استاندارد شماره 57 حسابرسی به نحوه ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت شرکت‌های مورد رسیدگی و مسئولیت وی حین برخورد با شواهد ناقض تداوم فعالیت پرداخته شده است.
2-6-2- ارزيابی تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان
در این شیوه ارزیابی جهت شناسایی شرکت‌هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از سایر شرکت‌ها، به گزارش حسابرسی صادر شده در مورد آن شرکت‌ها رجوع می‌شود. بدین صورت که هرگاه به واسطه وجود بند شرطی درباره ابهام اساسی در خصوص تداوم فعالیت شرکت، گزارش حسابرسی مشروط یا مردود شده باشد، آن شرکت را از جمله شرکت‌های بدون تداوم فعالیت محسوب کرده و سایر شرکت‌هایی که در گزارش حسابرسی اشاره ای به موضوع تداوم فعالیت نداشته‌اند ازجمله شرکت‌های دارای تداوم فعالیت محسوب می‌شوند (سلیمانی، 1385).
از مزایای این روش، شناسایی آسان شرکت‌های دارای تداوم فعالیت است. همچنین این روش دقت و قابلیت اعتماد بیشتری نسبت به روش ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از قانون تجارت دارا می‌باشد. چون ماده 141 علت ورشکستگی را بیشتر بودن زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه آن می‌داند و به سایر عوامل توجهی نمی‌کند (جهانگیر، 1382).
حسابرس باید در جریان برنامه ریزی و اجرای روش‌های حسابرسی، نسبت به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت اطمینان حاصل نماید. در استاندارد شماره 57 حسابرسی به نحوه ارزیابی حسابرس از تداوم فعالیت شرکت‌های مورد رسیدگی و مسئولیت وی حین برخورد با شواهد ناقض تداوم فعالیت پرداخته شده است. بیشترین تمرکز این استاندارد بر مسئولیت حسابرسی در ارزیابی این مورد است که آیا تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای ادامه فعالیت برای یک دوره منطقی از زمان وجود دارد یا خیر؟ ارزیابی حسابرس بر روی شناخت وی از شرایط و وقایع مربوط به تداوم فعالیت پایه ریزی می‌شود. حسابرس باید ارزیابی کند که آیا تردید اساسی در باره توانایی واحد انتفاعی برای ادامه فعالیت در یک زمان منطقی در حالت‌های زیر وجود دارد یا خیر:
الف) حسابرس برنامه ریزی می‌کند که آیا نتایج فرآیندهای حسابرسی در برنامه ریزی، استنباط، ماهیت ظاهری مرتبط با اهداف مختلف حسابرسی و شرایط و وقایع خاصی که در مجموع بررسی شده، نشان دهنده یک تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت می‌باشد یا خیر. ممکن است کسب اطلاعات در باره چنین شرایط و وقایعی در خصوص کاهش تردید حسابرسی ضروری باشد (سلیمانی، 1385).
ب) اگر حسابرس متقاعد شود که ک تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت وجود دارد ، بایستی اولاً اطلاعاتی درباره برنامه های مدیریت که قصد کاهش اثرات چنین شرایط و وقایعی را دارند، بدست آورد. در مرحله بعد حسابرس باید قابلیت اجرا و عملی شدن برنامه های مدیریت را بررسی کند (سلیمانی، 1385).
ج) بعد از اینکه حسابرس برنامه های مدیریت را ارزیابی کرد، نتیجه می‌گیرد که آیا تردید اساسی درباره توانایی واحد انتفاعی برای تداوم فعالیت در آینده قابل پیش بینی وجود دارد یا خیر؟ اگر حسابرس نتیجه بگیرد که یک تردید اساسی وجود دارد بایستی کفایت افشا درباره احتمال عدم توانایی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی را در آینده قابل پیش بینی ارزیابی کند و اگر به طور کافی افشا شده باشد حسابرس می‌بایست زیر بند اظهار نظر یک پاراگراف توضیحی جهت انعکاس شرایط موجود اضافه نماید. در هر صورت اگر افشای کافی توسط مدیریت انجام نشده باشد، حسابرس آن را به عنوان انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری تلقی و اظهار نظر مردود ارائه می‌کند. ولی اگر حسابرس نتیجه بگیرد که تردید اساسی درباره تداوم فعالیت وجود ندارد، باید نیاز برای افشای آن را بررسی نماید (سلیمانی، 1385).
