منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، تامین مالی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مالي تروريسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.85

توصیه شماره 27 : اختیارات ناظران
ناظران بايد از اختيارات کافي برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم توسط موسسات مالي از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها بايد اجازه داشته باشند که موسسات مالي را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره 35 اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.

توصیه شماره 28 : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین
مشاغل و حرفه های غير مالي معین بايد مشمول تدابير مقرراتی و نظارتي زیر باشند:
الف. قمارخانه ها بايد تابع یک نظام مقرراتی و نظارتي جامع باشند تا اطمينان حاصل شود که این اماکن تدابير لازم ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم را به نحو موثری به اجرا مي گذارند. حداقل:
قمارخانه ها بايد داراي مجوز باشند؛
مراجع ذيصلاح بايد با اتخاذ تدابير نظارتي و حقوقي لازم از تملک و يا مالک ذينفع بودن سهم عمده يا تعيين کننده ، مديريت و يا اداره قمارخانه توسط مجرمين و يا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.
مراجع ذيصلاح بايد اطمينان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعايت الزامات ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم به نحو موثری نظارت مي شوند.
ب. کشورها بايد اطمينان ایجاد کنند که ساير مشاغل و حرفه های غير مالي معین، تحت نظام هاي کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشويي و تأمين مالي تروريسم، قرار دارند. اين اطمینان بخشی باید بر مبناي میزان حساسيت نسبت به ريسک انجام شود که این امر می تواند توسط:
(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضاي آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را رعايت مي کنند.
همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر لازم را اتخاذ كنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل ملاحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آن ها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص بر مبنای تست «صلاحیت و شایستگی » جلوگیری شود و (ب) در برخورد با موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. و طبق توصیه شماره 35 ، مجازات هایی موثر، متناسب و بازدارنده اعمال کنند.
3-3-9- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون
توصیه شماره 29 : واحد های اطلاعات مالی
کشورها بايد يک «واحد اطلاعات مالي » تاسيس کنند که به عنوان مرکز ملی برای دريافت و تحلیل:
الف. گزارش هاي مربوط به معاملات مشکوک،
ب. ساير اطلاعات مربوط به پولشويي، جرایم منشأ مربوط و تأمين مالي تروريسم و نیز انتشار نتایج این تحلیل ها، عمل کند. واحد اطلاعات مالي بايد بتواند اطلاعات تکمیلی را از موسسات ارسال کننده گزارش ها دریافت کرده و باید به اطلاعات مالی، اداری و اجرایی که برای انجام صحیح وظایف خود به آن ها نیاز دارد، دسترسی به موقع داشته باشد.

توصیه شماره 30 : مسئولیت های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
کشورها بايد اطمينان دهند که مراجع اعمال قانون، عهده دار مسئولیت انجام تحقيقات درباره پولشويي و تأمين مالي تروريسم در چارچوب سیاست های ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. حداقل در تمامی موارد مرتبط با جرایم عمده ای که درآمدزا هستند، این گونه مراجع باید به هنگام تعقیب موارد پولشویی، جرایم منشاء مربوط و تأمین مالی تروریسم، تحقیقات مالی پیش دستانه ای را به صورت موازی انجام دهند. این تحقیقات باید شامل مواردی نیز باشند که جرایم منشأ مربوط، خارج از قلمرو آن ها به وقوع پيوسته اند، نيز باشند. کشورها باید اطمینان دهند که مراجع ذيصلاح؛ عملیات شناسایی، ردیابی و اقدامات اولیه برای مسدود کردن و توقیف دارایی هایی که مشمول مصادره هستند یا ممکن است باشند و یا مشکوک به عواید مجرمانه هستند را به فوریت انجام می دهند. همچنین در صورت لزوم، کشورها باید از گروه های مشترک موقت یا دائمی و متخصص در زمینه انجام تحقیقات مالی یا تحقیقات درباره دارایی ها استفاده کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در صورت لزوم، تحقیقات مشترک با همکاری مراجع ذيصلاح سایر کشورها انجام می شود.

