منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، حق الزحمه، کیفیت سود، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

اما نتايج تحقيق نشان داد انتشار و بازپرداخت بدهي(افزايش و كاهش ريسك عدم پرداخت) با عوامل ديگري به غير از ريسك عدم پرداخت مرتبط شدهاند و بنابراين شاخصهاي غير قابل اتكاي ديگري در اين تركيب دخالت ميكنند.
گاش(2002)84 با بررسي دقيق روند افزايشي سود دريافت كه شركتهايي با روند افزايشي سود و فروش، داراي ضريب واكنش سود بالاتري نسبت به شركتهايي هستند كه فقط افزايش درسود داشتهاند. همچنين وي دريافت كه ضريب واكنش سود در شركتهايي كه روند فزايندهي سود، ناشي از روند فزاينده فروش است، بالاتر از شركتهايي است كه اين روند نشأت گرفته از ساير عوامل مانند كاهش هزينههاي عملياتي يا افزايش فعاليتهاي سودآور غير عملياتي است.
كيم و ديگران (2003) نشان داده اند كه تفاوت اثربخشي مؤسسات حسابرسي بزرگ با مؤسسات حسابرسي كوچك از تضاد بين انگيزه مديران شركتها و حسابرسان در گزارشگري نشأت ميگيرد. هنگامي مديران انگيزه كافي براي افزايش ميزان سود از طريق استفاده از رو شهاي حسابداري افزاينده سود دارند، حفظ بي طرفي حسابرسان، به بروز تضاد بين مديران و حسابرسان منجرميشود. آنها دريافتند مؤسسات حسابرسي بزرگ در پيشگيري ازدستكاري سود، اثربخشي بيشتري از مؤسسات كوچك (بافرض وجود تضاد بين مدیریت و حسابرسان) دارند.
بالسام85 و کریشنان و یانگ (۲۰۰۳)، اقلام تعهدي اختياري و ضرايب واكنش سود شركتهايي را كه توسط متخصصان صنعت حسابرسي شده اند، با شركتهايي كه توسط متخصصان صنعت رسيدگي نشده اند، مقايسه و بررسي نمودند. در اين تحقيق براي كنترل متغير حسن شهرت حسابرس از صاحبكاران شش مؤسسه بزرگ حسابرسي استفاده شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه مشتريان حسابرسان متخصص صنعت داراي اقلام تعهدي اختياري پايين تر و ضريب واكنش سود بالاتر نسبت به صاحبكاران حسابرساني هستند كه متخصص صنعت نيستند. بنابراين، يافته هاي اين تحقيق موافق با اين ديدگاه است كه صاحبكاران حسابرسان متخصص صنعت از كيفيت سود بالاتري نسبت به صاحبكاران حسابرسان غير متخصص صنعت برخوردارند.
باود و ويلكينز86( 2004 ) دو پژوهشگر بلژيكي اثرهاي اندازه مؤسسه حسابرسي را بر كيفيت حسابرسي در بازار بلژيك به آزمون گذاشتند و براي اندازه حسابرسي فرعیهایی چون سهم بازار حسابرس، تعداد صاحبکاران مؤسسه حسابرسي قراردادند. درنهايت نتايج پژوهشهاي آنها نشان داد که رابطه معناداري بين اندازه حسابرس و كيفيت حسابرسي وجود ندارد.
باي و سامي87 (2005) در يك پژوهش تجربي، اثر بدهيهاي بالقوه محيطي را بر روي ضريب واكنش سود مورد آزمون قرار دادند. نتايج تحليل رگرسيون مدل پژوهش فرضيه تحقيق را تأييد كرد و حاكي از اين بود كه شركتهاي با بدهيهاي محيطي بالقوه، ضريب واكنش سود پايينتري نسبت به شركتهاي فاقد چنين بدهيهايي دارند.
