منبع پایان نامه ارشد درمورد بیمه عمر، نظم عمومی، تحکیم خانواده، قراردادهای بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

بیمه بتواند قرارداد بیمه‌ی طلاق منعقد سازد و خود نیز متعهد به پرداخت حق‌ بیمه آنها گردد، اشکالی وجود داشته باشد اما اگر شوهر ملزم به پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر باشد یا از سوی دولت پشتیبانی مالی صورت گیرد، زوجه می‌تواند فقط از یک قرارداد بیمه‌‌ی طلاق استفاده نماید.
بیمه‌ی اشخاص به طور کلی در سه دسته‌ی؛ بیمه‌های عمر، بیمه‌های بیماری، بیمه‌های حوادث ارائه شده است. به نظر نمی‌رسد بیمه‌ی طلاق بتواند دقیقاً مطابق با یکی از آنها باشد زیرا در بیمه‌های عمر که خود دارای اقسام متعددی است سه دسته‌ی کلی وجود دارد که، پرداخت سرمایه توسط بیمه‌گر، یا منوط به فوت بیمه‌شده در مدّت تعیین‌ شده در قرارداد است (بیمه عمر به شرط فوت) یا منوط به گذشت مدّت زمان خاص و زنده ماندن بیمه‌شده است (بیمه عمر به شرط حیات) یا وابسته به وقوع هر یک از آنها، در یک مدّت معین باشد (بیمه‌ مختلط عمر). سایر بیمه‌های عمر نیز از انشعابات فرعی سه قسم مزبور است؛ در حالی که وقوع طلاق منوط به مرگ یا حیات بیمه‌شده نیست اگرچه حیات بیمه‌شده نیز، برای اجرای بیمه‌ی طلاق ضروری است.
هرچند بیمه‌ی طلاق علی‌الظاهر ممکن است شبیه بیمه‌های عمر باشد مثلاً نوعی بیمه‌ عمر در صورت حیات باشد که مشروط به وقوع طلاق است اما دقیقاً نمی‌توان آن را در قالب یکی از بیمه‌های عمر گنجانده و تطبیق نمود زیرا نه مانند بیمه عمر به شرط فوت، تحقق تعهد از سوی بیمه‌گر منوط به فوت بیمه‌شده است و نه مانند بیمه عمر در صورت حیات، زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین ملاک برای ایفاء تعهد از سوی بیمه‌گر است و نه مانند بیمه عمر مختلط وقوع فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین مدّنظر است بلکه آنچه که باعث تحقق تعهد بیمه‌گر است وقوع طلاق است و فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در مدت خاص ملاک اصلی را در قرارداد بیمه بازی نمی‌کند. اگرچه زنده ماندن بیمه‌شده از ملزومات تحقق یک طلاق است لیکن ملاک اصلی در این نوع بیمه، وقوع عمل حقوقی طلاق است که منجر به محقق شدن مفاد قرارداد بیمه می‌گردد. بیمه‌های درمان نیز بر مبنای بیماری شخص بیمه‌شده و درمان او انعقاد یافته است. همچنین بیمه‌های حوادث بر محور حوادثی که بر اَبدان افراد رخ داده و باعث ایجاد جراحت یا آسیب بدنی می‌گردند، دور می‌زنند و هیچ‌یک از آنها قالب مناسبی برای بیمه‌ی‌ طلاق نیستند.
بنابراین دور از ذهن نیست که اگر چنین بیمه‌ای رسمیّت قانونی یابد، ظرف مرجّح برای قرار گرفتن، نهادن آن در کنار بیمه‌های سه‌گانه‌ی مزبور به عنوان زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص باشد زیرا عمده‌ی ویژگی‌های بیمه‌های اشخاص می‌تواند از جمله ویژگی‌های بیمه‌ی طلاق نیز، قرار گیرد. هم‌چنین این احتمال قابل ارائه است که بیمه‌ی طلاق، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق تلقی گردد و اشکالی بر آن وجود ندارد.
بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی
هدف اصلی در بیمه‌های خسارتی جبران خسارات وارده به ذینفع بیمه است و تحقق تعهد بیمه‌گر و میزان آن، وابسته به ورود خسارت و میزان آن به شخص بیمه‌شده است و در حقیقت به دنبال حفظ دارایی و منافع بیمه‌گزار است در حالی که در بیمه‌ها‌ی طلاق هدف از انعقاد قرارداد بیمه، جلوگیری از ورود خسارات نامطلوبِ آتیِ بعد از طلاق بر زنان مطلّقه و فرزندان آنان است به عبارت دیگر، با تحقق طلاق پیش از آنکه خسارتی بوجود آمده باشد، بیمه‌گر مطابق با قراداد بیمه‌ی طلاق متعهد به ایفاء تعهد خود می‌گردد لذا ماهیّت حقوقی آن نمی‌تواند یک بیمه‌ی خسارتی باشد.
دلیل دیگر در اثبات این ادّعا، عدم گنجایش قرارگیری بیمه‌ی طلاق به عنوان یکی از مصادیق بیمه‌های خسارتی است. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت تقسیم بندی می‌گردد. بیمه‌ی طلاق به هیچ‌کدام از این نوع بیمه‌ها شباهت نزدیکی ندارد زیرا آنچه که تحت حمایت بیمه‌ی طلاق قرار می‌گیرد و مورد بیمه را تشکیل می‌دهد انسان (زوجه‌ی مطلّقه) است نه اموالِ متعلّق به انسان و نه اعتباری که ممکن است با کوتاهی دیگری از پرداخت بدهی، از محل آن آسیب به بیمه‌گزار وارد گردد و نه مسئولیتی برای بیمه‌گزار در مقابل دیگران ایجاد می گردد که قرارداد بیمه این مسئولیت را پوشش دهد. بنابراین بیمه‌ی طلاق در ذیل هیچ‌یک از بیمه‌های خسارتی قابل تطبیق نمی‌باشد زیرا با اصول و ویژگی‌های آنها سازگار و هماهنگ نیست.
بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق
براساس مطالب پیشین آشکار شد که، به جهت ویژگی‌ها و اصول مشترکِ حاکم بر بیمه‌های اشخاص که تا حدود زیادی می‌تواند در بیمه‌های طلاق جاری گردد، دور از ذهن نیست که گفته شود بیمه‌ی طلاق:
اولاً یکی از بیمه‌های مستقل از میان انواع بیمه‌های اشخاص است به دیگر سخن، بیمه‌ی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص قرار می‌گیرد چون از تمام ویژگی‌های حاکم بر بیمه‌های اشخاص بهره‌مند است.
ثانیاً یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است زیرا از یک سو، همان‌گونه که تعریف شد «بیمه‌ی عمر در صورت حیات» قراردادی است که در آن بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت زنده ماندن بیمه‌شده تا پایان مدّت قرارداد، سرمایه‌ی بیمه‌ را یک‌جا یا به شکل مستمری بپردازد. در بیمه‌ی طلاق نیز، زوجه‌ تا مدّت زمان معینی با شرکت بیمه، قرارداد منعقد می‌سازد که خاتمه‌ی این مدّت زمان معین وابسته به وقوع طلاق و مشروط به زنده ماندن زوجین است به عبارت دیگر؛ زوجین هم باید تا انتهای قرارداد بیمه‌ زنده بمانند و هم انتهای مدت زمان این قرارداد را، طلاق تعیین می‌کند نه زمان تعیین‌شده‌ی قبلی. از سوی دیگر طرفین قراردادِ بیمه ملزم به تحمّل چارچوب منجمد و غیر قابل انعطاف عقد بیمه‌ که به شکل قراداد الحاقیِ از پیش تهیّه شده توسط بیمه‌گر، نبوده و با توافق می‌توانند با رعایت اصول و قواعدی که رکن قراردادهای بیمه را تشکیل می‌دهند، شروطی را که با قوانین امری موضوعه و نظم عمومی کشور منافاتی نداشته باشد در قرارداد بگنجانند174 زیرا «شرط نیز خود قراردادی است که می‌تواند جدای از عقد الزام‌آور باشد»175 و مطابق با اصل «آزادی قراردادی»، عقود محدود به عقود معین نیستند.176 لذا شروط نیز، مانند عقود از آزادی و عدم محدودیت برخوردار بوده و در صورت عدم منافات داشتن با قوانین امری و نظم عمومی می‌توانند به عنوان شرط، در ضمن عقود قرار گیرند. شروطی از این دست تحت عنوان «شرایط خصوصی بیمه‌نامه»177 شناخته می‌شود كه جنبه عمومي نداشته و ناظر به توافق‌هاي خاص بين بيمه‌گر و هر يك از بيمه‌گزاران است178 که در ماده‌ی 35 ق.ب به اعتبار کلی آن تصریح شده است. در قرارداد بیمه‌ی طلاق نیز زوجه بدون اینکه در گنجاندن شرط طلاق، در ضمن عقد منعی داشته باشد، قرارداد بیمه‌ی عمر در صورت حیات را با توافق بیمه‌گر، مشروط به تحقق شرطِ طلاق ‌ساخته و از این طریق یک قرارداد بیمه‌ای مشروط را منعقد می‌سازد. بنابراین همانند سایر قرارداد های مشروط که آثار آن از زمان انعقاد عقد ایجاد می‌گردد179 در قرارداد بیمه‌ی طلاق که قراردادی مشروط است نیز، تمامی آثار آن از زمان انعقاد قرارداد ایجاد شده و طرفین ملزم به اجرای این تعهدات هستند. نمونه‌های دیگری از این نوع را می‌توان نام برد مانند بیمه‌های تولد فرزند، بیمه‌ی ازدواج و بیمه‌ی جهیزیه، که نوعی از بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به وقوع تولد یا ازدواج یا گذشت مدّت زمان خاص هستند، از این رو چنین بیمه‌هایی منحصر در بیمه‌ی مزبور نیست.

