منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، برنامه اول توسعه، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

جمهوري اسلامي ايران فقط در بخش صنايع پايين دستي از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده و بهره‌برداري شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي‌گردد:
“1- عقد قرارداد با شركتي ايتاليايي براي ساخت قسمتي از تاسيسات واحد پتروشيمي اراك كه طول مدت انجام قرارداد دوسال و نيم و هزينه اجراي آن به مبلغ در حدود 135 ميليون دلار بالغ مي‌باشد.”86
2- قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت فنلاندي “رائومارپولاي” بمنظور احداث كارگاه كشتي‌سازي و ساخت سكوي حفاري در درياي خزر “به مبلغ 6/63 ميليون دلار و هزينه ريالي آن معادل 960 ميليارد ريال كه طول مدت اجراي آن 40 ماه مي‌باشد، همچنين عمليات اجرايي قرارداد تحت نظارت پيمانكار و به توسط شركت صنايع دريايي ايران (صدرا) انجام شد.”2
3- قرارداد عمليات اجرايي پالايشگاه هفتم اراك با شركت‌هاي “TPL” ايتاليا و “جي.گي.سي” ژاپن “بمبلغ 1805 ميليون دلار كه هزينه ريالي آن نيز 22 ميليارد ريال مي‌باشد.”87
4- بازسازي پايانه نفتي خارك طي قراردادي با شركت فرانسوي “به مبلغ 220 ميليون دلار طي مدت 27 ماه، ضمنا آن شركت همچنين براي بازسازي و افزايش توليد سكوهاي نفتي حوزه “نصر” نيز قراردادي بمبلغ 45 ميليون دلار با ايران منعقد كرده است.”88
5- عقد قرارداد شش‌گانه براي پتروشيمي بندرامام به “ميزان 1256 ميليون دلار كه مي‌بايست بازپرداخت اين مبلغ از محل توليدات پروژه طي مدت 5 سال پس از راه‌اندازي صورت مي‌گرفت.”89
6- دو قرارداد “به ميزان جمعا 429 ميليون دلار يكي مربوط به پتروشيمي اراك و ديگري قرارداد كود شيميايي خراسان به ميزان 353 ميليون دلار كه بازپرداخت اين دو قرارداد نيز از محل توليدات آن و طي مدت 5 سال انجام مي‌شد.”90
گفتار دوم: پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي
در اين مبحث به دليل اهميت و دگرگوني در اوضاع اقتصاد داخلي كشور پس از اعلام آتش بس جنگ ايران و عراق كه در شرايط آن روز جهان بوقوع پيوست طي دو گفتار در اين رساله تحت عنوان 1- ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران ، 2- ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل ايران، موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بند اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران
همانگونه كه گفته شد تا قبل از سال 1368 با بروز ديدگاههاي منفي نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي و نيز وجود حالت جنگي در كشور هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي بشدت اندك و معطوف به صنايع پايين دستي مي‌شد وليكن با پايان گرفتن جنگ و از ابتداي سال 1368 جذب اينگونه سرمايه‌گذاري بعنوان ضرورت بازسازي صنايع نفتي تخريب شده كشور در دستور كار دولت و برنامه توسعه اول اقتصادي كشور قرار گرفت همچنين سقف‌هاي مشخص به منظور بهره‌مندي از منابع ارزي خارجي با توجه به قوانين كشور در چهارچوب معين در قوانين بودجه‌اي درج گرديد. “به دنبال تغيير قانون اساسي و قانون نفت در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز در اجرا دولت دچار محدوديت‌هايي بود كه جهت اختصار به سه بخش محدوديت‌هاي “قانوني” “اقتصادي” و “سياسي” تقسيم و به آنها اشاره مي‌گردد.
از نظر محدوديت‌هاي قانوني طي اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي را بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم كرده و صنايع نفت را نيز بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار داده است. همچنين اصل 81 قانون اساسي كه دادن هر گونه امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات امور تجاري و صنعتي، كشاورزي و معادن و خدمات را به خارجيان ممنوع كرده است بنابراين اصول مسلم هر گونه سرمايه‌گذاري مستقيم در بخش نفت و گاز ممنوع اعلام شده است.” 1″قانون نفت مصوب 9 مهرماه 1366 كه براساس ماده 6 اين قانون “كليه سرمايه‌گذاري‌ها بايد براساس بودجه واحدهاي عملياتي و از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج شود نيز بحث سرمايه‌گذاري خارجي درا ين عمليات به هيچ عنوان مجار نمي‌باشد. بنابراين هر گونه سرمايه‌گذاري خارجي بصورت مستقيم كه در بردارنده حضور سرمايه‌گذار خارجي به عنوان مالكيت بر منابع و تاسيسات و تجهيزات باشد منع شده است و تنها “خريد خدمت” مي‌تواند مجاز شناخته شود. چون ماده 12 قانون نفت 1366 نيز قراردادهاي “خريد خدمت” را نفي نمي‌كند بنابراين از بين روش‌هاي تامين منابع مالي خارجي، عقد كليه قراردادهايي مانند امتيازي، مشاركت در توليد، مشاركت در سرمايه‌گذاري، خدمات خطرپذير ممنوع بوده و تنها قراردادهايي در چهارچوب خريد خدمت مي‌تواند قانونا منعقد گردد در مورد ممنوعيت‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي نيز براساس بندهاي “ج” “د” و “و” ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور تمامي طرح‌ها بايد از سقف‌هاي معيني تجاوز نكند قبل از اجراي هر طرحي بايستي با ارايه توجيهات فني و اقتصادي لازم با سازمان برنامه و بودجه موافقت‌نامه مبادله كنند و هر گونه قرارداد خارجي بيش از يك ميليون دلار تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي انجام شود. در مورد كليه پرداخت‌هاي مربوط به طرح‌ها، اعم از بازپرداخت و هزينه‌هاي ذي‌ربط تاكيد گرديده است كه بايستي بودجه آن از محل صدور محصولات توليدي همان طرح‌ها تامين شود نكته مهم‌تر اينكه پيش پرداخت نيز بايستي از محل درآمدهاي همان دستگاه ذي‌ربط انجام پذيرد.”91اصولا اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و بازرگاني كه مستقيما منتج از مقاصد سياسي قدرتهاي اقتصادي جهان مي‌باشد بر صنايع نفت و گاز آنهم كشورهاي نفت‌خيزي كه از توان فني بالايي برخوردار نيستند ضربات موثري مي‌گذارد كه از جمله نمونه‌هاي عملي آنرا كه برعليه عراق، ليبي و نيجريه تاثير بسيار داشت مي‌توان نام برد، اما تحريم عليه ايران را كه پس از تحمل يك تجاوز نظامي سنگين و نبردي هشت ساله به منظور ترميم خرابي‌هاي وارد شده به صنايع و تاسيسات نفتي خود و افزايش توان توليدي كشور تلاش نمود تا در جلب سرمايه‌هاي خارجي موفق شده و بتواند مقادير قابل قبولي وام خارجي نيز دريافت دارد سرانجام با تلاش سياستگذاران محافل مخالف ايران كه توانستند قانون تحريم موسوم به قانون تحريم ILSA را به تصويب كنگره آمريكا برسانند سرانجام با امضاي اين قانون توسط رئيس جمهوري وقت آمريكا آنرا عملي ساختند و ايران را نيز در كنار ليبي محسوب داشته قانون تحريم ايران- ليبي را از ماه آگوست 1996 به اجرا بگذارند، در قسمت بعدي در بخش قراردادهاي متنوع نفتي كه پس از برنامه اول توسعه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران به امضاء رسيده است ويژگيهاي اينگونه قراردادها با شركت‌هاي بين‌المللي نفتي غير امريكايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.92همانگونه كه اشاره شد قانون تحريم ايران- ليبي (ILSA) از تصويب كنگره آمريكا گذشت و براساس اين قانون حتي هر شركت غيرآمريكايي نيز كه سالانه بيش از 20 ميليون دلار سرمايه‌گذاري نموده و از سال 1997 سالانه بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري نمايد، از طرف دولت ايالات متحده مورد تحريم واقع مي‌شود، به دنبال اعلام اين قانون در همان ماه شركت “BHP” استراليا مجبوراً از يك پروژه احداث خط لوله گاز طبيعي ايران به پاكستان و هند به ارزش معاملاتي 3 ميليارد دلار كناره‌گيري كرد و قرارداد توسعه منابع نفت و گاز سيري “E” و “A” كه قبل از اين قانون تحريم مصوب 1997 شركت نفتي “كونوكو” آنرا با ايران نهايي كرده بود در سال 1995 بنا به دستور ويژه رئيس جمهوري وقت (كلينتون) ان شركت از اين اقدام منع گرديد ولي ايران توانست پس از مدت كوتاهي همين قرارداد توسعه ميادين نفتي را با شركت‌هاي توتال فرانسه و پتروناس مالزي به امضاء برساند93 اتحاديه اروپا نيز از پذيرفتن قانون فوق‌الذكر آمريكا خودداري كرده و “ايران توانست در همان سال 1997 با كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي توتال فرانسه، گازپروم روسيه و پتروناس مالزي قراردادي به ارزش سرمايه‌اي 2 ميليارد دلار را براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به امضاء برساند و دولت آمريكا پس از يكسال بحث و بررسي فقط توانست اعلام كند كه اين شركت‌ها استثنائا از مجازات معاف مي‌گردند.پس از عقد اين قرارداد شركت‌هاي “الف” فرانسه و “آجيپ” ايتاليا هم براي حوزه نفتي “درود” قراردادي به ارزش تقريبي يك ميليارد دلار با شركت ملي نفت ايران به امضاء رساندند و چندي بعد كه خبر انعقاد قرارداد با شركت “شل” منتشر شد بعضي از صاحبنظران مسايل نفتي از آن قرارداد به عنوان “سنگ قبر قانون تحريم آمريكا” ياد كرده‌اند.در واكنش به قرارداد شركت “رويال داچ‌شل” كه دارايي فراواني در آمريكا دارد و مي‌توانست به خاطر اين عمل مورد ضربه قرار گيرد، دولت آمريكا فقط اظهار تاسف ابراز داشت نگراني شركت‌هاي امريكايي نيز از بابت اينكه مي‌دانند گروه بزرگي از شركت‌هاي اروپايي مانند “اني” ايتاليا، “رپسول” اسپانيا و “بريتيش گاز” انگليس، آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه در صنعت نفت و گاز ايران اعلام داشته‌اند بخاطر از دست رفتن شانس رقابت‌شان براي حضور در صنايع نفت و گاز ايران است بطوريكه رئيس شركت آمريكايي كونوكو اعلام داشت: بار ديگر معلوم شد تحريك يك جانبه آمريكا نه تنها شركت‌هاي آمريكايي را از حضور در رقابت‌هاي بين‌المللي در صنعت نفت ايران محروم كرد، بلكه رسيدن واشنگتن به اهداف اصلي خود را نيز دشوار ساخته است.”94
بند دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل ايران
همانگونه كه در مبحث پيشين تشريح گرديد به دليل موارد مصرح در قانون اساسي كشور، محدوديت‌هاي قانون نفت، شركت ملي نفت ايران از انعقاد قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد منع گرديده و بنابراين “عقد قراردادها تنها در چهارچوب بيع متقابل به عنوان نوعي از قراردادهاي خريد خدمت تنها روش مورد قبول و مصوب مجلس شوراي اسلامي است علاوه بر آن تامين منابع سرمايه‌گذاري در صنايع نفت بعلت سرمايه بر بودن عمليات پروژه‌هاي نفتي و محدوديت‌ منابع سرمايه‌گذاري داخلي كفاف نياز و ضرورت‌ها را نمي‌دهد كه اين واقعيتي ملموس و انكارناپذير است.”95با پايان يافتن جنگ تحميلي، ضرورت بازسازي ويراني‌هاي جنگ و درآمد مكفي ملي براي حفظ امنيت و تقويت بنيه دفاعي كشور با توجه به يورش خارجي طي 8 سال به واسطه محدوديت‌ منابع داخلي همچنين ضرورت و اجتناب‌ناپذير بودن سرمايه‌گذاري خارجي، اين مهم توسط انديشمندان و صاحب‌نظران اقتصادي و سياسي مورد گوشزد قرار گرفت و در نهايت با جهت‌گيري مسئولين نظام جمهوري اسلامي ايران جذب سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان يكي از خطوط كلي در دستور كار دولت و برنامه‌هاي توسعه‌اي قرار گرفت “براي امضاي قراردادهاي نفتي كميسيوني متشكل از سه نماينده مجلس به انتخاب رئيس مجلس شوراي اسلامي، نماينده رئيس جمهور و نمايندگان ارشد سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه و وزارت نفت به نام كميسيون نظارت بر قراردادها نظارت كامل را اعمال مي‌نمايند.در كليه مراحل انجام كار بايد گزارشاتي به مجلس شوراي اسلامي، كميسيون مربوطه و رئيس جمهوري ارسال شود و پس از امضاي اين گونه قراردادها نيز مراجع نظارتي كشور و همچنين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور اختيارات نظارتي خود را براي كنترل رعايت صرفه و صلاح اقتصادي دارا مي‌باشند، بدين صورت كه در هر يك از مراحل اگر در گزارش‌هاي ارسالي از سوي وزارت نفت ابهامي وجود داشته باشد با درخواست نهادهاي مذكور وزارت نفت ملزم به رفع آن مي‌باشد.”96لذا در اين قسمت در نظر است با توجه به اهميت قراردادهاي بيع متقابل كه متداول‌ترين نوع قراردادهاي نفتي پس از اجراي برنامه اول توسعه مي‌باشد در چارچوب آن قراردادهاي بين‌المللي نفتي منعقد گرديده است به طور كلي تشريح گردد:اين قراردادها، در 8 تا 10 قسمت جداگانه تنظيم مي‌شوند ضمنا بسته به نوع آن و توافق طرفين چند پيوست نيز به آن اضافه مي‌شود تمام صفحات متن قرارداد و پيوست‌ها بايد توسط طرفين امضاء شود. “در بخش اول قراردادهاي بيع متقابل چنانكه متداول است، تعاريف و حوزه فعاليت آورده مي‌شود. در بخش دوم شرايط اعتبار و انقضاي قرارداد مطرح مي‌گردد. در بخش سوم، حقوق و اختيارات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه اول توسعه، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، فورس ماژور، اشخاص ثالث