توصیه شماره 31 : اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
مراجع ذيصلاح هنگام انجام تحقيقات درباره پولشويي، جرايم منشأ مربوط و تأمین مالی تروریسم بايد بتوانند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن تحقيقات، رسيدگي هاي قضايي و اقدامات مرتبط، دسترسی پیدا کنند.
اين دسترسی بايد شامل اختيار توسل به اقدامات قهری براي تهيه سوابق موجود نزد موسسات مالي، مشاغل وحرفه های غیر مالی و ساير اشخاص، بازرسي اشخاص و اماکن، دریافت اظهارات شهود و توقيف و اخذ قرائن و مدارک باشد.
کشورها باید اطمینان دهند مراجع ذيصلاح که تحقیقات قضایی را انجام می دهند، قادر به استفاده گستره وسیعی از فنون مناسب برای انجام تحقیقات درباره پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تأمین مالی تروریسم هستند. این فنون عبارتند از: عملیات مخفیانه، شنود مکاتبات و وارسی مکاتبات، دسترسی به سیستم های رایانه ای و ارائه محصولات به صورت کنترل شده. افزون بر این، کشورها باید سازِکارهای موثر و مناسبی داشته باشند تا بتوانند به موقع متوجه شوند که آیا حساب های بانکی، متعلق به اشخاص حقیقی بوده و یا کنترل آن ها را در اختیار دارند یا اینکه به اشخاص حقوقی تعلق داشته و یا توسط آن ها کنترل می شوند. همچنین، کشورها باید از سازِکارهایی برخوردار باشند تا اطمینان دهند مراجع ذی صلاح فرایندی دارند که دارایی ها را بدون اطلاع قبلی صاحب دارایی، شناسایی می کنند. مراجع ذيصلاح به هنگام انجام تحقيقات درباره پولشويي، جرايم منشأ مربوط و تامین مالی تروریسم باید بتوانند تمامی اطلاعات مرتبطی را که در اختیار واحد اطلاعات مالی قرار دارد، از آن بخواهند.

توصیه شماره 32 : حمل کنندگان پول نقد
کشورها بايد تدابير مناسبي را براي کشف انتقالات فيزيکي برون مرزي پول و اسناد قابل معامله بي نام از جمله از طریق اظهارنامه و يا سیستم های افشا اتخاذ کنند.
کشورها بايد اطمينان حاصل كنند مقامات ذيصلاح براي توقيف و يا ایجاد محدودیت در مورد پول و اسناد قابل معامله بي نامي که مشکوک به ارتباط با تامين مالي تروريسم، پولشويي و یا جرايم منشأ هستند و يا به نادرستی اظهار شده يا افشأ شده اند ، از اختيارات قانوني لازم برخوردار هستند.
کشورها بايد اطمينان حاصل كنند که براي برخورد با اشخاصي که اظهارنامه ها یا افشاگری های خلاف واقع ارائه مي دهند مجازات هاي موثر، متناسب و بازدارنده ای وجود دارد. همچنین در مواردي که پول و يا اسناد قابل معامله بي نام با تأمين مالي تروريسم، پولشويي یا جرایم منشأ در ارتباط هستند، کشورها بايد با اتخاذ تدابيري از جمله تدابير تقنيني منطبق با توصيه شماره 4، مصادره اين پول ها یا اسناد را امکان پذير سازند.

3-3-10- الزامات کلی
توصیه شماره 33 : آمار
کشورها بايد آمارهاي جامعي در خصوص موضوعات مربوط به کارآیی و اثر بخشی نظام های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود تهیه کنند.
اين آمارها بايد دربردارنده گزارشات معاملات مشکوک دريافتی و منتشره، تحقيقات انجام شده درباره پولشويي و تامين مالي تروريسم، پيگرد هاي قضايي به عمل آمده و محکوميت های اعمال شده، اموال مسدود شده، توقيف شده و مصادره شده و نیز معاضدت هاي قضايي دوجانبه يا ساير درخواست هاي بين المللي برای همکاری باشند.

