منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، مدیریت سود، اهرم مالی

دانلود پایان نامه ارشد

بالا میبرد. به هر حال عملکرد حسابرس در چند سال نخست متفاوت است. به عبارت دیگر کیفیت حسابرسی به عنوان عملکرد مناسب یک حسابرس در چند سال اول رابطه را افزایش و سپس کاهش خواهد یافت.
از ان جایی که نتایج آنالیز چند متغیره مطابق با آنالیز تک متغیره ممکن است به آنالیز حساسیت ختم شود. در ضمن تحقیق انها رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت آن را جایی که هیچ گونه اجباری به حسابرسی وجود ندارد و جایی که در بخش های غیر انتفاعی تحقیق تجربی محدود شده است بررسی کرد.
اگوستین اوکلیه100 (۲۰۱۴) رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود را بررسی کرد. او برای اندازهگیری ضریب واکنش سود از مدل هانسن استفاده کرد. شاخصهای اندازه گیری برای کیفیت حسابرسی در تحقیق او شامل حق الزحمه حسابرس، اندازه موسسه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی بود. نتایج تحقیقات او نشان داد که کیفیت حسابرسی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است و تاثیر قابل توجهی بر ضریب واکنش سود و ارزش بازار سهام شرکتها دارد.
2-13-2) مطالعات تجربی انجام شده در داخل کشور
سجادي (1377) به بررسي محتواي اطلاعاتي سود غير منتظره و رابطه آن با بازده غير منتظرة شركتها و نيز ارتباط سود غير منتظره و ويژگيهاي شركت(اندازه، عمر، وابستگي ارزي، مالكيت دولتي و اهرم مالي) پرداخت. نتايج نشان دهندة وجود رابطة معنادار ميان سود غير منتظره و ويژگيهاي شركت و نيز وجود رابطه ميان سود غير منتظره و بازده غيرعادي منتظره بوده است.
خوش طینت و فلاح درتحقیقی(1385) دررابطه بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود را مورد آزمون قرار دادند. آنها به بررسی میزان تأثیرگذاری سودغیرمنتظره بر بازده غیرنرمال با تأثیرپذیری از اهرم مالی به عنوان شاخصی ازساختار سرمایه و حضور متغیرهای ریسک سیستماتیک و نرخ فرصت‌های رشد که موثر بر ضریب واکنش سود شناخته شدهاند به عنوان متغیرهای توضیحی و کنترلی استفاده کردند. آنها در تحقیق خود 2 تعریف از اهرم مالی ارائه کردند:
1) نسبت ارزش دفتری کل بدهیها به ارزش دفتری کل داراییها و
2) ارزش دفتری کل بدهیها به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
نتایج تحقیق نشان داد که در تعریف نخست اهرم مالی و درسطح پایین اهرم هیچگونه رابطهای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد. در سطح کل نمونه و در سطح بالای اهرم، مشاهده شد که اهرم مالی به شکل منفی بر ضریب واکنش سود موثر است. در تعریف دوم اهرم و در سطح کل نمونه و سطح پایین اهرم هیچگونه رابطهای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد ولی در سطح بالای اهرم ارتباط ضعیفی بین اهرم و ضریب واکنش سود وجود دارد.
نوروزبیگی(1386) درتحقیقی تحت عنوان محتوای اطلاعاتی اعلامیههای سود هر سهم بر اساس ضریب واکنش سود به بررسی ارتباط بین تغییرات عایدی هرسهم پیشبینی شده و واقعی و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه مطرح شده، وجود رابطه هم جهتی میان تغییرات عایدی هر سهم پیشبینی شده و تغییرپذیری بازده سهام را نشان میدهد. بدین ترتیب با افزایش میزان تغییرات عایدی هر سهم پیشبینی شده، تغییرپذیری بازده سهام نیز افزایش مییابد. بررسی معادلات رگرسیون نشاندهنده اثرکششی اندک تغییر در عایدی هر سهم پیشبینی شده روی تغییرات بازده سهام است. بدین ترتیب حتی علیرغم وجود رابطه میان این دو متغیر همبستگی آنها، تغییرات عمده در پیش عایدی هر سهم به تغییرات کوچکتری در قیمت سهام و به تبع آن در بازده سهام منجر میشود. این امر با درنظرگرفتن الگوی تصمیمگیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادارتهران که اتکای زیادی به پیشبینی عایدی هرسهم دارند، احتمالا ناشی از عدم وجود تقارن اطلاعاتی میان معاملهگران میباشد. در صورت وجود چنین وضعیتی به دلیل ناهمزمانی دریافت اطلاعات، تغییرات اصلی که باید در بازه زمانی انتشار رسمی اطلاعات مشاهده گردد، بصورت نامنظم و در بازه بزرگتری اتفاق میافتد.
