منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش دفتری، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

باشد. در اين رابطه b2 ، همبستگي بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي در هنگام وجود اخبار خوب (مطلوب) و b2 +b3 همبستگي بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي در هنگام وجود اخبار بد (نامطلوب) را اندازه گيري مي كند. محافظه كاري به اين معني است كه اقلام تعهدي به دليل شناسايي سريع تر زيان هاي تحقق نيافته ( اخبار بد با تأييد پذيري كمتر)،با احتمال زيادي منفي هستند؛ در نتيجه در هنگام وجود جريان هاي نقدي منفي، رابطه بين اقلام تعهدي و نقدي بيشتر از هنگام وجود جريان هاي. نقدي مثبت خواهد بود . هر چه بزگتر باشد رفتار نامتقارن در قبال سود و زيان هاي اقتصادي( اخبار خوب و بد ) بيشتر و در نتيجه محافظه كاري بيشتر خواهد بود از مزاياي اين مدل اين است كه براي اندازه گيري محافظه كاري بر بازده بازار متكي نمي باشد .( بال و شيوا كومار42 ،2005 ، 45).
2-2-6-2 – معیار محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار
ارزش بازار داراییها و تعهدات دربرگیرنده تغییر خالص داراییها در هر دوره است اما همه این تغییرات در حسابها و گزارشات مالی صبت نمیشوند. تحت حسابداری محافظهکارانه، افزایش داراییها (سود) که قابلیت رسیدگی ندارد ثبت نمیشوند، درحالی که کاهشهایی با همان میزان قابلیت رسیدگی، ثبت میشوند. نتیجه این میشود که خالص داراییها کمتر از واقع و زیر ارزش باراز گزارش میشود (واتس43، 2003، 234).
بیور و ریان 44 (2000) بیان میکنند که اختلاف در نسبت ارزش دفتری و بازار، تابعی از دو جزء میباشد: (1) شناسایی سوگیرانه اقلام حسابداریو(2) شناسایی با تأخیر اقلام حسابداری. آنها پیشنهاد میکنند جزء سوگیرانه 45 (BC) منعکس کننده تفاوتهای مستمر بین ارزشهای بازاری و دفتری است که بخشی از آن ناشی از محافظهکاری در حسابداری و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زودگذر در کل بازار میباشد. این برداشت از محافظهکاری یعنی کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار- مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن 46(1995) میباشد.
بیور و ریان همچنین پیشنهاد میکنند که جزء دارای تأخیر 47 (LC) منعکس کننده تفاوتهای موقتی بین ارزشهای دفتری و ارزش بازارها ناشی از تأخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سودها و زیانهای غیرمنتظره میباشد.آنها به صورت تجربی (عملی) این اجزای سوگیرانه(محافظهکاری) و تأخیری را با استفاده از رگرسیون نسبت ارزش دفتری به بازار با بازدههای جاری و دارای وقفه و با استفاده از ثابت نگاه داشتن تأثیرات زمانی و شرکت اندارهگیری میکنند.
آن ها به صورت تجربی( عملی ) این اجزای سوگیرانه( محافظه کاری ) و تأخیری را با استفاده از رگرسیون نسبت ارزش دفتری به بازار با بازده های جاری و دارای وقفه و با استفاده از ثابت نگاه داشتن تأثیرات زمانی و شرکت اندازه گیری می کنند تأثیر خاص شرکت منعکس کننده جزء سوگیرانه مستمر است که در اصل ناشی از محافظه کاری می باشد،و تأثیر خاص زمانی، نوسانات زودگذر در کل بازار در هر دورة ( سال ) را به دست می دهد ؛ و جزء دارای تأخیر ( تاخیری ) نیز منعکس کننده تغییرات قیمت های بازار است که هنوز در ارزش دفتری منعکس نشده است .
بیور و ریان 48(2000)،محافظه کاری را بر مبنای ضریب همبستگی خاص شرکت a_i ، در مدل زیر اندازه گیری نموده اند :
∈_(i.t)+Ret_(i.t-k) ∑_(k=0)^n▒β_k + a_t+ 〖BTM〗_(i.t)=a+a_i
〖BMT〗_(i.t): نسبت ارزش دفتری به بازار برای شرکت i در سال مالی منتهی به t
a : عرض از مبدأ
a_i : جزء خاص زمان ( سال ) مربوط به نوسانات نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار در کل بازار طی دوره نمونه
a_t : جزء خاص زمان ( سال ) مربوط به نوسانات نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار در کل بازار طی دوره نمونه
Ret_(i.t-k) : بازده سهام ( شامل سود سهام) شرکت i در سال t-k
ضریب a_i منعکس کننده جزء سوگیرانه مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار است که محافظه کاری را به شکل معکوس اندازه گیری می کند ؛ یعنی هر چه که ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری افزایش می یابد ، a_i کاهش پیدا می کند . برای ارائه ساده، احمد و همکاران ( 2002) ، a_i را در (1-) ضرب کردند و از آن به عنوان معیار محافظه کاری ارزش های بازار استفاده نمودند . در نتیجه در تحقیق آن ها حسابداری محافظه کارانه تر منجر به مقدار بالاتری برای معیار ارزش های بازار می گردد .
احمد و دولمان 49 ( 2007)،از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ضرب آن در عدد (1-) به عنوان معیار محافظه کاری استفاده کردند.از آن جا که محافظه کاری به کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش بازار آن اتلاق می شود، شرکت های استفاده کننده از حسابداری محافظه کارانه تر، با یستی نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری به ارزش بازار کمتری داشته باشند . آن ها همچنین از مدل جزء سوگیرانه بیور و ریان50 (2000)، با استفاده از بازده جاری و بازده تأخیری برای یک دوره 6 ساله نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تخمین رگرسیون متغیر وابسته( محافظه کاری بر مبنای ارزش بازار )سود جستند. نتایج و ضرایب حاصل از به کارگیری روش نسبت ارزش دفتری به بازار و نیز روش محاسبه جزء سوگیرانه در مدل بیور و ریان ( 2000 ) به عنوان معیار محافظه کاری بر مبنای ارزش بازار، بسیار به هم نزدیک و مشابه بود ( احمد و دولمان51 ، 2007 ، 456).
مدل سنجش محافظه کاری :
جهت اندازه گیری در محافظه کاری از مدل گیولی و هاین 52 که در سال 2000 ارائه نموده اند ، استفاده شده است . سطح محافظه کاری براساس این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه می شود . مقدار حاصله از فرمول هر چقدر بالاتر باشد سطح محافظه کاری بالاتر است (گیولی و هاین ، 2000):
CSCORE_it=AFCC/TA ×(-1)
که در آن :
CSCORE_it = درجه محافظه کاری
AFCC = اقلام تعهدی عملیاتی (تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک)
TA = ارزش دفتری داراییها
طبق اين روش، وجود مستمر اقلام تعهدي عملياتي منفي در طي يك دوره زماني بلندمدت در شركتها، معياري از محافظه كاري بشمار مي رود. يعني هرچه ميانگين اقلام تعهدي عملياتي طي دوره مربوطه منفي و بيشتر باشد، محافظه كاري بيشتر خواهد بود. در عين حال، نرخ انباشتگي خالص اقلام تعهدي عملياتي منفي نشانگر تغيير درجه محافظه كاري در طول زمان مي باشد.
2-3- بخش دوم مباحث مربوط به هزینه نمایندگی
2-3-1-تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف های رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. (جنسن53، 1986، 323)
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می باشد مسائل مربوط به جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه نماینگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش، کرمی ،1388،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتار طرف های مرتبط با شرکت می پردازد این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن54، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ55،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد (نوروش و کرمی،1388، 32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.
2-3-2- مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتی می نامند در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی «اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات انتخاب نامناسب» می باشد این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.(نمازی،1384 ، 147)
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح مخاطره اخلاقی نام گرفته است این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند. (همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد یعنی قرارداد به طور معمول در زمان «یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه بندی می شوند بنابراین دسترسی به محصول و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، سود سهام