منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، حقوق فرانسه، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

تفاوت ظريف به اين علت است که در حقوق جمهوري اسلامي ايران که مبتني بر فقه اماميه است وکالت کاملاً مبتني بر اذن است و بنابراين مانند ساير عقود اذني بسيار شکننده است ولي در حقوق انگليس مبتني بر تسليط مي‌باشد. نتيجه آن که به گمان نگارنده نظريه وکالت در حقوق انگليس بيشتر با تفويض اختيار در حقوق ما قابل قياس است تا وکالت.
2ـ مدير عامل
ماده 124 لايحه قانوني 1347 مقرر مي‌دارد: “هيأت مديره بايد حداقل يک نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شرکت برگزيند… اين شخص در مقابل اشخاص ثالث نماينده‌ي شرکت محسوب مي‌شود (ماده 125 لايحه قانون 1347). در نتيجه مدير عامل از ارکان الزامي و به عبارت سادهتر از ارکان اساسي يک باشگاه و مؤسسه ورزشي است.
2ـ 1. وضعيت حقوقي مدير عامل
براي بررسي وضعيت حقوقي مدير عامل لازم است به سه نکته مهم پرداخته شود:
ـ انتصاب مدير عامل؛
ـ ختم مأموريت مديرعامل؛
ـ حقوق و تعهدات فردي مدير عامل در شرکت (باشگاه‌ها).
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدير عامل
مدير عامل كه مي‌توان او را مأمور اداره‌ي شركت دانست117 از ميان اعضاي هيأت مديره يا اشخاص خارج از آن برگزيده مي‌شود118 و هيچ کس نمي‌تواند در عين حال مديريت عاملي بيش از يک باشگاه را داشته باشد.119 (قسمت آخر ماده 126 لايحه قانوني 1347).
مدت مديريت مدير عامل نمي‌تواند از دو سال بيشتر باشد و در واقع، اگر مدير عامل از اعضاي هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت باقيمانده مديريت او بيشتر نخواهد بود؛ قانونگذار اين امر را در ماده 124 لايحه قانوني 1347 به صراحت پيش‌بيني کرده است.
هيأت مديره مي‌تواند بيش از يک مدير عامل انتخاب کند (قسمت اول ماده 124 لايحه قانوني 1347)؛ با اين حال، به سبب مشکلاتي که در تبيين اختيارات هر کدام از آنان پيش مي‌آيد، در عمل هرگز ديده نشده است باشگاهي بيش از يک مدير عامل داشته باشد. هرگاه مدير عامل اختيار انتخاب قائم‌مقام را داشته باشد مي‌تواند شخص يا اشخاصي را براي امور خاص قائم‌مقام خود کند، ولي اين انتخاب مسئوليت‌هاي او را در تصدي امور شرکت محدود نمي‌کند.
2ـ1ـ2. ختم مأموريت مدير عامل
مأموريت مدير عامل با انقضاي مدتي که هيأت مديره براي تصدي او تعيين کرده است خاتمه مي‌يابد. همچنين ممکن است خود او استعفا کند. علاوه بر اينها، “هيأت مديره در هر موقع مي‌تواند مدير عامل را عزل نمايد” (تبصره ماده 124 لايحه قانوني 1347) و مدير عامل نمي‌تواند به سبب اين عزل تقاضاي خسارت کند، مگر آن که عزل او در شرايطي صورت گرفته باشد که خطا تلقي شود و در چنين صورتي فقط مي‌تواند تقاضاي خسارت کند و نمي‌تواند مدعي بازگشت به تصدي مديريت شركت شود. هر شرطي خلاف قابليت عزل مدير عامل بين او و باشگاه مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.120
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردي مديرعامل در باشگاه
مديريت عامل باشگاه با داشتن کار در باشگاه تعارضي ندارد؛ يعني هيأت مديره مي‌تواند يکي از کارکنان باشگاه را براي سمت مديريت عامل انتخاب کند. رابطه مدير عامل با باشگاه با رابطه عضو هيأت مديره با باشگاه تشابهي ندارد؛ بنابراين، قانونگذار براي مدير عامل، مانند کارمندان ديگر باشگاه حق دريافت حق الزحمه پيش‌بيني کرده است (ماده 124 لايحه قانوني 1347)، نه “حق حضور”. البته، اين راه‌حل قابل فهم است؛ چه مدير عامل تمام وقت خود را در باشگاه و براي باشگاه صرف مي‌کند، در حالي که اعضاي هيأت مديره، جز در مواردي که هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد، کاري نمي‌کنند، هرگاه مدير عامل، عضو يا رئيس هيأت مديره هم باشد حق دريافت حق حضور در جلسات هيأت مديره را ندارد، مگر آن که خارج از ساعات عادي کارش در باشگاه در جلسات مذکور حضور يافته باشد که به موجب قرارداد کار او با باشگاه بابت آن حق‌الزحمه دريافت خواهد کرد.
بر خلاف اعضاي هيأت مديره، براي مدير عاملي که عضو هيأت مديره نباشد نمي‌توان بر اساس ماده 241 لايحه قانوني 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هرگونه پاداشي به او تابع قواعد عام حاکم بر استخدام کارکنان باشگاه است.
تعيين حق‌الزحمه براي مدير عامل تابع مقررات راجع به قراردادهاي اعضاي هيأت مديره با شرکت نيست. مقررات اخير، همان طور که گفتيم، تابع تشريفات مقرر در مواد 129 به بعد لايحه قانوني 1347 است. البته، انعقاد قراردادهاي مدير عامل با باشگاه ورزشي نيز تابع رژيم کنترل مندرج در مواد مذکور است، چه مدير عامل عضو هيأت مديره هم باشد، چه نباشد؛ بنابراين، آنچه در باب اين گونه معاملات اعضاي هيأت مديره گفتيم، در مورد مدير عامل نيز صدق مي‌کند؛ مانند زماني که او فقط مدير عامل باشگاه است، نه کارمند قبلي آن و مي‌خواهد قرارداد کاري با باشگاه منعقد کند و براي مثال مديريت فني باشگاه را نيز برعهده گيرد.
پس، اگر بخواهيم وضعيت حقوقي و تعهدات شخصي مدير عامل را خلاصه کنيم، بايد بگوييم مدير عامل با دو عنوان مي‌تواند در باشگاه کار کند:
الف. با عنوان مدير عامل
در اين صورت قراردادي نظير وکالت دارد، در هر زمان قابل عزل است و نمي‌تواند به سبب اين عزل تقاضاي خسارت کند، مگر اين که عزل او در شرايطي انجام شده باشد که خطا از جانب باشگاه باشد.
ب. با عنوان کارمند باشگاه
در اين صورت قرارداد او تابع مقررات حقوق کار است و از همان حقوق و مزايايي برخوردار است که قانون کار براي کارکنان باشگاه مي‌شناسد. هرگاه مدير عامل کارمند باشگاه هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در باشگاه نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدير عامل باشد، با عزل از اين سمت، ارتباط او با باشگاه قطع خواهد شد و نمي‌تواند براي مثال با مراجعه به اداره کار درخواست بازگشت به باشگاه را بکند. تبصره ماده 124 لايحه قانوني 1347 که مقرر کرده است هيأت مديره در هر موقع مي‌تواند مدير عامل را عزل کند، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمي‌توان شرط کرد.121
2ـ 2. اختيارات مدير عامل باشگاه
در حقوق فرانسه، رئيس هيأت مديره نماينده شرکت در برابر اشخاص ثالث است. مدير عامل که جانشين و دستيار رئيس هيأت مديره است کليه اختيارات لازم براي نمايندگي شرکت را دارا ميباشد. قانونگذار فرانسه اين اختيارات را به رئيس هيأت مديره و جانشين او داده است و هر ترتيبي که شرکت خلاف اين قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست122.
در حقوق ايران، مدير عامل که در حکم نماينده رئيس هيأت مديره فرانسه است. فاقد اختيارات قانوني است و اختيارات او را هيأت مديره معين مي‌کند. در واقع، “مدير عامل شرکت در حدود اختياراتي که توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد”(ماده 125 لايحه قانوني 1347).
بعضي معتقدند مدير عامل، مانند اعضاي هيأت مديره، در مقابل اشخاص ثالث براي عملياتي که انجام مي‌دهد مختار است؛ يعني اختيارات او را نيز نمي‌توان محدود کرد123. مبناي اين نظر ماده 135 لايحه قانوني 1347 است که به موجب آن: “کليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي‌توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست”. البته، اين نظر صحيح نيست؛ چرا که ماده 135 در مقام بيان اصل مختار بودن مدير عامل نيست، بلکه اين نکته را بيان مي‌کند که اعمال مدير عامل را نمي‌توان به سبب نقص در ترتيب انتخاب او غير معتبر تلقي کرد.124
در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 مي‌توان گفت اعمال مدير عاملي که از جانب هيأت مديره اختيار اقدام دارد صحيح است و باشگاه را متعهد مي‌کند، حتي اگر انتخاب مدير عامل برخلاف مقررات قانوني بوده است. بنابراين در صورتي که مدير عامل مزبور اقدام به انعقاد قرارداد مالي خارج از سقف تعييني هيأت مديره با بازيکنان و مربيان نمايد در قبال آن‌ها باشگاه مسئول مي‌باشد.
بنابراين باشگاه ورزشي مربوطه بعدها نمي‌تواند به عدم صلاحيت قانون مدير عامل استناد نمايد. مبناي آن هم نظريه ظاهر مي‌باشد که بر طبق ظواهر امر وقتي شخصي در باشگاه اقدام به انجام وظايف مديريت مي‌نمايد اشخاص ثالث با اين فرض و اعتبار که او مدير عامل است با او معامله و طرف قرارداد واقع مي‌شوند. پس سرزدن تقصير از ناحيه چنين مديرعاملي باشگاه مربوطه را دخيل در مسئوليت مي‌نمايد.
بنابراين، برخلاف اعضاي هيأت مديره که به موجب ماده 118 لايحه قانوني 1347 داراي تمام اختيارات لازم براي اداره امور شرکت و انجام وظايف‌شان هستند، مدير عامل فقط در حدود اختياراتي که توسط هيأت مديره براي او تعيين شده نماينده قانوني شركت محسوب مي‌شود.125 مع‌ذلک، هيأت مديره مي‌تواند به مدير عامل اختيارات کامل بدهد که در اين صورت، مدير عامل تمام اختيارات لازم را دارا خواهد بود، مگر در مواردي که موضوعي در حدود موضوع باشگاه نباشد يا در صلاحيت مجامع عمومي يا هيأت مديره باشد که در اين باره جداگانه توضيح مي‌دهيم.
مراعات موضوع باشگاه
مدير عامل، مانند اعضاي هيأت مديره، نمي‌تواند خارج از موضوع شرکت يا آن باشگاه ورزشي اقدام کند. مثلاً اقدام به اموري غير از امر ورزش ويا امري که منافات با فعاليت ورزش باشگاه باشد نمايد حتي اگر هيأت مديره چنين اختياري به او داده باشد؛ بنابراين مديران اعم از هيأت مديره و مدير عامل حق ندارند در مورد مسائل خارج از موضوع شركت يا باشگاه اتخاذ تصميم نمايند. دليل اين امر جلوگيري از سوء استفاده از اختيارات مديران و احياناً تضرر سهامداران مي‌باشد.126 امروزه در قوانين کشورهاي اروپايي اين نکته پيش‌بيني شده است که اعمال مديران در مقابل اشخاص ثالث براي شرکت ايجاد تعهد مي‌کند حتي اگر خارج از موضوع شرکت باشد. اين امر در مورد رئيس هيأت مديره نيز که نماينده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق مي‌کند.127
مراعات صلاحيت مجامع عمومي
با توجه به مقررات لايحه قانوني 1347، که صلاحيت‌هاي نهادهاي شرکت را تحت نظم خاصي قرار داده است، مدير عامل، همچون اعضاي هيأت مديره، حق ندارد اموري را که در صلاحيت مجامع عمومي است انجام دهد.128
مراعات صلاحيت خاص هيأت مديره
قانونگذار تصميم‌گيري در مورد بعضي مسائل را به صراحت در صلاحيت هيأت مديره قرار داده است. تصريح بر اين صلاحيت بدين معنا است که مدير عامل حق انجام دادن اين امور را ندارد، حتي اگر هيأت مديره به او اجازه خاص داده باشد؛ مانند تعيين رئيس هيأت مديره و نايب او (ماده 119 لايحه قانوني 1347)، انجام دادن وظايفي که در صلاحيت رئيس هيأت مديره يا نايب اوست (مواد 120 به بعد لايحه قانوني 1347)؛ و اعطاي اجازه‌ي گرفتن وام براي باشگاه به اعضاي هيأت مديره از بانک و شرکت‌هاي مالي و اعتباري و به طور کلي اجازه معامله کردن شرکت با مديران شرکت (مواد 129 و 132 لايحه قانوني 1347). بنابراين مديران باشگاه‌هاي ورزشي حق معامله با باشگاه ورزشي مربوطه را ندارند و نميتوانند براي مثال البسه ورزشي باشگاه و بازيکنان تيم را معامله نمايند. به طور مثال در سال 90 چنين ايرادي به علي دايي که عضو هيأت مديره باشگاه راه‌آهن بود و البسه باشگاه راهآهن را با توليدي خود تأمين ميکرد وارد گرديد129.
3ـ مربيان
در ورزش يك مربّي فردي است كه كار جهت دهي، دستور العمل دهي و آموزش افراد يك تيم ورزشي را به عهده دارد.130
در آيين نامه فدراسيون جهاد دفاع شخصي سلاح سرد و هنرهاي فردي131 مربي در مفهوم خاص و تخصصي خود به شخصي گفته مي‌شود كه در دوره‌هاي آموزش مربي گري شركت نموده آزمونهاي تئوري و قوانين و مقررات سازمان تربيت بدني به اخذ گواهينامه مربيگري نائل آيد و از نظر معنوي فردي ساخته شده و داراي تعادل روحي باشد.132
مربيان ورزشي در عين حالي كه بايد در زمينه كاري خود متخصص باشد مي‌بايست در ورزش‌هاي سنگين مثل وزنه‌برداري و پاور ليفتينگ از ميزان فشار و آثار يك حركت ورزشي بر بدن و رزشكار آگاه باشند و هم از ميزان آمادگي و توانايي ورزشكار تا با رعايت جوانب امر، انجام يك فعاليت ورزشي را مجاز يا ممنوع نمايد، قصور در هر يك از اين دو تكليف اگر منجر به حادثه‌اي براي ورزشكار شود بر حسب شرايط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص ثالث، صاحبان سهام، وکالت مطلق Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جبران خسارات، جبران خسارت، اشخاص ثالث