منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش بازار، ثروت سهامداران، ارزش سهام، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

در مدل رگرسيون، متغير تمركز مالكيت با نماد Herf نشان داده شده است.
نوع مالكيت: شامل مالكيت هاي مديريتي (خانوادگی)، نهادي، شركتي بوده كه هر كدام به تفصيل توضيح داده خواهد شد.

2-21- مالکيت مديريتي (خانوادگی)
كريزنر (1980)، توجه تمامي افراد بشر را به چيزي معطوف ميداند كه براي آنها منافع دارد. وي كار آفرين را به معناي واقعي كلمه، فردي ميشناسد كه نقش او برخواسته از آگاهي به فرصتهايي است که به آنها قبلاً توجه نميشده است. سلدن48 (1980)، نقطه نظرهاي كريزنر را تحت عنوان نظريه كارآفريني مطرح مي كند كه محور اصلي آن، مدير مالك يا كارآفرين در نظريه هاي كلاسيك مديريت (مبتني بر نظريه انسان اقتصادي) است. طبق اين نظريه، كارآفرين كسي است كه به فرصت ها آگاهي پيدا مي كند و بصيرت كشف و سرمايه گذاري روي آنها را دارد. اما، نقش كارآفرين بيشتر درسازمان هاي داراي وحدت مالكيت و مديريت متجلي مي شود و به تدريج كه مديريت در پي نياز به افزايش سرمايه از مالكيت شركت ها جدا مي شود، اين نقش بسيار كم رنگ مي شود. چنين وضعيتي به ويژه پس از جنگ جهاني دوم شتاب بيشتري مي يابد. در پي جدايي مالكيت از مديريت، نظريه هاي رفتاري مديريت با رد مدل كلاسيك كارآفرين يا مدير مالك، بر انگيزه هاي مدير تكيه كرد. اين نظريه پيش بيني كرد كه مي توان با استفاده از سازوكارهايي، منافع مديران و صاحبان سرمايه را در يك راستا قرار داد. بامول49 (1959)، سايمون50 (1959) و وليامسون51 (1964)، از جمله اين نظريه پردازان بودند. آدام اسميت اولين كسي بود كه نتايج زيان بار اين جدايي را مطرح كرد. به گفته او ‌‌”از مديران سرمايه ديگر نمي توان انتظار داشت كه به اندازه شركاي شركت خصوصي در حفظ و حراست از سرمايه خود، مدام هشيار و نگران باشند. بنابراين، غفلت و اسراف در مديريت چنين شركت هايي رواج دارد”. برل و مينز (1932)، پس از آدام اسميت، ادعا كردند كه در شركت هاي سهامي عام، با تكيه بر منافع شخصي مديران، نمي توان انگيزه مؤثري براي استفاده كارآمد از دارايي هاي مؤسسه پديد آورد چرا كه بدون مشاركت در مالكيت، مديران در منافع ناشي از افزايش كارايي سهيم نيستند. آنان اولين كساني بودند كه عنوان كردند تفكيك مالكيت و كنترل، دست مديران را در راستاي دستيابي به اهداف مغاير با حداكثر كردن ثروت صاحبان سرمايه، باز مي گذارد. طبق نظريه نمايندگي كه اكنون مبحث عمده و مهمي در ادبيات اقتصادي و مالي است، مديران، موقعيت، شهرت و اعتبار، آسايش، احترام و غيره خود را با هزينه شركت بالا مي برند. اين نظريه كه تعارض بين مديران و سهامداران را تحليل مي كند، به همان نتايج نظريه كارآفريني، البته از ديدگاهي متفاوت مي انجامد.
