منبع پایان نامه ارشد درمورد ترک فعل، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جدا شدن دو ورزش، فوتبال بامقررات مستقل در انگلستان به سرعت پیشرفت نمود و سازمان فوتبال انگلیس در سال 1863 تاسیس شد. با توسعه فوتبال در آن كشور فوتبال توسط ملوانان، سربازان، تجار، مهندسین، و حتی توسط كشیشان انگلیسی به خارج از انگلستان برده شد و مورد توجه مردم قرار گرفت. بعد از انگلستان، دانمارك دومین كشوری بود كه در اروپا دارای سازمان ملی فوتبال شد. در پایان شایان ذکر است که، در ایتالیا، یك عینك ساز اولین باشگاه را تشكیل داد. و شاهزاده « ساووی» اولین باشگاه ورزشی را تاسیس كرد. دو برادر انگلیسی ساكن آرژانتین طی آگهی در روزنامه « بوینوس آیرس» خواستار تاسیس اولین باشگاه فوتبال در آرژانتین شدند و در اثر علاقه مردم به فوتبال در سال 1884 فوتبال در برنامه درسی دبیرستانی قرار گرفت. اولین مسابقه بین المللی بین دو كشور آرژانتین و اروگوئه و در سال1905 انجام شد. ولی قبل از این بازی در سال 1885 مسابقه بین آمریكای شمالی و كاندا انجام گردیده بود كه از لحاظ زمانی زودتر از مسابقه دو كشور آرژانتین و اروگوئه صورت گرفته است. در منطقه آسیا، هندوستان اولین كشور آسیایی بود كه فوتبال را پذیرفت و یك نسخه از مقررات فوتبال در سال 1883 بآنجا رسید و در سال 1892 اولین مسابقه كاپ را برگزار كرد. با اینكه ورزش در سطح وسیع و علمی، در بعضی از قاره های جهان شناسایی بین المللی نداشته است ولی فوتبال بر اثرعلاقه مردم بیش از صد سال است كه جای خود را در اكثر كشورها باز كرده است.

1-3- انواع اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و مرجع رسیدگی آنها
ورزش فوتبال به دلیل ماهیت گسترده ای که دارد می تواند طیف گسترده ای از اختلافات را به وجود آورد. این اختلافات را می توان از جرایم ارتکابی در محیط های ورزشی و مرتبط با آن تا صدمه های در حین بازی فوتبال و نقض تعهدات ناشی از ورزش فوتبال دانست. در این مبحث به بررسی انواع اختلافات ناشی از ورزش فوتبال می پردازیم؛
1-3-1- جرایم و تخلفات ورزش فوتبال و مرجع رسیدگی به آن
بشر به تجربه دريافته است كه براي ادامه حيات و زيستن بر روي كرة زمين آن قدر توانا و مستعد نيست كه بتواند به تنهايي به شيوه اي مطلوب به زندگي خود ادامه دهد، قوه تعقل و ادراك كه وي را از ديگر موجودات متمايز نموده به او حكم كرده است كه زندگي جمعي را برگزيند و با ديگر انسانها همزيستي مسالمت آميزي داشته باشد. انتخاب اين شيوه و تشكيل اجتماعات بشري موجب گرديد كه ، تداوم آن نيز نيازمند تمهيداتي باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجوديش را تضمين نمايد؛ بدين معنا كه ، بايد با قراردادن الزامات و قيودي چند براي افراد محدوديتهايي ايجاد نمود، يكي از انواع اينگونه محدوديت ها وضع قوانين جزايي و ممانعت اشخاص از ارتكاب اعمالي است كه اصطلاحاً جرم ناميده مي شود. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. نظر به تعريفي كه از جرم ارائه گرديد و توجه به اين واقعيت كه « پديده مجرمانه » در تعارض با احساسات عمومي و وجدان جمعي قرار دارد، فلذا نوع و نحوه برخورد با آن نيز، شدت و ضعف خود را از ميزان جريحه دار شدن احساسات فوق وام مي گيرد. بنابراين از يك سو، واكنش اجتماعي در مقابل جرم هميشه به يك شكل و يك ميزان نبوده و از سوي ديگر تحولات اجتماعي و پيشرفتهاي علمي نيز بر نوع واكنش در قبال « پديده مجرمانه » تأثرگذار بوده