منبع پایان نامه ارشد درمورد بازار سهام، استراتژی ها، سودآوری شرکت ها، بازده سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

درونسازمانی واقعيت پيچيده است. شرکتها بيشتر درصدد دستيابی به رشد بينالمللی هستند، اکثر آنها بازار سهام را منبع عمدهی تأمين مالی میدانند و اين مسأله منجر به افزايش منافع بورس سهام و متعاقباً تغيير قواعد بازی به نفع مدل مبتنی بر بازار خواهد بود. يکی از نتايج آن اتکای فزاينده بر بورس سهام است که ثروت سهامدار، نقش بيشتری را در تنظيم اولويتها میگيرد (نبوی چاشمی، 1389).

2-8-2- سیستم برونسازمانی
در ابتدا تفاوت اصلی سيستمهای درونسازمانی و برونسازمانی ناشی از رابطهی بين اين دو حق بين سهامداران است. در کشورهای دارای سيستم بيرونی مانند آمريکا و انگلستان ساختار مالکيت رايج، مالکيت پراکنده است. اين ساختار به حق جريان نقدی و حق کنترل مالکيت اشاره دارد. “يک سهم، يک رأی” قانونی است که برای توزيع حقوق کنترل بين سهامداران در کشورهای با سيستم بيرونی، استفاده میشود. در اين سيستم، شرکتها بهطور معمول دارای سلسله مراتب مالکيتی مسطح هستند، به عبارت ديگر شرکتها در آمريکا و انگليس به طور معمول تحت مالکيت مستقيم مالکان نهايی خود هستند. مالکان با انتخابکنندگان در هيأتهای نظارتی يا حتی تأييد آنان به برخی از مديران پيشنهادی بر مديريت شرکت به طور غيرمستقيم اعمال کنترل میکنند. در اين کشورها مالکيت هرمی متقابل خيلی کم است. در اين سيستم شرکتهای بزرگ به وسيلهی مديران کنترل و اداره میشوند، اما در مالکيت سهامداران بيرونی از قبيل مؤسسههای مالی يا سهامداران منفرد قرار دارند. چنين وضعيتی منجر به جدايی مالکيت و کنترل در شرکت ها میگردد. اين مسأله اولين بار در سال 1932 مطرح گرديد. مشکل نمايندگی باعث تحميل هزينههای زيادی هم به سهامداران و هم به مديران می گردد. اصطلاح ديگری که برای اين سيستم بهکارمیرود، سيستم مبتنی بر بازار میباشد و همچنين تحت نام سيستم آمريکايی و انگليسی يا سيستم آنگلوساکسون نيز شناخته شده است. در اين سيستم تعداد زيادی از مالکان، تعداد کمی از سهام شرکت را در اختيار دارند. سهامداران کوچک انگيزهی کمی برای نظارت بر فعاليت شرکت دارند و تمايلی به درگيری در سياستهای تصميمهای مديريت ندارند. سيستم برونسازمانی آنگلوساکسون25، مدل مبتنی بر بازار با ايدوئولوژی فردگرايی و مالکيت خصوصی و يک بازار سرمايهی نقدشونده و توسعهيافته با تعداد زياد سهامداران و تمرکز کم سرمايه گذاران شناخته میشود. کنترل شرکت، نيز به وسيلهی بازار و سرمايهگذاران خارجی تحقق بخشيده میشود (رودپشتی و اصلانی، 1389).
اين سيستم عليرغم اين مزيتها، ضعفهايی نيز دارد. گرچه مديران به نفع سهامداران عمل میکنند اما مالکيت پراکنده، سهامداران ضعيفتر ايجاد میکند. بنابراين حق کنترل عملی روی دارايیها و شرکت با قصور کارکرد مديريت کاهش میيابد. يک مالک ضعيف منجر به مدير قوی میشود و باعث ايجاد تضاد منافع بين مديران سنگربندی شده و سهامداران پراکنده میگردند. در واقع مشکل نمايندگی ايجاد میشود. عدم حضور مالکان قوی، نوعی مکانيزم نظارتی خاصی را میطلبد. از آن جا که هيأتمديره، اولين وسيلهی نظارت بر مدير است، هيأت مديره بايستی از مديريت مستقل شود.
مکانيزم دوم، مالکيت سهام شرکت توسط مديران است. برنامه های پاداش مديران اجرايی به هم سويی منافع مديران و سهام داران و تمرکز فعاليت مديران در راستای افزايش ثروت سهام دار کمک می کند. به هر حال، انواع پاداش های مديريت، موجب رفتار کوتاه مدت مديران به علت افشای فصلی و نزديک بينی بازار سهام می شود. مکانيزم سوم، بازار سهام خارجی برای کنترل شرکت است که وسيله ی ارتباط شرکت ها و مديريت شان را بر عهده دارد. چون در سيستم برون سازمانی بر اطلاعات خارجی تکيه می شود که به قوانينی در رابطه با افشا و شفافيت نياز دارد. در اين سيستم، مالکان پراکنده گرايش به ماکزيمم کردن منافع کوتاه مدت دارند. آن ها سياست ها و استراتژی هايی را می پسندند که سود کوتاه مدت داشته باشد و ضرورتاً عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقاء نمی دهند. اين مسأله می تواند منجر به تعارض هايی بين اعضای هيأت مديره و مالکان و اغلب تغييرمالکيت شود. زيرا ممکن است سهام داران از دريافت سود بالاتر نااميد شوند. ضعف ديگر، ضعف در ثبات شرکت است. سرمايه گذاران کوچک انگيزه ی کمتری برای نظارت بر تصميم های جلسه های هيأت مديره و پاسخ گويی هيأت مديره دارند و لذا اعضايی که از تصميم های نادرست هيأت مديره حمايت می کنند ممکن است در هيأت مديره باقی بمانند. به طور خلاصه، در مدل برون سازمانی، بحث درباره ی حاکميت شرکتی بر مسئوليت پذيری مديران شرکت، عدم کنترل و نظارت مستقيم مالکان و نقص کنترل موجود و مکانيزمهای پاداش تمرکز میکند. مشکل حاکميت شرکتی در اين روش، به مفهوم ايجاد ارزش برای سهامدار اشاره میکند (رودپشتی و اصلانی، 1389).

2-9- شيوه های حاکميت شرکتی
اساس حاکميت شرکتی برمجموعه ای از چهار اصل بنا نهاده شده است:
2-9-1- شفافیت
در فرهنگ و بستر، شفافيت بدين صورت تعريف شده است: “باز بودن يا گشودگی موسسه ها، آشکار بودن مؤسسه ها، صداقت و درک پذيری آسان “در اين تعريف منظور از باز گشودگی موسسه ها، دسترسی آسان به عمليات داخل شرکت و منظور از آشکار بودن موسسه ها، وضوح اطلاعات است. ويش واناث26 (1999) و کافمن27 (2002) شفافيت را “افزايش جريان بموقع و در خوراتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سياسی در دسترس همه ذينفعان مربوط باشد”. شفافيت يعنی نياز جامعه به دانستن اطلاعات دقيق، روشن، و قابل قياس در زمان و مکانی مناسب. زيرا سرمايه گذاران برای هدايت مؤثر سرمايه خود به اطلاعات دقيق و رضايت بخش مالی و غير مالی احتياج دارند.
بنابراين، در افشا کردن عملکرد گذشته، اهداف آينده و ريسک های عمده احتمالی سرمايه گذاری به سرمايه گذاران از ويژگی های يک حاکميت شرکتی مؤثر است. علاوه بر اين، در حاليکه فاکتورهای عملکرد، اهداف و ريسک سرمايه گذاری، خصوصيات يک شرکت را بطور شفاف در اختيار عموم قرار می دهد، اين عوامل موجب بهترشدن تصوير شرکت در نظر سرمايه گذاران و سهامداران خواهد شد. اصل شفافيت، عوامل اجرايی يک شرکت را به ارزيابی فعاليت های شرکت، قبل، در خلال و پس از انجام آنها ترغيب می کند.

2-9-2- پاسخگویی
چارچوب حاکميت شرکتی می بايست شامل راهنما استراتژيک شرکت، نظارت مؤثربرمديريت شرکت توسط هيأت مديره و پاسخگو بودن هيأت مديره در برابر شرکت و سهامداران باشد.

2-9-3- انصاف برخورد یکسان با سهامداران
انصاف يعنی برخورد يکسان مديريت شرکت با کليه سهامداران آن، بر اساس همين اصل است که حقوق سهامداران از جمله سهامداران جزء و ذينفعان بيرونی شرکت رعايت می شود.

2-9-4- مسئولیت پذیری
مسئوليت پذيری يعنی ايجاد سود برای سهامداران و اداره شرکت بر اساس قواعد و مقررات هايی که تبلوری از ارزش های جامعه است. با اين وجود، شيوه های حاکميت شرکتی تأکيد می کند که قوانين عمومی، حداقل استانداردها برای مسئوليت های اجتماعی هستند. مسئوليت پذيری نهايی که برای شرکت نشان داده می شود، فراتر از تعهدات قانونی است.

2-10- تمرکز مالکيت به عنوان يکی از مهمترين مکانيزمهای حاکميت شرکتی
تئوریها و مبانی نظری موجود در عرصه حاکميت شرکتی، برحسب نوع نگرش و مبانی فکری متفاوت، رابطه بين تمرکز مالکيت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و يا فاقد هر گونه اهميت آماری ارزيابی میکنند. در حالی که برخی از مطالعات اصرار به نشان دادن عدم رابطه مثبتی بين تمرکز مالکيت و عملکرد داشتند دمستز28 (1983)، و برخی برعکس (شورت29، 1994).
دمستز (1983)، فرضيه تعادل30را مطرح نموده و به طور تئوريک بحث نمود که تمرکز مالکيت پيامد درونی توازن هزينهها (از قبيل ريسک)، و منافع (نظير نظارت)، میباشد. دمستز در اين مورد چنين بيان میدارد: “هيچکس نمیتواند به سادگی ادعا نمايد که مالکيت پراکنده در دستيابی به هدف حداکثر کردن سود يا ارزش موسسه با ناکامی مواجه می‌شود. هر گونه تصميم توسط سهامداران به منظور تغيير ساختار مالکيت مؤسسه از متمرکز به پراکنده، بايد بر اساس آگاهی از نتايج آن و اثری که بر کاهش کنترل بر روی مديريت حرفه ای بر جای می گذارد، اتخاذ گردد. افزايش هزينه و کاهش سودی که پيامد اتخاذ تصميم فوق خواهد بود بايد با هزينه تحصيل سرمايه پايين تر و يا بواسطه نقاط قوت ديگر جبران گردد”. بدين ترتيب دمستز نتيجه می گيرد که تمرکز مالکيت و نرخ سود بايد نسبت به هم رابطه ای نداشته باشند (مشکی، 1389).
دمستز و لهن31 (1985)، در راستای تأييد فرضيه تعادل، اثرات مالکيت متمرکز را بر عملکرد مؤسسات بررسی کردند. آن ها مالکيت متمرکز را به گروه های مختلف تقسيم کرده و اقدام به رگرسيون يکی از معيارهای حسابداری (نرخ بازده سود سهام حقوق صاحبان سهام)، بر روی نسبت سهام متعلق به پنج سهام دار عمده نمودند و ليکن شواهدی مبنی بر وجود رابطه خطی بين آن دو به دست نياوردند. به عبارت ديگر نتيجه مطالعات دمستز حاکی از عدم تأثير تمرکز مالکيت بر سودآوری شرکت ها بود. از طرف ديگر، کردلر و اعرابی (1389)، با بررسی رابطه بين تمرکز مالکيت و کيفيت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در طول سال های 1381 تا 1385 نشان دادند که تمرکز مالکيت منجر به بهبود کيفيت سود می شود.
در واحدهای تجاری با تمرکز مالکيت زياد، مالکان بطور معمول بر فعاليت های شرکت اشراف دارند و به اطلاعات مورد نياز خود دسترسی دارند (لاخال32، 2005). درمقابل، وضعيتی عکس برای شرکت هايی که سهامداران آن جزء و پراکنده هستند متصور است. چنان که پاتون و زلنکا33 (1997)، اعتقاد دارند که تشديد تضاد منافع بين مديران و سهامداران بيش از آن که ناشی از رفتار فرصت طلبانه مديران باشد، در واقع معلول پراکندگی مالکيت است. به عبارتی ديگر هنگامی که سهامداران شرکت
را انبوهی از سهامداران جزء، پراکنده و ناهمگون تشکيل می دهند، احتمال نظارت بر رفتار مديريت
کاهش يافته و ممکن است منجر به تشديد تضاد منافع فیمابين شود.
با توجه به تحقيقات گذشته، میتوان بيان کرد که وجود مالکيت کنترلی يا تمرکز مالکيت به سه دليل میتواند به بهبود عملکرد مؤسسه کمک نمايد:
الف) وجود تمرکز مالکيت باعث میشود که يک نوع همسويی و همگرايی در منافع بين مدير و مالک ايجاد شده و لذا اين موضوع به نوبه خود باعث تخفيف مشکل نمايندگی میشود (جنسن و مک لينگ، 1976).
ب) شليفر و ويشنی34 (1986)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگير مديريت نکنند، باز توانايی نظارت و کنترل بر مديران را خواهند داشت.
ج) استين35 (1989)، استدلال کرد که موسسات با مالکيت متمرکز دارای افق سرمايهگذاری طولانی تری میباشند.
در مقابل، مالکيت متمرکز به سه دليل ممکن است که بر روی عملکرد مؤسسه اثر منفی بگذارد:
الف) مديران و سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمين منافع شخصی خود اقدام به انجام فعاليتهايی نمايند که موجب انحراف از سياستهای بهينه مؤسسه میشود. اعمالی از قبيل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدامهای فاميلی و استفاده از دارايیها و اعتبار مؤسسه در راستای دستيابی به منافع شخصی می تواند اثرات زيان باری برای موسسه به دنبال داشته باشد(شليفروويشنی، 1986؛ مورک و ديگران36، 1988؛ آندرسون و ريب37، 2003).
ب) به دليل وجود اثرات درون زا بين ساختار مالکيت و عملکرد، ممکن است مالکيت متمرکز هيچ گونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنين شرايطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکيت کارا بوده و ساير مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، 1985).
ج) درمؤسساتی که نوع مالکيت آن ها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ريسک گريزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژی هايی مثل توسعه و يا ادغام میشود (مورک و همکاران، 2000).
به هر حال با توجه به مطالب بيان شده فوق تمرکز مالکيت يا مالکيت کنترلی میتواند به عنوان يکی از مهمترين مکانيزمهای حاکميت شرکتی در اين تحقيق مورد استفاده قرار گيرد.

2-11- نسبت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سنجش عملکرد، منابع مالی، حسابداری مالی، افشای اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بازارهای مالی، منابع انسانی، گزارشگری مالی