ايران انعقاد يافته است مطالب را دنبال مي‌كنيم.
گفتار دوم : بررسي ويژگي‌هاي حقوقي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي منعقده بين‌المللي نفت و گاز ايران
شركت ملي نفت ايران بموجب اساسنامه قانوني خود عهده‌دار كليه عمليات تفحص، اكتشاف، نقشه برداري، استخراج، حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گاز طبيعي و هيدروكربورهاي ديگر در سراسر كشور و فلات قاره بطور انحصاري بود. فعاليت سازمانها و موسسات ديگر در اين زمينه منوط به تصويب مجلس و عقد قراردادهاي جداگانه بود و در اين محال نيز اينگونه فعاليت‌ها مي‌بايست تحت نظارت كامل شركت ملي نفت صورت مي‌گرفت، “قانون نفت 1336 با تفويض اختياراتي وسيع به شركت ملي نفت ايران در جهت توسعه عمليات پيش گفته، مالكيت كليه منابع شناخته شده كشور را نيز به شركت ملي نفت واگذار كرد و شركت را ملزم نمود تا منابع نفتي كشور را (باستثناي حوزه قرارداد كنسرسيوم) به بخش‌هاي مختلف نفتي تقسيم كند مشروط بر آنكه هيچكدام از بخش‌ها از 8000 كيلومتر مربع تجاوز نكند. شركت ملي نفت ايران همچنين موظف گرديد كه حداقل يك سوم تمام منابع قابل بهره‌برداري كشور را بعنوان ذخيره ملي National Reserve كنار گذاشته و بقيه منابع را بطور كلي يا قسمتهايي از هر بخش نفتي را براي مزايده، آزاد اعلام نموده و با شركتهاي خارجي دو نوع قرارداد عامليت و مشاركت منعقد نمايد.
قرارداد عامليت از نوع قرارداد كنسرسيوم بود ولي نوع قرارداد مشاركت كه در قانون 1336 پيش‌بيني شده بود، سابقه‌اي نداشت و ايران اولين كشور توليد كننده نفت بود كه اقدام به انعقاد چنين قراردادهائي كرد. با تامين حق مشاركت دولت در عمليات شركتهاي نفتي خارجي، سهم ايران از حد اصل تنصيف منافع (50-50) تجاوز كرد. قانون نفت 1336 سهم منافع هر يك از طرفين را تعيين كرده و تاكيد شده بود كه هيچگاه سهم منافع شركت ملي نفت ايران نبايد كمتر از پنجاه درصد باشد. به اين ترتيب و با احتساب پرداخت پنجاه درصد ماليات منافع شركت خارجي به دولت، سهم ايران از منافع برابر هفتاد و پنج درصد مي‌شد.”1
براي جلوگيري از تكرار قرارداد كنسرسيوم و اينكه هيچ شركت و يا شركتهاي نفتي نتوانند در آينده كنترل بخش بزرگ و وسيعي از منابع نفتي كشور را در اختيار بگيرند، قانون نفت تصريح وتاكيد داشت كه هيچ شركت نفتي يا سازمان مشترك و مختلط نبايد بيش از شانزده هزار كيلومتر مربع در يك بخش نفتي در زمان واحد در اختيار داشته باشد. همچنين هيچ شخص يا شركتي نمي‌توانست در يك زمان معين در بيش از پنج بخش نفتي فعاليت داشته و به عمليات اقدام نمايد.
از نظر مقررات مالي شريك طرف دوم مي‌بايد هر سال مبلغي كه توسط شركت ملي نفت ايران تعيين مي‌شد به عنوان حق‌الارض بپردازد. هزينه‌هاي عمليات اكتشاف به عهده شريك بود و چنانچه اصلا نفتي كشف نمي‌شد طرف خارجي به تنهايي مسئول كليه هزينه‌ها بود، ولي اگر چنانچه نفت به ميزان تجاري كشف مي‌گرديد، شركت ملي نفت ايران سهم خود را از بابت هزينه‌هاي توسعه پرداخت مي‌كرد. بموجب قانون، يك دوم نفت توليد شده متعلق به طرف خارجي بود كه در قبال آن پنجاه درصد ماليات به دولت ايران پرداخت مي‌كرد.
مدت قراردادها بيست و پنج سال تعيين شده بود كه حداكثر تا سه بار و هر بار بمدت پنج سال قابل تمديد بود، مضافاً به اينكه شريك خارجي موظف بود پس از گذشت ده سال نصف ناحيه قرارداد را به شركت ملي نفت ايران مسترد دارد.
در هشتم مرداد ماه 1353 قانون نفت جديدي از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت كه ضمن الغاي قانون نفت 1336 مصوب هفتم مرداد 1336 مدت قراردادها را بيست سال تعيين كرد و علاوه بر آن نوع ديگري از قرارداد بنام قرارداد خدمت در اين قانون پيش‌بيني و در آن گنجانده شد.
البته پيش از تصويب اين قانون و پيش‌بيني قرارداد خدمت، شركت ملي نفت ايران كه بموجب ماده 2 قانون نفت 1336 اختيار داشت تابا هر شخص و سازماني كه صلاحيت آن محرز باشد هر گونه توافقي را كه مقتضي مي‌داند بعمل آورد، يك سلسله قراردادهاي انجام خدمت منعقد كرده بود.
بند اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران
عمليات حفاري در ناحيه قم در سال 1957 با موفقيت توام بود و در اين سال در اين منطقه نفت پيدا شد. شركت ملي نفت ايران اين منطقه را براي عقد قرارداد آزاد اعلام كرد. “انريكو ماتئي Enrico Mattei مدير كمپاني نفت ايتاليائي اني National Idrocarburi (ENI) كه از رفتار كمپانيهاي بزرگ عضو كنسرسيوم و عدم دعوت از كمپاني ايتاليائي براي شركت در قرارداد نفت با ايران در سال 1954 ناراحت و خشمگين بود، بلافاصله پس از اعلام شركت ملي نفت ايران به تهران آمد و پيشنهاد خود را تسليم داشت. بنا بر پيشنهاد ماتئي يك شركت مختلط ايراني- ايتاليائي به وسيله شركت آجيپ مينراريا از شركتهاي فرعي اني و شركت ملي نفت ايران، بنام سيريپ Societe Irano- Italienne des petroles (SIRIP) كه در آن دو شريك داراي سهم متساوي بودند تشكيل گرديد. هر يك از طرفين قرارداد نصف اعضاي هيئت مديره را انتخاب مي‌كرد و رياست هيئت مديره به عهده يك ايراني محول مي‌گرديد. به موجب قرارداد منعقده در سوم اوت 1957 (12 مرداد 1336) كليه هزينه‌هاي اكتشاف بعهده شركت آجيپ بود و فقط در صورتيكه عمليات منجر به كشف نفت به ميزان تجاري مي‌گرديد، اين هزينه‌ها بطور مساوي بين شركت آجيپ و شركت ملي نفت ايران تقسيم مي‌شد.”105
هزينه اوليه اكتشاف به مبلغ بيست و دو ميليون دلار برآورد گرديد و آجيپ متعهد شده بود كه مبلغ شش ميليون دلار در ظرف چهار سال اول (هر سال 5/1 ميليون دلار) صرف هزينه اكتشاف نمايد و در شش سال بعد هر سال دو ميليون دلار و جمعا 16 ميليون دلار هزينه نمايد و چنانچه بعد از خاتمه چهار سال اول شركت از ادامه عمليات منصرف گردد مي‌بايست نصف مبلغ خرج نشده از كل بيست و دو ميليون دلار را بلاعوض به شركت ملي نفت ايران بپردازد. پس از كشف نفت به ميزان تجاري، سيريپ متعهد به پرداخت 50 درصد از منافع خود بعنوان ماليات به دولت ايران بود. در اين حالت 75% منافع نصيب ايران مي‌گرديد. بديهي است كه شركت ملي نفت ايران نيز متعهد بود تا در ازاء سهم مشاركت خود، پنجاه درصد از سرمايه مورد نياز را براي بهره‌برداري پرداخت نمايد.
“ولي ماتئي بعد از عقد قرارداد با ايران به فعاليت‌هاي شركت اني دامنه وسيعتري بخشيد و در ساير مناطق نفت خير مثل افريقا نيز با امضاي قراردادهاي مشابهي اصل 25-75 را گسترش داد. ماتئي خود معتقد بود كه اين ترتيب به كشورهاي صاحب نفت مجال خواهد داد تا در استخراج منابع طبيعي خود با شرايط كاملا مساوي سهيم شوند و از اين راه در توسعه اقتصادي خود سهمي داشته باشند.”2
در سال 1958 دومين قرارداد مشاركت ايران منعقد گرديد. شركت ملي نفت ايران يك بخش نفتي ديگر كشور را واقع در فلات قاره ايران در خليج فارس آزاد اعلام كرد. هر كمپاني نفتي براي شركت در مزايده و نام‌نويسي موظف به پرداخت 2700 دلار به شركت ملي نفت ايران بود و در ازاء آن شركت ملي نفت ايران كتابچه‌اي حاوي مشخصات بخش نفتي آزاد اعلام شده و وضعيت جغرافيايي و زمين‌شناسي آن در اختيار كمپانيهاي متقاضي قرار مي‌داد. از ميان 57 كمپاني متقاضي، 14 كمپاني در مزايده شركت كردند و سرانجام برنده نهايي كمپاني نفت پان آمريكن كمپاني فرعي و وابسته به كمپاني نفتي “استاندارد اينديانا” بود. قرارداد مشاركت پان آمريكن و شركت ملي نفت ايران در ژوئن 1958 به امضاء رسيد.
“شرايط قرارداد مشاركت با پان آمريكن براي دولت ايران به مراتب بهتر از شرايط با اني بود و منافع بيشتري را براي طرف ايراني در برداشت. در قرارداد كمپاني پان آمريكن متعهد شده بود كه مبلغ 82 ميليون دلار طي مدت 12 سال براي عمليات اكتشاف سرمايه‌گذاري نمايد. در ساير موارد شرايط قرارداد مشاركت با پان آمريكن مشابه قرارداد با اني بود، با اين تفاوت كه شركت مختلط ايجاد شده بموجب آن، كه بنام شركت نفت ايران و پان آمريكن “ايپاك” Iran- Pan American Oil Company ناميده شده بود، شركتي غير انتفاعي بود كه به عنوان عامل شركت ملي نفت ايران و پان آمريكن عمل مي‌كرد. ايپاك توسط هر دو شريك كنترل و نظارت مي‌شد و به حساب هر دوي آنها نفت توليد مي‌كرد.
در سال 1965 شش قرارداد نفتي ديگر از نوع مشاركت منقعد گرديد. قرارداد مشاركت با كنسرسيومي از شركتهاي آتلانتيك، مورفي، سان اويل و يونيون اويل كه منجر به تشكيل شركت نفت لاوان (لاپكو) Lavan Petroleum Company گرديد كه يكي از بهترين و سودآورترين قراردادهاي مشاركت براي هر دو طرف بوده است. قرارداد ديگري كه قرين موفقيت بود با گروهي مركب از شركتهاي آجيپ، فيليپس و يك شركت هندي منعقد گشت و بموجب آن شركت پيمانكاري بنام شركت نفت بين‌الملل دريائي ايران Iranian Marine International Oil Co. ايمينوكو IMINOCO تاسيس شد.”106 فعاليت اين پيمانكاري هم منتج به كشف نفت به ميزان تجاري گشت و اين قرارداد مشاركت نيز يكي از قراردادهاي سودآور براي ايران محسوب مي‌شد.
نكات مهم و تازه‌اي كه در قراردادهاي جديد شش‌گانه مشاركت گنجانيده شده و جلب نظر مي‌كرد عبارت بودند از تعهدات طرفهاي دوم مبني بر:
1- پرداخت ماليات بر درآمدي معادل 5/12 درصد قيمت اعلام شده نفت مكشوفه به ميزان تجاري به دولت ايران، در صورت بروز هر گونه اختلال و تاخير در عرضه و بازاريابي نفت.
2- خريد كليه پنجاه درصد سهم نفت خام شركت ملي نفت ايران به بهاي نيمه راه. (بهاي نيمه راه عبارت است از قيمت اعلان شده نفت به علاوه هزينه توليد نفت به اضافه ماليات بردرآمد دولت)
3- پس از گذشت 5 سال يك چهارم و پس از گذشت 10 سال يك دوم حوزه قرارداد به شركت ملي نفت ايران مسترد مي‌گرديد.
“در مورد خريد پنجاه درصد سهم نفت ايران به بهاي نيمه راه توسط طرف دوم قراردادهاي مشاركت بايد به اين موضوع توجه داشت كه در قياس با قراردادهاي نفتي كه آن زمان بين ساير دولتها منعقد مي‌گرديد اين انتظار ايرانيان و درج آن در قراردادها به اين ترتيب جديد شامل امتيازي عمده براي دولت صاحب نفت بود، به اين معني كه ماليات متعلقه به دولت ايران از صددرصد نفت توليد شده بر مبناي بهاي اعلان شده محاسبه و پرداخت مي‌گرديد، مضافا به اينكه آن مقدار از نفت سهم ايران را كه شركت ملي نفت خود قادر به فروش آن نبود به بهاي اعلان شده به شريك خارجي انتقال مي‌داد و منافع حاصله از اين معامله بين خريدار و فروشنده بطور برابر تقسيم مي‌گرديد.”107
در سال 1971 قراردادهاي مشاركت جديدي در ايران منعقد گرديد كه در آنها اصول كلي قراردادهاي مشاركت كه پيش از آن منعقد گرديده بود دچار تحول شد و اصول كلي جديدي در جهت تامين منافع بيشتر براي دولت ايران مد نظر قرار گرفت و شرايط سنگين‌تري را براي طرفهاي خارجي مقرر داشت. اين اصول كلي جديد عبارت بودند از:
1- تقليل دوره اكتشاف از 12 سال به 6 تا 9 سال و كماكان به هزينه شركاي خارجي.
2- استرداد نيمي از هزينه عمليات اكتشافي به طرف خارجي در صورت كشف نفت به ميزان تجاري از طريق استهلاك و در طي ده سال پس از شروع صادرات نفت.
3- پرداخت سهم شركت ملي نفت ايران براي هزينه‌هاي اوليه و توسعه و بهره‌برداري توسط شركاي خارجي. بازپرداخت هزينه‌هاي سهم ايران با 7 درصد بهره و ظرف ده سال كه از محل عايدات نفت صورت مي‌گرفت.
4- تقليل دوره بهره‌برداري از 25 سال به 20 سال و تمديد آن تنها براي دو دوره 5 ساله ديگر با اين شرط كه در هر تمديد، قرارداد منعقده بطور كامل مورد تجديد نظر قرار گيرد.
5- تعهد شريك خارجي به خريد سهم نفت خام ايران به بهاي نيمه راه و صدور پنجاه درصد سهم شركاي خارجي به بهاي اعلان شده بدون هيچگونه تخفيف.
6- پرداخت بهره مالكانه (حق مالكيتي است كه به مالك معدن تعلق مي‌گيرد و مالك مختار است كه آنرا به صورت نفت خام و يا نقدا قيمت آنرا دريافت دارد).
7- تصريح حاكميت حقوقي قانون ايران بر قراردادهاي منعقده و اصلاح پاره‌اي مقررات مربوط به داوري.108
قراردادهاي مشاركتي كه در سال 1971 منعقد شد و اصول كلي جديد در آنها رعايت گرديد
