منبع پایان نامه ارشد درمورد ازدواج مجدد، تأمین اجتماعی، کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه ارشد

ت مالی آنان خواهد شد. براساس آمارهای به دست آمده در پایان سال 1389 در سراسر ایران، تعداد 311,865,1 خانوار معادل 567,311,4 نفر تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار گرفته‌اند که از میان آنها تعداد 974,129 خانوار معادل جمعیت 602,237 نفر به علت طلاق تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند.23 در سال 1390 با 9/9- درصد کاهش، جمعیت تحت پوشش کمیته امداد در سراسر ایران، تعداد 1,750,799 خانوار معادل 3,883,387 نفر بوده است که از این میان، تعداد 118,198 خانوار معادل جمعیت 217,531 نفر از آنها به علت طلاق، تحت مددجویی کمیته‌ امداد قرار گرفته‌اند24 در حالی که براساس آمار، تعداد طلاق‌های واقع‌شده که پیشتر ارائه گردید، هر ساله بیش از 974,129 و 118,198 خانواده دچار طلاق شده و هر ساله تعداد خانوارهای افزوده شده بر خانوارهای مطلّقه فراتر از 198,118 خانوار است که همواره نیز درحال افزایش است اما در مقابل نه تنها به تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده نشده است بلکه همین تعداد اندک خانوارِ تحت پوشش نیز، نسبت به سال بعد کاهش یافته است. واضح است که کمیته‌ امداد تعداد بسیار اندکی از زنان مطلّقه را، تحت پوشش قرار می‌دهد. مبالغی که به زنان سرپرست خانوار، بر مبنای نظام حمایتی پرداخت می‌شود نیز، تا حدّی نیست که بتواند نیاز آنان را برآورده ساخته و حداقلی از یک معیشت عادی را برای آنان فراهم سازد.25 پژوهش‌های انجام‌شده بر روی زندگی زنان سرپرست خانوار نشان می‌دهد که، با وجود تلاش‌های فراوان کمیته امداد، بسیاری از اهداف و شاخص‌های کاهش فقر زنان مطلّقه بر‌آورده نشده است.26
گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه
راهکارهای پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه عمدتاً با هدف حمایت مالی از زنان در صورت وقوع طلاق، طراحی شده است اما در عرصه‌ی اجرا، غالباً بدان عمل نمی‌گردد.
عدم پرداخت نفقه: در بعضی از خانواده‌هایی که در حال سپری نمودن زندگی هستند دیده می‌شود که نفقه‌ی زنان به آنان پرداخت نشده یا از میزان پرداختی آن رضایت کافی ندارند.27 با وقوع طلاق همین پشتوانه‌ی مالی زنان که در طول زندگی‌ پرداخت‌ می‌گردید نیز به پایان رسیده و آنان را بدون آمادگی برای اداره‌ی امور اقتصادی خود، به طور ناگهانی با زندگیِ خودسرپرست مواجه ساخته و بار سنگینی را بر دوش آنان محوّل می‌سازد.
همچنین زنان در طول زندگی نیز در پی فراهم ساختن ساز و برگی جهت آتیه‌ی خود برای بعد از طلاق نیستند، به خصوص در خانواده‌هایی که میانه‌رو بوده و در حال سپری نمودن زندگی آرامی می‌باشند، به همین دلیل لازم است زنانِ در حال زندگی، از طریق پیش‌بینی راهکاری بتوانند خطرات مالی احتمالی پس از طلاق را کاهش داده و توانایی اداره زندگی خود را داشته باشند.
عدم امکان اخذ مهریه: صرف‌نظر از تعداد زیادی از زنان که به منظور جلب رضایت شوهر از دریافت مهریه‌ی خود امتناع می‌کنند، حتّی اقدامات آن دسته از زنانی که از‌ اخذ مهریه‌ی خود چشم‌پوشی ننموده‌ و آن را مطالبه می‌کنند نیز معمولاً منتهی به نتیجه نشده و توفیق آنان در این عرصه بسیار کم‌رنگ است چه آنکه حتّی پس از صدور حکمِ دادگاه مبنی بر محکومیت شوهر برای پرداخت مهریه، با امتناع یا اعسار آنان از پرداخت و اجرای حکم دادگاه روبه‌رو شده و در نتیجه مهریه‌ی زنان بدون وصول می‌ماند. براساس نتایج به دست‌ آمده می‌توان گفت بیش از نیمی از زنان، موفق به دریافت مهریه‌ی خود نشده‌اند. همچنین در حدود نیمی از زنان موفق به بازداشت زوج‌های بدهکار نشده و حتی در صورت بازداشت آنان، غالباً کاری از پیش نبرده‌اند.28
عدم دریافت مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی: هرچند مقرری ماهانه، شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل ایام زناشویی در قوانین فعلی ایران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته است اما با وجود این، نهاد حقوقی اول عملاً اجرا نمی‌گردد.29 نهاد حقوقی دوم نیز به علت در بر داشتن مشکلات اجرایی فراوان مانند عدم توان اثبات دارایی زوج از سوی زوجه، تشدید این ناتوانی به علت رویه‌ی قضایی حاکم، بلاتکلیفی زنان با عدم اجرای گواهی عدم امکان سازش از سوی مردان و … نتوانسته است از زنان حمایت مالی لازم را به عمل آورد.30 در نهاد حقوقی سوم زوجه می‌تواند بر مبنای قاعده‌ی استیفاء و با تحقق شروطی (دستور زوج، عدم وظیفه‌ی شرعی، انجام عمل، اجرت داشتن، عدم قصد تبرع)، اجرت کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک را از زوج دریافت کند (تبصره‌ی ماده‌ی 336 ق.م) اما عملاً دو شرطِ عدم قصد تبرع و دستور زوج، غالباً وجود ندارد31 و همین امر مانع از اجرای این حمایت حقوقی می‌گردد. علاوه بر اینکه برای وصول اجرت‌المثل از اموال زوج، بنا به دلایل متعددی مانند مخفی نمودن اموال توسط شوهر، عدم اعلام صحیح فهرست اموال از سوی زوج و … عملاً قابلیّت اجرایی را دارا نیست.32 بنابراین، مشکلات و موانع عملی فوق، موجب فقدان حمایت حقوقی مؤثر از زنان مطلّقه می‌گردد.
گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد
بیکاری زنان مطلّقه بی‌شک در تأمین احتیاجات اوّلیّه‌ی آنان تأثیر مستقیمی دارد. عدم توفیق در ازدواج مجدد بنا به دلایل متعددی که در آن تأثیرگذار است نیز، بر مشکلات آنان دامن می‌زند. در این گفتار، در بند اول، عدم اشتغال زنان مطلّقه و در بند دوم، عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، بررسی خواهد شد.
بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه
از مهم‌ترین دلایل بیکاری‌ِ عمده‌‌ی زنان، در میزان مشارکت و دخالت اندک آنان به عنوان نیروی کار در اشتغال کشور است.33 پایین بودن میزان اشتغال زنان در جامعه‌ی ایران با وجود تشکیل دادن نیمی از جمعیت کشور، فکر حمایت از آنان را استوار می‌سازد زیرا در آخرین آماری که در سال 1390 از سوی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شده است از میان جمعیت کلیه‌ی زنان مستعد برای اشتغال، اعم از مطلّقه‌ها و غیر مطلّقه‌ها (منظور زنان 10 ساله و بالاتر از آن است) که معادل 818,435,31 نفر هستند، فقط 557,711,2 نفر به عنوان جمعیت شاغل، مشغول به فعالیت بوده‌اند در حالی که از میان جمعیت مردانِ آماده برای اشتغال که معادل 774,804,31 نفر است، 317,835,17 نفر جمعیت شاغل را تشکیل داده‌اند.34 در گروه جنسی زنان مذکور، تعداد زنان مطلّقه 863,442 نفر را تشکیل داده‌اند که صرفاً تعداد 364,120 نفر از آنان شاغل بوده و احتمالاً می‌توانند از پس مخارج زندگی خود برآیند.35 بنابراین از یک سو تعداد عظیم زنان مطلّقه که آمار قابل توجّهی را به خود اختصاص داده است، لزوم توجه به این قشر از جمعیت کشور را، گوشزد می‌نماید و از سوی دیگر تعداد اندک این زنان در دستیابی به اشتغال، توجه جدی‌تری را نسبت به این دسته از افراد جامعه، یادآوری می‌سازد.
مشکلات مالی آنان به این میزان، محدود نشده و وضعیت ناگوار مالی آنان زمانی رو به وخامت می‌گذارد که با وجود داشتن امکان شغلی اندک نیز، بیش از دو سوم از زنان سرپرست خانوار36، به دلیل عدم تخصص و مهارت کافی و لازم، عمدتاً در بخش خدمات یا شغل‌های بی‌ارزش به عنوان نیروی کارِ ساده مشغول شده و مزد اندکی دریافت می‌نمایند که آن را نیز صرف نیازهای اوّلیّه‌‌ی خود و خانواده‌شان می‌سازند.37 بنابراین ضرورت حمایت از این زنان به همراه افزایش یافتن آمار طلاق، امری واضح و آشکار است.
عدم پوشش بیمه‌های اجتماعی نسبت به زنان مطلّقه نیز عامل دیگری است که بر فقر آنان دامن می‌زند چه آنکه زنان مطلّقه در مقایسه با زنان بیوه که شوهرانشان فوت نموده و به تبع همسرانشان، هم در زمان حیات و هم در زمان پس از فوت تحت بیمه‌ قرار گرفته‌اند، از وضعیت مالی ضعیف‌تری برخوردارند زیرا در صورتی هم که به تبع شوهرانشان تحت بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته باشند، با وقوع طلاق و قطع رابطه‌ی زوجیت، برخلاف زنان بیوه به طور کلی از شمولیت بیمه‌ی مستمری فوتِ شوهران خود، خارج شده و مزایای آن را از دست می‌دهند. 38
بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد
عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد، در جامعه‌ی سنتی ایران نیز، دلیل دیگری بر تداوم فقر مالی آنان است. براساس نتایج حاصله از یک پژوهش، که از میان 83 مورد طلاق در سال 1387 و 78 مورد طلاق در سال 1388 در شهرستان گناباد انجام شده، مردان پس از طلاق پنج برابر بیشتر از زنان اقدام به ازدواج مجدد می‌نمایند.39 ریشه‌‌ی عدم موفقیت ازدواج مجدد زنان مطلّقه در مسائل عدیده‌ی فرهنگی، اجتماعی، قانونی و … نهفته است به طور مثال در قوانین ایران، با ازدواج مجدد زنان مطلّقه، موانعی در حق حضانت آنان ایجاد می‌گردد و همین امر فرصت ازدواج مجدد را از آنان سلب می‌کند.40 عوامل بازدارنده باعث شده است که تعداد کثیری از این زنان، نیازهای روحی و عاطفی خود را فراموش کرده و فکر ازدواج مجدد را از سر بیرون کنند لذا به تنهایی و بدون پشتیانی مالی از سوی شخصی به عنوان شوهر، باید روزگار بگذرانند.
عوامل فوق، باعث قرار گرفتن مسأله‌ی حمایت مالی از زنان مطلّقه، در ردیف مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود لذا برقراری سیستم‌های حمایتی برای تأمین وضعیت اقتصادی این زنان امری ضروری است. آشکار است زنان مطلّقه در صورت حمايت شدن، به مسير بهتر و سالم‏ترى هدايت شده و ایشان، فرزندان و در نهایت جامعه‌ی متعلق به آنان از مصائب احتمالی در امان خواهند ماند بنابراین اجرای طرحی که بتواند نیاز اقتصادی زنان مطلّقه را در حد متعارف رفع کند مانع از حدوث چنین مشکلاتی بوده و به نوبه‌ی خود باعث استحکام حلقه‌های اتصال سالمِ اعضای جامعه به یکدیگر خواهد شد. توجه دقیق به مسایل و مشکلات زنان مطلّقه و ارائه‌ی راهکارهای درست و اصولی به منظور حمایت از آنان، از جمله وظایف مهم و اصلی مسؤولان ذیربط در هر کشوری است. مسؤولان کشور باید در چارچوب یک ارزیابیِ واقع‌بینانه از ساختار جمعیتی کشور و وضعیت گروه آسیب‌پذیرِ زنان مطلّقه در عرصه‌های اقتصادی، توجه ویژه به این زنان داشته و راهکارهای لازم را اجرا سازند. یکی از مؤثرترین راهبردهای قابل اجراء، برای جلوگیری از ناامنی اقتصادیِ زنان مطلّقه، اجرای بیمه‌ی طلاق است که باید در گام اول، جزئیات بیمه‌ی مذکور و در گام بعدی، راهکارهای اجرای آن در حقوق ایران، مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث دوم

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق

مطالب پژوهش حاضر عمدتاً با بیمه در ارتباط بوده و در بخشی از مطالب با تأمین اجتماعی، عجین می‌گردد که لازم است مفاهیم هر دو واژه روشن گردد. هم‌چنین از‌ آنجا که بیمه‌ی طلاق بر مبنای وقوع طلاق استوار است، از این رو باید مفهوم طلاق نیز، در کنار مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی مطالعه شود. از این رو، در این مبحث، ذیل گفتار اول، از مفاهیمِ بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق و در ذیل گفتار دوم، از طرف‌های دخیل در قرارداد بیمه و همچنین از شرایط قرارداد بیمه، و در ذیل گفتار سوم، از تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق سخن گفته خواهد شد. ضمن اینکه، بررسی موارد مرتبط با بیمه‌ی طلاق نیز مغفول نمانده و در ذیل عمده‌ی مباحث، از آنچه که دخیل در بیمه‌ی طلاق است نیز، سخن گفته شده است.
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست
اصطلاحات ضروری که در این پژوهش مکرراً تکرار شده و باید معانی لغوی، قانونی و حقوقیِ صحیح آنها روشن گردد، بیمه‌، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست است. در این گفتار، به ترتیب تعاریف بیمه و تأمین اجتماعی در بند اول، طلاق در بند دوم و زنان بی‌سرپرست در بند سوم، مورد مطالعه خواهند بود.
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی
اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، یاد می گردد اما میان این دو نهاد حقوقی تمایز وجود دارد که در دو بند ذیل در قالب تعاریفی که از آنها ارائه شده است این تمایزات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، ازدواج مجدد، سلامت روان، سلامت روانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تأمین اجتماعی، زنان سرپرست، حقوق بشر، شخصیت حقوقی