منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، قراردادهای بیمه، توافق زوجین، بازنشستگی

دانلود پایان نامه ارشد

بسیار گسترده بوده و تقریباً همه‌ی خطرهای اجتماعی را شامل می‌گردد.155 قابل ذکر است که، امروزه در کشور انگلیس، برنامه‌های تأمین اجتماعی شامل تمامی آحاد جامعه می‌شود به طوری که اصل الزام قانونی دولت در بر‌آوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و به ندرت نسبت به آن تردید صورت می‌گیرد.156
لذا حوزه‌های مشمول تأمین اجتماعی در سه نوع پوشش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به طور مختصر بیان می‌گردد.
الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی
بیمه‌های اجتماعی پیشتر به طور تفصیلی توضیح داده شد لـــیکن ذکر این نکات نیز قابل توجه است:
در بند الف ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در توضیح نظام بیمه‌ای مقرر شده است: «… الف ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎري، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. …». علاوه بر این، پوشش بیمه‌های اجتماعی براساس ماده‌ی 3 ق.ت.ا با دایره‌ای وسیع‌تر چنین آمده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداري، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرري بیمه بیکاري. تبصره 1: مشمولین این قانون از کمک هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار‌ خواهند شد. …».
قلمرو ق.ت.ا برخلاف عنوانی عامی که دارد، صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است و متأسفانه این اشتباه، خطای دیگری است که از سوی قانونگذار هنوز اصلاح نگریده و به همان حال باقی مانده است.157 شاید مترادف بودن واژگان بیمه و تأمین بوده است که باعث چنین خطایی شده است چه‌ آنکه در سال 1354 تصوّر فعلی از واژه‌ی تأمین اجتماعی وجود نداشته است، وانگهی لازم است در فضای حقوقی فعلی کشور، این اشتباه اصلاح گردد.
ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی
در بند ب ماده‌ی 2 ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در تبیین قلمرو حوزه‌ی حمایتی و توانبخشی مقرر شده است: «… ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎي ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮي ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. …». از این حوزه تحت عنوان، «مساعدت‌های اجتماعی» نیز نام برده می‌شود و از آنجا که مبتنی بر همبستگی اجتماعی و درآمدهای عمومی است، نظام غیرمشارکتی نیز خوانده می‌شود. دامنه‌ی حمایت‌های اجتماعی براساس تعاریفی که از آن به عمل آمده است، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است لذا در سطح جوامع نمی‌توان به تعریف واحدی دست یافت158 لیکن در جامعه‌ی ایران، نظام حمایتی بدین معناست که، دولت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به علت ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، حمایت کند. منظور از این حمایت، تأمین حداقل‌ زندگی افراد نیازمند است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که فرد، محتاج حمایت باشد.159 اهمّ فعالیت‌های نظام حمایتی معطوف به خدمات و مساعدت‌های توان‌بخشی، باز‌آموزی، پیشگیری و خدمات درمانی است.160 حمایت‌های اجتماعی برخلاف بیمه‌های اجتماعی از محل مالیات‌ها، درآمدها و بودجه‌ي عمومی، تأمین مالی می‌گردد.161 غالباً مشمولین این حوزه، افراد بی‌سرپرست و کسانی هستند که بنا به هر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌اند و توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. همچنین کسانی که در جامعه فاقد اشتغال بوده و نمی‌توانند معیشت خود و خانواده‌ی تحت تکفل خود را، اداره نمایند یا در صورت شاغل بودن، در‌آمد آنها تکافوی هزینه‌های زندگی آنان را ندارد، از مشمولین این حوزه تلقی می‌گردند.162
بی‌شک غالب زنان مطلّقه به علت فقر مالی، برخلاف بیمه‌های اجتماعی که مختص شاغلین و خطرات خاصی است، جزء مشمولین حوزه‌ی حمایتیِ نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از این طریق می‌توان آنان را تحت پوشش حمایتی قرار داد.
ج: حوزه‌ی امدادی
نظام امدادی زمانی کارساز خواهد بود که به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی یا غیر طبیعی، به صورت موقت، اقشار اجتماعی خاصی که نیازمند کمک‌رسانی هستند از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جمعیت هلال احمر، شهرداری و … مورد حمایت قرار می‌گیرند و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های جهانی یا اعتبارات دولتی است.163 این حوزه به موضوع این پژوهش مرتبط نبوده و مورد بررسی نخواهد بود زیرا این پوشش برای مواجهه و مقابله با حوادث طبیعی فوری رایج شده است.
بند سوم: اقسام طلاق
اگرچه تقسیم‌بندی طلاق‌ به بائن و رجعی در مباحث حقوق خانواده، روندی رایج است اما براساس ملاک‌های دیگری نیز می‌توان طلاق‌ را تقسیم‌بندی نمود. یکی از این دسته‌بندی‌ها، که می‌تواند در هدف این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، تنظیم براساس درخواست زوج یا زوجه و یا توافق زوجین است که در سه دسته قابل تحقق است. بکارگیری این دسته‌بندی، به علت اثری است که نوع طلاق، در بهره‌مندی زنان مطلّقه از سرمایه بیمه دارد، لذا هر کدام از این موارد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
الف: به تقاضای زوج
براساس فقه اسلامی که نظام حقوقی ایران بر آن استوار گشته است، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد داده شده است. ماده‌ی 1133 ق.م اصلاحی 19/8/81، در این رابطه، چنین بیان داشته است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». این نوع طلاق، که اصولاً زوجه در آن دخالتی نداشته و در غالب موارد مخالف آن است، به عنوان خطری است که به آینده‌ی زندگی زوجه آسیب وارد می‌سازد که برای کاهش اثرات آن، بیمه طلاق را باید مطرح نمود.
ب: به تقاضای زوجه
منوط بودن وقوع طلاق به اراده‌ی زوج، به معنای تحمّل یک زندگی مشقت‌بار و عدم امکان جدایی از همسر نیست. مطابق با منابع فقهی و مواد قانونی برگرفته از آنها، زوجه نیز در برخی موارد می‌تواند از دادگاه، اجبار همسرش را به طلاق درخواست نماید. به عنوان مثال مطابق با تبصره‌ی ماده‌ی 1133 ق.م، «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».
ماده‌ی 1119 ق.م در رابطه با شرط وکالت زن در مطلّقه ساختن خود، در ضمن عقد نکاح یا عقد مستقل دیگری است. ماده‌ی 1129 ق.م درمورد استنکاف یا عدم توان پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم امکان اجبار اوست. ماده‌ی 1130 ق.م از زندگی غیر قابل تحمّلی حکایت دارد که بخاطر عسر و حرج ایجاد شده است. علاوه بر این موارد، براساس ماده‌ی 1029 ق.م، مفقود‌الاثر شدن زوج به مدت چهار سال نیز، این حق را برای زوجه فراهم ساخته است که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
ج: طلاق توافقی
به طور کلی طلاقی که با توافق زوجین محقق می‌گردد، به دو شکلِ طلاق خلع و طلاق مباراتی قابل تصوّر است.164 مطابق ماده‌ی 1146 ق.م، طلاق خلع عبارت است از آنکه: «… زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد …» و برابر ماده‌ی 1147 ق.م طلاق مبارات عبارت است از اینکه: «… کراهت از طرفین باشد …». از آنجا که در طلاق خلع، طلاق از سوی زوجه تقاضا شده است، این نوع طلاق، نمی‌تواند تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار گیرد. در طلاق مبارات نیز، به نظر می‌رسد به سبب مالی که زوجه به زوج می‌پردازد، او تمایل بیشتری برای طلاق داشته باشد، از این رو وقوع طلاق مبارات نیز از شمول بیمه‌ی طلاق خارج است که در شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق، بیشتر توضیح داده خواهد شد.
مبحث سوم

پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق

پیشینه‌ی هر پدیده‌ای نشان‌دهنده‌ی علل، نحوه‌ی پیدایش و سیر تکامل آن پدیده بوده و موجب شناسایی اهمیّت، ارزش و محتوای آن است، به همین سبب لازم است پیش از ورود در مباحث فنیِ حقوقی، حدود موضوع از نظر تاریخی مطالعه گردد. بررسی ماهیّت هر پدیده‌ای برای اخذ آثار و تبعات حاکم بر آن دسته، نیز موجب حرکت به سمت کشف ماهیّت بیمه‌ی طلاق می‌گردد.
در مبحث پیش‌رو، پیشینه‌ی بیمه‌ها‌ی طلاق در گفتار اول و ماهیّت آن در گفتار دوم مورد مطالعه خواهد بود.
گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق
بیمه‌ی طلاق، به عنوان نهاد حقوقی نوظهور، دارای قدمت چندانی نبوده و در سال‌های اخیر مطرح شده و به عرصه‌ی فعالیت‌های بیمه‌ای عرضه شده است. ظهور بیمه‌ی طلاق، در جهان ابداع و سپس در ایران مطرح شده است. از این رو، پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، در جهان و ایران در قالب دو بند، مورد بررسی خواهد بود.
بند اول: در جهان
در رابطه‌ با بیمه‌ی طلاق گفته می‌شود ریشه‌‌ی آن به زمان ظهور و آغاز بسیاری از بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های اشخاص، یعنی دوران انقلاب و سلطنت ملکه الیزابت اول، که در قرن شانزدهم میلادی (1558 ـ 1603) بوده است، بر‌می‌گردد165، ولی این نوع بیمه‌ برای اولین بار توسط «جان لوگان»166 در سال 2005 م مطرح شده است.167
شرکت «SAFEGUARD» نخستین شرکتی است که اقدام به بسط و توسعه‌ی این نوع بیمه نموده است168 زیرا برای اولین بار بیمه‌نامه‌ی طلاق را تحت عنوان «بیمه‌ نامه‌ی طلاق زناشویی»169 تدوین و تدارک دیده است.170
بند دوم: در ایران
در کشور ایران عنوان «بیمه‌ی طلاق» برای اولین‌ بار در سال 1384 توسط کارشناسان ‌اجتماعی171 و در سال 1387 توسط شرکت سهامی بیمه ایران مطرح و پیگیری شده است.172 این طرح در استان‌های مشهد، گلستان و سمنان به طور آزمایشی در هنگام ثبت عقد ازدواج به موقع اجراء در‌آمده است، اما اجرای آن پیگیر و ممتد نبوده و در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است.173
روال عادی در تدوین و شکل‌گیری قراردادهای بیمه‌ای نوظهور بدین‌ شکل است که، بیمه‌ی مرکزی، فهرست گونه‌ها و انواع بیمه‌هایی که ضوابط فنی و تخصصی آنها، به عنوان رشته‌های بیمه‌ایِ مجاز تعیین شده است را، در قالب مصوبه‌های شورای عالی بیمه، پیش‌بینی و اعلام می‌کند. بیمه‌ی طلاق به عنوان پدیده‌ای نوظهور، نوع خاصی از قرارداد بیمه است که هنوز در نه در قانون و نه در فهرست قراردادهای بیمه‌ایِِ پذیرفته شده در بیمه‌ی مرکزی ایران، قرار نگرفته است.
گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق
هر قرارداد بیمه‌ای، پس از انعقاد و اعتبار آن، غالباً بی‌اختیار در زمره‌ی گروه‌های خاصی قرار گرفته و رنگ و لعاب آن دسته را به خود می گیرد. بی‌گمان برای یافتن این دسته، هر قرارداد نوظهوری باید به دقّت مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین باید به این سؤال پاسخ داده شود که قرارداد بیمه‌ی طلاق، جزء کدام دسته از بیمه‌ها قرار گرفته و دارای چه ماهیّت حقوقی است؟
در پاسخ می‌توان گفت؛ نوع و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی مزبور، کاملاً مغایر و یا کاملاً شبیه با سایر قراردادهای بیمه‌ای نیست.
در این گفتار، بررسی ماهیّت بیمه‌ی طلاق، در سه بندِ فرض بیمه‌ی اشخاص، فرض بیمه‌ی خسارتی و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق بررسی خواهد شد.
بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص
بیمه‌ی طلاق کاملاً بی‌‌شباهت با بیمه‌های اشخاص نیست و از برخی اصول و ویژگی‌های این نوع قراردادها پیروی می‌کند که می‌توان به این موارد اشاره نمود:
اولاً در بیمه‌ی طلاق محور اصلی و اساسی بر روی شخص انسان است نه بر روی اشیاء یا اعتبار و … که ویژگی اصلی بیمه‌ی اشخاص است.
ثانیاً با وقوع حادثه یا خطر خاص (طلاق)، بیمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مقطوعی است که پیشتر مابین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعیین شده است و ورود یا عدم ورود خسارت یا میزان آن مدّنظر نیست یعنی مبلغ پرداختی از سوی بیمه‌گر جنبه‌ی جبران خسارتی ندارد لذا از این حیث نیز بیمه‌ی طلاق با بیمه ی اشخاص انطباق دارد.
ثالثاً در بیمه‌های طلاق بیمه‌گر نمی‌تواند به جانشینی بیمه‌گزار به خاطی یا مقصر حادثه مثلاً اگر شوهر باشد رجوع نماید زیرا بی‌معنی است که بیمه‌گر با وقوع طلاق به شوهر رجوع کند لذا بیمه‌های طلاق نیز از اصل غرامت پیروی نمی‌کنند.
رابعاً به نظر نمی‌رسد اگر خود زوجه‌یِ مطلّقه نزد چند شرکت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، جبران خسارت، اشخاص ثالث، قراردادهای بیمه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ازدواج مجدد، شخص ثالث، مسئولیت مدنی، اشتغال زنان