د) در هر صورت حسابرس برای پیش بینی شرایط و وقایع مسئول نیست. چه اینکه واحد انتفاعی ممکن است بعد از دریافت گزارش حسابرسی که اشاره ای به تردید اساسی ندارد، از تداوم فعالیت باز ایستد. بنابراین فقدان اشاره به تردید اساسی در یک گزارش حسابرسی نمی‌بایست به عنوان ارائه اظهار نظر مثبت به توانایی واحد اقتصادی برای تداوم فعالیت تلقی شود و گزارش حسابرسی، اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی نیست (سلیمانی، 1385).
گزارش حسابرس اعتبار صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد اما تضمینی برای ادامه فعالیت واحد تجاری نیست. در تهیه صورت‌های مالی فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده قابل پیش بینی ادامه می‌یابد که منظور از آینده قابل پیش بینی معمولاً تا یک سال پس از پایان دوره رسیدگی است.
2-6-3- برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت
حسابرس بايد خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت را ارزيابي كند. نشانه هاي خطر و ترديد درباره تداوم فعاليت واحد مورد رسيدگي می‌تواند از صورت‌های مالي يا از سایر منابع بدست آيد. در یک طبقه بندی که از سوی کمیته فنی سازمان حسابرسی در نشریه استانداردهای حسابرسی به عمل آمده است این نشانه‌ها به سه دسته مالی و عملیاتی و سایر تقسیم شده‌اند. هرچند اين فهرست تمامي موارد ممكن را در بر نمی‌گیرد و وجود يك يا چند مورد از آن‌ها نيز لزوماً به معناي ترديد درباره فرض تداوم فعاليت نيست.
نشانه های مالی :
فزوني كل بدهی‌ها بر كل دارایی‌ها يا فزوني بدهی‌های جاري بر دارایی‌های جاري.
نزديك شدن سررسيد بدهي‌هاي با شرايط غير قابل تغيير كه دورنمايي واقع‌بینانه براي پرداخت يا تمديد آن‌ها وجود ندارد، يا اتكاي بيش از حد بر استقراض كوتاه مدت براي تأمين مالي دارايي‌هاي بلند مدت.
نامساعد بودن نسبت‌های مالي اصلي.
زیان‌های عمده عملياتي.
عدم پرداخت سود سهام يا تعويق در پرداخت آن.
ناتواني در پرداختن به موقع حساب‌های پرداختني (تجاري).
وجود دشواري در رعايت شرايط مقرر در قراردادهاي وام.
تغيير شرايط خريد كالا و دریافت خدمات از اعتباري به نقدي.
ناتواني در تأمين منابع مالي لازم براي توليد و عرضه محصول اصلي جديد يا ساير سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري.
نشانه هاي عملياتي:
از دست دادن مديران اصلي بدون جايگزيني آن‌ها.
از دست دادن بازار عمده فروش محصولات، مجوز يا امتياز ساخت با اهميت يا تأمين كننده اصلي كالا و خدمات و مشکلات كارگري يا كمبود مواد اوليه و قطعات با اهميت.
سایر نشانه‌ها :
عدم رعايت الزامات مربوط به سرمايه يا ساير الزامات قانوني.
وجود دعاوي حقوقي در جريان عليه واحد مورد رسيدگي كه در صورت صدور رأی محكوميت واحد مذكور، تحمل نتايج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسيدگي است.
تغيير قوانين يا سیاست‌های دولت به گونه اي كه آثار مالي منفي بر واحد رسيدگي داشته باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 1383).
2-7- ارزيابی تداوم فعاليت با كمك نسبت‌های مالي
ورشکستگی‌های بي سابقه شرکت‌های اروپايي و آمريكايي در سنوات اخير و نگراني منطقي سرمايه گذاران و سهامداران از بازگشت اصل و سود سرمایه‌شان، موجب تقاضاي آن‌ها جهت ارائه ابزار بهتري جهت ارزيابي ميزان توانايي شرکت‌ها براي تداوم فعاليت و پرداخت بازده و سود مورد انتظار سرمايه گذاران، همچنين برگشت اصل سرمایه‌شان شده است. پژوهشگران در عرصه‌ی مسايل مالي و حسابداري در پاسخ به تقاضاي آن‌ها، پا را از محاسبات اوليه نسبت‌های مالي شرکت‌ها فراتر گذاشته و سعي در ارائه مدل‌های مالي كه از تركيب اين نسبت‌ها حاصل شده و قادر است عملكرد و توانايي پرداخت سود و تداوم فعاليت شرکت‌ها را بهتر اندازه گيري كند، دارند (پورعلی، 1390).
حاصل تلاش‌های مذكور در ارائه مدل‌های مختلف پيش بيني ورشكستگي و تداوم فعاليت شرکت‌ها با ميزان موفقيت متفاوتی ظاهر شده است. نكته مهم آن است كه هر يك از اين مدل‌ها با كاربرد تركيبي از نسبت‌های فعاليت، اهرمي، عملياتي، سودآوري و نقدينگي شرکت‌ها سعي در پيش بيني فعاليت و نتايج عمليات آتي شرکت‌ها دارند.
با اين حال، اين شيوه ارزيابي تداوم فعاليت شرکت‌ها نيز براي خود داراي محاسن، و معايبي است. اين شيوه ارزيابي تداوم فعاليت همانند شيوه هاي قبلي پشتوانه تئوريك قوي جهت محاسباتشان ندارند و بنا بر قانون و استانداردهای تعریف شده نظری می‌باشند ولي به دليل ارزيابي بهتر و دقیق‌تر از شيوه هاي قبلي بيشتر مورد توجه واقع شده است (پورعلی، 1390).
2-8- جريان نقدی و چارچوب نظری
چارچوب نظری تدوین شده توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی دارای موضعی صریح و روشن در ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد است. این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد. فرض شده است که تصور سرمایه گذاران، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود، پرداخت بهره، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه، بازپرداخت وام ها، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق و دستمزد می گردد. به همین لحاظ، هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورت های مالی است، بر روی توانایی بنگاه در تأمین جریان های نقدی مطلوب متمرکز گردیده است. بیانیه شماره 1 حسابداری مالی در این زمینه گفته است: گزارشگری باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد، استقراض و بازپرداخت آن، معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تأثیر می گذارد، فراهم نماید. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه، ارزیابی فعالیت های تأمین مالی، ارزیابی نقدینگی، قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد. این بیانیه نشان دهنده این مطلب است که هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود را به گزارشگری جریان های نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره 95 معطوف نموده است. همچنین جالب است به این نکته توجه شود که هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی در بیانیه شماره 5 مفاهیم حسابداری ویژگی های مثبتی را که صورت گردش وجوه نقد می بایست در بر داشته باشد، بیان نموده است:
«اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور بازپرداخت بدهی ها، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، در مورد فعالیت های تأمین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دستیابی به عواملی مانند نقدینگی بنگاه، انعطاف پذیری مالی، سودآوری و ریسک می باشد.»
بر همین اساس، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی های اولیه خود در سال 1980، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود، معرفی نمود. دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
تعیین اطلاعات بازخورد جریان های نقدی واقعی
کمک به تعیین رابطه سود اقتصادی و جریان های نقدی
تهیه اطلاعاتی در مورد کیفیت سود
بهبود قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارشگری مالی
کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و قابلیت تبدیل دارایی ها به وجه نقد
کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی
در یک جمله می توان گفت که تمامی دلایل فوق، ناشی از محدودیت های حسابداری تعهدی است. با وجود این محدودیت ها، نمی توان گفت که اطلاعات تهیه شده بر مبنای حسابداری تعهدی بدون ارزش می باشند، بلکه در عوض می توان ادعا کرد که اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد، در کنار ترازنامه و صورت حساب سود و زیان گزارش شده می تواند منجر به ارائه بهتر اطلاعات مالی بنگاه شود. بر اساس فلسفه اصل افشا می بایست کلیه اطلاعاتی که به