توصیه شماره 34 : راهنمایی و بازخورد
مقامات ذيصلاح، ناظران و نهادهای مقررات گذار بايد رهنمودهايي را تدوین و مشورت هایی را ارائه کنند تا به این وسیله، موسسات مالي و مشاغل و حرفه های غير مالي معین را در اجراي تدابیر ملی مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و به طور اخص، در کشف و گزارش معاملات مشکوک یاری کنند.

3-3-11- مجازات ها
توصیه شماره 35 : مجازات ها
کشورها بايد اطمينان يابند که در قوانین آن ها، گستره ای از مجازات هاي موثر، متناسب و بازدارنده اعم از کيفري ، مدني و يا اداري  براي برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول توصيه 6 و نیز توصیه های 8 الی 23 که در اجرای الزامات ضد پولشويي و تامين مالي تروريسم قصور می ورزند ، پیش بینی شده است.

3-3-12- همکاری های بین المللی
توصیه شماره 36 : اسناد بین المللی
کشورها بايد براي پیوستن به کنوانسيون وين (1988)، کنوانسيون پالرمو (2000)، کنوانسيون سازمان ملل متحد علیه فساد (2003) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (1999) و اجراي کامل آن ها، اقدامات فوري انجام دهند. همچنين حسب مورد، کشورها ترغيب مي شوند، ساير کنوانسيون هاي بين المللي مرتبط مانند کنوانسيون شوراي اروپا درباره جرایم سایبری (2001)، کنوانسيون کشورهای امريکايي عليه تروريسم (2002) و کنوانسیون شورای اروپا علیه پولشویی، تجسس ، توقيف و مصادره عوايد حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (2005) را تصويب و اجرا کنند.86

توصیه شماره 37 : معاضدت قضایی
کشورها بايد به سرعت، به صورت سازنده و موثر، در ارتباط با انجام تحقيقات، پیگرد قضایی و دادرسی در خصوص پولشویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم، گسترده ترين سطح ممکن از معاضدت قضايي را اجرا کنند.
کشورها باید از مبانی و بسترهای حقوقی کافی برای معاضدت قضایی برخوردار بوده و نیز حسب مورد؛ دارای معاهدات، ساختارها یا سایر سازِکارهای مناسب برای افزایش همکاری ها باشند. به ویژه، کشورها باید:
الف. معاضدت قضايي را ممنوع نکرده و يا شروط محدود کننده غیر منطقی یا بی جهت در این خصوص مقرر نکنند.
ب. اطمينان يابند که از فرآیندهای شفاف و موثری براي اولویت بندی و اجراي به موقع درخواست هاي معاضدت قضايي برخوردار هستند. کشورها باید از یک نهاد یا سازِکار رسمی دیگر به عنوان مرکزی برای انتقال و اجرای موثر درخواست های مربوط به معاضدت قضایی استفاده کنند. به منظور پایش پیشرفت امور در خصوص درخواست های واصله، کشورها باید یک سیستم مدیریتی ایجاد کنند.
پ. از اجراي درخواست معاضدت قضايي به صرف اين که جرم مورد نظر، در بردارنده مسائل مالي نیز است، امتناع نکنند.
ت. از اجراي درخواست معاضدت قضايي، بر اساس این دليل که طبق قانون، موسسات مالي ملزم به رعایت اصول رازداري یا محرمانه بودن اطلاعات هستند، امتنناع نکنند.
ث. محرمانه بودن درخواست های دریافتی در زمینه معاضدت قضایی و اطلاعات مندرج در آن ها را طبق اصول بنیادین قوانین داخلی خود رعایت کنند تا سلامت روند تحقیقات یا استعلام های به عمل آمده، حفظ شود. چنانچه کشور طرف درخواست، قادر به رعایت الزامات ناظر بر محرمانه بودن نباشد، باید به فوریت کشور درخواست کننده را از این امر مطلع کند. در صورتی که معاضدت قضایی در بردارنده اقدامات قهرآمیز نباشد، کشورها باید صرفنظر از فقدان شرط مجرمیت دوگانه، معاضدت قضایی را انجام دهند. کشورها باید اقداماتی را که انجام آن ها برای ارائه گستره وسیعی از معاضدت قضایی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، موسسات مالی، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره سازمان ملل، پولشویی، جرایم سازمان یافته