منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

نیازمند که بخشی از زنان مطلّقه نیز جزء آنان هستند، ساخته و در مقابل از حق برخورداری مردم از تأمین اجتماعی (به عنوان مهم‌ترین برنامه‌ی حمایت‌کننده از اقشار بی‌بضاعت جامعه) پیروی نموده‌اند، در دو قسمت سخن گفته خواهد شد. در قسمت یکم، اسناد بین‌المللی و در قسمت دوم، اسناد داخلی بررسی خواهد شد.
1ـ اسناد بین‌المللی
زمانی از برخی مقررات بین‌المللی می‌توان به عنوان اهرمی برای الزام دولت، استفاده نمود که کشور ایران این مقررات را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، بدین ترتیب در این شماره، مقررات بین‌المللیِ بیان خواهد شد که دولت ایران آنها را پذیرفته است لیکن پرفایده است به این نکته توجه شود که، اعلامیه‌ها یا اطلاعیه‌ها دارای قدرت الزام‌آوری برای اجرا نیستند و برای دولت‌ها جنبه‌ی توصیه‌ای دارند اما با پذیرش آنها، باید دولت‌ها حرکت خود را در مسیر آن قرار دهند و نمی‌توانند برخلاف آن عمل نمایند. از همین رو، در مباحث ذیل از آنها نیز یاد شده است.
همچنین باید دانست که، براساس ماده‌ی 9 ق.م که مقرر داشته: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و اصل 77 ق.ا که مقرر داشته: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»، تا زمانی که قوانینِ کلیه‌ی اسناد نامبرده، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، دارای اعتبار کامل و قدرت الزام‌آور در اجرا نخواهند بود.247 این قوانین بدین شرح‌اند:
نخست، اعلامیه‌ی اصول و اهداف فیلادلفیا، مصوب سال 1944 م سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. بیانیه‌ی فیلادلفیا و اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، منشور سازمان را تشکیل داده و کشورهای عضو سازمان، این بیانیه را پذیرفته‌اند. ایران از نخستین سال تأسیس سازمان یعنی سال 1919 م به عضویت آن درآمده است و در واقع از با سابقه‌ترین کشورها در این نهاد بین‌المللی به حساب می‌آیند. در اعلامیه‌ي مذکور تأمین اجتماعی به عنوان یک حق مورد شناسایی قرار گرفته است. در این اعلامیه آمده است: «تمام افراد بشر اعم از زن و مرد از هر نژاد و مذهبی که باشند حق دارند آزادانه و شرافتمندانه از امنیت اقتصادی برخوردار و در راه نیل به ترقیّات مادی و تکامل اخلاقی و فکری از وسایل موجود به تساوی استفاده کنند».248
دوم، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مصوب 10/12/1948 م مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که کشور ایران جزء رأی دهندگان مثبت به این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای هر عضوِ جامعه به عنوان یک حق اجتماعی در ماده‌ی 22 و 25 قانون مزبور، به رسمیّت شناخته شده است. ماده‌ی 22 مقرر داشته است: «هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و همکاری بين المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمود آزادانه شخصيت او است با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد». در بند 1 ماده‌ی 25 اعلامیه نیز، مقرر شده است: «هر کس حق دارد که سطح زندگی و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را، از حيث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، بيماری، نقص اعضاء، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری که به علل خارج از ارده‌ انسان، وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود».
البته این قطعنامه چون به شکل معاهده یا میثاق در نیامده، صرفاً به صورت یک توصیه‌نامه باقی مانده و دارای قدرت الزام‌آوری نیست، اگرچه سنگ بنایِ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس آن نهاده شده است.
سوم، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 16/12/1966 م مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد که دولت ایران در سال 1354 این قانون را، به تصویب مجلس سنای خود رسانده است.
ماده‌ی 9 میثاق در رابطه با حق برخورداری از تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق برخورداری از تأمین اجتماعی، از جمله بیمه اجتماعی را برای کلیه افراد به رسمیّت می‌ شناسند». بند 1 ماده‌ی 11 نیز مقرر داشته است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگي‌ كافي‌ براي‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراك‌ ـ پوشاك‌ و مسكنِ‌ كافي،‌ همچنين‌ بهبود مداوم‌ شرايط‌ زندگي‌ به‌ رسميّت‌ مي‌شناسند. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ تحقق‌ اين‌ حق‌ تدابير مقتضي‌ اتخاذ خواهند كرد …».
ویژگی بارز میثاق در الزام دولت‌های عضو به تأمین حقوق مندرج در میثاق، است. اشاره‌ی خاص به بیمه‌ی اجتماعی، در ماده‌ی 9 میثاق، به طور آشکار نشان می‌دهد که دولت‌های عضو باید تسهیل ایجاد تدابیر بیمه‌های اجتماعی را مدّ نظر قرار دهند.
چهارم، اعلامیه‌ی هزاره (اعلامیه اجلاس هزاره) و اهداف توسعه‌ی هزاره، مصوب 8/9/2000 م سازمان ملل متحد است. این بیانیه توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال2000 م پذیرفته شده است. در راستای اجرای این اعلامیه، «اهداف‌ توسعه هزاره» که برگرفته از همین اعلامیه است، به منظور محقق ساختن موارد هشتگانه‌‌ی خود تا سال 2015 م، ایجاد شد. این اهداف مشتمل بر موارد ذیل هستند: 1ـ از بین بردن جلوه‌های حاد فقر و گرسنگی، 2ـ نیل به تحصیلات ابتدایی در سطح دنیا، 3ـ پیشبرد برابری جنسی و توانمند‌سازی زنان، 4ـ رشد سلامت زایمان، 5ـ مبارزه با ایدز، ملاریا و سایر امراض، 6ـ کاهش مرگ و میر نوزادان، 7ـ حصول اطمینان از حفظ محیط زیست، 8ـ توسعه مشارکت جهانی در برابر توسعه.249
2ـ مقررات داخلی
حق برخورداری از تأمین اجتماعی و الزام دولت در تحقق آن، در متن متعددی از قوانین داخلی ایران نیز مورد پیش‌بینی ارگان‌های مختلف قرار گرفته است که بررسی می‌شود.
2ـ 1ـ قانون اساسی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ مبتنی بر موازین دین مقدّس اسلام، اصول قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنا نگاشته شده است. اصول 3، 20، 21، 29 ق.ا250 بر تأمین نیازهای زنان سرپرست خانوار، به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأکید می‌نماید چه‌ آنکه قانونگذار جامعه‌ی‌ اسلامی، با توجه به دنبال نمودن اهداف مهمی مانند برقراری عدالت اجتماعی، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی و اصل رعایت حقوق شهروندی مؤظف بوده است با تدوین قوانین لازم و کارآمد، زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.
در بند 12 اصل سوم ق.ا، قانونگذار با ذکر عبارتِ مطلق «تعمیم بیمه» و در بند 4 اصل ۲۱ ق.ا با بیان عبارت «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست»، زنان سرپرست خانوار را به طور ویژه، مشمول پیش‌بینی راهکارهای بیمه‌ای خاصی قلمداد نموده‌ است.
اصل 29 ق.ا به بیان مهم‌ترین مصادیق حقوق انسانی مندرج در اصل 20 ق.ا یعنی «حق برخورداری از تأمین اجتماعی» پرداخته است. از اصل مزبور، دو نتیجه‌ی اساسی قابل کشف است: اول اینکه، تأمین اجتماعی حقی همگانی است؛ بدین معنا که، همه‌ی افراد جامعه با بهره‌مندی از حمایت‌های اجتماعی، آن‌گونه که اقتضای حیثیّت، منزلت و ارتقاء شخصیت آنها است، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند. دوم اینکه، تحقق این حقِ همگانی از وظایف دولت محسوب می‌شود تا، به عنوان خدمتگزار جامعه، از طریق قانونگذاری و پیش‌بینی سیاست‌های جامع، منبع مالیِ اطمینان‌بخش و پایداری را برای تمام مردم فراهم سازد251، ضمن اینکه تعهد دولت برای تحقق اصل 29 ق.ا به منزله‌ی تعهد به حصول نتیجه از طریق تمهید وسایل و موجباتی است که باعث برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی می‌گردد.252 در اصل 29 ق.ا مقنن علاوه بر وجود یک حق همگانی در برخورداری از تأمین اجتماعی، بی‌سرپرستی را یکی از علل برخورداری از این حق برشمرده است. تأمین اجتماعی بیان شده در این اصل، ناظر بر رویکرد و سیاست پیشگیرانه است253، لذا دولت باید برای تمامی مردم امکانات تأمین اجتماعی را فراهم سازد تا چنانچه به هر علت به وضعیت بی‌سرپرستی دچار شدند، از حمایت‌های دولت برخوردار گردند.
با مقایسه‌ی تعریف جامع تأمین اجتماعی در این اصل و قانون تأمین اجتماعی، به دست می‌آید که؛ قانونِ تأمین اجتماعی قلمرو محدودتری را هم از جهت موضوع و هم از جهت اشخاص، تحت پوشش خود قرار می‌دهد زیرا اولاً این اصل شامل آحاد ملت، بدون اینکه تبعیضی در میان باشد، شده است، ثانیاً حمایت‌های مندرج در این اصل به صورت «بیمه و غیر بیمه» بوده و اصطلاح تأمین اجتماعی شامل سه حوزه‌ی ذیل آن است254، به عبارت دیگر منظور از «در‌آمدهای حاصل از مشارکت مردم»، بیمه‌های اجتماعی است که زنان مطلّقه را شامل نمی‌شود و منظور از «محل درآمدهای عمومی»، حمایت‌های اجتماعی است که شامل این قشر از زنان می‌گردد، در حالی که قانون تأمین اجتماعی فقط شامل شاغلین و خطرات خاصی است و در حقیقت فقط شامل بیمه‌های اجتماعی است.
شایان ذکر است که در هنگام طرح و تصویب اصل 29 ق.ا، از شصت و یک نفر نماینده‌ی حاضر در جلسه‌ی روز دهم مهرماه 1359 برابر با دوم ذیقعده 1391 ق در مجلس، تعداد پنجاه و چهار نفر رأی موافق و هفت نفر رأی ممتنع داده‌اند و اصل مزبور بدون هیچ مخالفی به تصویب رسیده است.255 این اتفاق به طور واضح و روشن، نشان‌دهنده‌ی واقف بودن و تأکید نمودن نمایندگان مردم بر حمایت دولت از اقشار نیازمند جامعه‌ی ایران بوده است.
مزیت اینکه دولت در اصل 29 ق.ا، ملزم به ارائه‌ی خدمات و حمایت‌های مالی شده است در این است که، این امر بیان‌گر اصل تضمین مالی صندوق بیمه‌ی اجتماعی است به این معنا که اگر چنانچه سازمان‌های ارائه‌‌کننده‌ی بیمه‌های اجتماعی در کشور دچار بحران مالی شده و توان ارائه‌ي خدمات بیمه‌ای به بیمه‌شدگان را از دست دهند، دولت مکلف به برقراری کمک‌های مالی برای بیمه‌شدگان خواهد بود زیرا دولت براساس اصل 29 ق.ا به تنهایی یا با مشارکت مردم مؤظف به ایجاد تأمین اجتماعی است256 لیکن دولت براساس این اصل وظیفه‌ی ایجاد و نظارت بر حسن انجام اداره‌ی تأمین اجتماعی را برعهده دارد اما جز در حدود مقرر در قانون، تکلیف تأمین مخارج این سازمان را ندارد.
به رغم پیش‌بینی اصل 21 ق.ا، به علت وجود مشکلات و سختی‌های عملی و اجرایی، در راستای اجرایِ حق برخورداری از تأمین اجتماعی، تاکنون گام مؤثری در جهت تحقق آن برداشته نشده است.257 با وجود عدم اجرای جدی اصل 29 ق.ا، مهم‌ترین گامی که در راستای تحقق آن برداشته شده است، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد.
به هر نحو، یکی از طرق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی در تعمیم بیمه، حمایت از زنان مطلّقه در لوای بیمه و تحقق برخورداری از حق تأمین اجتماعی برای این قشر از زنان، می‌تواند حمایت و تسهیل ترویج بیمه‌ی طلاق از سوی دولت باشد.
بدین ترتیب، ظرفیت‌های قانونی موجود در اصول ق.ا، برا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ضمن عقد، ارزش اقتصادی، عقد نکاح، توافق زوجین Next Entries منابع تحقیق درباره قرآن کریم، پلورالیسم دینی، تحلیل داده، آزادی بیان