منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، سلسله مراتب، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

به خروج از سقف سهميه‌ها در آن تاريخ و از آن مهمتر موضوع افت توليد ميادين نفتي ايران به ميزان هر ساله 300-250 هزار بشكه و ضرورت حفظ و پاسداري از مخازن و تزريق گاز به منظور افزايش بازيافت نفت ضرورت انعقاد قراردادهاي بيع متقابل را با توجه به لزوم سرمايه‌گذاري كلان توسعه ميادين كه طبيعتا با توجه به عدم اكتفا منابع سرمايه‌گذاري داخلي مي‌بايست از طريق عقد قرارداد با شركتهاي نفتي خارجي به عنوان سرمايه‌گذار اوليه صورت گيرد طبق مصوبات مجلس و تبصره‌هاي بودجه بر اساس مناقصه با درج در روزنامه‌هاي داخلي و خارجي شكل گرفت.”2 در اين مبحث چون موضوع قراردادهاي منعقده توسعه ميادين مي‌باشد با آوردن دو جدول پيوست عمده موارد يكي از مهمترين پروژه‌هاي نفتي انجام شده پس از انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد “لازم به يادآوري اين نكته مي‌باشد، اين قرارداد كه در جرايد به “توتال” مشهور گرديده اما در واقع نام اصلي اين قرارداد توسعه فازهاي 2 و 3 ميدان مشترك پارس جنوبي است كه شركت توتال پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد.” 115ضمناً به دليل اينكه جزئيات بيع متقابل طي مبحث دوم از بخش سوم همين فصل در قسمت “ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي” به طور مفصل آمده است، از توصيف مكرر در اين قسمت خودداري مي‌گردد.
– قرارداد مراحل 2 و3 ميدان مشترك پارس جنوبي
اجراي اين مراحل كه از بالاترين اولويت‌ها برخوردار است از نظر كارشناسان وزارت نفت “نه فقط با هدف تامين مصرف رشديابنده داخلي گاز و تزريق گاز به ميادين نفت را دنبال مي‌كند، بلكه به دليل بهره‌برداري كشور همسايه و مهاجرت گاز و مايعات به آنسوي مرزها از اولويت برخوردار شده است و شركت توتال متعهد به استفاده حداقل 30 درصد مبلغ قرارداد از توانمندي‌هاي داخلي است. “ابزار قراردادي براي تضمين آن نيز از قبيل خريد كالا، خدمات، مشاورين، تصميم پيمانكاران قبل از انجام در كميته مشترك مديريت با حضور شركت نفت و گاز پارس و با تصويب كميته فوق انجام مي‌شود. اين طرح توسعه ميدان گازي براي استحصال روزانه دو ميليون فوت مكعب گاز، حدود 80000 بشكه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد به صورت بيع متقابل در تاريخ 8/7/76 به مشاركت شركتهاي توتال، گازپروم روسيه و پتروناس مالزي واگذار شد. اخيرا شنيده شد گازپروم روسيه سهم خود را به يك شركت آلماني واگذار كرده است.”116 سقف هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين قرارداد 2012 ميليون دلار و بهره بانكي آن با نرخ بهره بانكي ليبور به اضافه 75% حدود 807 ميليون دلار برآورد مي‌شود. حق‌الزحمه مقطوع 1400 ميليون دلار خواهد بود كه 251 ميليون دلار آن براي ساير هزينه‌هاي تامين مالي پيش‌بيني شده است. مدت قرارداد 11 سال كه مطابق آخرين برنامه زمان‌بندي ارائه شده توسط پيمانكار بهره‌برداري از ميدان در چهار مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:
“مرحله اول با ظرفيت 500 ميليون فوت مكعب در روز 9/7/1380
‍مرحله دوم با ظرفيت 1000 ميليون فوت مكعب در روز 10/9/1380
مرحله سوم با ظرفيت 1500 ميليون فوت مكعب در روز 12/1/1381
مرحله چهارم با ظرفيت 2000 ميليون فوت مكعب در روز 10/4/1381
هزينه‌هاي غير سرمايه‌اي قرارداد (شامل گمرك، بيمه، هزينه‌هاي آموزش نيروي انساني و تامين اجتماعي) در مجموع 10% هزينه‌هاي سرمايه‌اي برآورد مي‌شود كه در ابتدا به خزانه دولت واريز شده و سپس بايستي به اقساط از محل درآمد پروژه به پيمانكار بازپرداخت شود.
لازم به يادآوري است كه فقط در مورد اين پروژه چون محصول ميدان گاز طبيعي مي‌باشد كه جهت مصارف داخلي در نظر گرفته شده است و احتمالا محصول ديگر آن يعني مايعات گازي به تنهايي تكافوي هزينه‌ها را نمي‌كند لذا اجازه بازپرداخت از ديگر ميادين بيع متقابل از مراجع قانوني اخذ گرديده.”117
توتال متعهد به استفاده حداقل 30% مبلغ قرارداد از توانمنديهاي داخلي شده در مورد بازپرداخت چون با قيمت‌هاي زير 5/22 دلار هر بشكه مايعات گازي به تنهايي نمي‌تواند در مدت محدود بازپرداخت پاسخگوي هزينه باشد زيرا تحويل گاز نياز به سرمايه‌گذاريهاي بعدي مانند احداث خط لوله به كشورهاي همسايه و يا ساخت كارخانه‌هاي مايع سازي گاز دارند و چون تحويل گاز را در اين مرحله ناممكن ساخته است و ثانيا اينكه تمامي گاز توليدي مورد نياز كشور تشخيص داده شده است كه مي‌بايست بخشي از آن نيز جايگزين فرآورده‌هاي نفتي مايع شود “لذا فقط در اين مورد به دليل محدوديت‌هاي عملياتي و ضرورت‌هاي برنامه‌هاي ملي مصرف گاز با اخذ مجوز از مجلس و تصويب شوراي اقتصاد استثنائاً از ميادين گازي ديگر به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد. از ويژگيهاي مهم اين قرارداد بيع متقابل، انجام كار پس از اخذ مجوز از مجلس و در تطبيق با قانون نفت است و اين قرارداد چون با دولت خارجي منعقد نشده است لذا مستلزم مصوبات ويژه قانوني نمي‌باشد و كنسرسيوم مركب از سه شركت خارجي “توتال”، “گازپروم” و “پتروناس” به عنوان شركتهاي مستقل حضور دارند و اين قرارداد از نظر حقوقي و تفسير كلي شوراي نگهبان قرارداد دولت با دولت محسوب نمي‌شود.”118
گفتار سوم : مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان119
“اصولا در تعريف ذخيره نفتي مشترك بين‌المللي گفته مي‌شود: يك ميدان يا ساختمان زمين‌شناسي يگانه نفتي كه در قسمت زيرين قلمرو سرزميني دو يا چند دولت اعم از خشكي يا دريا واقع مي‌باشد.”120
“تا ابتداي دهه 80 اين موضوع بيشتر يك مبحث علمي محسوب مي‌شد تا موضوعي كه بالفعل و تجاري گردد زيرا كه كشف چنين منابعي تابع معاهده خاصي نبود و بيشتر در آثار حقوق‌ ناشي از معاهدات شخصي دولت‌ها مي‌توان آنرا پي‌گيري نمود مانند معاهده منعقد سال 1960 در خصوص ذخائر مشترك واقع در بستر رودخانه “Ames” ما بين آلمان و هلند و يا معاهده‌اي در همان سال ما بين چكسلواكي و اتريش در منطقه مرزي “Zwernsdorf Vysoka.” چندي نگذشت كه از نحوه تقسيم و بهره‌برداري مشترك در سه ذخيره مشترك تجاري نفت و گاز واقع در مرز مشترك فلات قاره نروژ و انگلستان به نامهاي “Frigg”، “Statj Ford” و “Murichson” و انعقاد معاهداتي در خصوص نحوه تقسيم و بهره‌برداري سالهاي 1976- 1979 و 1981 اهميت موضوع از جنبه آكادميك علمي آن به يك موضوع تجاري و بالفعل تبديل شده و داراي خصيصه‌هاي مشخص بين‌المللي گرديد.”121
اما بر خلاف منابع جامد واقع در ميان مرزهاي بين‌المللي كه مي‌توان آنها را طبق مرزهاي خاص جغرافيايي به سهولت تعيين نظام حقوقي و استخراج نمود، منابع معدني چون نفت كه مايعي داراي خاصيت مهاجرت، غير جامد، غير قابل تقسيم است و با حفر كانالهاي متعدد بدون اينكه نيازي به ايجاد هماهنگي بين اين منابع نفتي باشد دولتها قادرند به نفع خود و بدون رعايت حقوق طرف مشترك به طور يكجانبه از اين معادن سيال متحرك بهره‌برداري يكطرفه نمايند. لذا جهت جلوگيري از وقوع اختلاف بين دول ذي‌نفع و ايجاد رقابت‌ها بين آنان نظريه‌هايي ابراز مي‌گردد همچنانكه “”اونوراتو” در مقاله خود تحت عنوان “تقسيم يك ذخيره نفتي مشترك بين‌المللي”‌ آنرا با سه راهكار به شرح زير تقسيم‌بندي كرده است:
1) قواعد و مقررات حقوق داخلي كشورها
2) قواعد و مقررات حقوق بين‌المللي مربوط به تقسيم منابع طبيعي مشترك بين‌المللي كه داراي خواص فيزكي شبيه و قابل قياس با منابع نفتي باشند.
3)‌ اصول و قواعد ريشه‌دار در عملكرد دولت‌ها كه تا كنون به عنوان “اصول كلي” عمل شده و مورد پذيرش قرار گرفته است چون منعكس كننده Opinio Juris (اعتقاد حقوقي) دولت‌ها در اين موضوع مي‌باشد.”122
بند اول: شيوة‌ توسعه مشترك منابع نفت و گاز
به طور كلي شيوه‌هاي بهره‌برداري و توسعه منابع مشترك نفت و گاز با اصطلاح كلي “Joint development” يعني “توسعه مشترك” مي‌باشد كه به طرق مختلف ذيل صورت مي‌گيرد.
1- از طريق ايجاد معاهدات مشترك بهره‌برداري كه از اواخر دهه 1950 براي اولين مرتبه در خليج فارس منعقد گرديد و سپس با معاهداتي نظير بحرين/ عربستان به سال 1958، عربستان/ كويت به سال 1965 كه در خصوص منطقه بي‌طرف كه هم در ساحل و هم در درياي مشتركشان امتداد دارد و به موجب معاهده “Aluquair” منقعده در سال 1922 دو دولت داراي سهام مساوي در مالكيت مشترك و بدون تقسيم منطقه و منابع موجود در آن بودند صورت گرفت. معاهده قطر/ابوظبي به سال 1969 و معاهده ايران/ شارجه 1971 پس از آنكه انگليسي‌ها از جزاير سه گانه واقع در خليج فارس رفتند نفت جزيره ابوموسي كه بين شارجه و ام‌القرين تقسيم شده بود با حاكميت يافتن ايران ضمن انعقاد يادداشت تفاهم سال 1971 سهم ايران 50 درصد از منابع ميدان نفتي مبارك و سهم شارجه 35درصد و ام‌القرين 15 از درصد باقيمانده منتفع شدند در مورد بهره‌برداري از منابع نفت جزيره نيز طبق توافقات بعمل آمده تا موقعي كه درآمد شارجه از ذخاير فوق به 3 ميليون دلار برسد.”123 شارجه سالانه 150 هزار دلار از ايران دريافت ميكرد در ساير نقاط جهان نيز مي‌توان به معاهده ژاپن/ كره جنوبي 1974 در خصوص تنگه كره در قسمت جنوبي فلات قاره مجاور دو كشور و همچنين معاهده فريج 1976 بين انگلستان/ نروژ كه اين معاهده متعاقب ماده 4 معاهده تحديد حدود فلات قاره بين دو كشور متعهد كه در سال 1965 منعقد گرديد اشاره نمود.
بند دوم: شيوة تعيين يك مقام مشترك
در اين روش دو دولت كليه حقوق و امتيازات خود را به يك مقام مشترك كه داراي حقوق و اختيارات طبق حقوق بين‌الملل محسوب مي‌گردد اعطا مي‌نمايند.
بهترين نمونه اين شيوه يادداشت تفاهم تايلند و مالزي در سال 1979 مي‌باشد.
يا يك دولت اداره عمليات توسعه مشترك را با پرداخت يك سهم از درآمد دولت ديگر به عهده دارد اين روش كه ساده‌ترين راه مي‌باشد و امكان دارد يك كميسيون مشترك از نمايندگان دو دولت تشكيل و اين دو كميسيون كليه اختيارات را به نمايندگي به دولت مدير بدهند.
يا با اتخاذ شيوه‌هاي “ازكن دومينيون” مالكيت مشترك، اجاره داري مشترك يا اشتراك منابع اعمال مي‌شود، به موجب اين روش كه بدون هيچ تقسيمي در جاي‌جاي اين منطقه صورت مي‌گيرد، هر يك از طرفين داراي حقوق حاكميت مساوي در كل منطقه و منابع واقع در آن مي‌باشند كه نمونه اين شيوه معاهده منعقده 1929 بين كويت و عربستان در مورد منطقه بي‌طرف است. طبق اين معاهده، منطقه بي‌طرف ملك مشترك دو طرف و به هر يك از دو دولت “نيمي از سهم تقسيم نشده نفت زيرزميني” و “پنجاه درصد نفت توليد شده در منطقه بي‌طرف” اختصاص داده شده.124
ميوشي معتقد است مفهوم توسعه مشترك بين‌المللي به يك شكل يكسان و هماهنگ نيست. او توسعه مشترك را يك اصطلاح كلي مي‌داند كه طيفي است گسترده كه از يونيتي‌زيشن منابع مشترك ميان مرزي گرفته تا بهره‌برداري يك جانبه از منبع مشترك واقع در ميان مرزهاي بين‌المللي را در بر مي‌گيرد و سلسله مراتبي بين اين دو را يك اصطلاح كلي مي‌داند.”125

بند سوم: شيوة عمليات به روش Unitization
اولين بار اين اصطلاح در توسعه صنعت نفت آمريكا اعلام شد و معناي تحت‌الفظي آن اين چنين مي‌باشد كه “هر يك از عوامل ذي‌نفع در يك منبع مشترك منافع جداگانه خود را در قالب يك (يونيت) ناحيه واحد براي اداره مشترك آن واحد و تقسيم توليد و تقسيم بهره‌برداري از آن ناحيه مطابق سهمي كه در “يونيتيزيشن” براي هر يك معين شده مجتمع مي‌سازد و در جريان اين اشتراك منافع همه فرآيند از قبيل ميزان توليد، نصب تجهيزات و سكوها، تعداد و فضاي مورد نظر توسط يك كارگزار واحد تنظيم مي‌گردد تا حداكثر بهره‌برداري از چاهها تضمين گردد.”126
از مجموع توضيحات فوق در يك نظر گاه كلي اين آخرين شيوه بيش از همه مد نظر مالكين يك حوزه نفتي مشترك مي‌باشد زيرا همانگونه كه در اين مبحث با استناد به موارد عملي مي‌توان دريافت تا به حال هيچ رويه حقوقي پايه‌اي در مورد توسعه ميادين و ذخاير نفت و گاز مشترك بين‌المللي بصورت واحد موجود نبوده است و تنها اتفاق نظر دولتهاي مالك يك مخزن مشترك و رسيدن به يك توافق مي‌تواند از بسياري مسايل بي ارزش و مذاكرات بيهوده بعدي جلوگيري كرده و در عوض

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره شركت، اكتشاف، نفتي Next Entries مشارکت مردم، بندر عباس، اقشار کم درآمد