احمدپور و احمدي(1387) استفاده از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي در ارزيابي كيفيت سود را مورد مطالعه قرار دادهاند. آنها ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابليت اتكاء سود را به طور جداگانه با بكارگيري روشهاي تحليل سري زماني و دادههاي تركيبي، برآورد كردند. طبقهبندي شركتها بر مبناي كيفيت سود بالا و پايين براساس روش تحليل خوشهاي صورت پذيرفت. با استفاده از مدل اوهلسون(رگرسيون قيمت – سود) براي آزمون فرضيات، نتايج بيانگر اين امر بود كه ضريب واكنش سود و همچنين قدرت توضيحي رگرسيون قيمت- سود در پرتفوي شركتهاي با كيفيت سود بالا نسبت به شركتهاي با كيفيت سود پايين به طور معناداري بيشتر است.
در تحقیقی که توسط کرمی و بذرافشان(1388) با عنوان رابطه بین دوره تصدی وگزارشگری سود های محافظه کاری برای سال های 1381 تا 1385 از 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت، می توان گفت که هرچه دوره تصدی افزایش یابد، مدیریت صاحبکار رویه های محافظه کارانه تری را در پیش میگیرد. افزایش محافظه کاری در پی افزایش دوره تصدی میتواند اینگونه توجیه شود که حسابرسان جدید معمولا فاقد شناخت کافی درباره فعالیتهای تجاری و سیستمهای کنترلهای داخلی صاحبکار هستند. چنین حسابرسانی که آشنایی کمتری دارند مجبور میشوند بیشتر روی تصمیمات مدیران در رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیجه احتمال بیشتری وجود دارد با رویههای فرصت طلبانه مدیران موافقت کنند. این موضوع میتواند منجر به کاهش استفاده از رویههای محافظه کارانه شود. اما با افزایش دوره تصدی و بدست آوردن شناخت بیشتر، هوشیاری آنها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ریسک حسابرسی باالقوه اجتناب میکنند. بنابراین ممکن است چرخه اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود دارد.
اعتمادي و همکاران(1388) نیز با بررسی نقش تخصص صنعت حسابرس در مدیریت سود بیان میکنند شرکتهایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت میباشد داراي سطح مطلق اقلام تعهدي اختیاري کمتر و ضریب واکنش سود بالاتري نسبت به شرکتهایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت نمیباشد، هستند، به عبارت دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت تري به صاحبکارن خود ارایه میکنند.
حساس یگانه و آذین فر(1389) رابطه بین کیفیت حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. آنها مؤسسات حسابرسي عضوجامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک(موسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دليل كاركنان زياد و قدمت بيشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار دادند. براي بررسي كيفيت نيز معيار پژوهشگران، مقايسه تحريفات كشف شده و گزارش شده در گزارشهاي حسابرسي به تفكيك پنج نوع تحریف ازطريق مقايسه گزارش حسابرسي سال جاري و گردش سود و زيان انباشته سال آتي قرار گرفت. تحليلهاي آماري صورت گرفته در پژوهش آنها مبين رابطه معنادار و معكوس كيفيت حسابرسي و اندازه حسابرس(مؤسسه حسابرسي) بود.
رحیمیان و همکاران(1390) به بررسی نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی پرداختند. آنها درتحقیق از سه معیار اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس درصنعت و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده کرده و پس از اعمال محدودیتهای نمونهگیری، تعداد 61 شرکت طیسالهای1384 تا1388 مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که شرکتهای دارای سطوح بالاتر از مالیکت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار میباشند؛ این درحالی است که تمرکز مالیکت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی میگردد.
بولو و میرزایی (۱۳۹۰) به بررسی رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود پرداختند. آنها برای آزمون ضریب واکنش سود ازمدل اوهلسون(۱۹۹۵) براساس شاخصهای قیمت و بازده استفاده کردند. نتایج حاصل از تحقیقات آنها نشان داد که درشرکتهایی که افزایش پایدار درسود و درآمد را گزارش میکنند، در مقایسه با شرکتهایی که صرفا افزایش پایدار در سود را گزارش میکنند، کیفیت سود و ضریب واکنش بالاتری دارند. همچنین شرکتهایی که افزایش سودشان ازطریق افزایش درآمد تامین شده، پایداری سود بالاتریدارند، ازقابلیت کمتری برای مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند. علاوه براین با توجه به ضریب واکنش سود، شرکتهایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تامین شده است، منطبق با اوهلسن ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتر دارند.
رحماني و همکاران(1391) تحقیقی تحت عنوان بررسي انتشار پيشبيني سود برضريب واکنش سود آينده را نشان دادند. نتايج نشان داد که اگر دفعات پيشبيني مديريت بيشتر و دقت آن بالاتر باشد بر رابطه بين بازده و سود آينده اثر ميگذارد. به علاوه الگوي تحقيق با اضافه گردن متغيرهاي کنترلي نظیر اندازهي شرکت رشد، سود ده يا زيانده بودن بسط داده شد تا اثر متغيرهاي حذف شده را کنترل کند. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد پيشبيني مديريت بر رابطه بين بازده و سود آينده اثر میگذارد. هرچه دفعات پيشبيني بيشتر و ميزان خطاي آن کمتر باشد، اعتبار آن از ديد سرمايه‌گذاران بيشتر است.
پورزرندی و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و ضریب واکنش سود مبتنی بر متغیرهای حسابداری پرداختند، آنها برای آزمون ضریب واکنش سود از مدل اوهلسون و از مدل تعدیل شده جونز برای محاسبه مدیریت سود استفاده کردند. نتایج حاصل ازتحقیقات آنها نشان داد که بین مدیریت سود و ضریب واکنش سود رابطه منفی و معنی دار وجود دارد به طوری که ضریب واکنش سود در شرکتهایی مدیریت سود انجام میدهند بیشتر از ضریب واکنش سود در شرکتهایی است که مدیریت سود انجام نمیدهند.
خدامی پور و همکاران (1392) تأثیرهزینه‌های نمایندگی وعدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی را برای145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در طی سال های 1380تا 1389 مورد بررسی قراردادند. شاخصهای کیفیت حسابرسی در تحقیق آنها اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی بود. نتایج حاصل از این مطالعه آنها نشان داد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده ‌شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه‌های نمایندگی از کیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می‌یابد. یافته‌های این تحقیق نشان میدهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش‌بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.
بادآور نهندی وتقی زاده خانقاه (1392) ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از دو شاخص شهرت حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و برای اندازهگیری مدیریت سود مصنوعی و مدیریت واقعی سود به ترتیب از مدل تعدیل جونز (1995) و الگوی تقیسمبندی روی چودهری (2006) وکوهن101 و همکاران(2008) استفاده کردند.
نتایج تحقیقات آنها نشان داد بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مصنوعی ارتباط منفی وجود دارد، بدین معنی که افزایش کیفیت حسابرسی منجر به محدود شدن میزان اقلام تعهدی اختیاری میشود. همچنین آزمون فرضیه مربوط به ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی میزان دستکاری در فعالیتهای واقعی بیشتر میشود. در کل نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت مصنوعی سود ارتباط منفی وجود دارد، در حالی این ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت واقعی سود به علت رفتار های فرصت طلبانه مدیران مثبت میباشد.
بادآاورنهندی و تقی زاده خانقاه (1392) ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، حق الزحمه، کیفیت سود، صاحبان سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، اقلام تعهدی، حق الزحمه، قلام تعهدی