منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بازارهای مالی، منابع انسانی، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

سهامداران يا مالکان نهادی به عنوان يکی ديگر از مکانيزمهای حاکميت شرکتی
با توجه به اين که سرمايهگذاران بزرگ به همان ميزان که تعداد بيشتری از سهام شرکتها را در اختيار دارند، بر تصميمها و راهبردهای مديريت نيز اثرگذاری بيشتری دارند (لئو و ديگران38، 2009).
در سالهای اخير هم، توجه به مالکان نهادی شرکتی به عنوان يکی از سازوکارهای حاکميت افزايش يافته است. تحقيقات زيادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد اين مالکان، مديريت
شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصتطلبانه وا میدارند (مککونل و ديگران39، 1990). البته تحقيقاتی نيز وجود دارد که بيان میکند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدي بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقيت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی دهند (ديويدسون و ديگران40، 2005). در اين بخش از ادبيات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طورکلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مديريت پذيرفته شده است. براساس، مکانيزم های حاکميت شرکتی ساختار يافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمايندگی بايد منجر به گزارشگری مالی با کيفيت بالاتری شود. بنابراين، يکی از نتايج حضور مالکان نهادی در شرکت ها ارائه اطلاعات حسابداری با کيفيت بالاتر می باشد (مهرانی، قيومی، مرادی، 1391).

2-12- نسبت شرکت های خانوادگی
کسب و کارهای خانوادگی قديمی ترين و غالب ترين نوع سازمان های تجاری هستند. در بيشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بيش از70 درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و نقش کليدی در رشد اقتصادی و اشتغال زايی (استخدام نيروی کار) ايفا می کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت های کوچک يا متوسط تا شرکت های بزرگ که در چندين صنعت يا کشور کار میکنند امتداد دارد. حقيقت اين است که بيشتر شرکتهای خانوادگی بعد از تأسيس توسط مؤسسين اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود 95 درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکيت فعاليتشان به پايان میرسد. اين مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسلهای بعد برای پذيرش و مديريت امور رو به افزايش کسب و کار است. کسب و کارهای خانوادگی میتوانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن يک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سريعتر يک فرايند آموزشی برای آموزش نسل های بعد درحيطه کارهای مربوطه افزايش دهند. حاکميت شرکتی با تأکيد بر مفاهيمی چون برقراری انصاف ميان سهامداران اقليت و سهام داران اکثريت ايجاد شفافيت اطلاعاتی پاسخگويی مديران و توازن قدرت ميان مديران اجرايی و هيئت مديره به دنبال افزايش پايداری شرکت و رقابت پذيری ايشان است. در طول دو دههی اخير، مالکيت شرکتها در ميان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زيادی قرار گرفته است. محققان و مشاهده کنندگان مختلفی از جمله” بلير (1995)”، “شيلفير و ويشنی (1997)” ادعا کردهاند که مسائل مالکيت و رفتارهای اقتصادی شرکتها تحت تأثير چگونگی تخصيص حق مالکيت اموال و اينکه چه کسانی مالک هستند، قرار می گيرد، اين موضوع هنوز حل نشده است. خلاصه مطالعهی تأثير ساختار مالکيت بر عملکرد شرکت توسط دمسيتز و ويلالونگا (2001) نشان میدهد که مطالعات تجربی رابطهی بين ساختار مالکيت و عملکرد، نتايج متناقضی دارند (ارلينگ و همکاران، 2004). در بسياری از شرکتهای خانوادگی، مالک يا اعضای مالکيت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب می شوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماينده. تا زمانی که از اين ديدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماينده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون برآن هيأت مديره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هيأت مديرهی ساير شرکت ها، پاداش کمتری دريافت میکنند. اعضای خانوادگی عضو هيأت مديره معمولاً کمتر به طرح های انگيزشی واکنش نشان میدهند و بيشتر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند. بنابراين از اين ديدگاه، شرکتهای خانوادگی باعث ايجاد ارزش، نسبت به ساير انواع شرکتها میشوند. بر اساس ديدگاه ديگر، درشرکت های خانوادگی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که اين امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختيار ديگر سهامداران قرار نگيرد و ممکن است نتايج نامطلوبی بر عمليات مؤثر شرکت داشته باشد (نمازی و محمدی، 1389).

2-13- اهميت حاکميت شرکتی در بازارهای مالی
پايه واساس بازارهای مالی و آنچه باعث دوام بقاع و پويايی آن می شود اعتماد و اطمينان است. اگر به هر دليل اين اعتماد در هر بخشی از بازار صدمه بيند، زنجيره شکست و سقوط در بازارجريان پيدا خواهد نمود، که از آن به ريسک سيستمی تعبير می شود. وجود انصاف عادلانه بودن و سلامت بازار از الزامات توسعه بازار مالی می باشد. شرکت های امروزه برای خود استاندارد های اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی را تدوين می کنند تا راهنمای عمل مديران کارکنان و ساير تصميم گيرندگان آنها باشد. از طرف ديگر نظارت بر هيأت مديره و مديران عالی شرکت و افشای فعاليت و پاسخ گويی آنها در مقابل تمامی تصميمات و رفتارها، مورد الزام قرار می گيرد.
آنچه اهميت و ضرورت و توجه به نظام حاکميت شرکتی و تدوين اصول مناسب برای آن در بازار های مالی بيشتر می کند، اين است که فعاليت در عرصه بين الملل مستلزم داشتن اصول و قواعد قوی نظام راهبری شرکتی و نيز پذيرش قوائد بين المللی نظام راهبری شرکتی می باشد. بنابراين از نظر جذب سرمايه گذاری ها خارجی و ايجاد امکان برای ورود به سرمايه های خارجی به کشور نيز موضوع، حائز اهميت و فوق العاده ای می باشد.

2-14- بازيگران عرصه حاکميت شرکتی
بازيگران شرکتی را می توان در سه دسته بازيگران داخلی، بازيگران خارجی و هيئت مديره ها تقسيم بندی نمود. البته در برخی تقسيم بندی ها نيز می توان اعضای مستقل هيئت مديره را از جمع بازيگران خارجی و اعضای اجرايی هيئت مديره را، از جمله بازيگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسيم بندی ديگر، اين گونه بازيگران را می توان به سرمايه گذاران، تأمين کنندگان منابع انسانی مورد نياز و اعضای تيم های مديريت شرکتی تفکيک نمود (آگوايرلا و جاسون41، 2003).
براساس تقسيم بندی اول، بازيگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصميمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می آورند، در حالی که بازيگران خارجی کسانی هستند (حقيقی يا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصميمات شرکت را دارند (مينتز برگ42، 1983). از اين رو مديران و کارکنان درون شرکت را می توان به عنوان بازيگران داخلی و سهامداران، تأمين کنندگان، مشتريان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازيگران خارجی معرفی نمود. هيئت مديره ها را نيز می توان به عنوان گروه سومی مدنظر قرارداد که بعضاً به جهت آن که می توانند هم در قالب بازيگران داخلی و تحت عنوان دسته بازيگران خارجی قرار گيرند مستقل از دسته ديگرتعريف نمود (غفاری، 1389).

2-14-1- هیئت مدیره ها
هيئت مديره ها يکی از ارکان حاکميت در شرکت های امروزی به شمار می روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرايی اصول حاکميتی شرکت ومسئول نظارت وسياست گذاری درشرکت ها يادمی شود
شود هيوز43 (2007 ). اعضای هيئت مديره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که
در برخی سيستم های حاکميتی نوين، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمايه گذاران و عرضه کنندگان نيز در انتخاب آنان تأثيرگذاراست.
هيئت مديره ها غالبا گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سياست گذاری های کلان و حاکميت بر يک شرکت خاص را در اختيار دارند (هلمز44، 2005). اين مجموعه از افراد (در قالب يک تيم کاری اثربخش) می بايست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعاليت ها، تناسب فرايندها و اقدامات صورت پذيرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمين نمايند.

2-14-2- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت
مقايسه تعاريف موجود ازاين گونه بازيگران در طی دهه های گذشته و سال های اخير (همچون تيم هيئت مديره) حاکی از بروز تغييرات گوناگونی در وظايف اين گونه افراد است. در نتيجه اين تحولات ، نقش استراتژيک اين گونه تيم ها تا حد زيادی کاسته شده و وظايف اجرايی بيشتری برای آنان منظور شده است. اين گونه بازيگران در قالب تيمی اجرايی مشتمل بر مدير ارشد مالی، مدير ارشد بازاريابی، مدير ارشد حاکميتی، مدير ارشد يادگيری، مدير ارشد اطلاعاتی، مدير ارشد عملياتی، مدير ارشد منابع انسانی، مدير ارشد فناوری و… تحت نظارت مدير ارشد اجرايی يا به عبارتی بهتر مديرعامل شرکت به فعاليت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بين اين تيم با تيم هيئت مديره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات ساير شرايط) ارتقاء خواهد يافت.

2-14-3- سهامداران
تمامی کسانی که مالک سهام های توزيعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می توان در شمار اين گونه بازيگران حاکميت شرکت دانست. اين گونه بازيگران می توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سيستم های حاکميتی شرکت، کنترل تيم هيئت مديره را در دست گرفته و به تدوين سياست های جديدی در حاکميت شرکت، بپردازند. و آن در شمار اين گونه بازيگران حاکميت شرکت دانست.

2-14-4- مشتریان داخلی و خارجی شرکت
مشتريان، مديران اصلی شرکت ها و راز مانايی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی ترديد انتظارات، نظرات و درصد رضايت مندی اين گونه ذينفعان همچون خريداران محصولات و خدمات شرکت (مشتريان خارجی شرکت) و از طرفی، کليه کارمندان شرکت (مشتريان درون شرکتی) از اهميت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

2-14-5- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکميتی جهان همچون بورس اوراق بهادار نيويورک در آمريکا، بورس اوراق بهادار لندن، استراليا و قوانين الزامی آنان همچون قوانين سربانر آکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هيگز و … را می توان در اين بخش جای داد. نهادهای اجتماعی، محيط زيست و ساير نهادهای مرتبط نيز در اين بخش قابل بحث و بررسی اند (عباس غفاری، 1382).

2- 15- حاکميت شرکتی در ايران
با توجه به اينکه اصطلاح حاکميت شرکتی در دو دههی اخير بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکتها و اقتصاد دانان جهان قرار گرفته و گاه روايتهای متفاوت و متضادی نيز پيدا کرده است، در ايران هنوز به گونهای ارزشمند و با قاعده بررسی نشده است. دليل اين امر نيز تا حدی روشن است، گسترهی فعاليت شرکتهای سهامی عام در قياس با حجم عمومی فعاليت در اقتصاد ضعيف است، بازارهای مالی هنوز عمق و گسترهی کافی نيافتهاند و ساختاری متناسب با اقتصاد در حال گذر، پيدا نکرده است. در ايران هرچند از اوايل دههی 1340 بورس اوراق بهادار تأسيس شد و در قانون تجارت و به ويژه در لايحهی اصلاحی اسفندماه 1374 تأسيس و ادارهی شرکت ها تا حدودی مطرح شده بود ولی موضوع حاکميت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخير مطرح شده است. اين موضوع در اوايل دهه ی 1380 و در مصاحبه های مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصادی و دارايی کميتهای به بررسی موضوع حاکميت شرکتی و مباحث مربوط به آن پرداخت. موضوع حاکميت شرکتی نخستين بار در کنفراس ملی “بازار سرمايه، موتور محرک توسعه ی اقتصادی ايران” که توسط دانشگاه علامه طباطبايی در7 و8 آذر ماه 1383در مرکز همايش های رازی برگزار گرديد، مطرح و بعد از آن در مقالهای با عنوان “حاکميت شرکتی و نقش آن در توسعهی بازار سرمايه” توسط دکتر حساسيگانه ارائه شد و در ادامه اين موضوع در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعهی عقايد و افکار حسابداری و حسابرسی در دانشگاهها تدريس می شود (قنبری، 1386).
اين موضوع در دو سمينار “گزارشگری مالی و تحولهای پيشرو” و “نظام حاکميت شرکتی و حسابرسی داخلی” به ترتيب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذر ماه 1384 در مرکز همايش های رازی به همت انجمن حسابداران خبرهی ايران مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقيقات و توسعهی بازار سرمايهی سازمان بورس اوراق بهادار دست به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازار سهام، استراتژی ها، سودآوری شرکت ها، بازده سود سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، نقد شوندگی، بورس اوراق بهادار