ا تصويب قانون معادن دگرگون گرديده است.” 27
“پس از تحول جهاني در مورد ديدگاه اول منهاي كشور آمريكا كه معادن نفت آن ممكن مي‌شود تا به دولتهاي هر ايالت يا دولت فدرال و يا اشخاص حقيقي (مالكين زمين حاوي معادن نفت) تعلق يابد و با استثناء كردن كلمبيا كه حق مالكيت هر شخصي به مخازن نفت واقع در زمين خودش بر طبق قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. در تمام كشورهاي دنيا كليه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملي مي‌باشد در نتيجه بهره‌برداري از آنها در عداد اختيارات دولت قرار گرفته است.” 28
لذا از سال 1880 ميلادي كه در اروپا “قانون معادن ناپلئون” پذيرفته گرديد در انگلستان نيز از سال 1934 كه قانون نفت آن كشور به تصويب رسيد و اصل متعلق بودن منابع نفتي به دولت به رسميت درآمد، پيرو آن در آمريكا نيز طبق رويه قضايي كه دادگاهها در دعاوي در پيش گرفتند، و نفت را به دليل ماهيت فرّار و مهاجر آن با آبهاي سرگردان29 و حيوانات وحشي30مقايسه نمودند زيرا در يك كانال معين حركت نمي‌كند “در احكام قضايي صادره اينگونه آوردند در مورد مواد معدني مثل نفت و گاز چون موادي مهاجرت‌پذير و سيال مي‌باشند تا زماني كه در اعماق زمين واقع‌اند به تبع زمين “ملك مالك” مي‌باشند ولي اگر مهاجرت كنند به زمين ديگري وارد مي‌گردند و مالكيت شخص اول زايل مي‌شود، چون مالكيت آن در اعماق زمين معلوم نيست كه هر زمان تا چه حدودي از ملك اولي واقع شده و در عمق ملك ديگري جاري مي‌گردد، پس مالكيت قطعي در مورد نفت زماني تعيين مي‌گردد كه به عرصه حضور رسيده و استخراج گردد. اين مسئله باز لاينحل باقي ماند زيرا باعث پيدايش قاعده‌اي به نام “قاعده تصرف” گرديد بدين صورت كه بر اساس آن هر مالكي سعي مي‌كرد تا با حفر چاههاي بيشتر و سعي در انحراف نفت از طريق حفر كانالها به صورت غير عمودي در اعماق ملك مجاور به نفت بيشتري دست يابد و امر چون سبب اسراف در بهره‌برداري و مغاير با منافع عمومي محسوب مي‌شد اين ديدگاه دوم يعني تعلق منابع زيرزميني نفت و گاز “به مالكيت مطلق دولت” به خاطر تامين منافع عمومي به صورت قانون خاص در هر يك از كشورهاي توسعه يافته غربي به رسميت شناخته شد زيرا دولت‌ها به جهت محو يا كاهش آثار افراطي “قاعده تصرف” كه به نوعي رقابت بي‌منطق تبديل شده بود مجبور گرديدند تا به تدوين قواعد و مقرراتي كه متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمايند.”31
مبحث سوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها
گفتار اول- تعاريف
بند اول : تعريف قرارداد
“كلمه قرارداد معادل است با كلمات انگليسي Treaty، Convention و Agreement. كلمه عقد يا معامله معادل با كلمه انگليسي Contract و كلمه پروتكل معادل كلمه Protocol و جمله مبادله يادداشت معادل جمله EXCHANGE of NOTE انگليسي است. تمام كلمات و جملات بالا در فارسي و انگليسي به خوبي شناخته شده و مورد عمل است و معاني آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.”1اصطلاح قرارداد كه بين دول و موسسات عمومي با اشخاص خصوصي خارجي بكار رفته است با عبارات انگليسي State Contract و Public Contract معادل مي‌باشد. همه اسامي بالا داراي صفت الزامي قراردادها بوده و اجراي آنها تعهدآور است.
انواع قراردادهاي دولتي
قراردادهائي را كه بوسيله دولت امضاء مي‌شود شايد بتوان به سه دسته تقسيم كرد:
“1- قراردادهايي كه دول با دولتهاي ديگر و ساير تابعين حقوق بين‌الملل منعقد مي‌نمايند و اين نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بين‌الملل عمومي هستند.
2- قراردادهايي كه دولت‌ها در داخله خاك خود با اشخاص غير تابعين حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌نمايند و جز عوامل حقوق داخلي هيچ عامل ديگري را در آن دخالت نمي‌دهند كه اين قراردادها تابع حقوق داخلي كشور امضاء كننده قرارداد است.
