منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

به عناوين مختلف از ايران دريافت مي‌داشت.”15
با نيم نگاهي به قراردادهاي نفتي منعقده ايران با شركتها و دول خارجي از اولين قرارداد 1901 ميلادي تا سال 1978 يعني وقوع انقلاب اسلامي بخوبي در مي‌يابيم در سراسر اين دوره 77 ساله بهره‌برداري از منابع نفت ايران توسط دول صنعتي غرب مناطق وسيع نفت‌خيز كشور در اختيار اين قدرتها قرار داشت مدت اين قراردادها چنان طولاني بود كه با عمر منابع نفتي مورد قرار دارد تناسب داشت و “اينكه چه مقدار نفت و به چه صورت (خام يا فرآورده) و در چه زماني توليد و صادر شود اصولا به دولت اين سرزمين ارتباطي نداشت و صنعت نفت كه براساس سياست استعماري انگليس بنيان نهاده شده بود چنان با زيرساختهاي اقتصادي كشور بيگانه بود كه تا 30 سال پس از اولين بهره‌برداري‌ها هنوز نفت چراغ (يا همان نفت سفيد براي ايجاد گرما و روشنايي اماكن عمومي) از باكو وارد مي‌شد و رفع نيازهاي داخلي مردم وابسته به خريد اين نفت وارداتي از باكو بود و حال آنكه در قياس، نفت ايراني كه در جنوب به فروش مي‌رسيد بسيار ارزانتر بود.”16 صنعت نفت ايران حتي پس از ملي شدن نيز در انطباق با نياز صنعتي غرب شكل داده مي‌شد و بگونه‌اي رشد ناموزون داشت، به طوري كه به جاي تبديل نفت خام به فرآورده‌ها و محصولات پتروشيمي براي ورود به بازار روز كالاهاي جهاني فقط فروش خام روزانه 6 ميليون بشكه نفت از منابع زيرزميني ايران را در سرلوحه برنامه‌هاي ابدي اين صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزماني كه كشورهاي فاقد اين منابع همچون كره جنوبي بدون اتكاء به درآمد نفت زيربناهاي صنايع توليدي خود را براي ورود به عرصه رقابت كالاي جهاني آماده مي‌ساختند فروش نفت ايران بصورت “خام” از يك طرف منبع تغذيه مواد اوليه كارخانجات صنعتي كشورهاي توسعه يافته را فراهم و از سوي ديگر نياز سيري‌ناپذير حكومت وابسته به درآمد نفتي (حدود 20 ميليارد دلار در سال) را تامين مي‌نمود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قرارداد كنسرسيوم ملغي و در سال 1357 كليه امور صنعت نفت را شركت ملي نفت ايران بعهده گرفت و سياست‌هاي نفتي جديد براساس نيازهاي داخلي و نه نيازهاي صنعتي بيگانه شكل گرفت كه در پي اجراي آن متوسط صادرات نفت ايران در سال 1358 به 9/2 ميليون بشكه رسيد، طي اين رساله نظام حقوقي انواع قراردادهاي بين المللي نفتي مزايا و معايب هر كدام از ابتدا تا پس از انقلاب اسلامي كه با هدف اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز اعلام شده و بصورت قراردادهاي بيع متقابل به مناقصه گذاشته و منعقد مي‌گردد را بررسي نموده و از ديدگاه حقوقي به قياس اين قراردادها مي‌پردازد.
گفتار دوم:اقتصاد و مالكيت نفت
بند اول: اقتصاد نفت
در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع تحولات سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده‌اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌خيز ايفاء نموده است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است كه اين درآمد ناشي از عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمددر حقيقت نوعي اخذ بهره مالكانه است كه دولت اين كشورها آنرا از بازار جهاني دريافت مي‌كنند و چون اين مبالغ به صورت ارز پرداخت مي‌شود و دولت نيز بعنوان گردانندة اين اقتصاد تك محصولي مي‌باشد بنابراين مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و واردات بطور روزافزوني به آن “تك محصول” وابسته مي‌گردد.17
هرچند كه اقتصاد فرآورده‌هاي نفتي مربوط به نياز داخلي جوامع و كشورهاست اما اهميت نفت بعنوان ماده‌اي كه موارد استفاده همگاني و عمومي داشته و از يك سوي منبع انرژي مي‌باشد كه انسان در قياس با ساير انرژي‌ها خيلي سريع‌تر و در زمان كوتاهتر به استفاده از آن عادت كرده است و از سوي ديگر نفت بعلت كاربرد وسيعي كه در صنايع مختلف دارد، داراي اهميت روزافزون براي تامين انرژيهاي حرارتي و مكانيكي قابل تبديل به فراورده‌هاي مختلف شيميايي و قابل استفاده در صنايع مختلف مي‌باشد. بديهي است كه هدف همه جوامع بشري و بويژه هدف تمامي دولتها در جهان امروز دست يافتن به ميزاني از رشد اقتصادي است كه بتواند رفاه جامعه را تامين كند، رسيدن به رفاه مستلزم رشد اقتصادي و رشد اقتصادي مستلزم برخورداري از انرژي مي‌باشد و لذا مالك نفت بودن بمعناي تامين و كسب سرمايه نيز مي‌باشد پس اهميت نفت هم بعنوان يك منبع تامين سرمايه و هم بعنوان يك منبع تأمين انرژي مقام پيدا كرده است.
“از لحاظ تامين سرمايه بايد به اين واقعيت اشاره شود كه تجارت نفت خام از ديدگاه ارزش پولي ده درصد از مجموع تجارت جهاني را بخود اختصاص داده است كه اين ميزان در قياس با ساير كالاهاي مهم تجاري همچون گندم كه فقط 3 تا 4 درصد سهم از كل تجارت جهاني را دارا مي‌باشد اهميت آنرا در زمينه رشد اقتصادي و تامين سرمايه براي كشورهاي داراي منابع نفت هرچه بيشتر نمايان مي‌سازد.”18
بند دوم :مالكيت نفت
الف- مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام
“بطور كل در منابع فقهي اسلامي چه اهل سنت و يا تشيع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندي نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند اين معادن مؤلفه آباد كردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حيازت”، تقدم و سبقت دارند يعني هر كس هر مقدار كه برداشت كند همانقدر را مالك مي‌گردد.”19 و شايد به همين دليل باشد چونكه در گذشته نفت بصورت چشمه‌هاي خودجوش به روي زمين جاري مي‌گرديد لذا فقهاي اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندي مي‌كردند با اينحال عده‌اي معتقدند چون جزو اموال عامه است پس حكومت اسلامي حق واگذاري آنرا با رعايت حقوق ساير منتفعين به اغيار دارد و عده‌اي معتقدند اصلا حق واگذاري اموال عمومي به غير وجود ندارد.
“در مورد معادن باطن نيز همانند بالا همين دو ديدگاه در بين فقها وجود دارد و آن دسته‌اي كه واگذاري آنرا به غير جايز مي‌دانند به دو دسته تقسيم مي‌شوند. دستة‌اول) آن عده كه واگذاري معادن را “اقطاع التمليك” مي‌دانند به اين معنا كه واگذاري سبب مالكيت صاحب امتياز هم مي‌شود. و دستةدوم) آن عده كه واگذاري معدن را اقطاع الاستغلال” مي‌دانند يعني موضوع اين واگذاري فقط امتياز بهره‌برداري آن معدن مي‌باشد و نه مالكيت آن”20. بطور كلي بين فرق اسلامي راجع به مالكيت معادن اشتراك نظر وجود ندارد و سه نظريه را كلا مي‌توان از ايشان استنباط كرد:
“1- عده‌اي معادن را متعلق به اولين كاشف دانسته
2- عده‌اي ديگر آنرا تابع قاعده احياء اراضي مي‌دانند
3- بعضي آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام يا حاكم مي‌دانند.
4- بعضي ديگر مالكيت زمين را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمين را نيز متعلق به مالك زمين مي‌دانند.21
“به همين خاطر در قضيه دولت عربستان سعودي و شركت نفتي آرامكو داور چنين نظر داد “رژيم امتيازات معدني و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نيافته و مكاتب فقهي نظريات واحدي در اين خصوص ندارند”22
ب- مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران
“در ايران اولين بار پرداخت وجوهي به خزانه دولت قاجار سرفصل روشني جهت بررسي و پژوهش آغاز مي‌كند زيرا در ايران نيز همچون ساير كشورهاي اسلامي آن زمان “اراضي مباحه” و منابع زيرزميني آنرا از طريق اقطاع واگذار مي‌كردند و از اين روش دريافت عوايدي نصيب ديوان دولت مي‌كردند از جمله فرمان صادره عهد ناصري (رمضان 1298 ه.ق) كه عنوان مي‌داشت “كل معادن ايران بلا استثناء اعم از مكشوفه يا غير مكشوفه در هر جاي ممالك محروسه”‌در اختيار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفي در معادن موكول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گرديده است و همين فرمان سرآغاز اعطاي امتيازات مي‌باشد كه يكي از علل وقوع انقلاب مشروطيت و لزوم ذكر ماده 24 قانون اساسي مشروطيت كه طي ماده مزبور مقرر داشته “بستن عهدنامه،‌ مقاوله نامه، اعطاي امتيازات، (انحصارات) تجاري، صنعتي و فلاحتي و … اعم از اينكه طرف داخله يا خارجه باشد بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد كوششي بوده جهت گرفتن ابتكار عمل از خودكامگان و كنترل قوه مقننه بر اين امر مهم.”23
قانون مدني ايران در ماده 161 مقرر داشته است كه هر گاه معدني در زمين كسي واقع شده باشد، ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود، در حقيقت اين گونه معادن فقط اگر در اراضي موات باشد جزو مباحات بوده و از آن كسي است كه آنرا حيازت نمايد.”24
“اما ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 طرح مغايري را با قانون مدني مقرر مي‌دارد زيرا طبق ماده اول اين قانون، معادن به سه دسته تقسيم و دسته سوم آن شامل كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي، و مواد راديواكتيو مانند راديوم، اورانيوم، توريوم و كليه موادي كه كاربرد اتمي دارند مي‌گردد طبق ماده 2 بند “ج” اين قانون معادن دسته سوم مطلقا متعلق به دولت است و چنانچه معدني در ملكي شخصي پيدا شود دولت فقط نرخ عادلانه آنرا قبل از عمليات اكتشاف مي‌پردازد همچنين اختلاف در تعيين قيمت در صورت عدم توافق طرفين بطريق داوري حل خواهد شد.”25
“آيا اينكه اين تعلق به دولت صرفا يك حق اجرائي بهره‌برداري است و يا حق مالكيت مطلقه است را مي‌توان از اصول مواد 4 قانون اجرائي اصل ملي شدن نفت برداشت كرد زيرا كليه درآمد نفت و محصولات نفتي را حق مسلم ايران مي‌داند و تاسيس شركت ملي نفت ايران را پيش‌بيني كرده است تا اداره عمليات نفتي را از طرف دولت عهده‌دار شود”26، همچنين بند 3 از جزء 2 ماده 18 قرارداد كنسرسيوم 1333 عنوان مي‌دارد. “نفت خام و گاز طبيعي كه شركت ملي نفت ايران به شركتهاي مسئول مي‌فروشد در سر چاه به مالكيت آن شركتها در مي‌آيد” و نيز از منطوق مواد 19 و 3 قانون نفت مصوب 1353 كه اِعمال حق حاكميت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد و پخش نفت در سراسر كشور و فلات قاره را منحصرا به عهده شركت ملي نفت ايران مي‌گذارد تا بوسيله پيمانكاران خود اقدام نمايد چنين بنظر مي‌رسد كه منظور قانون‌گذار تاكيد حتمي بر مالكيت نفت ايران به ملت و جلوگيري از ايجاد هرگونه ابهامي در خدشه دار نمودن اين حق مالكيت ملي بوده است. با اندك دقتي در مفاد قانوني مذكور در مي‌يابيم كه حق دولت نسبت به منابع نفتي موجود در قلمرو سرزميني كشور، يك حق مالكيت مطلق است و نه صرفا يك حق اجرايي جهت بهره‌برداري زيرا دولت نماينده ملت مي‌باشد.
“در قانون اخير نفت مصوب 1366 به نظر مي‌رسد كه نقص موجود در بند ط از ماده 11 قانون نفت 1353 نيز به وسيله مواد 3 و 19 قانون نفت جديد 1366 برطرف گرديده است زيرا در ماده 11 قانون نفت قبلي مقرر داشت نفتي كه هر عامل از چاههاي موضوع عمليات خود توليد مي‌نمايد در سر چاه به ملكيت مشاراليه درمي‌آيد “يعني انتقال به عامل كه اين عامل مطابق تعريف اين قانون مي‌تواند به “هر شخص” يا “سازمان مشترك” يا “دستگاه مختلط” اطلاق شود بر سر چاه صورت مي‌گيرد. اين اصطلاح كه ضمن ماده 24 قرارداد ايپاك نيز منعكس شده بود به اين مضمون كه “50 درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات در سر چاه به ملكيت شركت ملي نفت ايران و 50 درصد نيز به ملكيت پان آمريكن اينترنشنال درخواهد آمد و ذكر مجدد آن در قانون نفت 1366 ايجاد شبهه مي‌نمايد كه البته طي مواد 3 و 19 آن قانون رفع گرديده و اصل تعلق مالكيت معادن نفت به ملت يا دولت ايران به لحاظ ارتباط بسيار نزديك با مصالح عمومي مردم يك كشور نه در ايران بلكه در بيشتر كشورهاي دنيا از جمله كشورهاي اروپايي پذيرفته شده است.”
ج- مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب
در مجموعه قوانين كشورهاي غربي دو ديدگاه در خصوص مالكيت بر منابع نفتي وجود دارد. “ديدگاه اول در مجموعه قوانين انگلستان كه ملهم از قاعده حقوق روم مي‌باشد و بر اساس اين قانون مالك يك زمين در عين حال مالك زير و بالاي آن هم مي‌باشد. سپس اين ديدگاه به آمريكا رفته و از آنجا به بعضي از كشورهاي ديگر اين قاره نظير كلمبيا تسري يافته و پيرو آن قانون مدني فرانسه را متاثر نموده و به قانون مدني ايران راه يافته است اما در فرانسه و ايران ب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع علامه طباطبایی، مجمع البیان، مبانی اسلام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز