منبع پایان نامه ارشد درباره کنوانسيون، تهديدات، امنيت، کاري

دانلود پایان نامه ارشد

بين کودکان و بزرگسالان را قبول نداشتند و اعتقاد داشتند که نيازهاي کودکان در چارچوب متوني کلي تر قابل تامين است، عده اي نيز تصور مي کردند که اين طرح در تعارض با ديگر اسنادي مي باشد که راجع به بزرگسالان تدوين شده است و بالاخره عقيده ي گروهي هم اين بود که طرح به زبان لهستاني و در ان کشور تهيه شده بود و نمي تواند موفقيت جهاني پيدا کند. عقيده اي اخير ناشي از اختلافاتي سياسي بين کشورهاي بلوک شرق و غرب بود که نمي خواستند طرحي که يک کشور متعلق به بلوک شرق تهيه کرده به تصويب برسد.
به رغم اين انتقادات و با توجه به اينکه کودکان داراي حقوق مخصوص به خود بوده که با حقوق ساير افراد بشري متفاوت است و بعلاوه در رفع نيارهاي ويژه ي کودکان بايد از قواعدي برتر از مقررات راجع به بزرگسالان استفاده کرد، سرانجام حاميان طرح کنوانسيون پيروز شدند و کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جهاني کودک در سال جهاني کودک 1979 تصميم گرفت گروه کاري تشکيل دهد تا آرمان هاي جامعه بشري را که در دو اعلاميه حقوق کودک سابق، تجلي يافته بود به صورت کنوانسيوني که از نظر حقوقي لازم الاجرا باشد درآورد.
اين گروه کاري که گروه کاري نامحدود در مورد مساله کنوانسيون حقوق کودک نام گرفت از سال 1979 کار خود را شروع کرد تا متن پيشنهادي لهستان را بررسي و نسبت به تنظيم مجدد آن اقدام نمايد. اين گروه به طور عادي قبل از تشکيل جلسات سالانه ي کميسيون حقوق بشر هر سال به مدت يک هفته در انتهاي ماه ژانويه تشکيل جلسه مي داد.
اعضاي گروه کاري متشکل از نمايندگان 43 کشور عضو کميسيون حقوق بشر بودند و هيئت هاي نمايندگي ساير کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي توانستند به عنوان اظر در جلسات حضور يافته و در مباحثات مربوطه شرکت نمايند. علاوه بر اين، ارگان هاي ديگر سازمان ملل متحد نظير سازمان بين المللي کار65، صندوق کودکان ملل متحد (يونسيف)66، و کميسارياي ملل متحد براي پناهندگان67 و همچنين سازمان هاي غير دولتي68 به صورت مشورت با شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد69مي توانستند در جلسات، در مورد طرح کنوانسيون بحث نمايند.
در اواخر سال 1987 گروه کاري مسئول تدوين کنوانسيون حقوق کودک حمايت و پشتيباني دبير کل وقت سازمان ملل متحد، آقاي خاوير پرز دکونيار70 را نيز به دست اورد و دبير کل خواستار آماده شدن قطعي متن کنوانسيون تا سال 1989 که برابر با دهمين سالگرد سال جهاني کودک و سي امين سال تصويب اعلاميه جهاني حقوق کودک 1959 بود، گرديد. لذا گروه کاري براي اينکه کنوانسيون در مهلت تعيين شده آماده شود دستورالعملي تهيه کرد و مقرر شد هرگونه پيشنهادي براي تغيير مواد کنوانسيون را تا 29 ژانويه ي 1988 ارائه گردد. پس از اين که گروه کاري پس از سالها تلاش، پيش نويس کنوانسيون را تهيه کرد. تمام متن از نظر فني مورد بررسي عميق دبيرخانه سازمان ملل متحد قرار گرفت تا اساساً اطمينان حاصل شود که اين کنوانسيون با توجه به معيار هاي مورد قبول در ساير اسناد بين المللي هيچ گونه تعارضي نداشته و به عبارات متن، مطابق متن هاي حقوقي بين المللي باشد. گروه کاري از تاريخ 28 نوامبر تا 9 دسامبر 1988 وقت خود را صرف قرائت مجدد متن کنوانسيون نمود. در اين مرحله اعضاي گروه فرصت ارزيابي مجدد تمام پيش نويس را پيدا نمودند. به رغم بحث هاي طولاني و سخت در مورد موضوعات پيچيده ي سياسي و فرهنگي از جمله مسائل مربوط به آزادي مذهب، فرزند خواندگي، مبارزات مسلحانه و حمايت حقوقي از جنين قبل از تولد و چگونگي تامين منابع مالي کميته ي حقوق کودک، گروه کاري سرانجام موفق به تهيه طرح کنوانسيون حقوق کودک گرديد. سرانجام در تاريخ 8 مارس 1988 طرح کنوانسيون به تصويب کميته ي حقوق بشر سازمان ملل متحد رسيد و سپس به شوراي اقتصادي و اجتماعي آن سازمان براي طرح در مجمع عمومي ارسال شد و به اين ترتيب تلاشي که منشاء ان از سال 1924 با تصويب اعلاميه ي چهاني حقوق کودک آغاز و از سال 1979 با تشکيل گروه کاري، مستمراً تعقيب شد در چهل و چهارمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ي شماره 250/44 در 20 نوامبر سال 1989 به ثمر نشست و کنوانسيون حقوق کودک به اتفاق آرا به تصويب رسيد.
مراسم امضاي کنوانسيون حقوق کودک روز جمعه 26 ژانويه 1990 در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد انجام و در آن روز 61 کشور يک سال و يک ماه پس از تاريخي که بيستمين کشور، کنوانسيون را تصويب و به صورت قانون بين المللي تلقي نمود، کنوانسيون در 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شناخته شد و با توجه به مقررات کنوانسيون از اين پس هر کشوري که کنوانسيون را تصويب کند سي روز پس از تصويب، کنوانسيون در مورد کشور اخير لازم الاجرا خواهد بود.” (اميدي، 1386، 99 – 95).
3-3-6- سازمان ملل و مفهوم امنيت دسته جمعي نوين
به دنبال شدت گرفتن مباحث مربوط به اصلاح ساختار سازمان ملل در اوايل هزاره سوم، دبير کل وقت سازمان ملل (کوفي عنان) هيات 16 نفره اي را مامور تهيه گزارشي در اين خصوص نمود. در گزارش اين هيات که در دوم دسامبر 2004 به مجمع عمومي ارائه شده نکات، اصول، پيشنهادات و هنجارهاي جديدي در خصوص موضوعات مختلف مطرح شده است (بعيدي نژاد و ديگران، 1384). از جمله تعريف و مفهوم نويني از امنيت دسته جمعي ارائه مي شود که حاوي هنجارهاي جديدي است.
مطابق گزارش هيات فوق الذکر، مفهوم امنيت دسته جمعي مفهوم جامع و گسترده اي است ک بايد با در نظر گرفتن تهديدات جديد و قديم و مورد توجه قرار دادن نگراني امنيتي کليه دولتها اعم از غني و فقير، قوي و ضعيف مورد بررسي قرار گيرد. پيوستگي تهديدات جديد عليه امنيت جهاني امري مهم و غير قابل انکار است و نمي توان مسائل امنيتي مانند تروريسم و جنگ هاي داخلي را به تفکيک مورد بررسي، تجزيه و تحليل قرار داد. استراتژي سازمان ملل متحد بايد يک استراتژي جامع و فراگير باشد و نهادهاي آن بايد فراتر از نگراني هاي موجود گام بردارند و فعاليت به “شيوه هماهنگ” را بياموزند.
در ادامه، گزارش به اين نتيجه مي رسد که “دولت هاي قادر و مسئول بايد در جبهه مقدم مقابله با تهديدات امروزي قرار داشته باشند. دبير کل نيز از دولت هاي کمک کننده مي خواهد تا از توانايي هاي خودبراي مقايله با اين تهديدات که براي سازمان ملل امري حياتي و فوري است، استفاده کنند.”
درگزارش مذکور به اين نکته تاکيد شده است که “توسعه يک بنياد اساسي براي امنيت دسته جمعي نوين” است. در واقع فقر بيش از حد و بيماري هاي مسري في نفسه تهديدي عليه امنيت محسوب مي شوند و محيطي را فراهم مي سازند که در آنها تهديداتي مانند جنگ داخلي به سادگي صورت مي گيرد. امنيت شهروندان در عمل وابسته به منابع ضروري است که در اختيار آنان قرار مي دهيم.
به ابتکار اين گزارش، مفهوم “امنيت بيولوژيک”71 مطرح مي گردد و همچنين از ناکامي جامعه
بين المللي در مقابله با بيماري ايدز اظهار تاسف مي شود. در اين گزارش، افت نظام بهداشت جهاني و ضعف جهاني بين الملي براي از بين بردن بيماري هاي مسري مورد اشاره قرار مي گيرد.
گزارش ادامه مي دهد: هدف اصلي سازمان ملل متحد بايد جلوگيري از تهديدات پيش از بروز و ظهور آنها باشد و بدين منظور بايد دو ابزار “مجازات و ميانجيگري” را به کار بست. “ملاک هاي مربوط به کاربرد زود” بسيار حائز اهميت هستند و دستيابي دولتها به يک اجماع در اين زمينه مي بايست براي برقراري يک سيستم احيا شود. امنيت دسته جمعي از مهمترين تحولات آتي سازمان ملل متحد خواهد بود. سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است از توانايي هاي خود به خوبي در مبارزه با تروريسم استفاده کند. اين سازمان بايد يک “استراتژي ضد تروريستي موثر و اصول مندي” را که متضمن رعايت قواعد حقوقي و رعايت مقررات جهاني حقوق بشر نيز باشد، طراحي کند.
به رغم اين که اعضاي سازمان ملل متحد تاکنون درباره تعريف مفهوم تروريسم به توافق نرسيده اند؛ گزارش مذکور تعريفي از تروريسم ارائه مي دهد. که البته اين تعريف نيز مورد توافق دولتها سپتامبر قرار مي گيرد.
گزارش بيان مي کند: عدم اشاعه تسليحات هسته اي در وضعيتي نامناسب قرار دارد و خطر افزايش مسابقه تسليحات هسته اي و اشاعه آن در آينده وجود دارد. در گزارش، تقويت رژيم پروتکل الحاقي توقف ساخت تسليحات هسته اي و توليد اروانيوم غني شده با درصد بالا براي مصارف نظامي و غير نظامي توصيه شده است.
در اين گزارش، علاوه بر اصلاح ارکان و نهادهاي سازمان ملل متحد، پيشنهاد تاسيس رکن
بين الدولي جديدي به نام “کميسيون تحکيم صلح”72صورت مي گيرد. تشکيل چنين رکني براي مرحله پس از منازعه و بازسازي دراز مدت و توسعه دولتها ضروري است.
لازم به ذکر است که اين گزارش زير نظر استفان استدمن73 استاد دانشگاه استنفورد آمريکا صورت گرفته است. نامبرده محقق ارشد “مرکز امنيت و همکاري بين المللي” به وابسته به “موسسه مطالعات
بين المللي استنفورد” يک سال و نيم پيش، از سوي کوفي عنان به عنوان مدير پروژه تحقيقاتي اصلاحات سازمان ملل متحد تعيين گرديد. لازم به ذکر است که در گزارش هيات عالي رتبه که تحت تاثير نظارت موسسه فوق الذکر تنظيم شده بود، شش نوع تهديد براي جهان امروز به شرح زير متصور شده است.
* مخاصمات بين دولتي ؛
* فقر، بيماري هاي عفوني و تخريب محيط زيست؛
* خشونت داخلي شامل جنگ داخلي، کشتار جمعي، پاکسازي قومي، ضعف داخلي دولتي؛
* سلاح هاي کشتار جمعي شامل سلاح هاي شيميايي، بيولوژيک، راديولوژيک و هسته اي؛
* تروريسم؛
* جنايات سازمان يافته فراملي.
هيات عالي رتبه سه مفهوم را مطرح مي سازد:
– ما در عصر بي سابقه اي از “وابستگي متقابل تهديدات” زندگي مي کنيم؛
– ما شاهد ضعف بي سابقه اي در همکاري بين غني و فقير و ضعيف و قوي هستيم؛
– امروزه، ماهيت تهديدات به گونه اي است که هيچ کشوري، هر اندازه نيز قوي باشد، نمي تواند به طور يکجانبه در مقابل اين تهديدات از مرزهاي خود دفاع کند. کليه اين تهديدات مستلزم همکاري جهاني است.
در گزارش هيات عالي رتبه، نکات فوق با ارائه تهديدات عيني و واقعي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است که از آن جمله مي توان به به موارد زير اشاره کرد:
با توجه به ادغام اقتصاد جهاني، چنانچه يک حمله هسته اي به شهر نيويورک صورت بگيرد، علاوه بر مرگ و تخريب فراوان در شهر مذکور شاهد خسارات اقتصادي فوق العاده اي در سطح جهان که از ميلياردها دلار تجاوز خواهد کرد، خواهيم بود. ده ها ميليون تن از مردم کشورهاي در حال توسعه دچار فقر. بيماري خواهند شد. به عبارت ديگر در اثر حمله مذکور، دو هدف مرگبار مشاهده مي گردد: حمله فيزيکي و ظاهري به نيويورک و مرگ پنهان و نامشهود در جهان سوم.
امنيت بيولوژيک ايالات متحد و اروپا به طور کامل به توانايي کشورهاي ضعيف در کنترل بيماريهاي عفوني بستگي دارد. تحقيقات دانشمندان گوياي اين واقعيت است که طي 20 سال گذشته، به طور متوسط هر سال دو نوع بيماري عفوني بروز کرده است که “ايدز” مرگبارترين آنها محسوب مي گردد. از ديگر بيماري هاي عفوني مي توان به “سارس” و “ابولا” اشاره کرد.
ميزان اورانيم غني شده براي توليد يک سلاح هسته اي به راحتي در شش پاکت يک ليتري شير جاي مي گيرد. چنانچه تروريست ها بخواهند به چنين سلاح هايي متوسل شوند، براي وارد کردن آن به يک کشور مشکل چنداني نخواهند داشت. از اين رو، بايد فوراً با هرگونه غني سازي اروانيوم در سطح جهان برخورد شود و نظام عدم اشاعه هسته اي بازبيني گردد.
اعضاي هيات عالي رتبه در گزارش خود يادآور مي گردند تهديدات آينده، به احتمال شديدتر و بدتر از مواردي است که به آن اشاره شد. در نتيجه، پيشگيري از اين تهديدات بايد در راس مسائل قرار گيرد. حتي درباره بيماري “ايدز” هنوز تبعات آتي ان در جوامع و حکومت هاي آفريقا قابل پيش بيني نيست.
اعضاي هيات عالي رتبه بر اين اعتقادند که “توسعه” عامل اصلي دفاع براي اميت دسته جمعي است. آنها براي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد