منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارت، قوه قاهره، فورس ماژور

دانلود پایان نامه ارشد

چهارگانه: عقد ـ شبه عقد ـ جرم ـ و شبه جرم ميباشد.
در برابر مسئوليت مدني و كيفري، مسئوليت معنوي يا اخلاقي قرار دارد كه عبارت است از مسئوليت وجداني و مسئوليت در پيشگاه خداوند.211
ب ـ مسئوليت قراردادي در اصطلاح
مفهوم: مسئوليت قراردادي عبارت است از «التزام متعهد، به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد ميشود» اين خسارت به وسيله دادن مبلغي پول جبران ميگردد. اين پول را بعضي معادل انجام تعهد اصلي شمردهاند. ولي مسئوليت متعهد التزام ديگري است كه در نتيجه عهد شكني به وجود ميآيد و منبع مستقيم آن «عدم اجراي عقد» است. به بيان ديگر، التزام به جبران خسارت طلبكار قراردادي، دنباله و بدل تعهد اصلي نيست. ضمان عارضي است كه در اثر تقصير متعهد و كوتاهي او در وفاي به عهد به وجود ميآيد.
ايجاد اين حق در صورتي است كه متعهد در عدم اجراي عقد مقصر باشد يا به بيان ديگر «عدم اجرا» منسوب به او باشد.212
ج ـ شرايط مسئوليت قراردادي
حقوقدانان برای مسئولیت قراردادی، شرایطی را ذکر کردند که مهمترین آن ها بدین قرار است:
1) گذشتن زمان اجراي قرارداد.
2) تقصير متعهد در عدم انجام تعهد قراردادي.
3) ورود خسارت.
4) پيش بيني فورس ماژور به وسيله متعهد.
5) درخواست اجراي تعهد به وسيله متعهدله داراي اختيار تعيين زمان انجام تعهد به درخواست متعهدله.213
د ـ تقصير قراردادي
تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی نقش اصلی را ایفا میکند. تعاريف گوناگوني از تقصير صورت گرفته است. از جمله اين كه: «كاري است نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب باشد»، «تجاوز از تعهدي است كه شخص به عهده داشته»، «تقصير تجاوز از رفتار عادي شخص خطاكار است»، «تجاوز از رفتاري است كه حقوق به عنوان حداقل حمايت از ديگران در برابر خطر نامتعارف، لازم ميبيند»، «تقصير عبارت است از انجام دادن كاري كه شخص، به حكم قرارداد يا عرف، ميبايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه نبايد انجام دهد». ولي بايد توجه داشت كه تقصير مفهومي نوعي و اجتماعي دارد و جداي از شخصيت خطاكار بايد مورد بررسي قرار بگيرد. لذا بايد گفت: تقصير، رفتاري است كه با منش انساني آگاه و محتاط مخالف باشد.214
منظور از تقصير قراردادي آگاهي كامل يا محدود متعهد به تخلف در عدم انجام يا تأخير در انجام تعهد قراردادي است. آگاهي كامل در صورتي تحقق خواهد داشت، كه متعهد عمداً از اجراي تعهد قراردادي خويش، خودداري كند.
در حقوق ايران براي مسئوليت متخلف از انجام تعهد، وجود عمد در تخلف، ضرورت ندارد و بي احتياطي يا اهمال براي تحقق مسئوليت جبران خسارت كافي است.215

در واقع اين تقصير چهره خاص دارد و به دليل ارتباط نزديك آن با مبناي خود (قرارداد) در «عهد شكني» خلاصه ميشود و در «تعهدهاي به وسيله» رخ مينمايد.216
متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن، تقصير داشته باشد. ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد يا بي مبالاتي باشد زمينه را براي مسئوليت متخلف فراهم ميسازد.
تقصير مورد بحث اعم از تفريط و تعدي است. بنابر اين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد نتيجه مانع خارج از اراده متعهد يا در اثر عمل خود متعهدله باشد، متعهد را نميتوان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست.217
تقصير متعهد در تخلف، همواره مفروض است يعني بار دليل بر دوش متعهد قرار دارد و او بايد براي رهايي خود از مسئوليت، وجود مانع خارج از اراده خود را اثبات كند نه اين كه متعهد له تقصير متعهد را به اثبات برساند.218 ماده 227 ق.م.
ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون
عدم امكان اجراي قرارداد مبناي اصلي معاف شدن مديون از وفاي به عهد و مسئوليت قراردادي است. در برابر ناممكن هيچ الزامي وجود ندارد به گفته يكي از حقوقدانان219، حقوق به ياري كساني ميآيد كه در اجراي تكاليف خود بدون تقصير به بن بست رسيدهاند وانگهي اين عدم امكان، بي گناهي او را در اجراي قرارداد نيز اثبات ميكند. بنابر اين، اگر حادثهاي مال كلي را كه براي اجراي قرارداد در نظر گرفته شده است، از بين ببرد، نبايد متعهد را از اجراي قرارداد معاف كرد؛ چرا كه براي او تهيه مصداق ديگر امكان دارد. در حالي كه تلف عين معين باعث عدم امكان است. با وجود اين اگر حادثهاي تمام افراد كلي را از بين ببرد و آن را ناياب سازد، اجراي قرارداد را نيز نا ممكن ميكند.
در رابطه با مبناي تأثير قوه قاهره دو نظر گوناگون ابراز شده:
1 ـ منسوب كردن عدم انجام تعهد به حادثه خارجي و احتراز ناپذير، رابطه عليت، مفروض ميان فعل متعهد و انجام نشدن تعهد را از بين ميبرد.
2 ـ اثبات وجود مانع خارجي. به ويژه عدم امكان چيره شدن نشان ميدهد كه مديون در اين راه مرتكب تقصير نشده است.220
احراز سبب خارجی در اثبات تقصیر متعهد نیز اثر دارد و مانع از انتساب تقصیر به او میشود یا رابطه تقصیر با ورود ضرر را قطع میکند البته تضمین قرارداد، خواه ریشه قانونی داشته باشد یا قراردادی، اثر قوه قاهره را نیز از بین میبرد و متعهد را در هر حال مسئول خسارت ناشی از اجرا نشدن عقد میکند.(م 644 ق.م)
گاه که قوه قاهره اجرای تعهد را به طور کامل غیر ممکن نمیسازد و فقط آن را به تأخیر میاندازد تنها خسارت ناشی از تأخیر نادیده گرفته میشود و اصل التزام که هنوز برای طلبکار مفید است بر عهده بدهکار باقی میماند221 (سبب تعلیق اجرای عقد میشود)
اما از نظر کنوانسیون (ماده 79) عامل ایجاد فورس ماژور باید یک مانع باشد و نه بروز اوضاع و احوالی خاص؛ لذا مانع مذکور شامل اجرای ناکامل و ناقص تعهد نمیگردد. بعنوان نمونه تحویل کالای دارای عیب مخفی توسط فروشنده به خریدار میتوانست از مصادیق «اوضاع و احوال» باشد که بر آن اساس بتوان فروشنده را از مسئولیت مبری کرد، در حالی که در لفظ مانع متعهد باید قادر به انجام تعهد نباشد تا مشمول این بند گردد و الا تحویل کالا و لو ناقص و معیوب، اجرای تعهد محسوب شده و استناد به ماده 79 ک. در این خصوص امکان پذیر نیست.222 این مانع میتواند مانعی طبیعی و یا مقررات اداری و قانونی و یا حتی وضعیتهای اقتصادی و پولی باشد .
و ـ امكان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون
كنوانسيون يادآور ميشود كه فسخ بيع مانع مطالبه خسارت از طرف كسي كه در نتيجه اهمال و يا تقصير ديگري خسارتي به او وارد شده نيست، بلكه فسخ بيع و مطالبة خسارت قابل جمع است ولی بعضي از نظامهاي حقوقي اين نظر را نمي‎پذيرند.
مادة 81 كنوانسيون مقرر ميدارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتي كه قابل مطالبه باشد خلاص مي‎نمايد…»
بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتي است كه شرايط آن جمع باشد. لازم به ذكر است كه اگر قرارداد به علت غيرممكن بودن انجام تعهد فسخ شود (مادة 79 كنوانسيون) فسخ در اين مورد مانع از مطالبة خسارت است. زيرا در اين مورد تقصيري متوجه هيچ كدام از طرفين قرارداد نيست.
در حقوق ايران در صورتي كه در اثر انجام ندادن تعهد يا تأخير در آن خسارتي به متعهدله وارد شود او ميتواند آن را از متعهد بخواهد، زيرا اين خسارت به دليل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوي متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعدة عقلي، هر كس به ديگري ضرري وارد آورد بايد آن را جبران كند، لذا متعهد بايد آن را به متعهدله بپردازد.
مادة 221 قانون مدني مقرر ميدارد: «اگر كسي تعهد به اقدام امري بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنين مادة 226 در مورد امكان مطالبة خسارت مقرر مي‎دارد: «در مورد عدم ايفاء تعهد از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.»
از مضمون دو مادة فوق استنباط مي‎شود در صورتي كه يكي از متعاقدين به تعهد خود عمل نكند طرف ديگر علاوه بر اينكه مي تواند عقد را فسخ كند (با عنايت به مواد 237 و 238 و 239 ق.م) حق مطالبه خسارت را نيز دارد.
با اين حال در بعضي موارد متعهد مسؤول خسارات وارده نيست:
1) در صورتي كه متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد.
2) در صورتي كه انجام ندادن تعهد به واسطة علت خارجي باشد كه نتوان به متعهد، مربوط نمود.
حال جاي اين سؤال وجود دارد كه اگر خريدار به دلايلي همچون تلف كالا و يا معيوب شدن آن حق فسخ قرارداد را از دست بدهد آيا مي‎تواند از فروشنده مطالبة خسارت نمايد؟ مادة 83 كنوانسيون به جواب اين سؤال پرداخته است. اين ماده بيان مي دارد كه: «خريداري كه مطابق مادة 82 حق اعلام فسخ قرارداد يا مطالبة بدل كالا از فروشنده را از دست مي‎دهد ساير طرق جبران خسارت مذكور در قرارداد و اين كنوانسيون را براي خود محفوظ مي‎دارد.»
اين ماده بيان مي كند كه از دست دادن حق فسخ قرارداد توسط خريدار، وي را از حق جبران خسارت از راه‎هاي ديگر، كه به موجب كنوانسيون و يا با توجه به حقايق پرونده قابل حصول است يعني اجراي عين قرارداد يا تقليل ثمن، محروم نمي‎كند.
در حقوق ايران همچنان كه پيش از اين اشاره كرديم مواردي كه در مادة 82 كنوانسيون احصاء شده است (يعني تلف مبيع و يا انتقال آن و…) مانع فسخ قرارداد نيست. فقط در خصوص خيار عيب قانونگذار تلف شدن مبيع و يا حادث شدن عيب جديد را مانع فسخ قرارداد دانسته است (مادة 429) در اين صورت مشتري فقط مي تواند ارش بگيرد. در حقيقت مي‎توان گفت گرفتن ارش در خيار عيب شبيه آن چيزي است كه در مادة 83 كنوانسيون به مطالبة خسارت نام گرفته است.
ز ـ تأثير عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون
عمل شخص به دو گونه ممكن است در عدم انجام تعهد قراردادي مؤثر باشد:
اول ـ عمل شخص ثالث باعث سلب اراده و اختيار از متعهد شود به صورتي كه يكي از موارد فورس ماژور به حساب ميآيد. در اين گونه موارد مسئوليت متعهد قراردادي، با اثبات مانع مزبور، منتفي است اما متعهد له ميتواند خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد را از شخصي كه مانع اجراي تعهد بوده است بر اساس قاعده «تسبيب»، درخواست كند.
دوم ـ عمل شخص ثالث اختيار را از متعهد سلب نميكند، در چنين موردي بي ترديد متعهد له ميتواند خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد را از شخص متعهد در خواست كند. زيرا فرض اين است كه متعهد با امكان اجراي تعهد از ايفاي آن خودداري ميكند و تقصير او ثابت است. اما ثالث نه مسئوليت قراردادي نسبت متعهد له در اين فرض دارد و نه حتي مسئوليت غير قراردادي. ماده 332 قانون مدني در این زمینه میگوید: «… مگر در جايي كه سبب اقوا باشد…»223
در رابطه با اثر شخص ثالث در غیر ممکن شدن اجرای تعهد، کنوانسیون این بحث را مطرح کرده که اگر فروشنده، به نحوی مشخص، ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود نماید، مثلا تولید کالائی را که به فروش رسانیده به شخص ثالثی به عنوان تولید کننده واگذار کرده باشد، و بعد به علتی این شخص ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه فروشنده نیز قادر به تحویل کالا به خریدار نباشد، بر اساس بند دوم ماده 79 ک. در صورتی که فروشنده بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ثالث به علتی که خارج از اقتدار و کنترل او بوده صورت گرفته است، باز هم مسئولیتی در مقابل خریدار نخواهد داشت. البته این به شرطی است که تمام شرایطی که برای رفع مسئولیت فروشده آمده در مورد شخص ثالث نیز محقق شود. در صورت اثبات معافیت شخص ثالث نه فروشنده در مقابل خریدار مسئول است و نه شخص ثالث در مقابل فروشنده. اگر ثابت شود که مانع ِسبب عدم اجراء تعهد خارج از کنترل شخص ثالث نبوده، فروشنده در مقابل خریدار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بدل حیلوله، فورس ماژور، عدم امکان اجرا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، قوه قاهره، رابطه سببیت