منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، جزای نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

رسیدگی
طبق ماده 7 جهات قانونی برای شروع به رسیدگی ساختار قضایی فدراسیون عبارتند از؛
1-اعلام کتبی یا گزارش هیئت ر ئیسه یا مقامات رسمی فدراسیون و هیئت ها
2-اعلام کتبی گزارش داور مسابقه یا ناظر فدراسیون. (مقامات رسمی مسابقه)
3-شکایت مقامات رسمی
4-شکایت مربیان، بازیکنان، کادر پزشکی، سرپرست و دیگر عوامل باشگاه و نیز کارگزاران رسمی فیفا و کارگزاران داخلی منحصراً در مواردی که خودشان در دعوی ذینفع باشند.
در تخلفات مشهود، کمیته های انضباطی رأساً می توانند وارد رسیدگی شوند.
همچنین طبق ماده 8 گزارش‌ها و شکایت‌های قابل رسیدگی عبارتند از؛
1-گزارش و شکایت و اعلام کتبی به رکن قضایی فدراسیون فوتبال، بایستی مستند و مستدل باشد.
2-در صورت وجود اختلاف بین گزارش‌های رسیده، گزارش داور برای وقایع داخل زمین و گزارش نماینده فدراسیون در مسابقات لیگ سراسری کشور و گزارش نماینده هیئت‌ها در مسابقات استانی برای وقایع خارج از زمین، مبنای رسیدگی خواهد بود.
3-در تورنمنت‌ها و مسابقات مجتمع، شکایاتی قابل استماع است که ظرف 24 ساعت پس از انجام مسابقه، تسلیم نماینده فدراسیون، هیئت‌های استان و شهرستان و یا کمیته‌های انضباطی شود ولی برای مسابقات لیگ، شکایات تا پایان نیم فصل قابل رسیدگی است.
تبصره: چنانچه در مسابقه‌ای نماینده فدراسیون و یا هیئت، حضور نداشته باشند، زمان شکایت تا 48 ساعت افزایش می‌یابد.
چنانچه تیمی پس از انقضای مهلت تعیین شده، در تورنمنت‌ها و مسابقات مجتمع اعتراض خود را تسلیم نماید، این اعتراض تلقی شده و هیئت یا فدراسیون مکلف به رسیدگی گزارش خواهند بود. نحوه رسیدگی به شرح ذیل است:
الف: به تیم معترض(گزارش دهنده)امتیاز تعلق نخواهد گرفت.
ب: در صورت موجه بودن گزارش، تیم خاطی که مورد اعتراض قرارگرفته، در تمام مسابقاتی که مرتکب تخلف شده است، سه بر صفر بازنده اعلام خواهد شد، اما به تیم‌های مقابل امتیاز تعلق نمی‌گیرد.