است؛ بدين شرح كه واكنش اجتماع در طي ادوار مختلف تاريخي در برابر جرم به اشكال مختلف بروز و ظهور پيدا كرده است؛ از نخستين دوران تشكيل حقوق كيفري كه واكنش در قبال جرم بصورت عكس العمل هاي خشن و محوكننده بوده تا به امروز كه دانش و تجربه بشر بــــــا شناختي كه از انسان به دست آورده به سمت واكنش هاي ملايم و درمان گر روي آورده عكس العمل هاي اجتماع در قبال پديده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است، نخست: واكنشهاي سركوبگري كه عنوان مجازات به خود گرفته است، دوم : واكنشهاي حمايتي كه اصطلاحاً اقدامات تأميني و تربيتي ناميده مي شود. بنابراین، حقوق كيفري عرصه جولان اقدامات و تدابيري است كه با ايجاد خلل در حقوق و آزادي هاي اشخاص مجرم و خطرناک در قالب مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي در پي رسيدن به نظم مطلوب و ايده آل خود مي باشد. تدابيري كه در قلمرو مجازات ها عليه هنجارشكني از سوي افراد جامعه كه اصطلاحاً جرم ناميده شده قرار مي گيرند، متنوع و وابسته به اعتلاي فرهنگي جامعه و ارزشهاي مقبول افراد آن است؛ بدين شرح كه سياست كيفري هر دولتي با استمداد از مجازات هايي خاص به مقابله با جرايم برخاسته و از اين طريق ميزان اهميت هنجارهاي خود را به اجتماع گوشزد مي نمايد.
1-3-1-1- جرایم و تخلفات ارتکابی در ورزش فوتبال
جرم 9در لغت به معنای « گناه، بزه و عمل خلاف قانون10 » آمده و در اصطلاح « نقض قانون هر کشوری در اثر عمل عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد معنی شده است 11. » در حقوق کیفری ایران « هر فعل یا ترک فعل هایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود 12»، اما در جرمشناسی نه تنها فعل و ترک فعل هایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب شده ، بلکه هر عملی که مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد و در قوانین کیفری نیز مجازاتی برای آن پیش بینی نشده باشد مورد توجه قرار می گیرد . برخی از جرمشناسان ناسازگاری اجتماعی را نیز در مفهوم بزهکاری و جرم و رفتارهای مجرمانه قرار می دهند.13 در اصطلاح جرایم سه گونه اند:
1- جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره از حيث عنصر قانوني جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرايم، فعل خاصي است كه در قانون تصريح شده است. و از حيث عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زيان و خسارتهاي مادّي تحقّق يابد.
2- جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حقٍ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»
3- جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و….مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است. تخلف14 به معنای «سرپیچی ، روگردانی و خلاف جستن آمده است15 » و در اصطلاح به تخطی و سرپیچی از مقررات و نظامات صنفی اطلاق می شود . توضیح اینکه ، هر گروه صنفی ، حرفه ای ، انجمنی ، دانشگاهی و … برای حفظ نظم در داخل گروه ، دارای مقررات انظباطی است که نقض این مقررات ، تخلف ( خطای انتظامی ) تلقی و قابل مجازاتهای انظباطی است . مثل تخلفات اعضای کانون وکلای دادگستری ، کانون سردفتران و نظام پزشکی و داروسازی و … . در غیر از مواردی که قانونگذار ، تخلفات این اصناف را جرم تلقی نموده و قابل مجازات می داند هرگاه این قبیل افراد در رفتار با مراجعان خود رعایت حیثیت صنفی را نکرده باشند ، مرتکب تخلف و خطای انتظامی شده اند.
1-3-1-2-مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات ورزش فوتبال
در حیطه ورزش فوتبال می توان بسیاری از جرایم را در ارتباط با این ورزش قابل تحقق دانست. برای مثال پرداخت رشوه برای تبانی یا داوری جانب دارانه. یا پرتاب اشیاء و ایراد صدمات جسمی عمدی، یا ایراد ضرب عمدی و…. سوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه، با وجود بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مقرر نموده است، « حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.» جرم محسوب نمی شود آیا می توان اعمال ورزش کاران را در میادین ورزشی جرم محسوب نمود و اختلافات ناشی از آن را در محاکم جزایی طرح نمود؟ در پاسخ بایست گفت که بین چند فرض باید قایل به تفکیک شد. فرض اول اینکه اشخاص در میادین ورزشی با سوء نیت مرتکب عملی شوند. در این صورت چون در بند 3 ماده 59 عبارت حوادث درج گردیده است بنابراین شخصی که با سوء نیت عملی را مرتکب می شود منصرف از حادثه بوده و می بایستی مسوولیت عمل خود را بر عهده بگیرد. فرض دوم اینکه ورزشکار یک عمل خسارت آمیز و مجرمانه را بدون سوء نیت ولی با نقض مقررات ورزشی انجام دهد که در این صورت نیز منصرف از بند 3 ماده 59 بوده و مسوول16 می باشد. بنابراین، در صورت ارتکاب جرم، کمیته انضباطی و استیناف می بایستی با در نظر گرفتن عدم صلاحیت خود پرونده را به مرجع صالح ارسال نمایند. صلاحیت کیفری را می توان به توانائی وشایستگی قانونی ونیز تکلیف مرجع قضائی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد.17 در حیطه امور کیفری چهار نوع صلاحیت قابل طرح است. 1- صلاحیت ذاتی: حقوقدانان صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند. یک- عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی نسبت به اموری که در صلاحیت دادگاههای عمومی است. دو- عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. سه – عدم صلاحیت مراجع تالی نسبت به مراجع عالی. چهار – صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاههای کیفری و بالعکس. 2-صلاحیت محلی: وقتی برحسب نوع جرم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین ومشخص شد این پرسش پیش می آید که دربین دادگاههای متعددی که صلاحیت ذاتی دارند کدامیک شایستگی ویژه برای رسیدگی به جرم ارتکابی راداراست. این نوع شایستگی را صلاحیت محلی یا نسبی می نامند.18 برابر ماده 51 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378، محل وقوع جرم اصلی ترین معیار اعمال صلاحیت محلی می باشد. 3-صلاحیت شخصی: گاهی بر پایه موقعیت اجتماعی مرتکب جرم و وضعیت خاص او صلاحیت مراجع کیفری تعیین میگردد. که دادگاه اطفال، دیوان کارکنان دولت ، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاههای نظامی از جمله دادگاههایی هستند که بر مبنای شخص مرتکب به جرائم او رسیدگی می نمایند. 4- صلاحيت اضافي: رعايت اصل سرعت در رسيدگي هاي كيفري و جلوگيري ازصدور آراي متفاوت درخصوص يك شخص كه مرتكب جرايم متعدد شده، يا در ارتكاب جرمي با ديگران همدست بوده موجب شد تا قانونگذار به عنوان استثناي بر قواعد كلي صلاحيت به دادگاهي كه اصولا صلاحيت ذاتي يا محلي در رسيدگي به پرونده را نداشته اجازه رسيدگي دهد.19در اين صورت هر گاه رسيدگي به كليه اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي يا محلي دادگاه رسيدگي كننده خارج باشد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده، به صلاحيت اضافي تعبير مي گردد.
بنابراین برای مثال بر طبق ماده 35  آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت احراز اصالت مدارک ابرازی کادر یک تیم به تشکیلات رسمی فوتبال، بر عهده باشگاه و اشخاص ارائه دهنده بوده و در صورت اثبات جعلی بودن، تنبیهات زیر اعمال می‌شود: در صورتی که جعل، قبل از عضویت در باشگاه صورت گرفته باشد و باشگاه تا هنگام کشف موضوع توسط مراجع قانونی، از آن بی اطلاع باشد، فقط فرد ذینفع و خاطی به پرداخت یک تا پنجاه میلیون ریال و شش ماه تا یک سال محرومیت محکوم می شود. ولی در نتیجه مسابقه تغییری حاصل نمی‌شود. در صورتی که جعل بعد از عضویت در باشگاه رخ داده باشد، یا باشگاه با علم به جعلی بودن مدارک، از آن استفاده نموده و علیرغم اطلاع از موضوع جعل ، مراتب را گزارش نکرده باشد، فرد ذینفع و تیم مربوط با هم جریمه خواهند شد. به این ترتیب که عضو مذکور به محکومیت مندرج در بند 1 و تیم متخلف ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اجرای عدالت، حقوق خصوصی، مراسم مذهبی، مدت استفاده Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، دادرسی مدنی، اندام تحتانی، رادیو و تلویزیون