قوش و مون88(2005) نیز شواهدي یافتند که شرکتهای با دوره تصدي حسابرس بیشتر داراي ضریب واکنش سود بالاتري هستند. این امر نشان میدهد که سرمایهگذاران دریافته اند که کیفیت سود شرکتهاي داراي دوره تصدي حسابداري طولانیتر، بهتر از شرکتهاي داراي دوره تصدي حسابرسی کوتاهتر است.
کریس وسامرز89(2005) در پژوهش خود به منظور فراهم کردن راه ديگري براي تفسير فهم بازار از اطلاعات منتقل شده به وسيله اعلان و انتشار سود، ضريب واكنش سود را مستقيماً با تداوم روند سودآوري مرتبط ساختند. تفاوت اين پژوهش با ديگر پژوهش‌ها در خصوص تأثير تداوم روند سودآوری بر ضريب واكنش سود، در اين است كه به جاي تداوم روند سود آوري، تداوم روند سود غيرمنتظره به عنوان متغيرتأثيرگذار برضريب واكنش سود در نظر گرفته شده است. همچنين براي تفسير ضريب واكنش سود به جاي تقسيمبندي آن به دو طبقهي ناپايدار و پايدار ضريب واكنش سود به چندين طبقه جديد تقسيمبندي شده است. يافتههاي تحقيق نيز وجود ارتباط ميان متغيرهاي تحقيق را تأييد كرد(پورزرندی و حسنی،1392،ص112)
جنکینز 90و همکاران (۲۰۰۶) به بررسی تأثیر حسابرسان متخصص صنعت بر کاهش کیفیت سود در اواخر دهه ۱۹۹۰ پرداخته و این سؤال را مطرح کردند که آیا حسابرسان متخصص صنعت در جلوگیري از کاهش کیفیت سود موجود در اواخر دهه ۱۹۹۰ نقشی داشته اند. یافتههاي تحقیق آنها بیانگر افزایش معنادار در میزان اقلام تعهدي اختیاري و کاهش معنادار در ضریب واکنش سود بود که این یافته ها به منزله کاهش کیفیت سود در طی این دوره میباشد اما افزایش در اقلام تعهدي اختیاري و کاهش در ضرایب واکنش سود براي شرکتهایی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده می کردند کمتر از سایر شرکت ها بود.
چانتایو91 و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهش خود به تحلیل شناخت سهم بازار از کیفیت حسابرسی میان تعدادی از موسسات حسابرسی کوچک در بازارحسابرسی چین پرداختند. این پژوهشگران دریافتند که رابطه مثبت بین اندازه موسسه حسابرسی و درک سرمایه گذار از کیفیت سودآوری وجود دارد. نتایج پژوهش آنها نشان داد، اندازههای مختلف موسسات حسابرسی بر روی کیفیت حسابرسی تاثیر گذار است .
بهن92 و همکاران(2007) به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود پرداختند. فرضیات تحقیق آنها عبارت بود از این که صحت پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت دارد و انحراف پیش بینی سود با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد. آنها در تحقیق خود کیفیت حسابرسی را به وسیله دو متغیر مستقل، تخصص صنعتی حسابرس و اندازه حسابرس تعیین کردند. تخصص صنعتی حسابرس بر مبنای داراییهای شرکتهای صاحبکار به نسبت کل دارایی شرکت در صنعت خاص و اندازه حسابرس براساس 5 بزرگ یا غیره 5 بزرگ بودن موسسات حسابرسی سنجیده شد. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکت هایی که توسط حسابرسان با کیفیت تر حسابرس میشوند انحراف پیش بینی سود بیشتری دارند(علوی طبری و همکاران،1388،ص27).
