منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی، سند رسمی، مجمع عمومی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

استاندارد مورد استفاده در صنایع ساختمانی، گواهی ها یا تأییدیه های ارشیتکت، مأمور یا مهندس ناظر که به موجب قرارداد اجرای کارهای ساختمانی صادر می شود و بالاخره، ارجاع موضوعات ناشی از رقابتهای ورزشی .
4-2-2-5- فرق داوری در اختلافات ورزش فوتبال با قضاوت دولتی
دیدیم که داوری قضاوتی است خصوصی و مبتنی بر قرارداد و مشخصات آن را مطالعه کردیم ولی آیا فرق آن با قضاوت دولتی محدود به همین است ؟ گفته شده که فرق اساسی داور با قاضی دولتی اینست که اقتدار داور ناشی از اراده طرفین است در حالیکه قاضی اقتدارش را از دولت متبوعش می گیرد. این گفته ها حقیقت دارند ولی تمام حقیقت نیستند به نظر می رسد داوری با قضاوت دولتی فرقی بسیار مهم دارد و آن مربوط به هدف اصلی هر کدام از این روشهاست. تأکید قانونگذار به اینکه داوران در رسیدگی و رأی تابع قانون آیین دادرسی نیستند (ماده 477 آ.د.م.) مؤید این واقعیت است که فلسفه و جوهر اصلی داوری فصل خصومت و رفع اختلاف است. در داوری کشف حقیقت به آن اندازه که از دادگاه انتظار می رود مورد انتظار نیست زیرا آیین دادرسی مدنی که مبنا و منشاء اصلی آن سیره عقلا است، فنی است برای کشف حقیقت. نتیجتا در عین حال که آیین دادرسی فصل خصومت را هم مورد توجه قرار می دهد (ماده 3 آ.د.م.) هدف اصلی اش کشف حقیقت است. واقعیتی که به تاریخ پیوسته و دادرسان سعی می کنند، با شیوه های مقرر در قانون، چراغی به آن واقعیت که در تاریکی گذشته از نظر ها پنهان شده است بتابانند و حتی المقدور آن را هرچه بیشتر نمایان سازند. ماده 199 قانون آ.د.م. مقرر می دارد : «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» به همین علت است که جز در امور حسبی و موارد استثنایی،68 وظیفه دادگاه احراز است ، نه انشاء. به عبارت دیگر وظیفه دادگاه انشاء و ایجاد وضعیت حقوقی جدید بین طرفین نیست بلکه دادگاه وظیفه دارد، با شیوه های مدون آیین دادرسی واقعیتی را در گذشته احراز کند و حکم عادلانه قانونی را در مورد آن واقعیت اعلام نماید. درحالی که از داور چنین انتظاری نیست. داور در مقایسه با دادگاه دارای کمترین محدودیتها است. داور در عین حالی که اقتدارش به مراتب کمتر از قاضی است ولی در رسیدگی و صدور حکم قید و بند هائی، به مراتب کمتر دارد. انتظار اصلی از داور اینست که در حدود قرارداد داوری و با در نظر گرفتن قواعد عدالت و انصاف و عرف مربوط در مورد اختلاف بین طرفین حکم صادر کند. مثلا؛ دو نفر را فرض می کنیم که با همدیگر قرارداد عادی برای انتقال مالکیت یک خانه که در رهن بانک قرار دارد منعقد کرده اند خریدار مبلغی از ثمن را به فروشنده پرداخته و وقتی را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی تعیین کرده اند و مقرر شده در فاصله زمانی بین تنظیم قرارداد عادی و تنظیم سند رسمی فروشنده کلیه مقدمات را از قبیل فک رهن، گرفتن مفاصا حساب از شهرداری و وزارت دارایی و تسویه حساب با ادارات برق ، گاز، آب و تلفن انجام دهد و در روز مقرر همه مدارک لازم را به دفترخانه ارائه نماید و خریدار هم بقیه ثمن را بپردازد و سند رسمی تنظیم شود ولی بین طرفین به هر علتی اختلاف بروز می کند و فروشنده به تعهدات خود عمل نمی کند و خریدار ناچار می شود برای الزام فروشنده به دادگاه مراجعه نماید. همانگونه که می بینیم، در این قرارداد طرفین تعهداتی را پذیرفته اند. طرفی که به دادگاه مراجعه کرده است اجرای تعهدات طرف مقابل را مطالبه می کند و دادگاه بر اساس ماده 2 آیین دادرسی مدنی فقط در محدوده دعوای مطرح شده حق قضاوت دارد و فرض می کنیم طرف مقابل برای مطالبه بقیه ثمن دادخواست متقابل نداده و اساسا مدعی فسخ قرارداد شده است. در این دادرسی اولین مسأله ای که دادگاه با آن روبروست مرهونه بودن ملک است که قانونا، بدون اجازه مرتهن، مانع تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت است. با فرض اینکه این مانع یا با پرداخت طلب مرتهن یا کسب موافقت او رفع شود دادگاه نهایتا در حکم خود می تواند طرف مقابل را به انجام تعهداتش ملزم کند ولی مسئله پرداخت بقیه ثمن بلا تکلیف است. حال اگر چنین قضیه ای را طرفین به داور ارجاع کنند، داور برای اینکه هرکدام از آنان را ملزم به انجام تعهداتشان کند هیچ مانعی ندارد و به راحتی می تواند در رأی خود فروشنده را ملزم کند که مقدمات تنظیم سند را از قبیل فک رهن و آماده کردن مدارک لازم ، فراهم سازد و خریدار را ملزم کند که بقیه ثمن را به فروشنده بپردازد. با این همه داور هم با کشف حقیقت بیگانه نیست. داور هم با وجود اینکه تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست باید بر اساس موازین حقوقی رأی صادر کند و نمی تواند در صدور رأی از ادله اثبات دعوی که طرفین در اختیار او می گذارند و یکی از ابزار کشف حقیقت محسوب می شود صرفنظر کند. بنابراین هم در قضاوت و هم در داوری اهداف «کشف حقیقت» و «فصل خصومت» جلوه می کند ولی فرق در غلبه هر یک از این دو هدف بر دیگری است و می توان گفت که در قضاوت هدف کشف حقیقت بر فصل خصومت غلبه دارد و در داوری برعکس، هدف فصل خصومت بر کشف حقیقت غالب است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
بازی فوتبال، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع اختلافات، خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. دشواری در این است که این اختلافات و خطرها لازمه حرکت های ورزشی و احتراز ناپذیر است و اجرای قواعد عمومی درباره آنها ممکن نیست. پذیرش خطر در ورزش فوتبال بستگی به فایده اجتماعی آن دارد. همچنین رضایت زیان دیده و قبول خطر از سوی او عامل مهم دیگری است که نظام حقوقی فعالیت های ناشی از ورزش فوتبال را مجاز می شمارد. بنابراین، در ورزش فوتبال وجود خطا، خطر و اختلاف امری طبیعی بوده و می بایستی آیین رسیدگی به آنها مشخص گردد. بر همین اساس، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در راستای پیش بینی مقرراتی جهت حل و فصل اختلافات ورزشی اقدام به تصویب آیین نامه انضباطی نمود. آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مطابق با مقررات جاری کشور و آیین نامه انضباطی فیفا و به استناد بند 8 ماده 37 و بند 2 ماده 60 اساسنامه فدراسیون فوتبال، با هدف رعایت قوانین و مقررات و مبانی اخلاقی فوتبال، از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تدوین شده و با رعایت‌ همه پیشنهادها و نظریات اصلاحی اعضای مجمع، روسای هیأت‌های فوتبال و اعضای کمیته‌های انضباطی استان‌ها در آن اعمال شده است و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی، حسب موافقت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1/9/1388 در خصوص فعالیت‌های مرتبط با فوتبال که تحت نظر فدراسیون انجام می‌پذیرد، لازم الاجرا می‌باشد. آیین‌نامه انضباطی در 6 فصل و 44 ماده و39 تبصره از تاریخ ابلاغ حسب موافقت مجمع عمومی و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جهت اجراء ابلاغ گردید. این آیین نامه در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود: الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون. ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص. پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها. ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی. ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه. ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن د) خبرنگاران و اهالی مطبوعات تحت نظارت فدراسیون فوتبال. در موارد اجمال یا ابهام یا سکوت این آیین نامه، مقررات فیفا و ای.ا ف.سی. اعمال خواهد شد. طبق ماده 4 آیین نامه، ساختار قضایی فدراسیون فوتبال به شرح ذیل است:الف) کمیته انضباطی فدراسیون. ب) کمیته استیناف. طبق ماده 7 جهات قانونی برای شروع به رسیدگی عبارتند از؛ اعلام کتبی یا گزارش هیئت ر ئیسه یا مقامات رسمی فدراسیون و هیئت ها. اعلام کتبی گزارش داور مسابقه یا ناظر فدراسیون. (مقامات رسمی مسابقه). شکایت مقامات رسمی. شکایت مربیان، بازیکنان، کادر پزشکی، سرپرست و دیگر عوامل باشگاه و نیز کارگزاران رسمی فیفا و کارگزاران داخلی منحصراً در مواردی که خودشان در دعوی ذینفع باشند. همچنین در تخلفات مشهود، کمیته های انضباطی رأساً می توانند وارد رسیدگی شوند. هزينه دادرسي در کميته انضباطي فدراسيون فوتبال يک ميليون ريال، در کميته انضباطي و استان 500 هزار ريال و در کميته انضباطي شهرستان 300 هزار ريال تعيين شده است ضمن اينکه هزينه تجديد نظر خواهي دو برابر هزينه رسيدگي مرحله بعدي است. در بند 2 ماده 10 آئين نامه انضباطي جديد به تمامي دست اندرکاران فوتبال که دعوي يا تخلف آنها در کميته انضباطي در حال رسيدگي است اجازه داده شده حداکثر تا 2 نفر وکيل و يا افراد آشنا به مقررات را براي پيگيري دعوا و شکايت خود به کميته انضباطي معرفي نمايند. در بند 6 ماده 17 آئين نامه جديد انضباطي ضمن اينکه آرا و تصميمات کميته استنياف قطعي اعلام شده به رئيس فدراسيون فوتبال اجازه داده شده که در خصوص آرايي که در مرحله بعدي يا تجديدنظرخواهي قطعي شده و از سوي اعضاي کميته انضباطي يا استيناف نسبت به آن اعلام يا قبول اشتباه شده است درخواست رسيدگي مجدد در هيئت حکميت داده شود. در اين صورت کميته هاي قضايي موظف به ارسال پرونده به هيئت هاي حکميه بوده و هيئت مذکور مکلف به رسيدگي خواهد بود. طبق ماده 18، به ادعای عدم ایفای تعهدات متقابل بین باشگاه و بازیکن و یا مربی یا سایر دست اندرکاران فوتبال (تا هنگامی که این امر طبق اساسنامه به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان واگذار نشده ) در سازمان لیگ حرفه‌ای توسط هیأت منصفه و در سایر دستجات مسابقات فوتبال در کمیته‌های انضباطی رسیدگی می‌شود که در صورت عدم گذشت مدعی و یا عدم سازش طرفین، کمیته با صدور رأی، حل اختلاف خواهد نمود. تبصره 1 : قراردادهای داخلی منعقد شده بین باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان و سایر عوامل تیمها که در مقام شکایت یا تقاضای حل اختلاف و به عنوان مستند ادعا در ارکان قضایی فدراسیون ابراز شود، در چارچوب آیین نامه و مقررات فصل مربوطه معتبر است و قطع نظر از نتیجه رسیدگی در صورت اختلاف سقف قرارداد داخلی با قرارداد ثبت شده در فدراسیون فوتبال، هر یک از طرفین به پرداخت 20 درصد از ارزش قرارداد مذکور در حق فدراسیون فوتبال جریمه خواهند شد. تبصره 2 : در شرایط زیر رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح متوقف شده و مختومه اعلام خواهد شد:
توافق طرفین یا گذشت شاکی یا مدعی در مواردی که رسیدگی به درخواست وی صورت گرفته است. فوت متخلف. ورشکسته شدن باشگاه و مدیران پس از تشخیص کمیسیون خاص که از سوی رئیس یا هیأت رئیسه فدراسیون تعیین می‌شود. قراردادهايي داخلي در آئين نامه انضباطي جديد معتبر تلقي شده و قطع نظر از نتيجه رسيدگي در صورت اختلاف ميان قرارداد داخلي و قرارداد ثبت شده در فدراسيون هر يک از طرفين به پرداخت 20 درصد از ارزش قرارداد در حق فدراسيون جريمه خواهند شد. استفاده از پلاکارد براي تحقير حريفان و مقامات رسمي از 1 تا 6 جلسه بازي بدون تماشاگر در پي خواهد داشت و هر تماشاگري که عامل و مباشر اصلي بوده مورد شناسايي قرار گيرد تا 2 سال از ورود به ورزشگاه محروم مي شود. وجود هواداران منتسب به هر تيم در زمان انجام مسابقه که موجب قطع مسابقه توسط داور شود علاوه بر بازنده کردن تيم مذکور با نتيجه 3 بر صفر و در صورتي که هنگام قطع مسابقه نتيجه براي تيم مقابل بهتر از اين باشد با همان نتيجه به جريمه باشگاه از 10 تا 100 ميليون ريال منتهي خواهد شد. در تنبيهات اشخاص حقيقي حمله ور شدن به حريفان و مقامات رسمي تيم ها و زد و خورد نسبت به آنها از 6 تا 12 محروميت و 20 تا 40 ميليون ريال جريمه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رأی داور، شخص ثالث، جریان دادرسی، آیین دادرسی مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دانشگاه تهران