منبع پایان نامه ارشد درمورد اندازه شرکت، سودآوری، ارزش بازار، شرکت های کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

حسابداری بيشتر و با ميزان تحصيلات بالاتر و سيستم های اطلاعاتی حسابداری پيشرفته که در نتيجه بموقع تر گزارش می کنند. بيشترشرکت های بزرگ قادر به نصب تجهيزات و سايت های کامپيوتری، خريد برنامه های کامپيوتری يا استفاده از برنامه نويسان جهت نوشتن برنامه های لازم و به طور خلاصه دسترسی آسان به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری که در پردازش و کنترل موجودی ها و عمليات سريع، صحيح و دقيقتر هستند. استفاده از اين وسايل به تهيه سريع و فوری حساب ها و گزارشگری ساليانه بموقع منتج خواهد شد. دوم شرکت های بزرگ برای داشتن سيستم های کنترل داخلی قويتر با اين نتيجه که حسابرسان زمان کمتری در آزمون های محتوی و رعايت صرف می کنند باعث می شود تأخير حسابرسی حداقل شود و همچنين شرکت ها با در اختيار گذاشتن تعدادی از پرسنل خود به حسابرسان باعث تسهيل امور حسابرسی می شوند که در نتيجه شرکت ها را قادر به گزارشگری فوری به مردم می کند.
سوم شرکت های بسيار بزرگ بوسيله تعداد نسبتاً زيادی از تحليل گران مالی پيروی می شوند که معمولاً به صدور بموقع گزارشات ساليانه برای تأييد و تعديل انتظاراتشان از جنبه های اقتصادی حال و آينده متکی هستند. اينجا يک محرکی برای چنين شرکت هايی برای گزارشگری بموقع برای اجتناب از معاملات حدسی در سهامشان، بوجود می آيد. محققان متکی بر حدس اقتصاد دانان، فرض می کنند که شرکت های بزرگتر از حساسيت بيشتری نسبت به شرکت های کوچک برخوردارند و بنابراين با انگيزش های متفاوتی در انتخاب روش های حسابداری روبه رو هستند (واتس85وزيمرمن86، 1978) و (گانون87،1967) فرضيه اندازه مبتنی بر اين فرض است که در شرکت های بزرگتر هزينه های بيشتری نسبت به شرکت های کوچکتر وجود دارد و انتقالات ثروت بزرگتری به آنها تحميل می شود ( دهاليوال88،1980) و دکين89،1979). و همچنين شرکت های بزرگ تحت فشار سياسی بيشتری برای ارائه زودتر گزارشاتشان هستند.
شواهد تجربی قابل دسترسی پيشنهاد می کند که شرکت های بزرگتر از همتاهای کوچکترشان گزارشگران به موقع تری هستند (دايرومچاق90،197)، آشتون91،1989)، (فرست92وپونال93، 1994). اندازه شرکت در تحقيقات مختلف به وسيله کل فروش يا کل دارايی های شرکت اندازه گيری شده است. در يک تحقيق انجام شده توسط آقای واتس و زيمرمن در سال 1989 نماينده اندازه شرکت به صورت فرمول زير بوده است.
ارزش دفتری بدهی ها + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام = اندازه شرکت
در تحقيق مزبور اندازه شرکت به وسيله کل دارايی های (ارزش دفتری) پايان سال هر شرکت همانندمطالعات قبلی اندازه گيری می شود (گلينگ 94، 1977، ديويس95 و ويترد96، 1980، سيمنت97، 1995).

2-31- اندازه شرکت وبه موقع بودن سود
يکی از عوامل ساختار درونی شرکت ها که بر بازده و سودآوری آنها تأثير دارد اندازه شرکت می باشد. اندازه شرکت تأثير آن بر بازده و سود آوری توسط بسياری از محققين مانند برک (1997)، کيم بامبرد (1986) مورد توجه قرار گرفته است و از عوامل تأثيرگذار بر به موقع بودن سود اندازه شرکت می باشد، اندازه شرکت اغلب به عنوان نماينده ای که بيانگر اطلاعات قابل دسترس در بازار می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات شرکت های بزرگ در بازار سرمايه بيشتر و به موقع تر در دسترس هستند تا شرکت های کوچک. در اينکه شرکت های بزرگتر يا کوچکتر دارای سودآوری بيشتری هستند بين محققن اختلاف آرا وجود دارد. برخی از محققين شرکت های بزرگ تر را به شرکت ها دارای ارزش بازار کوچک تر بازده بيشتری بدست می آورند اين است که آنها تنزيل بالاتری نسبت به شرکت های بزرگ دارند به عبارتی آنها پر ريسک ترند اندازه از متغير های محتوايی است که در محدوده بين محيط و سازمان قرار دارد و از عوامل بيرونی سازمان جدا می شود. اندازه مقدار کاری که شرکت انجام می دهد تعيين می کند و شاخص هايی مانند ميزان فروش، ميزان دارايی ها، تعدادپرسنل و غيره به عنوان شاخص اندازه به کار می روند (شريعت پناهی،1387).
اندازه شرکت به عنوان نماينده ای برای عدم تقارن اطلاعات می باشد هم چنانکه مديران شرکت های کوچک در حفظ اطلاعات محرمانه از مديران شرکت های بزرگ موفق تر عمل می کنند. و بعلاوه به دليل حساسيت بيشتری که شرکت های بزرگ دارند دارای هزينه سياسی بيشتر هستند و ذينفعان بيشتری به همراه دارد و همچنين سرمايه گذاران و عموم به طور کلی دسترسی بيشتری به اطلاعات شرکت های بزرگ دارند و همچنين بدليل اينکه شرکت های بزرگ به دقت مورد بررسی سرمايه گذاران و عموم قرار می گيرد شرکت های بزرگ تمايل دارند مدت زمان و تأخير در گزارشگری مالی را کاهش دهند.

2-32- شاخص های اندازه گيری شرکت:
محققان در تحقيقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه گيری اندازه شرکت به کار برده اند که در ذيل به چند مورد از اين شاخص های اندازه که کاربرد بيشتری دارند اشاره می شود.

2-32-1- ميزان دارائيهای شرکت:
در اکثر مطالعاتی که در زمينه اندازه شرکت صورت می گيرند مثل اسکات و مارتين98 ( 1997) از ميزان دارائيهای شرکت به عنوان شاخص اندازه استفاده شده است. زيرا يکی از ابزارهای مهم برای پی بردن به اندازه شرکت تعيين ارزش آن شرکت می باشد. بر اساس استاندارد های پذيرفته شده حسابداری، ارزشگذاری دارائيها به روش های گوناگونی امکان پذيرمی باشد مانند: روش ارزش جايگزينی، ارزش متعارف، بهای تمام شده تاريخی (دفتری) بديهی است که استفاده از هر روش دارای محاسن و معايب خاص خود می باشد. لذا بايد به دنبال روشی باشيم که دارای بيشترين امتياز و کمترين مشکل باشد. طبق حسابداری سنتی استفاده از روش بهای تمام شده تاريخی صرفاً به دليل بالا بودن عينيت و مستند بودن آن بيش از ساير روش ها مرسوم می باشد، در ايران به اين علت که ساير روش ها ارزشگذاری دارائيها در عمل چندان مورد توجه قرار نمی گيرند فقط می توان از روش ارزش دفتری دارائيها استفاده نمود است. اسکات و مارتين در تحقيقات خويش، ارزش دفتری دارائيهای شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند.

2-32-2- ميزان فروش شرکت:
يکی ديگر از شاخص های تعيين اندازه شرکت، ميزان فروش شرکت می باشد. به لحاظ اينکه رقم فروش مربوط به هر دوره از درجه مربوط بودن بالايی در همان دوره برخوردار است و درجه عينيت آن بالاست لذا استفاده از اين شاخص می تواند مؤثرتر باشد. برک (1997) ميزان فروش را به عنوان يکی از«آيا اندازه واقعا مهم است؟ » در تحقيقی تحت عنوان معيارهای اندازه به کار گرفت.

2-32-3- ارزش بازار شرکت:
بعضی از پژوهشگران مانند بامير (1986) و کيم (1990 ) برای تعيين اندازه شرکت ها ارزش بازار کل سهام شرکت ها را برای تک تک شرکت ها در يک تاريخ مشخص محاسبه می کنند ارزش بازار کل
سهام شرکت از ضريب تعداد سهام شرکت (تعداد سهام در دست مردم) با قيمت بازار هر سهم آن شرکت (در بازار بورس تعيين می گردد) محاسبه می شود. کيم و بامير ارزش کل شرکت را به عنوان شاخص اندازه به کار گرفته اند. از جمله عيب اين شاخص به اين نکته می توان اشاره کرد که در کشورهای فاقد بازار کارای سرمايه ممکن است ارزش بازار شرکت حاکی از ارزش واقع آن شرکت نباشد. ليکن از آنجا که به هر صورت اين مطلب در مورد تمام شرکت ها صادق است برای تحقيق به صورت مقايسه ای قابليت اتکاء خواهد داشت.

2-32-4- تعداد پرسنل شرکت:
تعداد افراد شاغل به عنوان شاخص اندازه سازمان و نشان دهنده ی ظرفيت انجام کارآيی و عملکرد واقعی سازمان را در وضعيت موجود مشخص می کند. با توجه به اينکه متغيرهای ساختاری (رسميت ، تمرکز و پيچيدگی) ابزاری برای سنجش کنترل و هماهنگی افراد به شمار می آيند، تعداد افراد ( کارکنان) هر سازمان نيز می تواند به عنوان شاخصی مهمتر از ساير شاخص ها با تعيين اندازه مرتبط شود. هر چند می توان تعداد نيروی انسانی را به عنوان معياری برای اندازه سازمان به کار برد و از نظر اندازه گيری راحت به نظر می رسد. ولی صرفاً انتخاب چنين ملاکی نمی تواند خالی از اشکال باشد زيرا به سختی می توان مرز بين نيروهای مستمر و غير متمرکز را به عنوان نيروهای مولد در سازمان عمل می کنند تشخيص داد. مقايسه تعداد کارکنان شاغل نيز از اين نظر که کارکنان برخی از سازمان ها بيش از سازمان های ديگر کار می کنند، می توانند گمراه کننده باشد همچنين به دليل وجود اختلاف بين مهارت، تخصص وکارآيی پرسنل سازمان ها، استفاده از اين شاخص برای تعيين اندازه شرکت عاری از اشکال نمی باشد. در رابطه با تعيين شاخص جهت بيان اندازه شرکت ها موارد ذيل را بايد مدنظر قرار داد:
الف) برای بيان اندازه می توان ترکيبی از دو يا چند شاخص را مورد استفاده قرار داد.
ب) هر شاخص دارای معايب و مزايای خاص خويش می باشد و نمی توان از يک شاخص برای هرمنظور بهره برد، لذا شاخص ها بسته به نوع و هدف تحقيق مورد استفاده قرار می گيرند به طوری که از بيشترين امتياز و کمترين مشکل برخوردار باشند.
ج) برای بررسی و مقايسه شرکت ها، شاخص مورد استفاده برای تمام شرکت ها بايد مربوط به يک مقطع زمانی خاص باشد، زيرا مقادير کليه شرکت ها در طول زمان تغيير می يابند (مران جوری، 1385).

2-33- سودآوری(سود)
انتظارمی رود سودآوری رفتار گزارشگری بموقع شرکت را تحت تأثير قرار دهد. دای99 اسريدر100 (1995) بيان کردند که شرکت های با نتايج فوق (اخبار خوب سريع تر گزارش خواهند کرد از شرکت ها با عمليات ناموفق يا آنهايی که زيان انباشته دارند (اخباربد). دليل آن اين است که سودآوری، کارآيی عمليات شرکت را اندازه گيری می کند. عملکرد يک شرکت يک اثر برجسته هم بر روی بازار اوراق بهادار شرکت و هم بر روی مهارت های مديريتی شرکت دارند. (من101 1965، فما 1980، واتس و زيمرمن 1986). بازار برای مهارت های مديريتی شرکت از عملکرد شرکت برای تنظيم و تعيين حق الزحمه اعضای غير موظف مديريت استفاده می کند. برای مثال يک شرکت با اخبار خوب (عملکرد مثبت) يک افزايش در ارزش سهام شرکت و مديريت را تجربه خواهد کرد. مخالف آن برای شرکتی با اخبار بد صحيح است (عملکرد منفی). آن معقول است که انتظار رود که مدير يک شرکت موفق اخبار خوبش را برای عموم به موقع ارائه کند. در مقابل حسابرسان دقت زيادی برای حسابرسی شرکت های شکست خورده (ريسک بالا) همانند دفاعی بر عليه داد خواهی های بالقوه آينده صرف کنند شواهد تجربی به صورت زير بيان شده است. برای مثال داير و مچاق (1975) هيچ ارتباطی بين سودآوری و کل فاصله گزارشگری در استراليا گزارش دارند. در مقابل لاورنس102 (1983) شواهدی تهيه کرد که شرکت های دچار آشفتگی مالی در ايالت متحده بی جهت انتشار گزارشات ساليانه اشان را به تعويق انداختند. او مشاهده کرد که در حدود 47% از شرکت ها در نمونه اش چهار يا بيشتر از چهار ماه بعد از پايان مالی شان برای گزارش به عموم وقت صرف می کنند.

2-33-1- نسبت های سودآوری
برای سنجش کفايت سود شرکت از نسبت های سودآوری استفاده می شود. نسبت های سودآوری در ارزيابی فعاليت های عمليات اجرايی شرکت ها، مورد استفاده قرار می گيرند. نسبت های سودآوری ميزان موفقيت شرکت را در تحصيل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش يا نسبت به سرمايه گذاری می سنجد. نسبت های سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارايی مديريت را در تحصيل سود مناسب، مورد سنجش قرار می دهند. اين نسبت ها بر دونوع هستند:
دسته اول سود آوری را دررابطه با فروش درآمد، مورد سنجش قرار می دهند و دسته دوم، سودآوری را در رابطه با سرمايه گذاری ها و دارايی ها می سنجند.

2-34- عمرشرکت
در اين مطالعه فوريت گزارشگری مالی بوسيله يک شرکت بوسيله عمرش متأثر می شود (رشد و توسعه). اين پيشنهاد مبتنی بر تئوری منحنی يادگيری103 است. بسياری از واحدهای توليدی، آثار آموزش و يادگيری را در فرآيند توليد خود مشخص و مستند ساخته اند. اين واحد ها در يافته اند ميزان کارايی لازم برای ساخت يک واحد محصول يا ارائه خدمت، با پيشرفت کار تا مدت معينی کاهش می يابد. اين پديده، بويژه در مورد محصولات جديد مشاهده می شود که با بهبود کارآيی، ساعات کار و در نتيجه دستمزد کم و موجب تقليل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مجمع عمومی، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی