بهره‌برداري مي‌پردازد و حاصل نفت توليد شده كه در قرارداد مشاركت قيد شده است ميان دولت و سرمايه‌گذار بر طبق قرارداد تسهيم مي‌شود.در جدول و نمودار ترسيم شده صفحه قبل سعي بر آن مي‌باشد تا قراردادهاي امتيازي به صورت ساده تشريح گردد، لذا به منظور اداي مطلب اين گفتار نيز چهارچوب كلي سيستم‌هاي قراردادي به صورت زير ترسيم مي‌گردد:
“شركت عامل حسب متن قرارداد حاكميت مخازن نفت و گاز، توليد و كل عمليات را بر عهده دارد و طبق تفسير ديوان لاهه مالكيت وي بر بخشي از مخازن و حجمي از توليد محرز است.
در اينگونه قراردادها نيز شركت خارجي همچون قرارداد امتياز ملزم به پرداخت ماليات بوده كه البته نرخ آن كمتر است و بهره مالكانه هم به صاحب مخزن مي‌پردازد كه مبلغ كمي است زمان قرارداد در صورت كشف مخزن بين 5 تا 6 سال و در صورت كشف ميدان مدت قرارداد معادل عمر آن يعني حدود 25 تا 40 سال است. بطور كلي ساختار قراردادي مشاركت در توليد به شرح زير مي‌باشد:”39
1- شركت بعنوان عامل دولت ميزبان، براي دوره مشخص و در منطقه‌اي مشخص مي‌باشد.
2- شركت عامل، خطرپذيري و همه هزينه‌ها را با شرايط مندرج در قرارداد و نظارت دولت ميزبان برعهده مي‌گيرد.
3- هر توليدي متعلق به دولت ميزبان است اما شركت عامل مجاز به ذخيره بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات و تامين هزينه‌هاي توسعه مي‌باشد و درآمد وي مشمول ماليات بر توليد است.
4- بقيه توليد بر مبناي فرمول توافق شده تقسيم مي‌شود.
5- بعد از جبران كامل هزينه‌هاي توسعه، كليه سرمايه‌ها به دولت ميزبان تعلق مي‌گيرد.
6- در مواردي از قرارداد، دولت ميزبان معمولا شركت عامل را ملزم به بازاريابي سهميه نفت توليدي كشور ميزبان مي‌كند و همچنين وي را به تامين نيازهاي تكنيكي و آموزشي دولت ميزبان ملتزم مي‌سازد.
“هر چند حق مالكيت به طور معمول در اينگونه قراردادها مد نظر نيست، بعضي دولتها مبلغي را به عنوان حق مالكيت در قراردادهاي مشاركت در توليد مطالبه مي‌نمايند.
عناصر اصلي قابل بحث اينگونه قرارداد سه مولفه مي‌باشد 1- جبران هزينه 2- تقسيم توليد 3- ماليات
جبران هزينه شركت عامل از طريق در نظر گرفتن درصدي بين 20 تا 40 درصد از توليد صورت مي‌گيرد پس از آن شركتها به سراغ بخش ديگري از توليد كه به منظور بازگشت سرماية شركت سرمايه‌گذار در نظر گرفته مي‌شود مي‌روند كه معمولا بستگي به سطح توليد تغيير كرده و يا ثابت باقي مي‌ماند. حق السهم دولت ميزبان همان بخشي از توليد است كه البته بستگي به بزرگي ميدان و بازده سرمايه متغير مي‌باشد.”40 به اين ترتيب، تركيبي دو گانه از نرخ‌هاي ماليات و نرخ تسهيم توليد، در واقع سهم واقعي طرفين را تعيين مي‌كند و نرخ‌هاي مالياتي نيز كمتر از نرخ‌هاي مالياتي در قراردادهاي امتياز است. قراردادهاي مشاركت هم اكنون نيز رواج يافته و اخيرا نوع جديدي از آن با عنوان قراردادهاي خدمات خطرپذير رايج شده است. نوعي از اين قراردادها موسوم به مشاركت در سود است (“Production sharing”) كه طي آن يك يا چند شركت سرمايه‌گذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم مي‌شوند و در پايان عمليات توليد در عوض تسهيم توليد فقط سود حسابداري حاصل از فروش ميان شركتها تسهيم مي‌شود. “نوع ديگر از اينگونه قراردادها كه البته در قديم بيشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌هاي مشاركت در توليد (PSA) است كه بيشتر در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و معمولا در شرايط خطرپذيري يا غير آن به كار مي‌آيد و حتي تمام انواع خطر مي‌تواند تحت پوشش قرار گيرد يا فقط شامل خطرپذيري دوره اكتشاف باشد. در صورت عدم كشف نفت و گاز كليه سرمايه‌ها به عهده شركت خطرپذير است. اين موافقت‌هاي مشاركت در توليد (Production Sharing Agreements) بر سه محور اصلي استوار است.
1- اكتشاف كه در صورت كشف نفت به مقادير تجاري ادامه فعاليت به روش سرمايه‌گذاري مشترك و به نسبت سهم هر يك از طرفين امكان‌پذير مي‌باشد.
2- اداره فني و اجرايي عمليات كه طرف خارجي برعهده دارد اما فقط در مرحله اكتشاف است ولي در مرحله بهره‌برداري از منابع، اعمال مديريت از طريق برنامه‌اي مشترك و مورد توافق طرفين صورت خواهد گرفت.
3- بازاريابي كه بر اساس قرارداد هر يك از طرفين سهم خود را برداشت مي‌كند ولي چون معمولا براي كشورهاي نفتي اين امر دشواري است در متن قرارداد به شركت خارجي سپرده مي‌گردد41.”
ب- قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري
شكل ديگري از قراردادهاي مشاركت در توليد است كه البته نوع پيشرفته‌تر از آنها محسوب مي‌شود به اين معنا كه هم دولت ميزبان و هم شركت عامل خارجي در سود و خطرپذيري توافق نامه‌هاي نفتي سهيم هستند و دولت نيز به مثابه يك شريك در توليدي كه انجام مي‌شود سهيم است و سهم هزينه‌هاي توليد مربوط به خود را يا بطور مستقيم به شركت عامل خارجي مي‌پردازد و يا از طريق اختصاص دادن سهمي از نفت توليد شده به آن شركت باز پرداخت مي‌كند. دولت به علاوه مالياتي كه مي‌گيرد درصد معيني از سود واقعي اين سرمايه‌گذاري را هم به خود اختصاص مي‌دهد. محورهاي اساسي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري بر 3 پايه استوار هستند:
1- مساله خطرپذيري اكتشاف: اين مورد مستقيما متوجه سرمايه‌گذار است.
2- موافقت بر سر تعيين توليدكننده: اين كه شركت خارجي تا چه حد و در كدام موارد عمليات مي‌تواند بدون اجازه قبلي دولت ميزبان راسا تصميم‌گيري نمايد و جزئيات وظايفش مي‌بايست در موافقت‌نامه‌اي صراحتا ذكر شود كه به آن موافقت‌نامه‌هاي عملياتي مي‌گويند. Operation Agreements
به طور خلاصه ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري را مي‌توان به موارد زير خلاصه كرد.
“1- چارچوب قرارداد خيلي شبيه قرارداد مشاركت در توليد است.
2- كشور صاحب نفت در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند و اين مشاركت دولت ميزبان به تناسب ميزان توان مالي و تكنيكي كشور ميزبان تعيين و حداكثر تا 50 درصد قابل اجرا مي‌باشد.
3- دولت ميزبان به نسبت سهم خود در خطرپذيري‌ها هم مشاركت مي‌كند. با اين وجود اكثر اوقات خطرپذيري مرحله اكتشاف را از طريق يك موافقت‌نامه به شركت نفتي منتقل مي‌كند و فقط دولت ميزبان در زمان پس از كشف نفت مسئوليت سهم هزينه خود را عهده‌دار مي‌گردد.”42
– وجوه تمايز در دو نوع از قراردادهاي مشاركت در توليد و مشاركت در سرمايه‌گذاري”در قرارداد “مشاركت در توليد P.S.A”
– هر نوع توليد متعلق به دولت ميزبان است.
– شركت عامل توسط دولت براي دوره‌اي مشخص مي‌شود.
– تمامي هزينه‌ها و خطرپذيري بعهده شركت عامل است.
– درآمد شركت عامل از توليد مشمول ماليات است.
– شركت عامل مجاز به ذخيره كردن بخشي از توليد براي جبران هزينه‌هاي عمليات است.
– زمان قرارداد در صورت كشف نفت و گاز به ميزان تجاري، معادل عمر مخزن است. 43
خصوصيات قرارداد “مشاركت در سرمايه‌گذاري”
– كشور صاحب مخزن و شركت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامه نفتي سهيم مي‌شوند.
– ميزان مشاركت در قرارداد متفاوت است و بستگي به توافقنامه دارد.
– دولت به مثابه يك شركت در توليد كه در متن قرارداد آمده است سهيم است.
– كشور صاحب مخزن در سرمايه‌گذاري شركت مي‌كند كه بطور معمول ميزان مشاركت دولت ميزبان متناسب با توان مالي و قدرت تكنيكي آن مي‌باشد.
– زمان قرارداد تابع شرايط، ميزان ذخيره و طول عمر مخزن مي‌باشد.”44
ج- قراردادهاي خدماتي
“اين گونه قراردادها نيز كه سابقه بكارگيري آن به دهه 1960 باز مي‌گردد، گونه‌اي كاملا متفاوت از قراردادهاي مشاركت در توليد مي‌باشند. و براساس انواع معافيت‌هاي غير رسمي كه دارند از ديرباز بعنوان اشكال مختلف روابط قراردادي بين افراد در جوامع شناخته شده‌اند و در صنعت نفت و گاز نيز به دو شكل صرفا خدماتي و خريد خدمات خطرپذير رايج مي‌باشند.