نظريه كارآفريني از محاسن مالكيت سخن مي گويد، در حالي كه نظريه نمايندگي، كاهش هزينه هاي نمايندگي را در صورت مالك شدن مديران پيش بيني مي كند. جنسن و ويليام52 (1976)، هزينه نمايندگي را هزينه استفاده بيش از حد مديريت از مزاياي جنبي، و راس، وسترفيلد و جافي53 (1990)، آن را فراغت از زير كار طفره رفتن و استفاده از امکانات مديران تعريف مي كنند. نظريه جريان نقدي آزاد، دليل اصلي تعارض منافع مديران و سهامداران را وجود جريان نقدي آزاد در شركت ها مي داند.
طبق نظريه جنسن (1986)، جريان نقدي آزاد عبارت است از جريان نقدي مازاد بر نياز واقعي سرمايه گذاري روي تمامي طرح هايي كه در صورت تنزيل به نرخ هزينه سرمايه مربوط، داراي ارزش فعلي خالص مثبت اند. به نظر جنسن، مديران به جاي حداكثر كردن ثروت سهامداران، به دنبال كسب قدرت و اعمال كنترل بيشتر بر شركت اند. نظريه بنگاه اقتصادي، از ديدگاهي متفاوت با نظريه نمايندگي، مدل كلاسيك كارآفرين (مدير مالك) را رد مي كند، اما رفتار اقتصادي مديران را به عنوان نماينده صاحبان سرمايه قبول دارد. در اين نظريه، بنگاه اقتصادي به مثابه مجموعه قراردادها تلقي مي شود كه طرف هاي اصلي اين قرار دادها تقبل كنندگان خطر و مديران اند. در اين ديدگاه كه اول بار توسط كوآسه54 (1973)، وسپس توسط مان55 (1965)، آلچان و دمستز56 (1972)، جنسن و مك كينگ (1976)، و فاما57 (1980)، مطرح شد، مديريت به عنوان يكي از طرف هاي قرارداد، نوعي كار است كه در بازار كار و بازار سرمايه جهت و نظم مي گيرد: اگر مدير در جهت منافع سهامداران كار نكند، ارزش شركت در بازار سرمايه و ارزش مدير در بازار كار مديران كاهش مي يابد. از اين رو به گمان اين نظريه پردازان، سازوكارهاي بازار و سازوكارهاي قرارداد، عامل كاهش زيان هاي ناشي از تعارض منافع مديريت و سهامداران است. لذا، تفكيك مديريت و مالكيت نه تنها مضر نيست، بلكه با انتقال مالكيت از سرمايه داران به مديران و متخصصان، كارآيي به وجود مي آيد. اكنون كه به نظريه هاي وحدت و تفكيك مديريت و مالكيت به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزيابي تأثير مالكيت بر مديريت در عمل بپردازيم. مصداق بارز تفكيك مديريت و مالكيت، شركت سهامي عام است. اين نوع شركت كه در طول يك قرن، موتور محرك اقتصاد آمريكا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصي سازي چنان سريع است كه اگر ادامه پيدا كند، آخرين سهام عادي در سال 2003 فروخته خواهد شد. از سال 1983 به بعد، دراقتصاد آمريكا هر سال از طريق خصوصي سازي، حداقل 5% از ارزش سهام شركت هاي سهامي عام كاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداري دوري مي جويند (جنسن، 1989). در فرآيند خصوصي سازي، تملك هاي اهرمي (LBO) بسيار متداول است. تملك اهرمي عبارت از:
خريد سهام يا دارايي هاي يك شركت توسط گروه كوچكي سرمايه گذار با تأمين مالي گسترده از طريق
استقراض. درتملك اهرمي، چنانچه مديران وقت جزء سرمايهگذاران باشند، معامله اصطلاحاً تملك
مديريت (MBO) ناميده ميشود. درتملك مديريت معمولاً سه طرف وجود دارد:
1. مؤسسه اي كه تملك را توجيه اقتصادي و تضمين مي كند.
2. مديران.
3. مؤسسات سرمايه گذار همچون شركت هاي بيمه يا صندوق هاي بازنشستگي.
مديران معمولاً براي تأمين مالي، قرارداد حداقل سه ساله با بانك منعقد مي كنند. درسال 1984 سرآغاز شكوفايي تملك هاي مديريت در كشورهاي صنعتي پيشرفته بود. از آن سال تا سال 1988، 400 تملك مديريت به مبلغ 182 ميليارد دلار در آمريكا رخ داد؛ اين مبلغ در همين دوره در انگلستان 1/2 ميليارد پوند معادل 6/3 ميليارد دلار بود. طبق محاسبات كپلن (1989)، كه رساله دكتري خود را در دانشگاه هاروارد پيرامون تملك مديريت به رشته تحرير در آورده است، سرمايه گذاران (شامل مديران)، سهام سهامداران عام را به طور متوسط 40% بيش از ارزش بازار آن سهام خريده اند. البته، علت افزايش شديد بهاي سهام اين شركتها، اعلام تملك بوده است. دي آنجلو و اريس (1984)، نيز در تحقيق روي نمونهاي شامل 72 تملك در فاصله سال هاي 1973 تا 1980 (كه هنوز تملك مديريت وسعت سال هاي 1984 به بعد را پيدا نكرده بود)، متوسط افزايش ثروت سهامداران در پي اعلام تملك را 22 درصد محاسبه كردهاند. در اين 72 تملك، ميانگين و ميانه سهم مالكيت مديران به ترتيب 45 درصد و 51 درصد بوده است. لن و پاولسن58 (1988) و لوئن اشتاين59 (1985)، نيز افزايش ارزش بين 20 درصد تا 56 درصد را در حد فاصل زماني قبل و پس از اعلام عمومي تملك گزارش كردند. نكته بسيار قابل توجه آنكه اين تملكها به رغم خريد سهام به قيمتي به مراتب بيش از ارزش روز (ارزش بازار قبل از اعلام تملك) و به رغم خطر مالي بسيار بالا، نه تنها با شكست مواجه نشده، بلكه در اكثر موارد بسيار موفق بودهاند. به عنوان نمونه، شركت آر.سي.آر شركت گيپسون گريتينگ كاردز را به يك گروه سرمايه گذار شامل مديران آن شركت به مبلغ 81 ميليون دلار فروخت. خريداران 1 ميليون دلار نقداً پرداختند و 80 ميليون دلار از بانك وام گرفتند. فقط يك سال بعد، شركت مجدداً به سهامي عام تبديل و وارد بورس شد و سرمايهگذاري اوليه 1 ميليون دلاري، بيش از 100 ميليون دلار معامله شد. معمولاً در معاملات يك نفر برنده و يك نفر بازنده است، اما ظاهراً در تملك مديريت، هر دو گروه خريدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهامداران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاري ميفروشند و سرمايه گذاران (شامل مديران) نيز سود سرشاري كسب مي كنند. علت چيست؟ چطور ممكن است مديران شركتي (به تنهايي يا با مشاركت گروهي سرمايه گذار)، سهام آن را با استفاده از اهرم بسيار بالا، به قيمتي به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خريداري كنند و در مدتي كوتاه، نه تنها بدهي هاي شرکت را بپردازند، بلكه ارزش شركت را نسبت به گذشته به مراتب افزايش دهند (لوي و سارنات60، 1988).

2-22- مالکيت نهادي
ساختار مديريت كشور لزوماً به سياست هاي كلان دولت مربوط مي شود و به اين جهت ساختار مديريت در برش تاريخي كاملاً از نظام سياسي تبعيت مي كند و در پرتو همين نظام قابل بررسي است. قانون اساسي سه نوع مالكيت را كه مشتمل بر بخش دولتي، تعاوني و خصوصي است مشخص كرده است، حال آنكه سازمان اداري دولت و مؤسسه هاي تحت نظارت دولت از الگوي تشكيلاتي نظام سابق تبعيت ميكنند و تداخل نامتجانسي بين وظايف دولت، مالكيت دولتي و مديريت دولتي وخصوصي كه بعضاً باعث لوث مسئوليت ميشود به وجود آمده است. اين شكل سازماني واداري دولت عمدتاً با توجه به اصلاحاتي كه در قانون محاسبات عمومي به كار برده شده ترسيم گرديده است. با وجودي كه در اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي واژه (غيردولتي) به صورت مساحمه در تعبير به كار برده شده است، و از آنجا كه به موجب ماده 12 قانون محاسبات عمومي اين قبيل مؤسسهها نيز مشمول مقررات قانوني ناظر به اموال عمومي شدهاند، ميتوان استنباط كرد كه منظور از اصطلاح مؤسسههاي عمومي غيردولتي مؤسسههايي است كه صرفاً حسابهاي آنها در خزانه متمركز نيست و بر اساس مقررات و قوانين خاص به نحو مستقل از قوه مجريه اداره ميشود، ولي استقلال آنها از قوه مجريه به معناي رفع مسئوليتهاي اماني ناظر برمديريت مؤسسه هاي عمومي نيست و به تعبيردقيقترجزء سازمانهاي دولتي در مفهوم اعم تلقي ميشود. در تقسيمبندي فوق به عامل كنترل دولت و اداره غيرمستقيم مؤسسههاي خصوصي توسط دولت نيز توجه شده و به نظر ميرسد كه دولت ميتواند و بايد سياستهاي اقتصادي و رفاهي خود را از طريق اين شركتها كه بدانها عنوان شركتهاي عامل دولت داده شده است، اعمال كند. البته اصطلاح شركتهاي عامل دولت در قانون محاسبات عمومي تعريف نشده است ولي هرگاه شركتي با رعايت قانون تجارت تأسيس شود و سرمايهگذاري مستقيم دولت در چنين شركتي از 51% كمتر باشد، اما با استفاده از امكانات مالي دولت از قبيل تحصيل اعتبارات از بانكهاي دولتي يا انعقاد پيمانها و خدمات دولتي فعاليت كنند، چنين مؤسسهاي عامل دولت تلقي ميشوند. نظريه تفكيك مديريت از مالكيت اموال عمومي در قانون محاسبات نيز پذيرفته شده است. در واقع در شركتهاي بازرگاني نيز كه سهام دولت و مؤسسههاي عمومي در اقليت است. ليكن در مواردي كه يك شركت سهامي خصوصي نيز، با توضيحاتي كه داده شد به عنوان عامل دولت فعاليت كند، مديران آن مشمول مسئوليت هاي اماني ناظر به اداره اموال عمومي هستند. در دهه 1950 و 1960 به ويژه در كشورهاي جهان سوم، اقتصاد دولتي بر اقتصاد غير دولتي ترجيح داده ميشد و اين امر ناشي از اين باور بود كه در صورت دخالت هرچه بيشتردولت، امكان توليد و توزيع كالاها و خدمات به صورت انبوه و با قيمتهاي پايينتر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم ميشود و بيعدالتي كه به صورت نابرابري درآمد و ثروت متجلي شده بود، كمتر مي شود. به تدريج با گسترش دامنه فعاليتها، مشكلاتي نظير بوروكراسي شديد، ضعف سيستم مديريت، فقدان سيستم مناسب ارزيابي و حسابرسي، فقدان انگيزه كاري، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمايت هاي غيركارا باعث شد كه طي دهه هاي 1970 و 1980 عدم كارايي بر فعاليت هاي اقتصادي دولت حاكم شود و موجب عدم موفقيت دولت در تحقق اهداف شود. اين مشكلات باعث شد كه گرايش به سوي سازوكار خود سامان بخش بازار و انجام سياستهاي آزادسازي، مقررات زدايي و خصوصيسازي همراه با واگذاري مالكيت و مديريت به عنوان راهبردهاي عقلايي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، نقد شوندگی، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد صورت های مالی، اطلاعات مالی، اطلاعات حسابداری، تقارن اطلاعاتی