منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، ارزش بازار، بازده مورد انتظار، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

مورد انتظار تورم 3) عدم اطمينان در پرداختهاي آتي پاداش می‌دهد. هنگامی‌که سرمايهگذاري می‌کنیم، مصرف جاري را براي افزايش ميزان دارايي خود به تعويق می‌اندازیم و بنابراين در آينده، بيشتر ميتوانيم مصرف كنيم. اين تغيير يا ميتواند به‌واسطه جریان‌های نقدي مانند بهره يا سود سهام و يا به‌واسطه تغيير مثبت يا منفي در قيمت دارايي باشد. سرمايهگذار ميتواند يك فرد، دولت، يك صندوق بازنشستگي يا يك شركت باشد. آن‌ها سرمايهگذاري می‌کنند تا از سرمايهگذاري خود بازدهي كه نتيجه به تعويق انداختن مصرف است، به دست آورند. آن‌ها خواهان نرخ بازدهي هستند كه در طول زمان، نرخ مورد انتظار تورم و عدم اطمينان بازده را جبران نمايد. بنابراين براي نيل به اين اهداف، سرمايهگذاران بايستي يك ارزيابي منطقي براي سرمايهگذاريهاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند. براي اين انتخاب بايد ميزان ريسك و بازده را براي گزينهها برآورد كرده و ارزيابي نمايند (اسلامی بیدگلی و همکاران، 1384).
ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایهگذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده می‌توان از مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (کپم)2 استفاده کرد. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می‌باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تأثیر می‌گذارند. فاما و فرنچ 3 مدل چندعاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام 4 و اندازه شرکت را به‌عنوان دو متغیری که تأثیر معنیدار روی بازده سهام‌دارند معرفی نمودند (احمد پور و رحمانی، 1386).
مدل‌های اصلی مطرح‌شده برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار در بازار سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایهای (کپم) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ می‌باشد. مفروضاتی که مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایهای بر مبنای آن بنانهاده شده است، عبارت‌اند از:
1) سرمایهگذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معینی از ریسک ترجیح می‌دهند.
2) سرمایهگذاران انتظارات و برداشت یکسانی درباره ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند.
3) همه سرمایه‌گذار می‌توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند.
4) همه سرمایه‌گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می‌توانند به دست آورند.
5) سرمایهگذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمهای سرمایه‌گذاری‌شان را بر مبنای آن اتخاذ می‌کنند که به ارزیابی آن‌ها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد.
مدل CAPM، بیان می‌کند که ارتباط بین ریسک و بازده به‌صورت خطی است. این مدل چارچوبی فراهم میآورد که با استفاده از آن میتوان ریسک سیستماتیک هر یک از داراییها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به‌خوبی متنوع شده‌اند را محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک، به‌علاوه صرف ریسک:
رابطه (1-2)

:R_iبازده مورد انتظار بازارβ_i: بتای بازار برای دارایی i RF: نرخ بازده بدون ریسک
فاما و فرنچ 1، در سال 1992-1993 نشان دادند که در مدل قیمتگذاری دارایی‌های سرمایهای، باید به عوامل دیگری نیز توجه شود. فاما و فرنچ، بامطالعه روند سود و بازده شرکت‌ها و تجزیه‌وتحلیل قرار دادن نتایج به‌دست‌آمده، به این نتیجه رسیدند که علاوه بر بتا، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر بازده سهام شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند. فاما و فرنچ، از پژوهش‌های خود چنین نتیجه‌گیری کردند که یا بازار طبق برداشت آنان کارآمد نیست، یا مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایهای درست نیست و یا هر دو مصداق دارد. مقاله فاما و فرنچ، درباره عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام، موردتوجه بسیاری از صاحب‌نظران قرارگرفته و به انقلاب دوم فاما مشهور شده است (عبده تبریزی، 1377).
گفتار سوم: پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
فاما و فرنچ، (1992)، با توجه به تحقیقات انجام‌شده قبلی اقدام به تبیین بازده سهام با استفاده از عواملی متعدد کرده‌اند، آن‌ها برای اولین بار یافته‌هایشان را در سال 1992 منتشر کردند و سپس به ویرایش کارشان ادامه داده‌اند. فاما و فرنچ در ابتدا به این نتیجه رسیدند که دو عامل ارزش بازار و نسبت دفتری به ارزش بازار بیشترین میانگین بازده مقطعی سهام را توضیح می‌دهند. اگر سهام به‌طور معقولانه قیمت‌گذاری شوند، انحرافات سیستماتیک میانگین بازده‌ها به علت تفاوت در ریسک خواهد بود؛ بنابراین با قیمت‌گذاری مناسب، عوامل اندازه ME و BE/ME باید معیاری برای حساسیت‌های بازده‌ها نسبت به عوامل ریسک باشند.
1) وقتی اندازه یا بتا کنترل می‌شود ارتباط قابل‌توجهی بین بتا و بازده وجود ندارد.
2) متوسط بازده به‌واسطه ترکیب متغیرهای اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می‌تواند عوامل اهرم و نسبت E/P را پوشش دهد.
فاما و فرنچ در سال 1996 در مقاله خود اشاره می‌کنند که در تحقیقات قبلی، آن‌ها اقدام به آزمون ارتباط بین میانگین بازده و ویژگی‌های شرکتی از قبیل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت سود به قیمت، نسبت جریان نقد به قیمت، اهرم مالی و نرخ فروشی گذشته و … کردند، چراکه این معیارها برای تبیین میانگین بازده‌ها، مدل CAPM در نظر گرفته نشده بود. این عوامل، ناهنجاری (استثنائات) نامیده می‌شود. در این تحقیق خود آن‌ها به این موضوع می‌پردازند که بسیاری از ناهنجاری‌های مدل میانگین بازده CAPM به هم مرتبط‌اند و می‌توانند توسط مدل سه عاملی ارائه‌شده به‌جز توالی بازده‌های کوتاه‌مدت. توالی زمانی ناهنجاری‌ها یکی از نقص‌های مدل سه عاملی است که بهتر است در تحقیقات آتی به دنبال مدل قوی‌تری باشیم که شامل عامل دیگری باشد که بتواند توالی بازده‌های کوتاه‌مدت را در نظر بگیرد (قربانی، 1387، ص 77).
بوتسون و پلولي (2001) در مقاله‌ای با عنوان تخمین هزينه مورد انتظار سهام عادي رويكرد مبتني بر نظريه هزينه مورد انتظار سهام عادي با استفاده از مدل تنزيل سودهاي تقسيمي پرداختند. بر مبناي اين پژوهش، تخمين هزينه مورد انتظار ناشي از مدل تنزيل سودهاي تقسيمي قابل‌اتکا سهام عادي است.
السي و اهارو (2001)1 در اين تحقيق مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ها به‌گونه‌ای توسعه داده شد كه هردوی اطلاعات عمومي و اطلاعات خصوصي بر بازده دارایی‌ها اثرگذار بود. تحلیل‌های اين تحقيق حلقه‌ی ارتباطي بين ساختار اطلاعاتي شركت و هزينه سرمايه شركت برقرارمي نمايد. نتايج اين تحقيق نشان می‌دهد كه سرمایه‌گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا می‌نمایند. نرخ‌های بازده بالاتر نشان‌دهنده اين واقعيت است كه اطلاعات خصوصي باعث بالاتر رفتن ريسك سرمایه‌گذاران غير مطلع براي نگهداري سهام است چراکه سهامداران مطلع بيشتر قادر خواهند بود تا سبد سرمایه‌گذاری خود را با اطلاعات جديد سازگار نمايند. يكي از مهم‌ترین مفاهيمي كه در اين تحقيق مشخص گرديد اين بود كه شرکت‌ها می‌توانند از طريق تأثیر گذاشتن بر دقت و مقدار اطلاعات در دست سهامداران خود هزينه سرمايه خود را تحت تأثیر قرار دهند.
گبهارت، سامينتان و لي (2001) تحت عنوان از رويكردي جديد براي تخمين هزينه «به سمت هزينه سرمايه ضمني» سرمايه سهام عادي استفاده شد. در اين مطالعه از مدل سود اضافي تنزيل شده براي محاسبه هزينه سرمايه ضمني بازار استفاده شد. سپس ارتباط بين خصوصيات شركت و هزينه سرمايه برآوردي بررسي گرديد. نتيجه پژوهش‌های وي نشان داد كه بين خصوصيات متفاوت شركت و.صنعت و هزينه سرمايه ضمني ارتباط مقطعي وجود دارد.
وين و سوسان در سال (2003) در پژوهشي تحت عنوان خصوصیاتی از هزينه سرمايه ضمني براي استفاده پیش‌بینی تحليلگران كه در سال‌های 2000 تا 1982 انجام داده بودند به نتيجه رسيدند كه – اعتماد کردن به پیش‌بینی تحليلگران يك سري متفاوت از مشكلات را براي تخمين هزينه سرمايه ضمني ايجاد می‌کند براي اينكه پیش‌بینی تحليلگران اغلب با مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست درباره بازدهی‌های سهام انجام می‌گیرد.
فرانسيس و همکاران (2003) ارتباط بين کيفيت سود را با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام عادي موردبررسی قرار دادند. در اين تحقيق، ارتباط بين هشت شاخص کيفيت سود با هزينه خاص بدهي و هزينه خاص حقوق صاحبان سهام عادي موردبررسی قرارگرفته است. نتايج به‌دست‌آمده حاکي است که شرکت‌های با کيفيت سود پايين در مقايسه با شرکت‌هایی با کيفيت سود بالا، هزينه بدهي و هزينه سرمايه سهام عادي بالاتري دارند.
چان و ديگران (2004) رابطه اقلام تعهدي (تفاوت بين سود و جریان‌های نقدي) را با بازده آينده سهام بررسي کردند و نشان دادند که شرکت‌های با ارقام تعهدي زياد در دورهي بعد از گزارشگری اطلاعات مالي، بازده سهام آن‌ها کاهش می‌یابد. يک تفسير از اين نتايج اين است که شرکت‌ها با کيفيت سود پايين (يعني شرکت‌هایی که ارقام تعهدي بالايي دارند) در دورهي پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهي ميشوند، زيرا سرمايهگذاران به مسئله کيفيت سود پايين شرکت‌ها پي ميبرند و قيمت سهام را متناسب با آن تعديل ميکنند
عمران و پوينتون (2004) در تحقيقي تحت عنوان رابطه بين رشد سود هر سهم و برگشت دارایی‌ها و بدهی‌های بلندمدت به اين نتيجه رسيدند كه بازده حقوق صاحبان سهام و هزينه سرمايه دارایی‌ها ممكن است امنيت بيشتري را براي واحد تجاري ايجاد كند درنتیجه هزينه سرمايه ضمني كاهش می‌یابد دارایی‌های مشهود به‌این‌علت كه به‌راحتی می‌توانند براي تضمين بدهی‌ها به وثيقه گذاشته شوند بنابراين انتظار می‌رود كه در استقراض‌های خارجي مفيد باشد. به علت تضمين بدهی‌ها با استفاده از دارایی‌های مشهود؛ هزینه‌های نمايندگي كاهش می‌یابد و بنابراین اين نسبت می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر هزينه سرمايه شرکت‌ها داشته باشد. نسبت بدهي به حقوق صاحبان سرمايه: نسبت‌هایی از اهرم است. اين نسبت بيانگر ميزان ريسك شركت است و هر چه ريسك شركت بالاتر رود هزينه سرمايه ضمني شركت بالاتر می‌رود.
لافوند و ديگران (2004)2 در اين تحقيق ارتباط بين هزينه سرمايه و هفت ويژگي كيفي سود شامل تعهدي بودن، پايدار بودن، قابليت پیش‌بینی، هموار بودن، مربوط بودن به‌موقع بودن و محافظه‌کارانه بودن سود موردبررسی قرارگرفته است. در اين تحقيق چهار ويژگي اول به‌عنوان ويژگي اطلاعات حسابداري طبقه‌بندی‌شده چراکه تماماً با استفاده از اطلاعات حسابداري اندازه‌گیری می‌شود و سه ويژگي آخر را به‌عنوان ویژگی‌های بازار طبقه‌بندی‌شده چراکه نوعاً مبتني بر ارتباط بين داده‌های بازار و داده‌های حسابداري می‌باشد. بر پايه مدل‌های تئوريك اين ارتباط مورد آزمون قرار گرفت و نهایتاً اين نتيجه حاصل شد كه شرکت‌هایی كه به ميزان كمتري از ویژگی‌های كيفي بهره می‌برند، هزينه سرمايه بالاتري را تجربه می‌کنند. هزينه سرمايه بيشتر تحت تأثیر ویژگی‌های كيفي ناشي از اطلاعات حسابداري به‌خصوص ويژگي تعهدي بودن می‌باشد. اين نتايج با كنترل متغيرهاي اندازه شركت، جريان وجه نقد و تغييرات فروش و افزايش سرمايه انجام گرفت.
ﻛﺎرﻳﻞ و همکاران3 (2005)، در پژوهش با عنوان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ مدل‌های خطی و غیرخطی بازده سهام به مقایسه و بررسی مدل‌های خطی پیش‌بینی بازده سهام (مدل ﻓﺎﻣـﺎ و ﻓـﺮﻧﭻ 1992) و مدل‌های ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ پیش‌بینی ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم (ﻣﺪل شبکه‌های ﻋﺼـﺒﻲ و اﻟﮕـﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴـک) پرداخته‌شده اﺳﺖ به‌طور ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ که ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ مدل‌های ﺧﻄﻲ و ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن‌ها وﺟـﻮد دارد، درمجموع مدل‌های ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ از مدل‌های ﺧﻄﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
لارا و همكاران، (2007)4 در اين تحقيق ارتباط بين محافظه‌کاری حسابداري شرطي و هزينه سرمايه مورد آزمون قرار می‌گیرد، یافته‌های اين تحقيق نشان از يك رابطه منفي قوي بين محافظه‌کاری شرطي و هزينه سرمايه دارد. در اين تحقيق از متغيرهاي هزينه سرمايه مختلفي استفاده‌شده است و اين یافته‌ها پس از كنترل عوامل ريسك، عوامل تعیین‌کننده ذاتي سود و عوامل اقتصادي محافظه‌کاری شرطي به‌دست‌آمده است. درنهایت یافته‌های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، بازده مورد انتظار، ثروت سهامداران، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران