منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، صاحبان سهام، وکالت مطلق

دانلود پایان نامه ارشد

شرکت بدانند97.
ايرادات وارد بر نظريه
اولين ايراد آن است که به موجب ماده 118 لايحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347:
“جز در باره موضوعاتى که به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومى است. مديران شرکت داراى کليه اختيارات لازم براى اداره امور شرکت مى‏باشند مشروط بر اين که تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشند. محدود کردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان لم يکن است”. هم چنين طبق ماده 135 لايحه قانونى مزبور: “کليه اعمال و اقدامات مديران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است”. حال آن که اگر مديران، وکيل شرکت باشند به موجب قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران در چنين مواردى شرکت (باشگاه) در مقابل اشخاص ثالث مسئوليتى نخواهد داشت زيرا ماده 674 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: “… در مورد آن چه که (وکيل) در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هيچ گونه تعهدى نخواهد داشت مگر اين که اعمال فضولى وکيل را صراحتا يا ضمنا اجازه کند”.
ايراد دوم وارده نيز آن است که طبق ماده 661 قانون مدنى ايران، در صورتى که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. چه آن که اداره کردن غير از تصرف در اموال است. به عنوان مثال، اجاره دادن اموال و باز کردن حساب جارى از امور مربوط به اداره است در حالى که فروختن اموال و منتقل کردن آن به غير در شمار امور مربوط به تصرف به معناى خاص کلمه قرار دارد. چنان که خريد و فروش که براى وکيل مدنى از حدود اداره اموال به طور عموم خارج است در مورد شرکت تجارى – که باشگاه نيز در قالب آن مى‏باشد – از امور ادارى محسوب مى‏شود. بنابراين اگر بگوييم که شرکت يا باشگاه مربوط مديران را به صورت مطلق وکيل خود کرده است در اين صورت مديران فقط حق انجام امور ادارى شرکت را دارند و از انجام ساير تصرفات ممنوع هستند حال آنکه مقصود از تأسيس شرکت تجارى انجام امور تجارى و معاملات (خريد و فروش و…) مى‏باشد. به موجب ماده 118 لايحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت 1347 نيز حدود اختيارات مديران بيش از اداره امور و انجام امور ادارى شرکت است.
ايراد سوم نيز آن است که بايد توجه داشت که فقهاى اماميه اکثرا و حقوقدانان داخلى تقريباً بالاجماع، نيابت و نمايندگى را ماهيت و جوهر وکالت دانسته‏اند. ماده 656 قانون مدنى ايران نيز با پيروى از همين نظر وکالت را به عقدى تعريف کرده که يکى از طرفين ديگرى را براى انجام کارى نايب خود قرار مى‏دهد. بنابراين نظر در عقد وکالت دو اراده کارگزار است: اراده موکل که نيابت مى‏دهد و حدود اختيار وکيل را مشخص مى‏کند و اراده وکيل که اعمال حقوقى را انجام مى‏دهد در حالى که در مورد اشخاص حقوقى اراده‏اى جز تصميم مديران وجود ندارد و همان است که اراده شخص حقوقى به شمار مى‏آيد. 98
ج ـ نظريه سوم: مديران نماينده قانونى شرکت يا باشگاه مى‏باشند
عمده‏ترين اشکالى که باعث مى‏شود نظريات مذکور مبنى بر وکيل بودن مديران را نپذيريم اين بود که در صورت وکيل دانستن آنها، موکل نيز بايد اراده کافى براى اجراى مورد وکالت و عزل وکيل را داشته باشد. در حالى که در روابط مديران شرکت با خود شرکت اين گونه نيست نظريه اخير ماهيتى را براى روابط مديران مطرح مى‏کند که اصيل مباشر قادر به اجراى حقوق و تکاليف خود نباشد. در اين موارد افراد واجد شرايط قانونى با تشريفات قانونى به عنوان نماينده قانونى اصيل تعيين مى‏گردند و حق هرگونه تصرف در اموال اصيل را دارند به طورى که نياز نيست حدود اختيارات آنان دقيقا تعيين گردد. بدين ترتيب، طبق نظريه “نمايندگى قانونى”، هيأت مديره شخص حقوقى وظايف و اخيتاراتى را که قوانين و اساسنامه شرکت براى آنان مقرر کرده است انجام مى‏دهند و براى شرکت تجارى حقوق و مسئوليت‏هايى را ايجاد مى‏کند99.
ايرادات وارده بر نظريه
ايراد اول اين است که در نمايندگى قانونى، نماينده از سوى اصيل تعيين نمى‏شود بلکه به حکم قانون يا به وسيله دادگاه تعيين مى‏گردد در حالى که در مسأله مورد بحث، اصيل (باشگاه ورزشى) در مجمع عمومى عادى، مديران را تعيين مى‏کند و اصولاً قانون آن نقشى را که در تعيين نماينده قانونى دارد در تعيين مديران شرکت‌هاى تجارى ندارد.
ايراد دوم آن است که در نمايندگى قانونى، اصيل و نماينده داراى دو شخصيت جداگانه هستند که يکى به نمايندگى ديگرى اقدام مى‏کند در حالى که شخص حقوقى و سازمان مديريت آن يک شخصيت است.
ايراد سوم آن است که در نمايندگى قانونى اگر نماينده خارج از حدود اختيارات خود عمل کند و موجب ورود ضرر به شخص شود خود بايد از عهده خسارت برآيد و اصيل هيچ مسئوليتى ندارد در حالى که در شرکت‌ها هرگونه معامله‏اى که مديران با اشخاص ثالث منعقد مى‏کنند شرکت را متعهد مى‏سازد و شرکت نمى‏تواند به عذر اين که مديران اختيار لازم را براى انجام معامله نداشته‏اند از اجراى آن خوددارى کند، مگر اين که مديران خارج از موضوع اقدام کرده باشند.
ايراد چهارم آن است که نماينده قانونى معمولاً تا زمانى که واجد شرايط مقرر در اين قانون باشد قابل عزل نيست اما به موجب ماده 107 لايحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347، مديران شرکت قابل عزل مى‏باشند.100
دـ نظريه چهارم: مديران، رکن شرکت يا باشگاه مى‏باشند
برخى صاحب‏نظران پس از بيان و نقد نظريات قبلى، نظريه‏اى را از زبان حقوقدانان آلمانى مطرح مى‏کنند با عنوان نظريه رکن يا نمايندگى ارگانيک.101
مزيت عمده اين نظريه نسبت به ساير نظريات، توجيه مسئوليت مدنى شخص حقوقى در نتيجه اعمال مديران آن است. مطابق اين نظريه، مدير شرکت ارگان يا رکن شرکت و در واقع جزء شخص حقوقى است و در ساختار آن شرکت دارد حال آن که نماينده شخص حقوقى (چه قراردادى و چه قانونى) شخصيت و به تبع آن مسئوليت مدنى‏اش کاملاً از شخصيت و مسئوليت “منوب عنه” جدا است102. نظريه مذکور علاوه بر مزيت ذکر شده، شايد تنها نظريه‏اى باشد که در شرکت‌هاى تجارى و باشگاه‏هاى ورزشى که در قالب شرکت تجارى تشکيل مى‏شوند، مسئوليت شرکت و باشگاه را در قبال اعمال خارج از حدود اختيارات مديران را توجيه مى‏کند.103
شايد مهم‌ترين دليلى که در اين باره مى‏توان به آن استناد کرد ماده 17 لايحه اصلاحى باشد که مطابق آن، شرکت سهامى پس از رعايت مقررات و تشريفات خاص و پس از تعيين مديران و قبول صحت توسط آنان تشکيل مى‏گردد و لذا مديران به عنوان يکى از ارکان تشکيل دهنده شرکت سهامى مى‏باشند و نمى‏توان آنها را وکيل يا نماينده قانونى شرکت دانست. زيرا وجود “اصيل” بدون وجود نماينده قانونى يا وکيل متصور است و به بيان ديگر وجود اصيل مقدم بر وجود وکيل يا نماينده قانونى وى مى‏باشد.
علاوه بر اين براى اثبات اين مدّعا مي‌توان به حکم ماده 589 قانون تجارت نيز استناد کرد که مقرر مى‏دارد: “تصميمات شخص حقوقى به وسيله مقاماتى که به موجب قانون و يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مى‏شود” که نظريه رکن بودن مديران شخص حقوقى را تأييد مى‏کند. زيرا در اين ماده به جاى نماينده يا نمايندگان از اصطلاح “مقامات” استفاده شده است. روشن است که مقامات الزاما به معناى “نمايندگان” شخص حقوقى نسيت.
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهاي اروپايي
همان‌طور که قبلاً ذکر شد اغلب باشگاه‏هاى حاضر در ليگ‏هاى ورزشى کشور انگلستان به عنوان شرکت تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامي تشکيل و ثبت مى‏شوند.104
در خصوص ماهيت رابطه بين مديران با باشگاههاي ورزشي و سهامداران آنها در حقوق انگلستان، نظريات زيرا ابراز گرديده است:105
الف. مديران به عنوان وکيل شرکت يا باشگاه
حقيقت آن است که در حقوق انگلستان هم ماهيت رابطه هيأت مديره و مجمع عمومى يا شرکا در هاله‏اى از ابهام قرار گرفته است. آن چه در اين باره مى‏توانيم بگوييم آن است که ديدگاه‏هاى قديمى‏تر مديران را وکيل مجمع عمومى مى‏دانستند. بنابراين مجمع عمومى مى‏توانست در تصميمات هيئت مديره دخالت و ايجاد تغيير کند. بر همين بنياد، دادگاه در پرونده گير در برابر مانينگ106 در حالى که هيأت مديره قصد اقامه دعوا عليه شخصى را داشت ولى مجمع عمومى با اين عمل مخالف بود به نفع مجمع عمومى راى داد.107
نظريه وکيل بودن مديران تا حدود زيادى در حقوق انگلستان جا افتاده است و هنوز هم مورد توجه است. حتى يکى از مثال‏هاى شايع کتب حقوقى انگليس راجع به لزوم وجود و حيات موکل (اصيل) حين معامله وکيل، معامله مدير شرکت پيش از ثبت شرکت مى‏باشد108.
با اين حال بايد در نظر داشت که ايراداتى که در حقوق ايران نسبت به اين نظريه بيان گرديده، تماما در حقوق انگليس قابل طرح نيست چرا که در حقوق ما وكالت صرف نيابت به واسطه اذن است اما در حقوق انگليس آميخته با نوعى تسليط و اعطاى سلطه به غير است109.
ب. مديران به عنوان کارگران شرکت110
اين نظريه هر چند بيش از آن که طرفدارى برايش ديده شود مخالفين بسيار دارد ولى از مخالفت‏هاى بسيارى که در کتب حقوق شرکت‌هاى انگلستان نسبت به اين نظريه ديده مى‏شود111 پيدا است که اين نظريه نيز از اين سيستم حقوقى حداقل به عنوان احتمال مطرح شده است. مزيت اين نظريه را مى‏توان چنين بيان کرد که با پذيرش اين نظريه مسئوليت شرکت در قبال اعمال خارج از حدود اختيارات مديران بر اساس نظريه مسئوليت ناشى از فعل ديگرى قابل توجيه است.
ج. مديران به عنوان Trustee
آن چه موجب تقويت اين نظريه در حقوق انگليس شده است شباهت وظايف مديران شرکت و تراستي در وصف امين بودن است در واقع مؤثرترين عامل طرح اين نظريه وظايف اماني مديران است، ريشه چنين تحليلي به وضعيت شرکت‌ها پيش از 1844ميلادي باز مي‌گردد که شرکت‌هاي سهامي وجود قانوني نداشت. در چنين وصفي دارايي شرکت به امانت‌پذير112 سپرده مي‌شد توصيف مديران به عنوان امانت‌پذير، حتي پس از ظهور شرکت‌هاي ثبتي به دليل مذکور ادامه يافت (به طور مثال در پرونده گرايمز در برابر هاريسون)113 دادگاه چنين نظري داد. چنين تحليلي حتي در قرن بيستم هم بين قضات انگليس شايع بود ولي قاضي روم در پرونده‌هاي سال 1925 اين نظريه را به خوبي نقد کرد. او در اين باره مي‌گويد اگر منظور از تراستي بودن مدير اين است که مديران در ارتباط با شرکت، مسئوليت اماني بيش از امانت‌دار ندارند، اين حرف صحيح است. اما اگر به وسيله‌ي آن قصد قياس وظايف امين براي مدير را داريم، چنين نظريه‌اي گمراه‌کننده خواهد بود114
د. مديران به عنوان رکن باشگاه115
اين نظريه که پيش از اين توضيحاتي راجع به آن ذکر شد، در حقوق انگليس هم توسط برخي نويسندگان براي توجيه مسئوليت کيفري شرکت‌هاي تجاري پذيرفته شده است116.
نتيجه‌گيري
در حقوق ايران راجع به ماهيت رابطه مديران با شرکت (باشگاه) و شرکا نظريات متفاوتي ارائه شده است. اين نظريه که مديران وکيل شرکا مي‌باشند را ثابت کرديم که پايه و بنياد مستحکمي ندارد. نظرية وکيل شرکت محسوب نمودن مديران نيز با ايرادات بسياري مواجه گرديد از جمله آن که شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئول اعمال مديران است ولو خارج از حدود اختيارات؛ در حالي که در وکالت، موکل چنين مسئوليتي ندارد. نظريه نماينده قانوني شرکت بودن مديران نيز با ايراد مواجه بود چرا که شخصيت نماينده از اصيل جدا است در حالي که در شرکت مديريت بخشي از شرکت است. همه اين ايرادات و نياز به توجيه حقوق و حدود خاص مديران و شرکت در قبال اعمال مديران، برخي حقوقدانان را به برگزيدن نظريه رکن بودن مديران وا داشته است.
در حقوق قديم انگليس مديران عمدتاً با تراستي (امانت‌پذير) مقايسه و شناخته مي‌شدند. اما در گرايش‌هاي جديدتر مديران را به مثابه وکلاي شرکت مي‌دانند.
ممکن است اين شبهه در ذهن مطرح شود که چگونه است که در حقوق ما به نظريه وکالت بهاي چنداني داده نمي‌شود ولي در يک نظام حقوقي با سابقه و پيشرفته همين نظر غلبه دارد؟ در پاسخ شايان ذکر است که وکالت در حقوق انگليس ماهيتي متفاوت از وکالت در حقوق ما دارد. اين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد صاحبان سهام، عقد وکالت، عزل و نصب Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، حقوق فرانسه، قانون کار