منبع پایان نامه ارشد درباره وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، قراردادهای اداری، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند باید میزان خسارتی را که از تجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت کنندگان در مناقصه می شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت کنندگان بپردازد.78رأی هیأت در خصوص چگونگی فرآیند برگزاری مناقصه قطعی و لازم الاجراست .هیأت رسیدگی به شکایت یک مرجع شبه قضائی است و از این لحاظ آراء هیأت قابل شکایت در دیوان اداری است.79

گفتار دوم- مراجع قضایی رسیدگی کننده به اختلافات
همانطور که اشاره شد در حقوق فرانسه یکی از ملاکهای تشخیص قراردادهای اداری به معنای خاص ازقراردادهای خصوصی دولت مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از این گونه قرار داد هاست. با این توضیح که در حقوق فرانسه اختلافات مذکور در دادگاههای اداری که در راس آنها شورای دولتی است رسیدگی میشود.در حقوق ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری جز در موارد قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی نمی کند.80
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه به شماره ۵۹ مورخ13۷۱/۴/۳۰ استدلال نموده “رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی میباشند و باید به صورت ترافعی در دادگاههای صالح دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرد،در مقررات دیوان عدالت مقرر نشده و شکایت مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی‌ از قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است”.
همین استدلال در رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ نیز تکرار شده است.
همچنین در رأی وحدت روی شماره ۱۹۷ مورخ۱۳۷۹/۶/۲۰ هیئت عمومی اعلام کرده است:”اختلافات ناشی‌ از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان‌های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب و در صلاحیت محاکم دادگستری است”.
در رأی شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ دعاوی به خواسته ابطال تعهدنامه رسمی‌ و نتیجتا استرداد زمین به طرفیت شهرداری که مبتنی‌ بر توافق طرفین و قرارداد منعقده بین آنها بوده از مصادیق موارد صلاحیت دیوان عدالت محسوب ننموده و آنها را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌ دادگستری قرار داده شده است.
با توجه به آرای وحدت رویه مذکور در فوق و با استند به ماده ۱ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلی‌ دعاوی حقوقی ناشی‌ از قراردادها از جمله قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی‌ است و رسیدگی به آنها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی‌ و حقوقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانون مذکور است.البته بایستی خاطر نشان شد که در مقام عمل، چنانچه مراجع غیر قضایی در قرارداد صالح به رسیدگی شده باشند طرفین قرارداد ابتدا بایستی برای حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه نمایند و اگر به طور مستقیم به محاکم عمومی‌ رجوع کنند، ممکن است با این ایراد دادگاه روبرو شوند که باید نخست، طبق مفاد قرارداد عمل نموده و سپس در صورت عدم حصول نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حل اختلاف، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، قراردادهای اداری Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تاریخ ادبی، تاریخ ادبیات، اعتقاد دینی، گسترش تشیع