در سال 2007 موريس فيگرز تحقيقي درباره عوامل موثر بر ضريب وابستگي سود انجام داد، نتايج اين تحقيق نشان داد که بين ميزان ضريب واکنش سود و نسبت جريان نقدي به تعهدی ارتباط مثبت، نسبت کل بدهي به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ارتباط منفي، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ارتباط مثبت، سودآوري شرکت ارتباط مثبت و ريسک سيستماتيک ارتباط منفي وجود دارد. علاوه بر اين، نتايج نشان ميدهد که سطح سود ممکن است نسبت به تغييرات سود در قدرت توضيحدهندگي بازده اوراق مهمتر باشد.
ژاليوال و ژنلي (2008) دريافتند زماني كه كيفيت سود افزايش مييابد،واكنش بازار به تغييرات سود نقدي كمتر است؛ به عبارت ديگر در ارزش گذاري شركت توسط سرمايهگذاران، كيفيت سود عامل مهمی است که بر محتواي اطلاعاتي سود نقدي تأثير ميگذارد.
لنارد و يو93 (2012) ارتباط بين كيفيت حسابرسي و تصميمات سرمايهگذار ي را در ميان شركتهاي چيني حسابرسي شده از سوي چهار مؤسسه بزرگ حسابرسي، مورد بررسي قرار دادند. نتايج آنها نشان ميدهد كه نسبت بيش سرمايه گذاري براي شركتهايي كه از دوره تصدي بيشتري برخوردارند، پايين است و براي شركتهایی كه دوره تصدي كمتري دارند، بيش سرمايه گذاري در حدود 70 درصد است. در نتيجه شركتهايي كه دوره تصدي طولانيتري دارند، كارايي سرمايه گذاري به طور چشمگيري بالا است.
برتس مارماریز94(2012) درتحقیقی باعنوان بهبود کیفیت حسابرسی، تضاد منافع و کارایی تصمیمات سرمایهگذاری نشان داد که چگونه کیفیت حسابرسی عدم کارایی سرمایه گذاری راتعدیل میکند، عدم کارایی ناشی از تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. همچنین توانایی یک مدیرنشان دهنده ایجاد ارزش یا از بین بردن آن، هنگام اجرای یک پروژه می باشد.
او در تحقیقات خود به این نتایج دست پیدا کرد :
سعی و تلاش حسابرس نشان دهنده کیفیت حسابرسی است و اینکه اشتباهی از جانب مدیر رخ داده یانه را مشخص می کند.
حسابرسان که ضمن حسابرسی مرتکب اشتباه میشود از کیفیت حسابرسی پایینی برخوردارند و همین امر هزینه استخدام آنها را نسبت به حسابرسان فاقد اشتباه کمتر میکند. بنابراین( سهامداران تعادلی را میان هزینه های انجام شده و منافع حاصله از بهبود کارایی سرمایه گذاری ضمن استخدام یک حسابرس برقرار میکند). اتخاذ این تصمیم بستگی به هزینه های موردنظر، احتمال رخداد اشتباه و اطلاعات کسب شده از توانایی مدیر دارد.
جان دو وجائوجوانج زو95(2014) رابطه بین حسابرسان بزرگ و ضریب واکنش سود را برای امریکا و چین مورد مقایسه قرار دادند. آنها در تحقیقات خود کار تهو و ونگ(1993) برای بررسی واکنش بازار به کیفیت حسابرسی، صورت های مالی را با استفاده از دادههای تاریخی طولانی مدت در آمریکا و چین پیگیری کردند.آنها بر مبنای یک نمونه آمریکایی در بین سالهای 1980 – 2012 به این نتایج در دو نوع بازار دست یافتند.
نخست اینکه:
بازارهای حسابرسی در آمریکا و چین با توجه به زمان تغییر می کند و ساختار بازار در این دو بازار متفاوت است. سهم بازار حسابرسان بزرگ در آمریکا در مقایسه با چین پررنگ تر است.