فصل دوم

نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق

از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، تدارک نهاد حقوقی بیمه‌ی طلاق است که از حیث نظری، پیش‌بینی و اجرای آن مانند هر نهاد حقوقیِ نوین دیگری با نظریاتی مواجه است، لذا خالی از فایده نیست که این نظریات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف بیمه‌ی طلاق آشکار گردد. صحبت از هر نهاد حقوقیِ جدیدی بدون وجود راهکارهای اجرایی، عملی است که نه تنها در میان عقلاء کاری نامطلوب است، که در میان عرف مردم نیز، کاری بی‌فایده است؛ لذا طرق و راهکارهایی که بتواند بیمه‌ی طلاق را در جامعه به جریان انداخته و بهره‌مندی زنان را از آن ایجاد سازد، باید مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین طبیعی است که اجرای این نهاد حقوقی، مستلزم وجود شرایطی است که تنها با تحقق تمامی آنها در کنار یکدیگر، اعتبار بهره‌مندی زوجه از بیمه‌‌ی طلاق، فراهم ‌می‌گردد که این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد.
از این رو، مطالب این فصل در سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، شرایط اعتبار بیمه‌یطلاق، تقسیم‌بندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد.
بدین ترتیب، در پایان این فصل انتظار می‌رود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخ‌هایی در رابطه با، اجرای بیمه‌ی طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی می‌توان بیمه‌ی طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه می‌توانند با تکیه بر قرارداد بیمه‌ی طلاق از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردند؟

مبحث اول

نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق

بی‌تردید هر طرح و ایده‌ی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو و همراه خواهد شد، طرح بیمه‌ی طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده‌ شده، موجب غنی‌تر شدن مباحث دخیل در بیمه‌ی طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار یکم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: دیدگاه مخالف
مخالفت با اجرای بیمه‌ی طلاق، هیچ‌گاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه‌ی طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته می‌شوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد.
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری
یک وجه از مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. هم‌چنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواج‌های صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد.
الف: افزایش نرخ طلاق
طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمه‌گر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد180، به خصوص اینکه واژه‌ی بیمه‌ی طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جری‌تر می‌سازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. هم‌چنین عنوان «بیمه‌ی طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد.181
ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه‌ی طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمی‌توان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیت‌های تلخ فعلیِ جامعه بست.
ثانیاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، جبران خسارت، اشخاص ثالث، قراردادهای بیمه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ازدواج مجدد، شخص ثالث، مسئولیت مدنی، اشتغال زنان