منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، ضمن عقد، کمیته امداد، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت حق بیمه از سوی زوج، می‌تواند از جمله شروط ضمن عقد نکاح قرار گیرد؟
4ـ دولت بر چه اساسی ملزم به حمایت از زنان مطلّقه است؟
فرضیه‌
از جهت مطابقت با قوانین، زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق فراهم است. این قابلیّت از متن قوانین موضوعه‌ی مرتبط با مباحث بیمه‌ی طلاق، قابل کشف است. همچنین این نوع بیمه، با تجویز ساز و کارهایی مناسب مانند انعقاد قرارداد بیمه‌های تجاری، درج شروط در ضمن عقد، قرار گرفتن به عنوان مهریه یا به عنوان نفقه، دخالت دولت در بسط دامنه‌ی بیمه‌های اجتماعی یا در پرداخت حق بیمه‌ها یا با قرار گرفتن به عنوان بیمه‌گزار، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اجرا گردد.
مفروضات
1ـ قراردادهای بیمه، از نظر فقهی و قانونی جزء عقود احتمالی، صحیح و پذیرفته‌شده هستند و مباحث اثباتی و انتقادی آن مدت‌هاست پایان یافته است.
2ـ قرارداد بیمه‌ی طلاق از جهت ویژگی‌های حقوقی، یک قرارداد مستمر، معوّض، عهدی و رضایی است.
3ـ منظور از دولت، دولت به معنای عام2 است که شامل تمام سازمان‌های اداری و اجرایی، قضایی و قانونگذاری است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی از این پژوهش وصول و نائل آمدن به راهکاری عملی برای اجرای بیمه‌ی طلاق به عنوان وزنه‌ی اطمینان بخشی برای جامعه‌ی زنان مطلّقه‌ای است که عمدتاً با تنگدستی و فقر روبه‌رو هستند تا بدین طریق، زمینه‌هایی که ممکن است احیاناً منجر به زوال خود آنان یا هر یک از افراد جامعه شود، منتفی گردد. بی‌شک رواج بیمه‌ی طلاق باعث گسترش رفاه در بین این قشر از زنان شده و کاهش جرائم احتمالی را در بر خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی این پایان‌نامه از مباحث پیرامون بیمه‌ی طلاق این است که، کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان عرصه‌ی حمایتی و اجتماعی نماید تا بدین ‌وسیله از جانب ایشان برنامه‌ریزی‌های منسجم و پرباری برای بهبود وضعیت زندگی زنان مطلّقه صورت گیرد.
روش تحقیق
در این پایان‌نامه، روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است و سپس مورد تحلیل و تطبیق با قواعد قرار گرفته است.
سازماندهی تحقیق
پایان‌نامه‌ی حاضر، در دو فصل تنظیم گردیده است. فصل اول مشتمل بر چهار مبحث و فصل دوم مشتمل بر سه مبحث و هر مبحث شامل چند گفتار است.
زیرا لازم بود ابتدا، لزوم حمایت از زنان مطلّقه، تعاریف، پیشینه و ماهیّت حقوقی، تحت عنوان
کلیات مورد بحث قرار گیرد. در مبحث اول؛ از لزوم حمایت از زنان مطلّقه در سه گفتار سخن گفته شده است. در مبحث دوم؛ تعاریف بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق در گفتار اول، شرایط اجمالی قرارداد بیمه در گفتار دوم و تحلیل انواع بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق در گفتار سوم بیان شده است. در مبحث سوم؛ پیشینه‌ی بیمه، تأمین اجتماعی و پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، به ترتیب گفتارهای اول و دوم را در بر می‌گیرد. در مبحث چهارم؛ وجه اعتبار و فوائد تشخیص ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق در گفتار اول و تطبیق بیمه‌ی طلاق با انواع بیمه‌ها در گفتار دوم مطالعه شده است.
در فصل دوم رساله؛ نظریات طرح شده، راهکارهای اجرایی و شرایطِ اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بحث قرار گرفته است. در مبحث اول؛ نظریات (مخالف و موافق)، در دو گفتارِ دیدگاه مخالف و دیدگاه موافق بررسی شده است. در مبحث دوم؛ ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق مطالعه شده است که در گفتار اول؛ اراده‌ی آزاد افراد در انعقاد قرارداد و در گفتار دوم از حمایت دولتی، سخن گفته شده است. در مبحث سوم نیز شرایط اعتبار بیمه‌ی طلاق مورد بررسی قرار گرفته است که گفتار اول، طلاق قابل حمایت و گفتار دوم، شرایط زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت را به خود اختصاص داده است.

فصل اول

کلیات

نخستین گام در هر پژوهش، شناخت موضوع است، زیرا اگر حدود موضوعِ مورد بحث، به طور کامل مشخص نباشد، پژوهش‌گر راه صحیح را نخواهد پیمود. از این رو، پیش از ورود در مباحث اصلی، لازم است یک شناخت اجمالی و در حد اقناع از ضرورت حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم و اقسام بیمه و تأمین اجتماعی، که دورنمایی کلی را به ارمغان می‌آورند، صورت گیرد. این اقدام موجب زمینه‌چینی برای بررسی پیشینه‌ و توصیف حقوقی بیمه‌ی طلاق خواهد بود. ضمن اینکه، در بررسی طرف‌ها و شرایط تشکیل‌دهنده‌ی بیمه، هر یک از آنها پس از تنویر، در رابطه با بیمه‌ی طلاق نیز، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب، فصل اول که کلیات را به خود اختصاص داده است به چهار مبحثِ لزوم حمایت از زنان مطلّقه، مفاهیم، پیشینه و ماهیّت حقوقی تقسیم‌بندی خواهد شد.
انتظار می‌رود در پایان این فصل به این سؤالات پاسخ داده شود: بیمه‌ی طلاق در پیشینه‌ی تاریخی خود، در چه تاریخی و توسط چه اشخاصی مطرح شده است؟ در حال حاضر دارای چه وضعیتی است؟ طرف‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی قرارداد بیمه، در بیمه‌ی طلاق چه اشخاص و چه عناصری هستند؟ با توجه به اقسام بیمه، بیمه‌ی طلاق دارای چه ماهیّت حقوقی است؟

مبحث اول

لزوم حمایت از زنان مطلّقه

زمانی ضرورت پیش‌بینی بیمه‌ی طلاق قابل درک خواهد بود که لزوم و اهمیّت حمایت از زنان مطلّقه به خوبی تبیین گردد به همین منظور دلایلی را که موجب تنویر این مهم است، در مطالب زیر بیان خواهد شد.
گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی
مطالعه‌ی آمارهای وقوع طلاق و عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور، به صراحت پرده از این واقعیت بر‌می‌دارد که در حال حاضر هر دو مورد، از وضعیت ناپسندی برخوردار است، که به طریق اولی بیش از دیگران دامن‌گیر زنان مطلّقه می‌باشد. لذا در این گفتار، در بند اول، آمارهای طلاق و در بند دوم، شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی بررسی خواهد شد.
بند اول: آمار رو به رشد طلاق
متأسفانه برخلاف تعالیم و آموزه‌‌های دینی3 که تأکید بر حفظ نظام خانواده و اجتناب از جدایی دارد، آمارهای ارائه شده در سال‌های اخیر در کشور، پرده از واقعیت دیگری برمی‌دارد. آمارهای اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به خوبی نشان می‌دهد که روند وقوع طلاق سیر صعودی را در پیش گرفته است به ‌طوری‌ که در سال 1388، در مقابل 890,208 ازدواج، 125,047 واقعه‌ی طلاق در کل کشور به ثبت رسیده است4 و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/7 رسانده است؛ به این معنا که در کل کشور، حدوداً از هر 7 ازدواج یک مورد آن به طلاق منجر شده است.5 در سال 1389 نیز، در مقابل 891,627 ازدواج، 137,200 واقعه‌ی طلاق در کل کشور رخ داده است6 و نسبت ازدواج به طلاق به رقم 5/6 منتهی شده است؛ یعنی به ازای هر 5/6 ازدواج یک طلاق واقع شده است.7 همچنین در سال 1390، در برابر 874,792ازدواج، 841,142 واقعه‌ی‌ طلاق در کل کشور رخ داده است8 و نسبت ازدواج به طلاق را به 1/6 رسانده است؛ به این معنا که حدوداً از هر 6 ازدواج یک مورد آن به طلاق منتهی شده است.9 در سال 1391 نیز در برابر 968,829 ازدواج، 324,150 واقعه‌ی طلاق به ثبت رسیده است10 و نسبت 5/5 را به وجود آورده است؛ که از هر 5/5 ازدواج یک طلاق اتفاق افتاده است.
بررسی آمارهای مزبور به وضوح مبیّن آن است که از سال 1383 به بعد11 علی‌رغم صعود آمار ازدواج و طلاق در کنار یکدیگر، نسبت ازدواج به طلاق کاهش یافته است به این معنا که هر ساله تعداد ازدواج‌هایی که در مقابل یک طلاق‌ رخ می‌دهد در حال نزول است به طوری که در سال‌های 1388، 1389، 1390 و 1391 به ترتیب در برابر هر 7، 5/6، 6، 5/5 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است و تعداد ازدواج‌های کمتری در مقابل هر یک از طلاق‌ها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد همواره این نسبت در حال کاهش یافتن است. در کشوری مانند آمریکا و حتی در جوامع غربی، آمارهای ارائه شده از وقایع طلاق در 40 سال اخیر، نشان می‌دهد که حدوداً 50 درصد از ازدواج‌های اول و بیش از 60 درصد از ازدواج‌های مجدد منحل گردیده است12 اما همواره روند یکنواختی را طی نموده است.13
براساس توزیع گروه‌های سنی نیز، در سال 1388 بیشترین طلاق به ثبت رسیده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد آن برابر با 615,15 واقعه‌ی طلاق بوده است.14 در سال 1389 نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 474,16 واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.15 همچنین در سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 071,16 واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده است.16 در سال 1391 نیز در میان زنان 20 ـ 24 ساله، 714,16 مورد طلاق ثبت شده است.17
آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی ابتلاء خانواده‌های بسیاری به واقعه‌ی طلاق و مطلّقه شدن زنان جوان با محدوده‌ی سنی بسیار پایین است. از یک سو تعداد چشم‌گیر وقوع طلاق در کشور به هیچ‌وجه قابل مسامحه نبوده و از سوی دیگر تعداد زنان جوانی که کانون خانواده را از دست داده‌اند نیز بسیار قابل توجه است. تنها مداقه در اين آمارهای تكان‌دهنده، كافي است تا زنگ خطرها را براي مسؤولان و نهادهاي حمايتي از زنان، به صدا درآورد.
بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی
شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر نوع و میزان جرائم است زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشكلا‌ت مالی افراد دارد، كمتر به وقوع خواهد پیوست. در مقابل، هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد زمینه‌های ارتكاب جرائم که ریشه در معضلا‌ت مالی دارد نیز تشدید شده و بر میزان وقوع این‌گونه جرائم افزوده خواهد شد. وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ریشه در دلایل بسیاری مانند تورم، توزیع نامناسب درآمد، گرانی و … دارد. با توجه به اینكه در طول چند سال اخیر میزان تورم اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد به شدت افزایش یافته و گرانی كالا‌ها و خدمات در ردیف بزرگ‌ترین مشكلات افراد و خانواده‌ها به ویژه خانوار‌های زن سرپرست18 قرار گرفته است، به وجود آمدن مفهومی به نام، «زنانه شدن فقر»، امری طبیعی است. در کشورهای صنعتی نیز در دهه‌ی 80 میلادی، مفهوم زنانه شدن فقر ایجاد شده است.19 این در حالی است که مردان در مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.20 لذا لازم است نسبت به حمایت از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده‌ و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای حمایت مالی از آنان صورت پذیرد. توجه به یک نظرسنجی‌ که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند است. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از 32 زن که بنا به دلایل مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام شد، 9/97 درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و 3/76 درصد از آنان، مسأله‌ی مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.21 شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه در عوامل تورم، توزیع نامناسب در‌آمد و بیکاری دارد، این ادعا با بررسی وضعیت آماری آنها قابل اثبات است.
تورم بالا: میزان بالای تورم اقتصادی در سال‌های اخیر عامل اقتصادی مهمی است که بر فقر زنان مطلّقه دامن زده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در ماه‌های بهمن، اسفند سال 1391، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1392 به ترتیب درصد تورم حاکم بر جامعه معادل 27.4، 28.6، 29.8، 31.0، 32.6، 33.9 درصد بوده است.22
ضعف سازمان‌های حمایت‌گر: در ايران بيش‌ترين اقدامات حمايتي دولت به منظور گسترش عدالت اجتماعي براي حمايت از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه به ويژه زنان سرپرست خانوار، از طريق سازمان‌ کمیته امداد خمینی(ره) صورت مي‌پذيرد. تحت پوشش قرار نگرفتن زنان مطلّقه، از طریق حمایت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد نیز، از عواملی است که باعث تشدید نزول وضعی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، ازدواج مجدد، سلامت روان، سلامت روانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، زنان سرپرست، حقوق بشر، شخصیت حقوقی