دوم اینکه :
در بازار آمریکا، آنها مطابق با نظرات تهو و ونگ(1993) دریافتند که سرمایهگذارانی که صورتهای مالی شان به وسیله حسابرسان بزرگ حسابرسی شده است، کیفیت بهتری دارد تا صورتهای مالیایکه به وسیله حسابرسان غیر ازبزرگ حسابرسی شده اند. به هر حال این تشخیص کیفیت در پس از دورهی
( (SOX96 معنی دار نیست.
سوم اینکه:
آنها مدل تهو و ونگ(1993) را در چین را آزمون کردند و شواهد ضعیفی از برتری مشتریان بزرگ نسبت به مشتریان غیر ازبزرگ پیدا کردند. به هر حال در زمانی که شرایط چند بعدی نگرانی کمی ایجاد میکند، این مدل نسبت به مدل چینی در دوره زمانی 1995 تا 2012 نتیجه بهتری میدهد. همچنین مطالعه آنها نشان میدهد که یافتههای تهو وونگ (1993) قابل تاییدند اما آنها باید به واسطه صنعت و تغییر مقررات حسابرسی تغییر کنند. به وسیله مقایسه نتایج این دو بازار انها همچنین دریافتند، که بازار چینی ضعیف تر از بازار آمریکایی است.
پاتریک کراب 97 و همکاران (2014) اثرات تخفیف حق الزحمه حسابرسی اولیه را بر کیفیت حسابرسی را درباره 992 نمونه از شرکت ها در آلمان مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان دادند که عملیات قطع حق الزحمه در سال اول کار حسابرس در آلمان مرسوم است و این سبب میشود به طور متوسط تخفیف حق الزحمه حسابرسی 13 درصد شود. همچنین علیرغم ضرورت افشای حق الزحمههای حسابرسی در آلمان از سال 2005، نتایج تجربی آنها از فرضیات قیمت گذاری حسابرسی دای98 (1991) حمایت نمی کرد، او پیش بینی کرد که زمانی که حق الزحمه های حسابرسی افشا شدند کاهش قیمت اتفاق نمیافتد. اما در مقابل، نتایج آنها مطابق با چارچوب قیمتگذاری حسابرسی رقابتی دی آنجلو(1981) بود.
علاوه براین، آنها به این نتیجه رسیدند که این عملیاتها اختلالی در استقلال حسابرس به وجود نمیآورد، و براساس نتایج بدست آمده از دی آنجلو(1981) در مورد تاثیر کاهش حق الزحمه حسابرسی تنها بر روی واکنش های طبیعی حسابرس به شرایط بازار رقابتی اثر میگذارد و ضرورتا مربوط به مسائل استقلال حسابرس نیست.
مسئله ای که در تحقیق آنها وجود داشت این بود که آنها، آنالیز چند متغیره را براساس تغییرات داوطلبانه شرکت حسابرسی در دوره زمانی 2005 تا 2011 انجام دادند و تحت یک سیستم داوطلبانه، رابطه بین تغییرات حسابرس و تخفیف در حق الزحمه حسابرسی، درون زا است زیرا تصمیم به تغییر در یک شرکت حسابرسی براساس تصمیمات درونی به وسیله شرکت برای کاهش هزینههای حسابرسی است. بنابراین آنها دریافتند که این آنالیز ممکن است از این مسئله درون زایی متاثر شود. در نهایت ترکیب نمونه از شرکتهای بزرگ سهامی عام آلمانی انتخاب شد. بنابراین نتایج انها نمیتواند به شرکتهای کوچک یا متوسط غیر دولتی تعمیم یابد.
بلن گونزالس99 و همکاران (2014) در تحقیقی رابطه دوره تصدی حسابرسی با کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. تحقیق آنها از دیدگاه استفاده کنندگان خارجی و با یک نمونه 254 حسابرس اسپانیایی بین سالهای 2003 و 2010 انجام شد. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که یک رابطه طولانی مدت بین یک پایه و حسابرس آن، احتمال یک گزارش تمیز حسابرسی را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، مدیریت سود، اهرم مالی