3- قراردادهائي كه دولت‌ها با اشخاص خصوصي خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي منعقد مي‌نمايند و با ميل و اراده قبول مي‌كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد تابع احكام حقوقي غير از احكام حقوق ملي و داخلي آنها باشد كه اين قراردادها “قراردادهاي بين دول و موسسات عمومي دولتي با اشخاص خصوصي خارجي” يا قراردادهاي نيمه بين‌المللي هم ناميده شده‌اند و قراردادهاي نفتي مورد بحث نيز جزء همين دسته ذكر مي‌گردند و چون داراي خصيصه بين‌المللي نيز مي‌باشند International Oil Contract به آنها اطلاق مي‌شود.”32
اركان قرارداد بين‌المللي
هر قرارداد بين‌المللي داراي چهار ركن است بشرح زير:
“اول: دول امضاء كننده قرارداد بين‌المللي بايد بر طبق حقوق بين‌المللي قابليت امضاء قرارداد را داشته باشند.
دوم قصد طرفين بايد اين باشد كه بر طبق حقوق بين‌المللي عمل كنند.
سوم حاكميت اراده و قصد و رضاي طرفين بايد تلاقي نمايد و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در يك زمان تلاقي ننمايد ديگر به آنچه عمل شده قرارداد نمي‌توان گفت بلكه در اصطلاح حقوق بين‌المللي اينگونه اعمال را “Unilateral Declaration” مي‌گويند كه به معناي اعلام سياست يا تصميم يكطرفه است و آنهم بجاي خود الزام‌آور است و اين مورد از مواردي است كه قواعد حقوق بين‌المللي با قواعد حقوق خصوصي اختلاف دارند زيرا در حقوق خصوصي عقود بايد دو طرف داشته باشند تا تعهدآور باشند.
چهارم: قصد و نيت طرفين در قبول تعهدات بين‌اللملي بايد بر اين مبنا باشد كه تعهدات و حقوق قانوني براي خود ايجاد كنند و همين ويژگي يك قرارداد بين‌المللي را از يك “اعلاميه” مانند “منشور آتلانتيك” كه صرفاً يك اعلام سياست است و تنها يك تعهد اخلاقي بر مبناي قول و شرافت (Gentelman Agreement) مي‌باشد متمايز مي‌كند.”33
بند دوم : بيع متقابل
قرارداد بيع متقابل در ساده‌ترين حالت خود يک قرارداد دوجانبه‌است. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهيزات- تکنولوژي در قرارداد اوليه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشي از بکارگيري تجهيزات مذکور، در قرارداد بيع متقابل درج مي‌گردد و طرفين معامله به ترتيب نقش فروشنده و خريدار را بر عهده دارند.34محدوديت‌هاي مورد اشاره در قانون اساسي، قانون بودجه و الزامات مجلس براي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور، در بخش نفت و گاز سبب گرديده است تا راه‌هاي جذب منابع مالي و انتقال تکنولوژي به شيوه‌هاي خاص از قراردادهاي توسعه نفت محدود گردد. يکي از شاخص‌ترين گونه‌هاي قابل قبول مراجع قانونگذار کشور، قراردادهاي خريد خدمات پيمانکاري توأم با تامين منابع مالي، موسوم به ” بيع‌متقابل” مي‌باشد. قراردادهاي بيع‌متقابل جزو قراردادهاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد. در اين نوع قرارداد، شرکت سرمايه‌گذار خارجي کليه وجوه سرمايه‌گذاري و همچنين نصب تجهيزات و راه‌اندازي و انتقال تکنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي، به کشور ميزبان واگذار مي‌کند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه از طريق فروش محصولات بدست مي‌آيد. اين نوع قرارداد در کشورهايي که قوانين آنها هرگونه مالکيت بخش‌خصوصي يا خارجي را در صنعت نفت منتفي مي‌‌داند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
بند سوم: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز
بطور كلي براي اعمال يك قرارداد بين‌المللي در بخش نفت و گاز مي‌بايست در قدم اول در قالب يكي از دو نوع سيستم حقوقي آنرا تنظيم و امضاء و اعمال نمود كه عبارتند از:
1- سيستم‌هاي امتيازي 2- سيستم‌هاي قراردادي
“سيستم‌هاي امتيازي” همانگونه كه در ضمن مباحث ماهيت حقوقي آن تشريح مي‌گردد به دليل اينكه اين نوع بصورت ابتدايي‌ترين شيوه، طي نظامهاي حقوقي قراردادهاي اوليه نفتي، تلگراف، پست، راه‌آهن و گمركات اعمال مي‌گرديده و هم اكنون نيز انواع پيشرفته‌تر آن مخصوصاً در صنعت نفت منعقد و اجرا مي‌شود، لذا آن را بطور فشرده بررسي مي‌كنيم.
الف- سيستم‌هاي امتيازي :سيستم‌هاي امتيازي گونه‌هاي متنوعي از قراردادهاي امتيازي را در برمي‌گيرد. قراردادهاي امتيازي چه به شكل ابتدايي و سنتي آن كه تا قبل از دهه پاياني جنگ جهاني دوم بكار گرفته شده است و دامنه اقسام آن نيز بصورت گسترده‌تر و يا تغيير شكل داده شده پس از دهه 50 ميلادي در قالب فرمول تسهيم 50-50 مشهور گرديد جزو همين گروه امتيازي جاي مي‌گيرد.
ب- قراردادهاي امتيازي نوين : “در حال حاضر در 120 كشور جهان فعاليت مشترك شركت‌هاي خارجي در چهارچوب امتيازي صورت مي‌گيرد.اين نوع امتيازها به اشكال ديگري مانند اعطاي اجازه بهره‌برداري Permit، اعطاي پروانه بهره‌برداري Licence و اجاره Lease منعقد مي‌گردد و توافقات كلي متن آنها به شرح زير است.
“1- حفاري چاه‌ها تا تاريخ معين
2- برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاريخ معين
3- پرداخت بهره مالكانه
4- در نظر گرفتن مواد قانوني براي تعيين مالك نهايي هر يك از ميدان‌هاي كشف شده.”35
با بررسي نظام حقوقي امتيازهاي نفتي نوين در مي‌يابيم كه در چهار محور عمده مدت زمان، منطقه امتيازي، تسهيم منافع و برنامه توليد بسيار با شكل سنتي آن تفاوت يافته است36.
“امتيازنامه” :در مورد “امتيازنامه” تعاريف حقوقي متعددي از سوي حقوقدانان عنوان شده است. عده‌اي معتقدند امتيازنامه سندي است كه به موجب آن دولت با استفاده از حاكميت خود حقوقي را براي صاحب امتياز درنظر مي‌گيرد و شرايط آن را نيز مقرر مي‌دارد و چنين استدلال مي‌كنند كه “اعطاي امتياز در واقع دولتي كوچك داخل دولت بزرگ تاسيس مي‌گردد چون دولت بزرگ يك بخشي از مالكيت خود را تفويض مي‌كند و صاحب امتياز درحقيقت جانشين يا قائم مقام آن دولت تفويض اختيار كرده مي‌شود و براي نمونه حاكميت دولت انگلستان بر AIOC را مطرح مي‌نمايند كه دولت ايران هيچ دخالتي در كار شركت مذكور (شركت نفت ايران و انگليس) نداشت چون به صاحب امتياز تفويض نموده بود.”37″آقاي “درگي ژز” از علماي حقوق معتقد است: امتياز عبارت از يك عمل حقوقي مختلط است كه بخشي از آن قرارداد حاصل توافق طرفين و بخش ديگر آن قوانين و مقرراتي است كه طرف خصوصي (صاحب امتياز) بايد از آن تبعيت كند2″.
ج- متن امتياز نامه :به طور كلي هر امتيازنامه از دو قسمت تشكيل مي‌گردد: الف) قسمت قراردادي ب) قسمت غيرقراردادي
1) قسمت قراردادي امتياز: برخي از مواد قرارداد با توافق و تراضي طرفين تهيه و تنظيم و طرفين نقش اساسي در تدوين آن دارند مثل مدت امتياز، قيمت مورد معامله، سهم دولت و بطور كلي مسايل مالي قرارداد كه جنبه قراردادي دارد.
2) قسمت غيرقراردادي امتياز :شامل قوانين و مقررات مربوط به چگونگي اداره امور و خدمات عمومي از منابع و ثروت عمومي مي‌باشد، اين مقررات با توجه به مقتضيات منابع و مصالح ملي و خدمات عمومي، وضع مي‌شود و درج آنها در قرارداد ضروري و به موجب اين مقررات اختيارات وسيعي به طرف دولتي امتياز دهنده داده مي‌گردد و آن دولت مي‌تواند بصورت يكجانبه قرارداد را تحت شرايطي تغيير، فسخ يا لغو نمايد.
به بيان ديگر در اين قسمت مواد و شروطي درج مي‌گردد كه در قراردادهاي خصوصي مندرج نيست و نشانگر اين است كه اين امر ناشي از قدرت عمومي و حاكميت دولت مي‌باشد.
د- انواع امتياز
“اصولا از نظر موضوع و ماهيت امتيازنامه مي‌توان آنانرا در يكي از سه دسته ذيل تقسيم‌بندي نمود:
1- با موضوعات امور و خدمات همگاني مانند امتياز آب، برق، راهسازي، راه‌آهن و مترو
2- با موضوعات ثروتهايي براي صرفا كسب درآمد مانند امتياز لاتاري و بخت‌آزمايي
3- با موضوعات منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي مانند امتياز معادن و نفت”38
چون موضوع اصلي مبحث اين رساله “نفت” مي‌باشد پس جزو دسته سوم امتيازها قرار مي‌گيرد.
بند چهارم: سيستم‌هاي قراردادي
الف- قراردادهاي مشاركت در توليد
بر اساس اينگونه قراردادهاي مشاركت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداري را به شركت سرمايه‌گذار نفتي واگذار مي‌كند و شركت نفتي پس از سرمايه‌گذاري به كل عمليات توليدي و
