منبع پایان نامه ارشد درمورد اعاده دادرسی، تجدید نظرخواهی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی

دانلود پایان نامه ارشد

کشور خواهد بود:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف می باشد.
 ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
 د) مصادره اموال. ماده 234 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. در مواردی که رای دادگاه راجع بع جنبه کیفری و دعوا ضررو زیان تواماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست باشد جنبه دیگر رای نیز به طبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین منبا خواهد بود.
آراء قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده 25 ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:
«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها
ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای».
طبق ماده 15 آیین نامه انضباطی، آرای کمیته های انضباطی قطعی است، مگر در موارد زیر:
• محرومیت از تمامی موارد زیر شامل: ورود به ورزشگاه، انجام مسابقه، حضور در اتاق رختکن و جایگاه نیمکت ذخیره‌ها و شرکت در هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال بیش از سه جلسه یا دو ماه بر حسب مورد
• انجام بازی بدون حضور تماشاگر، انجام بازی در زمین بی‌طرف یا ورزشگاه خاص بیش از دو جلسه
• ابطال نتیجه بازی و تغییر نتیجه آن
• اخراج از مسابقات
• پس گرفتن جوایز و مقام
• کسر امتیازات
• تنزل به دسته پایین تر
• جرایم نقدی بیش از ده میلیون ریال
تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی فدراسیون، درکمیته استیناف به عمل می آید و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی استان، کمیته انضباطی فدراسیون است و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی شهرستان، مرکز همان استان است و مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت منصفه ساز مان لیگ حرفه‌ای کمیته انضباطی فدراسیون خواهد بود. آرای کمیته‌های انضباطی، یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت، محاسبه نمی شود. در کلیه مهلت‌های تعیین شده در این آیین نامه، تعطیلات رسمی جزء مواعد قانونی محسوب نمی‌شود.
3-3-3- نحوه اجرای حکم
طبق ماده 27 آیین نامه، در مواردی که برای تخلف ارتکابی چند مجازات پیش بینی شده باشد، کمیته‌های انضباطی می‌توانند، حسب مورد، تنبیهات را منفرداً یا توأماً اعمال نموده و حتی محرومیت ها را به جریمه نقدی تبدیل نمایند. در مواردی که در این آیین نامه، عملی تخلف محسوب شده اما میزان دقیق مجازات آن تعیین نگردیده است، حسب تخلف ارتکابی، تعیین نوع و میزان مجازات با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاطی و شرایط ارتکاب تخلف، بر عهده کمیته انضباطی است که می تواند به تناسب، یک یا چند مورد از تنبیهات مندرج در مواد 21 و 22 را منفرداً یا توأماً اعمال نماید. الف) اجرای تنبیهات: تنبیهات وقتی اجراء می شود که آرای قطعی با رعایت تشریفات این آیین نامه به مبادی ذیربط ابلاغ شود. ب) اجرای محرومیت‌ها: در اجرای محرومیت‌ها لازم است اوصاف ذیل رعایت شود:
• محرومیت‌هایی که به روز یا ماه یا به تعداد (نوع  سری گروه) مسابقه مشخص می‌شود، نباید از 12 مسابقه در تعداد یا از 24 ماه تجاوز نماید.
• اگر محرومیت با جریمه نقدی همراه باشد، پایان محرومیت منوط به پرداخت جریمه نقدی و ارائه رسید پرداخت آن می‌باشد.
• محرومیت از مسابقه، بعد از صدور حکم، قطعی و ابلاغ رسمی آن در اولین مسابقه مرتبط با موضوع محرومیت اعمال می‌شود.
• تبصره : حکم صادره باید 72 ساعت پیش از زمان مسابقه مرتبط با موضوعِ محرومیت رسماً ابلاغ شود.
• اگر مسابقه‌ای که باید فرد خاطی از آن محروم باشد، برگزار نشود و در عدم برگزاری، تیم دارنده فرد خاطی مقصر بوده یا متقاضی تعویق مسابقه باشد، فرد محروم در بازی بعدی می‌تواند حضور داشته باشد، اما از مسابقه تعویق افتاده محروم است.
• اگر مسابقه‌ای (که قرار است فرد خاطی از آن محروم باشد) به دلایل دیگر برگزار نشود، می‌توان آن محرومیت را در اولین بازی مشابه بعدی اعمال کرد.
• اگرمسابقه‌ای که فرد خاطی از آن محروم است، درحال یکه یک نیمه از آن سپری شده، نیمه تمام رها شود، آن محرومیت، تمام شده تلقی می‌شود.
• اعمال محرومیت‌ها از سوی کمیته انضباطی شامل کلیه رده‌ها می‌باشد، ولی کارت‌های اخطار فقط در همان سری مسابقات معتبر است.
وفق ماده 29 آیین نامه، کمیته ‌ای انضباطی و استیناف، صرفاً در موارد ذیل می‌توانند در مجازات متخلف، اعمال تخفیف نمایند:
• گذشت شاکی و مدعی خصوصی
• وضع خاص متخلف و سابقه او
• اقدامات یا اظهارات و راهنمایی متخلف که در کشف تخلف و کاهش آثار آن مفید و موثر بوده باشد.
تبصره 1: عفو و تعلیق یا تخفیف مجازات، از اختیارات مرجع صادرکننده حکم قطعی است، ولی در مواردی که پرونده در مرجع بالاتر در حال رسیدگی است، در صورتی که رأی مرجع پایین‌تر در مرجع بالاتر تأیید شود، حق عفو، تعلیق و تخفیف همچنان بر عهده مرجع پایین تر خواهد بود و در صورتی که رأی مرجع پایین تر از سوی مرجع بالاتر نقض شده و رأی جدید صادر شده باشد، حق عفو، تعلیق و تخفیف بر عهده مرجع بالاتر خواهد بود. درخواست عفو، تعلیق و تخفیف ، بدون دریافت هزینه صورت می‌پذیرد. ضمناً مرجع ذی صلاح نمی‌تواند بیش از یک دوم تنبیه را تخفیف داده و یا عفو نماید. نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود:
• در صورتی که به علت اشتباه مرجع بدوی، تنبیهات تعیینی در حکم، اشتباه بوده و یا متناسب با تخلف نباشد
• پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی، مکتوم یا مجعول بوده و در اختیار متقاضی نبوده و نیز در صورت قبول اشتباه از سوی اعضای کمیته انضباطی یا استیناف، حسب درخواست رئیس فدراسیون، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، مرجعی است که حکم نهایی را صادر نموده است. تبصره 5: مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران یک هفته و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه می‌اشد. تبصره 6: هزینه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی همانند هزینه تجدید نظرخواهی است. تبصره 7: هرگاه پس از رسیدگی ، مرجع رسیدگی کننده درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم قبلی را نقض و حکم مقتضی جدید صادر می‌نماید و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود. این حکم نیز از حیث تجدید نظرخواهی تابع مقررات ماده 15 خواهد بود. محرومیت‌های تعیین شده از سوی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال، با لحاظ شرایط ذیل، به مدت شش ماه تا دو سال قابل تعلیق است:
الف) محرومیت های بیش از شش مسابقه یا شش ماه، قابل تعلیق نیست.
ب) فقط تا نصف مدت محرومیت را می توان تعلیق کرد.
ج) محرومیت اشخاصی را می توان تعلیق کرد که سابقه محرومیت نداشته باشند.
د) اگر محکوم علیه در مدت تعلیق، تخلف دیگری در حوزه فوتبال مرتکب شود که منتهی به محکومیت قطعی او شود، تعلیق لغو و محرومیت قبلی نیز به محرومیت جدید اضافه می‌شود.
یا دآوری می‌شود که مرجع ذیصلاح نمی تواند بیش از (یک دوم) تنبیهات را عفو نماید.
کلیه احکام صادره انضباطی قطعی در دبیرخانه کمیته‌های انضباطی ثبت، ضبط و در سوابق افراد حقیقی و حقوقی لحاظ خواهد شد. اجرای کلیه احکام قطعی شده ، تحت نظارت و مسؤولیت مرجع بدویِ صادر کننده حکم است و مهلت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در راستای تعهدات مالی خود به یکدیگر به پرداخت وجوهی محکوم شده اند، به ترتیب ذیل است: الف: اشخاص حقیقی، مکلف به اجرای آرای قطعی می‌باشند و برای پرداخت جریمه و سایر محکومیت ‌ای مالی، از هنگام قطعیت رأی، دو ماه مهلت دارند. در غیر این صورت با دستور کمیته انضباطی از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، ممنوع خواهند شد. ب: اشخاص حقوقی برای اجرای حکم از هنگام قطعیت رأی یک ماه مهلت دارند و در صورت عدم اجرای حکم و عدم توافق با ذینفع در این مهلت، با دستور مجدد کمیته انضباطی، ضمن اخذ اصل مبلغ مذکور در حکم ، معادل 5 درصد آن نیز از محل مطالبات شخص حقوقی از فدراسیون یا سازمان لیگ یا هیئت ها به عنوان جریمه دیرکرد کسر و به طور مساوی میان فدراسیون و ذینفع تقسیم خواهد شد و ادامه فعالیت اشخاص حقوقی در مسابقات آتی نیز منوط به تسویه حساب خواهد بود.

فصل سوم:
آیین داوری در اختلافات ورزش فوتبال

امروزه در عرصه های مختلف افراد ترجیح می دهند که اختلافات در هر رشته تخصصی توسط متخصصان همان رشته مورد رسیدگی قرار گیرد تا هم وقت و هزینه کمتری صرف گردد و هم عدالت با دانش روز هماهنگ شود به گونه ای که امروز گروههای تخصصی کارآمد برای رفع اختلافات بازرگانی، اختلافات دریایی اختلافات ناشی از فعالیت های مهندسی، اختلافات ناشی از چاپ و نشر ، اختلافات کارفرمایی و کارگری ، اختلافات ناشی از فعالیتهای ورزشی و غیره در کشورهای پیشرفته دنیا پدید آمده و گرایش قابل توجهی برای سوق دادن بسیاری از این گونه اختلافات به مراجع تخصصی داوری در سطح دنیا دیده می شود. در میان روشهایی که برای رفع اختلاف میان آدمیان رواج دارد یکی از روشهای مسالمت آمیز که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، داوری است که ریشه در قرارداد خصوصی دارد. در کشور ما با اینکه نزدیک به یک قرن از تصویب مقررات داوری می گذرد این شیوه از رسیدگی به صورت رسمی چنانکه باید و شاید، رواج نیافته و آنچه که از قدیم عملا بین مردم مرسوم بوده و اکنون هم کم وبیش ادامه دارد شیوه ای سنتی است که بر اساس آن در اختلافات عموما کوچک و محدود طرفین به محضر شخصی محترم و معتمد از قبیل ریش سفید، روحانی، بزرگتر و غیره می روند و در مورد اختلافشان از او کسب رأی می کنند. در دادگاهها هم معمولا، دعاوی کمتر به داوری ارجاع می شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردی هم که به داوری منجر می شود، درصدی قابل توجه از آنها ناموفق است و نهایتا خود دادگاه ناچار می شود اظهار نظر کند. یک نگاه به مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و آنچه از آراء شعب دیوان و دادگاهها چاپ و منتشر شده است می تواند بخشی از این واقعیت را به اثبات برساند. به علت عدم استقبال از داوری در کشور ما و نیز به علت فقدان نشریات تخصصی دراین موضوع معدود موارد داوری هم که پیش می آید از دید علاقمندان پنهان می ماند و متأسفانه منابع قابل دسترس اعم از آراء دادگاهها و دیوان عالی کشور و نوشته های حقوقدانان در این خصوص معدودند و عمده منابع موجود، در خصوص داوری بین المللی است. علت محدود بودن منابع در مورد داوری، عدم استقبال عموم از این شیوه حل اختلاف است زیرا اگر مورد استقبال قرار می گرفت در عمل مشکلات مربوط به آن بروز می کرد و در دادگاهها و در کتابها مورد بحث قرار می گرفت کما اینکه در زمینه داوری بین المللی بعد از انعقاد قرارداد الجزایر، به منظور حل و فصل دعاوی بین ایران و امریکا که ناشی از اشغال سفارت امریکا در تهران بود و بر اساس آن قرارداد ، طرفین مجبور شدند دعاوی خود را در دیوان داوری خاصی که در لاهه تشکیل شده است مطرح سازند ،به اقتضای نیاز، آثار حقوقی چندی در این زمینه پدید آمد. به نظر می رسد علت اصلی این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دیوان عدالت اداری، قانون اساسی، دادرسی مدنی، حل اختلاف