باشگاههاى مربوطه به بخش خصوصى نيز در صورتى که بيش از 50 درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاهها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مىشوند و بحث راجع به