3-2- هزینه رسیدگی و نحوه احضار به جلسه
3-2-1- هزینه رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال
هزینه دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح تعقیب دعوی و یا طرفین در ضمن دعوی تا صدور حکم قطعی پرداخت می نمایند. طبق ماده 9  آیین نامه انضباطی، متقاضی رسیدگی باید قبل از ارائه شکایت یا تقاضا، نسبت به پرداخت هزینه دادرسی به شرح ذیل اقدام نماید: هزینه دادرسی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، مبلغ یک میلیون ریال است که به حساب فدراسیون فوتبال واریز خواهد شد. هزینه دادرسی در کمیته انضباطی استان پانصد هزار ریال و در کمیته انضباطی شهرستان سیصد هزار ریال تعیین می‌شود که به حساب هیئت‌های فوتبال تابعه واریز می‌شود. هزینه تجدید نظرخواهی دو برابر هزینه مرحله بدوی خواهد بود. هزینه رسیدگی، در هر صورت، غیر قابل استرداد است ، اما هزینه پرداخت شده از سوی معترض در صورت محکوم شدن طرف مقابل از محکوم علیه دریافت و به معترض پرداخت خواهد شد. در پایان هر سال و با تصویب فدراسیون فوتبال، هزینه‌های مذکور، متناسب با شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم در جامعه، تعدیل و رسماً اعلام خواهد شد. تبصره: رسیدگی به گزارش مقامات رسمی مسابقه و گزارش موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 این آیین نامه ، بدون پرداخت هزینه رسیدگی خواهد بود. سوالی که در اینجا قابل طرح است اینکه، آیا اعسار از پرداخت هزینه رسیدگی به دعاوی در کمیته انضباطی و استینفا قابل پذیرش اس؟ در جواب باید گفت که، همانطور که می دانیم و معمول است، یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز توسعه می یابد، کمک و یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوی و سایر هزینه های مربوط به دعوی را ندارند.46در قوانین قبلی ایران، قانون اصول محاکمات سال 1329 و قوانین دیگری که در خصوص اعسار و افلاس تصویب شده بود در ماده یک اشعار می داشت،« افراد معسر از هزینه دادرسی معاف هستند.» در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی بکار گرفته شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند، می باشد. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه دادرسی را مطرح نمود و کلیه افرادی که قدرت پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند معسر از هزینه دادرسی نامیده شدند. طبق ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،« معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.» در رویه قضایی کنونی معافیت سازمانها و ادارات دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته نشده اما برخی از نهادها نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و کمیته امداد از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.47 سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا آستان قدس و سایر نهادهای مذهبی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟ در جواب باید گفت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیازمند نص است که چنین تصریحی در خصوص نهادهای مذکور وجود ندارد.48 در خصوص پرداخت هزینه دادرسی دعاوی اداره اوقاف نیز اگر چه نظرات اختلافی وجود دارد ولی به نظر می رسد با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 معافیت اداره اوقاف منتفی است و صرفا بقاع متبرکه به استناد قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 9 قانون اوقاف مصوب 23/6/ 1379 که موخر بر قانون مذکور است از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.49 اعسار صفت غیر بازرگانی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد. مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب10/8/1377، هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و آن را تادیه ننماید، چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء نموده و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهند کرد. مطابق ماده 3 قانون مذکور، در صورت اثبات اعسار، محکوم علیه از حبس آزاد خواهد شد. هم چنین در مواد 19 تا 22 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مزبور مقرراتی در خصوص این موضوع وضع گردیده است.50 شایان ذکر است که در نظم حقوقی کنونی و با توجه به قوانین موضوعه فعلی، دعوی اعسار فقط در رابطه با هزینه دادرسی51 و احکام موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پذیرفته می شود.52 نتیجه اینکه، ادعای اعسار در خصوص احکام مندرج در ماده یک قانون مذکور قابل پذیرش نیست. اگر چه مطابق قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351، پس از تحمل نصف مدت حبس بدل از جریمه این امر امکانپذیر بود. طبق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377؛
«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر 50 هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از 5 سال تجاوز نماید.
تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می گردد لازم الاجراء خواهد بود.»53 با عنایت به قوانین و مقررات مربوطه می توان عمده اقسام اعسار را به قرار ذیل برشمرد؛54
الف- اعسار از خواسته: اعسار از خواسته ملازمه با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد، زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته باشد. ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 25 شهریور ماه 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر چه ناظر به صلاحیت دادگاه بود لیکن قسمت اول ماده قانونی مزبور، به روشنی نوعی از اقسام اعسار را که همان اعسار از خواسته است بیان می کرد که به لحاظ اهمیت موضوع ماده مذکور عینا نقل می شود؛« اعسار نسبت به خواسته، در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوی اصلی اظهار شود، در دادگاهی که دعوی اصلی مطرح است رسیدگی می شود و در صورتی که بعد از صدور حکم قطعیت آن اقامه شود، در دادگاهی رسیدگی می شود که حکم نخستین را صادر کرده است.»
ب- اعسار از محکوم به: فصل دوم قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصلاحات بعدی(مواد 20 تا 26) و همچنین ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 در خصوص اعسار از محکوم به می باشد. البته باید توجه داشت که مطابق نظریه های متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه کنونی محاکم، اعسار از جزای نقدی مجوز قانونی ندارد.55
ج- اعسار از هزینه دادرسی: اعسار از هزینه دادرسی قبلا با عنوان «اعسار در مورد مخارج محاکمه» در قانون اعسار سال 1313 تصویب گردید و در فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی سابق طی مواد 693 الی 708 با تشریح بیشتر و با ذکر جزئیات کامل تر تکرار شد. متعاقبا با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، فصل دوم باب هشتم شامل مواد 504 الی 514 قانون مزبور به اعسار از هزینه دادرسی اختصاص یافته است.
د- اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی: ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دعوی اعسار در مقابل برگ های اجرائیه ثبت اسناد را در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدعی اعسار قرار داده بود. ماده 21 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصلاحات بعدی نیز درباره دعوی اعسار در مورد برگ های اجرائیه ثبت اسناد می باشد.

3-2-2- نحوه احضار و دعوت از طرفین اختلاف
در مقررات آیین دادرسی کیفری و مدنی، عموماً دعوت به جلسه به موجب احضاریه و یا ابلاغیه مکتوب صورت می پذیرد. بنابراین استفاده از روش های نوین نظیر تلفن، نمابر، اس ام اس و نظایر آن ابلاغ محسوب نمی شود ولی طبق ماده 10 آیین نامه انضباطی، احضار و دعوت به جلسه رسیدگی کمیته انضباطی از طریق نمابر یا پست سفارشی صورت می‌گیرد. طرفین می توانند تا دو نفر به عنوان مشاور، نماینده یا وکیل یا کارگزار رسمی را برای شکایت یا طرح و پیگیری دعوی و یا دفاع از خود به کمیته انضباطی معرفی نمایند.
تبصره 1: با توجه به سهولت پیگیری و صدور آرا ی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و نیز مراحل تجدید نظرخواهی آن در استیناف هزینه وکالت برای وکلای رسمی و غیر رسمی نمی‌تواند بیش از 1 تا 5 درصد از کل مبلغ طلب فرد ذی نفع باشد.تبصره 2: اشخاص حقوقی می توانند برای طرح پیگیری دعوی و یا شکایت و دفاع از حق خود، نماینده حقوقی را معرفی نمایند. رسیدگی بدون حضور طرفین از اختیارات کمیته انضباطی می‌باشد، ولی چنانچه با دعوت کمیته، طرفین یا وکلای آنان جهت دفاع و ادای توضیحات در جلسه رسیدگی حاضر شوند، توضیحات آنها استماع و لوایح تقدیمی شان ثبت و در رسیدگی، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در صورت لزوم می‌توان داوران، ناظران و سایر مقامات رسمی مسابقه را نیز حسب نیاز و جهت ادای توضیحات باهماهنگی دبیر کل فدراسیون و یا رئیس سازمان لیگ حرفه‌ای به تناسب نوع مسابقه به کمیته انضباطی دعوت کرد. مطابق مقررات انضباطی فیفا، حضور رسانه‌های گروهی (نوشتاری، شنیداری و دیداری) در جلسه کمیته‌های انضباطی و استیناف ممنوع است، ولی بنا به تشخیص و پیشنهاد رئیس کمیته رسیدگی کننده و موافقت رئیس فدراسیون (و در شهرستانها و استانها با موافقت رئیس هیئت فوتبال) در موارد ضروری، حضور رسانه‌های مذکور مجاز خواهد بود. طبق ماده 11 آیین نامه، کمیته انضباطی می‌تواند تا موعد تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نهایی، به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت مادی و معنوی، نسبت به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اشخاص حقوقی، حقوق و تکالیف، شخصیت حقوقی، حقوق خصوصی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی