منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، فورس ماژور، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

شركت ملي نفت و در بخش چهارم، حقوق و تعهدات پيمانكار مورد بررسي قرار مي‌گيرد در بخش پنجم، عمليات توسعه، كميته مديريت مشترك، برنامه‌هاي كاري و بودجه مورد توافق قرار مي‌گيرد و در بخش ششم، نيز هزينه‌هاي طرح و حق‌الزحمه پيمانكار به تصويب مي‌رسد.”97در بخش‌هاي ديگر قراردادهاي بيع متقابل بسته به نوع قرارداد، مسايل مالي، حسابداري، شرايط صادرات و واردات، نرخ ارز، وضعيت غيرمترقبه، مسايل زيست محيطي و ايمني و . . . مورد توجه قرار مي‌گيرد كه به شرح زير به مفاد آن اشاره مي‌گردد.
قسمت1- “تعاريف و حوزه فعاليت “در اين قسمت تمامي لغات و عبارات خاص بكار رفته در قرارداد مانند “هزينه‌هاي سرمايه‌اي” “غيرسرمايه‌اي” “هزينه‌هاي عملياتي” “هزينه محصول” “عمليات توسعه” “مرحله توسعه” تاريخ موثر “برنامه كلان توسعه” “حداكثر ميزان كارايي” و “حوزه خدمات” كه پيمانكار موظف به انجام آن گرديده است و حوزه فعاليت بستگي به موضوع قرار داد كه آيا “ميدان نفتي” و يا يك “ميدان گازي” مي‌باشد و محصول آن ميدان چيست مشخص مي‌گردد.
قسمت 2- به شرايط اعتبار و انقضاي قرارداد، زمان انجام قرارداد و اينكه حداكثر چندماه باشد و مسئوليت‌هاي تاخير در انجام فعاليت و شرايطي كه شركت ملي نفت ايران مي‌تواند قرارداد را منقضي اعلام نمايد پرداخته شده است.”98
قسمت 3- “حقوقي كه شركت ملي نفت ايران براي تفسير برنامه كلان ميدان از آن برخوردار مي‌باشد همچنين برخورداري از حق بيمه تجهيزات و نيروي انساني خود، آموزش و تدارك برنامه‌هاي تربيت نيروي كارآمد فني، تعيين مميز جهت عمليات بازرسي دفاتر حسابداري پيمانكار و حق تعليق عمليات بعلت شرايط اضطراراي ذكر شد و به تامين خدمات مورد نياز پيمانكار مانند آب، زمين و امنيت منطقه و اخذ مجوزهاي لازم براي فعاليت نيروهاي خارجي و پيمانكاران ثانويه” آمده است.
قسمت 4- حقوق و تعهدات پيمانكار از قبيل پرداخت همه گونه عوارض، ماليات و مخارج مقتضي و نيز حفظ و نگهداري گزارشات حسابداري، تكميل اظهارنامه‌هاي مالياتي و پرداخت ماليات و كارمزد همچنين موظف نمودن پيمانكار جهت اجراي پروژه در حد استانداردهاي بين‌المللي و جلوگيري از آسيب به تجهيزات و ماشين‌الات چگونگي بازديد چاهها چگونگي ارائه پيشنهاد بررسي‌هاي زمين‌شناسي، تجهيزات و ملزومات بكارگيري و آموزش‌ نيروي داخلي، ارائه اطلاعات و نمونه‌ها و گزارشات به شركت ملي نفت ايران ذكر گرديده است.”99
قسمت 5- “در مورد چگونگي نظارت بر عمليات توسعه كميته مديريت مشترك و اختيارات آن جهت كنترل عمليات و تصويب و تشكيل كميته‌هاي فرعي و هزينه‌هاي سرمايه كه بايد تا سقف چه ميزان و چه ارزي باشد تشخيص اينكه چه نوع عملياتي فعاليت اضافي مي‌باشد، تغيير در حوزه سطح توليد، كاهش و افزايش فعاليت و بطور كلي مربوط به چگونگي اعمال نظارت بر حسن انجام تعهدات پيمانكار خارجي مي‌باشد.
قسمت 6- در مورد چگونگي بازپرداخت هزينه‌ها و حق‌الزحمه براساس كاهش يا افزايش فعاليت پيمانكار و افزودن بر هزينه‌هاي سرمايه‌اي اين بخش و در مورد هزينه‌هاي غيرسرمايه‌اي، بانكي و عملياتي، حق‌الزحمه، ريسك و سود مي‌باشد.
قسمت 7- در مورد بازبيني و مميزي دفاتر حسابداري نرخ ارز و چگونگي رسيدگي به اختلافات و رجوع به داوري اختصاص يافته است.
قسمت 8- در مورد شرايط حفظ محيط زيست حفظ مسايل سلامت و ايمني و مسايل غيرمترقبه ناشي از وضعيت فورس ماژور مي‌باشد.” 100
“علاوه بر قسمتهاي 8 گانه بالا كه در واقع پيكره اصلي از يك قرارداد خدماتي در چارچوب بيع متقابل مي‌باشد، در ادامه آن ضمايمي آورده مي‌شود كه جزو قرارداد محسوب مي‌گردد.
در ضميمه اول، مشخصات جغرافيايي منطقه مورد قرارداد با تمام جزئيات به همراه نقشه‌اي از منطقه آورده مي‌شود.در ضميمه دوم، “رويه حسابداري” مطرح مي‌باشد كه تمام جزئيات مربوط به مسايل حسابداري و تعهدات پيمانكار، هزينه‌هاي نيروي كار، ماليات‌ها، بيمه، صادرات و واردات كالاهاي سرمايه‌اي، بازپرداخت هزينه‌ها و موضوعاتي از اين قبيل، شرح داده شده و مورد توافق طرفين مي‌باشد كه تمام صفحات آن نيز به امضاي طرفين رسيده است.”101
مبحث سوم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي مشابه جهاني
گفتار اول: مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران
در قطع‌نامه ژوئن 1968 مصوب اوپك براي آينده موسوم به شماره 90 اينگونه تاكيد شده است:
كشورهاي عضو تا آنجا كه مقدور باشد بايد راسا نسبت به بهره‌برداري و توسعه منابع نفتي خود اقدام نمايند. سرمايه، كارشناسان لازم و ترويج بازاريابي ممكن است از ساير منابع طبق اصول بازرگاني فراهم شود … چنانچه هر يك از كشورهاي عضو راسا قادر به توسعه منابع هيدروكربور خود نباشند مي‌توانند با رعايت اصول مورد بحث و قوانين مربوطه اقدام به عقد قراردادهاي مختلف با پيمانكاران خارجي در مقابل حق‌الزحمه مناسب با توجه به زيانهاي احتمالي نمايند. در چنين صورتي كشورهاي مزبور سعي خواهند كرد حداكثر مشاركت را در قرارداد داشته و بر كليه مراحل آن نظارت نمايند.
پس از تصويب قطع‌نامه شماره 90 بلافاصله كشورهاي نفت‌خيز جهان مقدمات عقد قراردادهاي جديد به صورت پيمانكاري را به منظور اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري از مخازن نفتي به پيشگامي ايران و سپس ليبي و عراق آغاز نمودند.
همانگونه كه در بخش دوم كليات طي بند سوم نيز اشاره شد نخستين قرارداد خريد خدمت در سال 1345 ميان ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه “اراپ” منعقد شد كه “در اين قرارداد براي اولين بار شركتهاي خارجي با عنوان مقاطعه‌كار به خدمت دولت گرفته مي‌شدند و دولت به عنوان كارفرما حاكم بود، خطرپذيري اكتشاف نيز همچون قراردادهاي مشاركت بر عهده شركت خارجي بود كه موظف شده بود به ميزان 40-35 ميليون دلار طي شش سال در ميادين نفت ايران سرمايه‌گذاري نمايد و تسهيم درآمد حاصل از اين سرمايه‌گذاري نيز به صورت 5/91-89 درصد سهم ايران و 5/8-11 درصد سهم مقاطعه‌كار معين شده بود. ابتكاري كه در اين قرارداد از سوي دولت ايران بكار برده شده همانا در نظرگرفتن 50 درصد ذخاير ميادين كشف شده (غير از اولين ميداني كه كشف مي‌شود) به عنوان “ذخيره ملي” بود، كه در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داشت. دوره بهره‌برداري نيز 25 سال پس از توليد و صدور يكصد هزار تن نفت از ناحيه قرارداد بود.”1در دوازده اسفند 1347، با كنسرسيومي مركب از شركتهاي اروپايي قرارداد اولي و در 17 اسفند 1347 قرارداد دومي با شركت آمريكايي “كنتينانتال” به امضاء رسيد، دوره اكتشاف در قرارداد كنسرسيوم اروپايي هشت سال و قرارداد با شركت آمريكايي هفت سال بود و سهم هر دو پيمانكار در هر دو قرارداد تا 270هزار بشكه در روز، 45 درصد و از مازاد آن 30 درصد پيش‌بيني شده بود. در قرارداد كنتينانتال مبلغ دو ميليون دلار هزينه نيز پيش‌بيني شده بود. و نظام حقوقي حاكم بر اين دو قرارداد شبيه قرارداد ايران-‌آراپ بود كه شركت خارجي به عنوان “پيمانكار كل” عمل مي‌كرد.
“نكته‌اي كه بعنوان نقص در اين نوع قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره‌برداري مشاهده مي‌شود اين مهم مي‌باشد كه مسئله تثبيت قيمت نفت و درآمد از نفت در آنها مطرح نشده است و پيمانكار كل چه نفت كشورهاي عضو را خواه مستقيما بخرد و خواه به عنوان واسطه بفروشند خواه به قيمت نيمراه و يا حتي قيمت روز هم باشد باز دستخوش تلاطمات بازار جهاني خواهد بود اما در ونزوئلا در آوريل همان سال 1968 قانون قراردادهاي پيمانكاري تصويب گرديد كه حداقل شرايطي را طبق قانون هيدروكربن ونزوئلا به شرح زير اعلام داشته است.”2
“الف) دوره اكتشاف: حداكثر دوره اكتشاف سه سال از تاريخ امضاء قرارداد است.
ب) دوره توسعه: مدت دوره توسعه دو سال است.
ج) مخارج دوره اكتشاف به عهده پيمانكار است و در صورت كشف نفت به ميزان تجاري اين مخارج قابل استرداد به وي خواهد بود.
د) مخارج مرحله توسعه: پيمانكار بايد مخارج توسعه و بهره‌برداري را تامين نمايد.
با آنكه در سيستم حقوقي ونزوئلا تا قبل از تصويب قانون فوق “قيمت قراردادي تا پنج سال” تعيين مي‌شد. اما از آن پس اختيارات گسترده‌اي به شركت ملي نفت ونزوئلا جهت تعيين قيمت در مورد هر فروش داده شده است. در مطالعه و قبول پيشنهادات به رئوس آن اشاره مي‌كنيم:
– مبلغ پذيره كه پيمانكار كل در موقع عقد قرارداد يا به دفعات حاضر به پرداخت آن است.
– سهمي كه پيمانكار حاضر است از سرمايه خود، شركت ملي نفت ونزوئلا را سهيم كند.
– مساله حمل نفت با كشتي‌هاي زير پرچم ونزوئلا
– امكاناتي كه به شركت ونزوئلا داده خواهد شد تا در عمليات پيمانكار در خارجه مشاركت نمايد.
بعد از اعلام تضمينات فوق، يازده گروه نفتي شامل 17 كمپاني، 23 پيشنهاد درباره قرارداد اكتشاف و توليد در مناطق جنوب درياچه “مراكايبو” نمودند.102
آنچه قابل ذكر است اين كه كليه اين 17 كمپاني كه اسامي آنها در مجله پتروليوم پرس شماره اوت 1968 به شرح زير آمده است در همان سال در ايران طرف قراردادها بوده و منافع نفتي داشته‌اند كه عبارتند از شركت‌هاي نفتي:
آجيب- فيليپس- شركت فرعي شل- شركت فرعي جرسي استاندارد- كلزنبرگ- هيسپانول- نيتروفينا- شركت فرعي گلف- مبيل- اكسيدنتا- پان آمريكن- سينكلر- تگزاس- سن- آتلانتيك- ناينينگ- شيتيز سرويس- و الف اراپ مي‌باشند.
قرارداد اول ايران با تعدادي از كمپانيهاي اروپايي كه با “آراپ به عنوان نماينده عامل از سوي آن كنسرسيوم و پيمانكار كل براي دولت ايران به اكتشاف مي‌پرداخت” امضاء شد. عامل آن كنسرسيوم اروپايي مي‌باشد. تنها نكته جديدي كه در قرارداد مذكور وجود دارد اين كه در ماده 28 آن وظيفه كميته 4 نفري كه از هر دو طرف امضاء كننده دو نفر در آن عضويت خواهند داشت “تحقيق در مورد قيمتهاي فروش تجاري (FOB) نفت خامي را كه در خليج فارس طي دوازده ماه گذشته توسط عرضه كنندگان نفت و از جمله طرف اول به اشخاص ثالث فروخته مي‌شود جهت اساس تعيين قيمت به عهده خواهند داشت”.
جهت بررسي نظام حقوقي انواع مفاد سه قرارداد پيمانكاري، اكتشاف و بهره‌برداري و قياس آن با قراردادهايي كه در همان سال براي نمونه در ونزوئلا به امضا‌ رسيد و شرح آن گذشت به جهت اختصار به صورت جدول در سه صفحه طي سومين جدول ضميمه در قسمت “پيوست‌ها” در آخر رساله ارائه مي‌گردد103 و اينك به بررسي عمليات اكتشاف توسعه و بهره‌برداري طي قراردادهاي متعددي كه دولت ايران به تاسي از قانون نفت مصوب 1336 و همچنين قانون نفت مصوب 1353 كه در فضاي ايجاد شده پس از تاسيس اوپك و قطع‌نامه‌هاي آن مطالبات جديدي را در مورد اعمال مالكيت و حق اكتشاف خود منعقد نموده را بررسي كرده و در هر كدام كه نكات برجسته بدعت گذاشته شده باشد، تشريح خواهد شد.
“به طور كلي قراردادهاي نفتي از نظر حقوق ايران قراردادهايي است بين‌المللي كه دولت ايران با شركتهاي نفتي خارجي به منظور انجام يك يا چند نوع از عمليات يا همگي عمليات مشروحه ذيل منعقد مي‌نمايد.
1- اكتشاف (از طريق لرزه‌نگاري زمين‌شناسي، ژئوفيزيك و غيره بعلاوه حفر چاه به منظور تعيين شرايط زمين‌شناسي لايه‌هاي تحتاني).
2- حفاري و توليد و استخراج و بهره‌برداري نفت خام و گاز طبيعي.
3- گرداندن دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي گوگرد گيري و به طور كلي به عمل آوردن نفت و گاز توليدي
4- انبار كردن نفت و گاز و مشتقات و مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحويل اين مواد با كليه وسايل به انضمام وسايل بارگيري كشتي و همچنين مراحل پالايش و عمل‌آوري نفت خام و گاز طبيعي.
5- تصفيه و تهيه مشتقات و محصولات ديگر از نفت و يا توسط اختلاط آنها با مواد ديگر
6- انبارداري و دسته‌بندي و حمل و نقل و تحويل نفت خام و گاز طبيعي و مشتقات آن و محصولات ديگر”104
و اينك با سيري كلي در اقسام قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري و مشاركت در توليد و بررسي ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي كه در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، برنامه اول توسعه، وزارت امور خارجه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز