) يا قهري را17.
مسئوليت مدني در معناي مضيق و اخص خود تنها مسئوليت غيرقراردادي يا قهري را در بر مي‌گيرد؛ بدينسان، مسئوليت مدني عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتي که در نتيجه‌ي عمل منتسب و مرتبط به او به ديگري وارد آمده است18؛ بايد دانست که اين مسئوليت در همه جا، خواه ناشي از کار عمدي يا خطا باشد، واقعه حقوقي است و آثار آن را قانون معين مي‌کند19. لذا مي‌توان گفت هر گونه مسئوليت قانوني که فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد، مسئوليت خارج از قرارداد (مسئوليت غير قراردادي) ناميده مي‌شود20. بنابراين آنچه كه مشخص است آن است كه منشأ التزام و تعهد ممكن است اراده و قرارداد متعهد باشد كه به تعهد ارادي يا قراردادي تعبير مي‌شود و يا ممكن است قانون باشد كه چنين تعهد و التزامي ضمان قهري يا مسئوليت مدني به معناي خاص گفته مي‌شود و در صورت انجام فعل زيانبار نسبت به ديگري، قانون انجام دهنده فعل زيانبار را ملزم به جبران خسارت وارده كند. در نتيجه مراد از مسئوليت مدني التزام و تعهدي است كه متعهد به مناسبت انجام فعل زيانبار به حكم قانون موظف به انجام آن است و به اراده او اين تعهد ايجاد نشده است.
2ـ حقوق کشورهاي اروپايي
در حقوق خارجي نيز مسئوليت مدني از مسئوليت کيفري جدا بوده و شامل مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي مي‌باشد. از مسئوليت اخيرالذکر، تحت عنوان (Tort) بحث مي‌شود. کلمه (Tort) از کلمه لاتين (Tortus) به معني “پيچيده”21 يا “غصب”22 مشتق مي‌شود و معني “خطا”23 مي‌دهد. در حقوق خارجي (Tort) يك شيوه‌ي جبران كننده براي خطاها و خساراتي است كه قابليت جبران در محاكم حقوقي و مدني را دارا مي‌باشد در اين رابطه، دعواي معمولي اقامه دعوا براي خسارت است براي مثال اقامه دعوا براي غرامت پولي. اما در جائي كه خسارت مناسب نباشد شيوه‌ي جبران مبتني بر قواعد انصاف، ممكن است حكم‌فرما گردد. براي مثال راه رفتن غير قانوني بر روي زمين ديگري، تجاوز است كه خود نوعي شبه جرم مي‌باشد.24 به هر صورت نقش حقوق شبه جرم جبران خسارات از كساني است كه در اثر تقصير ديگري متحمّل ضرر شده‌اند و كسي كه سبب ايجاد خسارت گرديده- اعم از جسمي يا مالي- با اقامه دعواي زيان ديده مي‌بايستي غرامت پرداخت نمايد.25
قواعد شبه جرم، شيوه‌هاي جبران را براي انواع مختلف خطاهاي مدني ارائه مي‌دهد و از زيان ديده در رابطه با صدمه به اشخاص، كالاها، ملك و شماري از دلبستگي‌ها و روابط ديگر حمايت مي‌كند.26
گفتار دوم ـ تمايزات مسئوليت مدني
1. از مسئوليت اخلاقي
مسئوليتي که از خطا و زيرپا گذاردن ارزش‌هاي اخلاقي ناشي و موجب مکافات مي‌باشد27 و در قانون بدان توجه نشده28 مسئوليت اخلاقي گفته مي‌شود.
مسئوليت مدني با مسئوليت اخلاقي تفاوت و تمايزاتي دارد که به بعضي از آن اشاره مي‌شود:
مسئوليت مدني، مسئوليت حقوقي است كه با مسئوليت اخلاقي تفاوت دارد. مسئوليت اخلاقي مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئوليت حقوقي، مسئوليتي است كه شخص در مقابل افراد ديگر دارد. نتيجه‌ي اين تفكيك آن است كه مسئوليت اخلاقي، احساس دروني است كه وجدان به تفحص در اعمال يا حتي افكار شخص مي‌پردازد و حال آن‌كه منشأ مسئوليت مدني معيارهاي خارجي است و آن معيار هم رفتار متداول افراد جامعه است. ممكن است كسي از نظر اخلاقي خود را به علت فكري كه در خاطرش نقش بسته بي‌آن‌كه زياني به ديگري برسد مسئول بداند و حال آن كه مسئوليت حقوقي متضمن تجلي خارجي فعل يا ترك فعل و خساراتي است كه از اين فعل يا ترك فعل به ديگري رسيده است.
ولي بايد گفت كه مسئوليت مدني غالباً مبتني بر تقصير يا خطاي مباشر خسارت است و در آغاز مفهوم تقصير در مسئوليت مدني مفهومي اخلاقي است و از همين نظر مسئوليت مدني را تنها با ملاك خارجي نبايد سنجيد بلكه عناصر اخلاقي نيز در اين سنجش بايد سهمي داشته باشد.29
2. از مسئوليت کيفري
مسئوليت مرتكب جرمي از جرائم مصرح در قانون، مسئوليت كيفري ناميده مي‌شود.30
مسئوليت مدني با مسئوليت کيفري، هر چند از اين لحاظ که شخص در مقابل ديگري مؤاخده مي‌شود، داراي وجه مشترک است اما با مسئوليت کيفري تفاوت‌هايي دارد که عمده وجوه تمايز اين دو مسئوليت مورد اشاره، قرار مي‌گيرد:
1.هدف مسئوليت مدني احقاق حق و جبران ضرر وارده به ديگري است، در حالي که هدف اصلي مسئوليت کيفري برقراري نظم و حفظ آن در جامعه است.
2. تحقق مسئوليت مدني نيازمند به وجود نص خاص قانوني نيست، در حالي که تحقق مسئوليت کيفري منوط به وجود نص خاص قانوني است که از آن به اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعبير مي‌شود.
3. در مسئوليت مدني تمام موضوع، جبران ضرر وارده به ديگري يا احقاق حق او است. بنابراين، افراد ديگر نيز مي‌توانند ضرر مذکور را جبران نمايند ولي در مسئوليت کيفري، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعيت دارد و نمي‌شود مجازات توسط ديگري تحمل شود که اين اصل، به اصل شخصي بودن مجازات تعبير شده است.
4. انجام تعهد ناشي از مسئوليت مدني منوط به شکايت زيان‌ديده و در صورت شکايت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتي که در مسئوليت کيفري، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و عملي شدن مسئوليت او منوط به شکايت مجني‌عليه يا عدم گذشت او نيست.31
3. از مسئوليت قراردادي
مسئوليت قراردادي عبارت است از: التزام و تعهد قانوني متعهد متخلف به جبران خسارتي که در نتيجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. به بيان ديگر مسئوليت قراردادي عبارت از تعهدي است که در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاصي ايجاد مي‌شود32. بنابراين اختلاف عمده مسئوليت قراردادي با مسئوليت مدني در وجود و عدم وجود تعهد قراردادي مي‌باشد. به بيان ديگر تفاوت اصلي مسئوليت قراردادي و مسئوليت مدني در اين است كه در قراردادها تعهدات به وسيله توافق بين طرفين به وجود مي‌آيد و تعهد يك طرف در مقابل ديگري است در حالي كه در شبه جرم تعهدات به طور كلي در مقابل تمام مردم مي‌باشد. در قراردادها تعهدات به وسيله شروط مورد توافق طرفين، حاصل مي‌گردد و در حالي كه در شبه جرم تعهدات به وسيله‌ي قانون معين مي‌گردد.33
براي اين كه مسئوليت قراردادي محقق شود شرايط زير لازم است.
1- لزوم وجود قرارداد
2- لزوم اعتبار قرارداد
3- خودداري از انجام تعهد
4- وجود ضرر
5- سببيت عرفي بين ضرر وارده و تخلف متعهد34
به هر حال هرچند ظاهراً تحقق مسئوليت قراردادي منوط به شرايطي و تحقق مسئوليت مدني نيز منوط به شرايط ديگري مي‌باشد.35 ولي اگر از ديدگاه كلّي و جامع به اين دو مسئوليت نگاه شود معلوم مي‌شود كه هر دو داراي شرايط واحدي از قبيل فعل زيانبار و ضرر وارده سببيت مي‌باشد. اما در مورد اين كه با وجود وحدت شرايط و هدف و ساير مختصات آيا اين دو مسئوليت كاملاً از يكديگر متمايز مي‌باشند يا هر دو يك مسئوليت محسوب مي‌شوند دو نظريه ابراز گرديده است.
يك نظريه مبتني بر تعدد اين دو نوع مسئوليت مي‌باشد. هوستن حقوقدان به نام انگليسي درباره‌ي معيارهاي تمايز بين دو نوع مسئوليت چنين مي‌نويسد: “… هيچ خسارت مدني اگر صرفاً يك نقض قرارداد باشد نبايد يك شبه جرم (Tort) شناخته شود. تفاوت بين مسئوليت قراردادي و قهري آن است كه در مسئوليت قهري تكاليف به موجب قانون مشخص شده است حال آن كه در قرارداد تكاليف را خود طرفين معين مي‌كنند علاوه بر آن كه در شبه جرم تكليف متوجه عموم افراد است و در قرارداد تكليف متوجه شخص يا اشخاص معيني است.36
نظريه‌ي دوم، نظريه‌اي موسوم به نظريه‌ي وحدت مسئوليت است. بر طبق اين نظريه، از يك طرف اختلاف اساسي بين تعهد ناشي از اين دو مسئوليت وجود ندارد و تعهد ناشي از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده بر ديگري است؛ از طرف ديگر منشأ وجود هر دو تعهد نيز اخلال به تعهد سابق است. بنابراين اختلافي كه بين اين دو مسئوليت توسط طرفداران تعدد اين دو نوع مسئوليت ابراز شده است ظاهري و ساختگي است امروزه بيشتر حقوقدانان و صاحب نظران به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين دو مسئوليت واحد مي‌باشند و تفاوت عمده‌اي بين آن دو وجود ندارد.37
موضوع مهم اين است كه آيا زيان ديده قراردادي، بر مبناي نظريه تعدد مسئوليت، مي‌تواند بين مسئوليت مدني و قراردادي انتخاب نمايد و از بين اين دو راه جبران خسارت، يكي را تعيين كند يا زيان ديده قراردادي فقط بايد بر مبناي مسئوليت قراردادي خواهان جبران زيان وارده به خويش شود و نمي‌تواند بر مبناي مسئوليت مدني خواستار جبران ضرر وارده شود. ديوان عالي كشور فرانسه در بعضي از موارد اظهار عقيده كرده است كه زيان ديده قراردادي نمي‌تواند بر مبناي مسئوليت مدني اقامه دعوا نمايد. زيرا طرفين نبايد قرارداد تنظيم‌کننده‌ي روابط خود را فراموش کنند38. ليکن همانگونه که بعضي از حقوقدانان معتقدند: زيان ديده مي‌تواند بين مسئوليت مدني و قراردادي حق انتخاب داشته باشد مشروط بر اين که طرفين در قرارداد اين حق را محدود نکرده باشند، مثلاً مطابق ماده‌ي 230 قانون مدني در صورتي که طرفين ميزان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد را از قبل معين کرده باشند، قاضي حق ندارد ميزان خسارت تعيين شده را کاهش يا افزايش دهد39.
بنابراين، در اين فرض، زيان ديده و يا طرف مقابل نيز حق ندارد از طريق مسئوليت مدني خواهان تعيين خسارت شوند زيرا آن‌ها با انعقاد قرارداد تحديد خسارت، خواسته و حق خود را محدود کرده‌اند. در نتيجه، بر مبناي نظريه تعدد مسئوليت، اصولاً زيان ديده قراردادي مي‌تواند بين مسئوليت مدني و قراردادي براي جبران خسارت وارده بر خويش انتخاب نمايد زيرا از يک طرف، همانگونه که استدلال شده است40، تعهد قانوني مبني بر عدم جواز ضرر رساندن به غير، که اخلال به آن موجب مسئوليت مدني است، قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است و انعقاد قرارداد بين متعهد و متعهدله، اين تعهد قانوني را منتفي نمي‌نمايد بلکه تعهد ناشي از مسئوليت قراردادي به تعهد ناشي از مسئوليت مدني ضميمه مي‌شود. از طرف ديگر، قواعد اثبات‌کننده‌ي مسئوليت مدني عام و مطلق است و هر شخصي، اعم از اين‌که بين او و زيان ديده قراردادي منعقد شده يا منعقد نشده باشد، مسئول جبران ضرري است که به ديگري وارد کرده است. مثلاً مالک بنا، اعم از اين‌که زيان ديده مستأجر او باشد يا نباشد، مسئول جبران خسارت ناشي از خرابي آن است که به زيان ديده وارد شده است.
بنابراين، زيان ديده مي‌تواند از اين دو راه يکي را جهت جبران خسارت وارده بر خويش انتخاب نمايد مگر اين‌که با انعقاد قرارداد تعيين ميزان خسارت از قبل، اختيار خود را محدود کرده باشد که در اين صورت نه تنها طرف حق ندارد که از قرارداد عدول کند بلکه قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده نيز حق کاهش يا افزايش مبلغ معين شده را نخواهد داشت.
مبحث سوم:
مفهوم مسئوليت انتظامي و تمايز آن از مسئوليت اخلاقي، كيفري و قراردادي
گفتار اول: مفهوم مسئوليت انتظامي
مسئوليتي كه اشخاص بر اساس قراردادهاي حرفه‌اي در انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و سازمان‌هاي خاص متبوع‌شان دارند تابع نظامات خاصي مي‌باشد كه تخلف از اين قوانين را تخلف انتظامي و اداري مي‌گويند و مسئوليت ناشي از آن را مسئوليت انضباطي مي‌گويند.41به بيان ديگر مسئوليت اداري كه گاه از آن به مسئوليت انضباطي تعبير مي‌شود به تخلفات اداري گفته مي‌شود.42 باشگاه‌هاي ورزشي براي خود يك سري مقررات انتظامي تدوين نموده‌اند كه ورزشكاران و مربيان و به طور كلي كاركنان آن باشگاه و مؤسسات ورزشي موظف به رعايت اين مقررات مي‌باشند. ضمن اين كه خود باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشي كه به فعاليت‌هاي قهرماني مي‌پردازند در چارچوب برگزاري اين مسابقات بايد از مقررات انضباطي كه توسط برگزار‌كنندگان اين مسابقات تهيه و اعمال مي‌شود پايبند بوده كه در غير اين صورت موجب مسئوليت انتظامي و انضباطي اين باشگاه‌ها و موسسات ورزشي خواهد بود.
گفتار دوم: تمايزات مسئوليت انتظامي
1. از مسئوليت اخلاقي
مسئوليتي كه از خطا و زير پاگذاردن ارزش‌هاي اخلاقي ناشي و موجب مكافات مي‌باشد43 و در قانون بدان توجه نشده44 مسئوليت
