منبع پایان نامه ارشد درباره گروه های اجتماعی، حقوق طبیعی، حقوق پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

توافق رسند.
در این میان بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارند هر شخصی حق دارد سندیکاهایی تشکیل دهد و برای حفظ منافع خویش به آنها بپیوندد. همچنین ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حق هر شخص در تشکیل سندیکاها با دیگران و پیوستن به سندیکای انتخابی خود، حق سندیکاها در تشکیل فدراسیون ها و حق سندیکاها در انجام آزدانه اعمال و فعالیت های خویش اشاره دارد. این ماده دولتهای عضور را مسئول تضمین آزادیهای سندیکایی به ترتیب زیر می داند:
1-حق تشکیل سندیکا و آزادی عضویت در آن به منظور فراهم کردن زمینه ارتقای حقوق اقتصادی و اجتماعی؛
2-حق ائتلاف سندیکاها به صورت اتحادیه و کنفدراسیون ها در سطح ملی و حتی تشکیل سازمانهای سندیکایی بین المللی؛
3-حق آزادی فعالیت برای سندیکاها بدون هیچ گونه محدودیت جز آنچه که قانون برای نظم عمومی و حقوق دیگران مقرر داشته است.

4-1-7-حق اعتصاب
نظرقوانین اساسی حق اعتصاب از مصادیق حقوق آزادی است که قانون اساسی به افراد داده است زیرا از جمله آن حقوق حق تشکیل جمعیت و ترتیب دادن اجتماعات است . بنابراین تنظیم یا تحدید یا ممنوع کردن اعتصاب لطمه به آزادیهای سیاسی افراد محسوب میشود. بهر حال مقنن در این موارد یکی از سه طریق را ممکن است اتخاذ نماید: قدغن کردن اعتصاب ، منظم کردن یا آزاد ساختن آن .اعتصاب کارگر و اعتراض سایر اقشار مانند دانشجویان، نویسندگان، روشنفکران و هریک از اصناف کشور نه تنها امنیت کشور را از بین نمی برد بلکه رعایت مدبرانه این مهم موجب تحکیم امنیت ملی نیز می شود(سیاح،212،1394) زیرا هم اکنون نه تنها در بسیاری از کشورهای دنیا، دولتمردان این کشورها با این اعتراضها برخورد نمی کنند بلکه به آن احترام نیز می گذارند و برای آن مجاری مشخصی را فائل هستند. از این رو امروزه ممنوعیت بر اعتصاب و تجمع از طریق اجبار های ساختاری کمتر در قوانین عادی و اساسی دولتها به چشم می خورد و همان طور که اشاره کردیم اکثر کشورها سعی در حفظ جنبه های ظاهری دموکراسی دارند. اما به هر حال ممکن است در مواردی به این وجه هم توسل جویند.به این معنی که گاهی دولتها حق اعتصاب و تجمع برای شهروندان را به وسیله اجبار ساختاری محدود می سازند.اجبار ساختاری آن نوع اجباری است که در ساختار قوانین و مقررات تعبیه شده و دیگر حکومت مجبور نیست لزوما برای تامین اهداف خود به زور متوسل شود.از این رو صرف عدم وقوع نشانه های مخالفت در یک نظام سیاسی به معنی رضایت اتباع نیست بلکه ممکن است اجبار ساختاری پیشاپیش امکان مخالفت را از بین برده باشد.مثلا در موضوع مورد بحث یعنی حق اعتصاب وضع ممنوعیت بر اعتصاب در قانون کار اجباری ساختاری است که نیاز به توسل به اجبار ابزاری را مرتفع می کند.(بشریه،102،1384)
اما به غیر از جنبه های ممنوعیت ساختاری یعنی در غیر از مواردی که این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده باشد بحث اجراء و امکان استفاده از این حق مطرح می گردد.در واقع بسیاری از کشورها حق اعتصاب و تجمع را به کارگر و دیگر گروه های اجتماعی به اقشار مختلف در قانون اساسی و یا دیگر قوانین و مقررات عادی واگذار می کنند می کنند اما امکان تحقق عملی آن هرگز میسر نمی شود.قانون اساسی ایران در اصل 27 مقرر می دارد:
«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
همچنین اصل 26 قانون اساسی مقرر می دارد:
«احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط بر اینکه اصول استقلال،آزادی،وحدت ملی،موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند.هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن‌ها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی احزاب،جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و اسلامی و حتی غیر اسلامی از اقلیت های دینی شناخته شده اشاره کرده و ضمنا متذکر شده که جلوگیری از شرکت افرد در این قبیل اجتماعات و یا اجبار به شرکت در آنها ممنوع است.لیکن این امر باید مطابق با ضوابط و اصولی باشد که نهایتا در جهت اصلاح جامعه و رشد صحیح افکار عمومی باشد لیکن این آزادی مقید به قید هایی شده است.
الف-اصول استقلال،وحدت،آزادی و … را نقض نکند
ب-حمل سلاح در راهپیمایی ممنوع اعلام شده است
ج-در جامعه مسلمین باید از اعمالی که مخل به مبانی اسلام و اعتقادات مردم می باشد جلوگیری شود
این حق که به صراحت البته با محدودیت هایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گرفته مسلما در مورد همه اقشار و گروه های اجتماعی به صورت یکسان به کار برده نشده است.برای مثال استفاده از این حق در مورد بسیاری از گروه های اجتماعی از جمله زنان،دانشجویان کارگران و… همواره همراه با اعمال محدودیت از جانب دولت بوده است.در ئواقع صدور مجوز برای گروه ها مورد تایید و حامی دولت نمی تواند بیانگر وجود این آزادی در قانون اساسی باشد.متاسفانه نگاه موجود به این مقوله از سوی صاحبان قدرت در ایران همواره همراه با نگرانی و سوء ظن و دست داشتن عوامل بیگانه در تحریک گروه های مذکور بوده است.چنانچه به نظر می رسد تا به حال کمتر تظاهرات و اعتصاب همگانی ای برای ابراز مخالفت با وضع موجود در ایران به صورت واقعا آزاد انجام گرفته باشد و این مسئله مخدوش کننده حق مردم برای انتقاد از حکومت بوده و تحدید جدی ای بر آزادی مذکور محسوب می گردد.(سیاح،10،1394)
4-1-8-حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی
یکی از مهمترین راه های پذیرفته شدن نقش فعال کارگران در کارگاه شناسایی حق مشارکت یا نظارت آنها در اداره کارگاه می باشد. حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی به معنی حق هر کارگر در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت از راه نمایندگان خود به طور جمعی می باشد. حقوق و آزادیهای کارگران در شرکت مدت مدیدی به ویژه به واسطه وجود مقررات داخلی شرکت و قدرت انضباطی کارفرما محدود شده بود. این وضعیت به مرور زمان با پیش بینی نمایندگان کارگران و نمایندگان سندیکا و امکان داشتن بخش سندیکایی در شرکت بهبود یافت.(صفری،38،1388)
در میان منابع بین المللی مصوبه شماره 45/94 جامعه اروپا مصوب 22 دسامبر 1994 درباره ایجاد کمیته اروپایی شرکت یا ایجاد آیینی در شرکتهای در سطح جامعه اروپا به منظور اطلاع و مراجعه کارگران حق مشارکت کارگران را به رسمیت شناخته است. ماده 28 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا زیرعنوان همبستگی مقرر می دارد:
«کارگران، کارفرمایان و نهادهای ذی ربط آنها مطابق با حقوق اروپا، قوانین و رویه های ملی حق مذاکره، حق فعالیت های جمعی و انعقاد پیمان های دست جمعی در سطوح مربوط را دارند…»
حقوق رفاهی و کرامت انسانی
4-2-برخورداری از حقوق رفاهی
4-2-1-شناخت دولت رفاه
دولت رفاه شیوه ای که به موجب آن هر جامعهای به سازماندهی سیاست های اجتماعی اش بپردازد و مفهومی از اینکه چگونه پاداش ها و تنبیه ها در آن جامعه توزیع می شوند را به دست می دهد. در جوامع امروزی که به سوی تغییر پیش می روند تغییر یاد شده را می توان در تبدیل شدن شهروند به مشتری مورد لحاظ قرار داد اما هر اصطلاح که برای بیان فرآیند توزیع رفاه دولت مورد استفاده قرار گیرد، اصولی را که این فرآیند بر آن تکیه دارد، به واسطه مفاهیمی همچون نیازها و حقوق و عدالت اجتماعی و نقش دولت در فراهم آوردن آن برای شهروندانش تقویت می گردد. مفاهیم نیازها، حقوق و عدالت اجتماعی به اشکال مختلفی پس از پایان جنگ جهانی دوم مطرح شده اند و لذا تحلیل ما از پس از جنگ جهانی آغاز می شود. اصلاحات بوریج38 که بلافاصله پس از گذشت جنگ جهانی دوم آغاز شد در پی آن بود تا در مقابل پنج عارضه بزرگ اجتماعی یعنی بیماری، رذالت، جهل بیکاری و کمبود نوعی حمایت ایجاد نماید. به باور مارشال اصلاحات یاد شده در حالی که به تقویت قانونگذاری های پیشین در خصوص سیاست اجتماعی می انجامید، حکایت از وجود نوعی پیشرفت در وسعت بخشیدن به سرشت پدیده شهروندی داشت. این وسعت بخشیدن موجب گردید تا حقوق شهروندی از عرصه مدنی و سیاسی به عرصه اجتماعی کشیده شود. به کلامی دیگر چنین پنداشته می شد که عضو تمام و کمال یک اجتماع بودن به معنای داشتن حق زندگی متناسب با یک انسان متمدن بر اساس استانداردهای موجود در آن جامعه بود(نصرتی،29،1387)
کلید این گسترش حوزه شهروندی تا عرصه اجتماعی، ارائه یک نظام سودمند بیمه ای در مورد زنان و کودکان بود. این مسئله به گسترش حوزه شهروندی تا عرصه اجتماعی یاد شده منجر می شد زیرا اجرای چنین نظامی موجب می شد تا اندیشه وجود یک قرارداد میان فرد و دولت، جامه عمل بپوشاند. به بیانی ساده تر در حالی که شما به عنوان یک شهروند، هزینه ای را به نظام یاد شده پرداخت می کنید، در عوض دولت نیز ضمانت هایی را برای شما در نظر می گیرد(صفاری،96،1389)
با این همه بنیان قراردادی اصلاحات، پس از جنگ به شکلی خودکار، شامل همه شهروندان نمی شد و همواره مفهومی از استحقاق کمتر در دل خود داشت. به بیانی دیگر اگر افراد هزینه ای را به نظام پرداخت نمی کردند، استحقاق کمتری برای برخورداری از پاداش های آنان داشتند. از نگاه عملیاتی این مسئله به معنای قرار گرفتن در مقابل نظامی بود که ابزارها را مورد آزمون قرار می داد . بنابراین پیشنهادهای بوریج، همواره آنانی را که استحقاق نداشتند، حذف می کرد. بدین ترتیب از برخی جهات، این بسته تقنینی به تقویت تمایز تاریخی همواره موجود میان فقیران مستحق و فقیران غیر مستحق انجامید، تمایزی که نه تنها قوانین مربوط به تامین اجتماعی بلکه اندیشیدن در درون نظام عدالت کیفری را نیز در بر می گرفت.
اثر این طرح برای اولین بار در کشور انگلستان خود را نشان داد. شکل گیری هیات جبران آسیب های جنایی آخرین آجر ساختمان دولت رفاه بود که باید با اصول بوریج در دوره پس از جنگ در جای خود محکم می شد. این شیوه از اندیشیدن در خصوص رابطه میان شهروندان و دولت تا دهه 1970 رایج بود . در این دیدگاه، شهروندان دارای حقوق اجتماعی بودند و دولت نیز تعهد داشت تا این حقوق را برای آنان فراهم آورد تا از این طریق، قرارداد میان شهروندان و دولت به اجرا درآمده باشد.

4-2-2-علل وجودی حقوق رفاهی
سه توجیه برای علل وجودی حقوق رفاهی وجود دارد. این سه عبارتند از توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی، توجیه بر مبنای حقوق طبیعی و توجیه فایده گرایانه. در واقع یکی از شاخه هایی که حقوق پزشکی بدان مربوط می شود حقوق رفاهی است که مجموعه کلی تری از حقوق را برای پیشگیری از آسیب و رنج و بهبود وضعیت حیات انسانی برای بشریت ترسیم می کند. حقوق پزشکی در زیر مجموعه حقوق رفاهی جای می گیرد و البته توجیهاتی برای تبیین و تفسیر معنای آن وجود دارد. از منظر قرارداد اجتماعی به صورت فرضی بین مردم و هیات حاکم قراردادی وجود دارد که رابط بین این دوست و این رابطه هر یک را متعهد به حقوق و تکالیفی می کند. از منظر حقوق طبیعی عقل و فطرت آدمی دستور می دهد که چه چیزی خوب و چه چیز دیگر بد است و بر این اساس بر لزوم و ضرورت وجودی حقوق رفاهی تاکید شده است. اما از منظر فایده گرایانه وجود رنج کمتر و لذت بیشتر توجیه کننده برخورداری انسان از پاره ای از حقوق و تکالیف است و دولت نیز ملزم به ارائه پاره ای از خدمات به شهروندان می باشد. در ذیل به ارائه هر سه تحلیل خواهیم پرداخت.
4-2-2-1-توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی
بحث از قرارداد اجتماعی و تمسک به آن را برای توجیه حق های رفاهی، می توان در دو لایه قرارداد اجتماعی فرضی و قرارداد اجتماعی واقعی ترسیم کرد. در قرارداد اجتماعی فرضی می توان تصور کرد که افراد عاقل گزینش گر در ورای پرده غفلت بر گونه ای قرارداد اجتماعی توافق کرده اند. بر مبنای این توافق عقلانی، آدمیان عاقل، گونه ای از نظام توزیع و باز توزیع ثروت را گزینش می کنند که حداقل های رفاهی را برای افراد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق اقتصادی، حقوق بشر، فساد اداری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق طبیعی، بهره مندی، کرامت انسان