1) قراردادهاي صرفاً خدماتي :گونه ساده اين نوع از قراردادها به صورت پرداخت “حق‌الزحمه” مقطوع براي ارايه خدمات معين است و طي آن دولت ميزبان براي مساعدتهاي فني كه كشورش به آن نياز دارد و از شركت‌هاي عامل خارجي دريافت مي‌دارد هيچ سهمي از نفت خام توليدي را پيش‌بيني نكرده است.”45
“در اين قراردادها پاداش بصورت نقدي است ولي بمنظور تشويق سرمايه‌گذار خارجي معمولا تمهيداتي هم مانند فروش قسمتي از نفت توليدي به وي پيش‌بيني مي‌كنند.”
اين نوع از قراردادها كه در اواسط دهه 1970 ميلادي در ايران با شركت فرانسوي “اراپ” منعقد شد در زمان خود خواستار فراواني پيدا كرد ولي اكنون شركت‌هاي تراز اول و صاحب تكنولوژي برتر با فن‌آوري بالا حاضر به عقد اينگونه قراردادها نيستند.
لازم به يادآوري است كه اين گونه قراردادها فقط ويژه “مرحله اكتشافي” مي‌باشد.”46
2) قراردادهاي خريد خدمات خطرپذير :”اين نوع از قرارداد خدماتي نسبت به انواع ديگر آن كاربرد كمتري دارد و فقط زماني مورد توجه قرار مي‌گيرد كه مقوله خطرپذيري مطرح باشد. در اين قراردادها بهره مالكانه و ماليات كمتر مورد توجه بوده و كل توليد در اختيار دولت ميزبان قرار مي‌گيرد و شركت عامل يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري برخوردار مي‌گردد و يا بر مبناي درآمد حاصله از ميزان توليد شده پس از كسر ماليات سهم مي‌برد. چنانچه ميدان نفتي كشف نشود قرارداد خود به خود منتفي مي‌شود اما در صورتي كه نفت يا گاز كشف شود، شركت ملتزم است آنرا به مرحله توليد برساند و اين عمليات توليد مي‌تواند توسط خود دولت ميزبان هم در صورتي كه اظهار تمايل كند انجام بپذيرد.”47
3) قراردادهاي خدماتي بيع متقابل:”طبقه‌بندي بيع متقابل در رديف قراردادهاي خريد خدمت به اين دليل است كه انجام بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداخت‌ها به صورت نقدي و غير نقدي امكان‌پذير است. شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، انتقال تكنولوژي و راه‌اندازي تجهيزات را بر عهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار به صورت دريافت محصولات توليدي صورت مي‌گيرد. در حقيقت شركت خارجي نقش پيمانكار را اجرا مي‌كند و وظيفه آنها تامين همه سرمايه مورد نياز عمليات اكتشاف و توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين است و پس از پايان دوره عمليات اجرائي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد، كشور ميزبان كنترل بهره‌برداري را به عهده خواهد گرفت و مسئوليت تامين هزينه و عمليات جاري خواهد بود.”48
” پيمانكار خارجي فاقد سهم در اين سرمايه‌گذاري مشترك خواهد بود و به نسبت آورده خود و نرخ بازده سالانه آن كه در قرارداد معين نموده‌اند (نرخ بازده سالانه اين سرمايه‌گذاري نيز متناسب با پروژه متغير مي‌باشد و معمولا در حدود 20 درصد است) به صورت اقساط مساوي به پيمانكار پرداخت خواهد شد و پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود. اينگونه قراردادها كه در صنعت نفت رايج مي‌باشد معمولا در كشورهايي كه قوانين آنها هر گونه مالكيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت ممنوع مي‌دارد منعقد مي‌گردد و آنچه شايان ذكر است اينكه پروژه‌هاي عمليات توسعه همچون پروژه‌هاي اكتشاف نيستند كه خطرپذيري و ريسك مخزن داشته باشند. چون همگي در مياديني كه ذخاير اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گرديده به اجرا در‌مي‌ايند و خطر پذيري قيمت نيز معمولا به كشور ميزبان منتقل شده و دولت ميزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت مي‌كند و در عوض بر اجراي فني و مالي طرح نظارت مي‌نمايد.”49
* اهم مواردي كه هنگام عقد اين گونه قراردادهاي خدماتي در چهارچوب بيع متقابل از نظر دولت ميزبان لحاظ مي‌گردد عبارتند از:
“1- اعمال حق كنترل و نظارت فني و مالي طرح و به دست گرفتن كنترل كامل توليد پس از اكتشاف و راه‌اندازي توليد توسط پيمانكار
