منبع پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

صدور دستور موقت(بر اساس مواد 6 و 7 این آیین‌نامه) اقدام نماید. در این صورت، محرومیت ناشی از صدور دستور موقت در زمان صدور حکم، محاسبه خواهد شد. دستور موقت به تناسب موضوع مورد بحث می‌تواند بلافاصله انشاء و صادر و اعلام گردد و مشمول ابلاغ 72 ساعت قبل از اولین مسابقه نخواهد بود.

3-3- صدور رای، تجدید نظر خواهی و اجرای آن
به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود. واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری بکار برده می‌شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنیِ، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. اجرای احکام مدنی از جهات زیر قابل تقسیم است:
أ. از جهت نوع اجرا که به اجرای موقت و اجرای کامل تقسیم می‌شود. اجرای موقت حکم عبارت است از اجرای حکمی که هنوز قطعیت نیافته و قابل اعتراض است. البته اصل بر این است که احکام پس از قطعی شدن، اجرا شوند و اجرای موقت احکام، استثنایی است.
ب. از جهت محل صدور حکم که به اجرای احکام دادگاه‌های داخلی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی تقسیم می‌شود.
ج. اجرای احکام مراجع عمومی و اجرای احکام مراجع اختصاصی مانند اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار که به عهده اجرای احکام دادگستری گذاشته شده است. برای اینکه بتوان حکمی را اجرا نمود، باید شرایط زیر را دارا باشد:
 1- قطعی بودن
به موجب ماده یک قانون اجرا احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به اجرا گذاشته نمی‌شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد. بنابر این برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه. البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان پذیر نیست.
 2- ابلاغ به محکوم علیه
به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری، زمانی اجرا می‌شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
 3- معین بودن موضوع حکم
مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی‌باشد.(ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی) در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
 4- تقاضای اجرای حکم
صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم‌له انجام می‌گیرد. دادگاه بدون درخواست محکوم‌له (ذی‌نفع) اقدام به اجرای حکم نمی‌کند. (قسمت دوم م2 ق.ا.ا.م) البته در صورتی که نماینده یا قائم مقام قانونی در خواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان دهنده سمت‌شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارائه کنند. به طور معمول درخواست اجراییه به دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی، تسلیم می‌شود. دفتر، این درخواست را همراه پرونده مورد نظر به دادگاه تقدیم می‌کند. دادگاه چنانچه این تقاضا را قانونی و شرایط صدور اجراییه را فراهم دید، دستور لازم بر صدور اجراییه را صادر می‌نماید. البته در چند مورد نیازی به صدور اجراییه نمی‌باشد:
  1- تسلیم محکوم علیه به حکم
گاهی اوقات محکوم علیه، خودش به صورت اختیاری مفاد حکم را انجام می‌دهد که در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست.
 2- اعلامی بودن حکم
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند یا اعلام فسخ نکاح که اجراییه صادر نمی‌شود.
 3- اجرای به وسیله موسسات دولتی
اگر اداره دولتی، طرف دعوا باشد و حکم علیه آن اداره صادر شود، نیاز به صدور اجراییه است. اما اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوا نباشند و لازم باشد حکم از طرف آن‌ها اجرا شود، صدور اجراییه لازم نیست. مرجع صدور اجراییه احکام دادگاه‌های ایران طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است. بنابراین محکوم‌له باید به دادگاهی که حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است، مراجعه کند. اما در مورد اجرای رای داور این امکان وجود دارد که دادگاهی غیر از دادگاه نخستین، نیز اقدام به صدور اجراییه بنماید. اگر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری، دادگاه تجدید نظر باشد، صدور اجراییه نیز در صلاحیت همین دادگاه می‌باشد.(م488ق.آ.د.م) اموال محکوم علیه در صورتی توقیف می‌شود که اولاً محکوم به ظرف ده روز از تاریخ اجراییه پرداخت نشده باشد(م9ق.ا.ا.م) و ثانیاً محکوم علیه نتواند با توافق محکوم‌له ترتیبی برای پرداختن محکوم‌به قرار دهد. در چنین مواردی باید اموالی از محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به توقیف گردد. از اموال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه‌‌‌‌های اجرای حکم، توقیف می‌شود. در صورتی که مال توقیف شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌شود. (م51ق.ا.ا.م)چنانچه مال مطابق مقررات ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد، طلب محکوم‌له از همان مال توقیف شده پرداخت می‌گردد و چنانچه مال توقیف شده برای پرداخت کافی نباشد، بقیه طلب از مال دیگری که محکوم‌له جهت توقیف معرفی کرده است، پرداخت می‌گردد. البته در صورتی که محکوم علیه کارمند دولت باشد، محکوم‌له می‌تواند در خواست نماید که حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه جهت پرداخت بدهی‌اش توقیف بشود. (مواد 96 ، 97 و 98ق.ا.ا.م) هم چنین باید دانست که این یک سوم یا یک چهارم، از اصل حقوق کارمند کسر می‌شود نه از باقیمانده آن.
3-3-1- صدور رای
طبق ماده 12 آیین نامه انضباطی در هنگام صدور حکم و در آرای کمیته‌های انضباطی موارد ذیل باید رعایت شود:
•  ذکر نام طرفین و وکلای ایشان
• اشاره به موضوع و گردش کار پرونده
• اشاره کافی به مدارک، مستندات و دفاعیات طرفین
• استدلال کافی و استناد به مبانی قانونی و حقوقی
• تصریح به قطعی بودن یا قابل تجدیدنظر بودن رأی با ذکر
• مهلت اعتراض و مرجع تجدیدنظر
• امضای رأی توسط اعضای کمیته انضباطی
طبق ماده 13، هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی کمیته، اشتباهی رخ دهد مانند از قلم افتادن یا زیاد شدن یک یا چند کلمه و یا وقوع اشتباه در محاسبه تا هنگامی که تجدیدنظر نسبت به آن درخواست نشده، کمیته راساً یا به درخواست ذینفع رأی را تصحیح نموده و رأی اصلاحی را به طرفین ابلاغ می‌کند. تسلیم رونوشت رأی اصلی، بدون ارائه رونوشت رأی اصلاح شده، ممنوع است. حکم کمیته در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره 1: در مواردی که رأی اولیه کمیته انضباطی قابل تجدیدنظر باشد، رأی اصلاحی نیز در مدت مقرر قابل تجدیدنظر خواهد بود. تبصره 2 : چنانچه رأی اولیه به واسطه تجدیدنظر نقض شود، رأی اصلاحی نیز نقض و از اعتبار خواهد افتاد. حکم کمیته انضباطی فدراسیون ، توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال و از طریق نمابر یا پست سفارشی به آدرس رسمی اصحاب پرونده ارسال و به ایشان ابلاغ خواهد شد. در کمیته‌های انضباطی استان و شهرستان، ابلاغ رأی توسط رئیس هیئت فوتبال خواهد بود. انتشار مفاد حکم، فقط پس از ابلاغ به اصحاب پرونده و قطعیت آن، امکان پذیر است.
3-3-2- نحوه تجدید نظر خواهی
یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آراء صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آراء اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رای دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آراء» چنانکه در ماده 232 آ.د.ک. آمده است، اعم از حکم (رای دادگاه)  و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 640 تاریخ 18/8/78، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رای قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده 26 آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.
طبق ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد. ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و دادرسی در امور مدنی مقرر می دارد:
الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد
ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی
ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.
 تبصره:احکام مستند به اقرار در دادگاه ها یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
ماده 332 ق..آ..د.د.ع.ا در امور مدنی
 قرارهای زیر قابل تجدید نظر است در صورتیکه حکم راجع به اصل دعاوا قابل درخواست تجدید نظر باشد.الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا . ج) قرار سقوط دعوا
د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتیکه طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان ممنوع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای و تجدید نظر خواهی شامل تمام دعاوی مالی و غیر مالی می گردد.
 در امور کیفری:
طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدید نظر می باشد.
 الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب) جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.
ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال مصادره اموال.
 د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
هـ) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
 و) محکومیت انفصال از خدمت.
 تبصره: منظور از آرای قالی تجدید نظر در موارد فوق اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقب یا موقوفی تعقیب است.
ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی ، دادگاه تجدید نظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، جزای نقدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعاده دادرسی، تجدید نظرخواهی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی