شركت ملي نفت ايران هم از مقدار پيش‌بيني شده بيشتر گرديد اهم قراردادهاي فروش مستقيم به شرح ذيل است.”57
“- قرارداد فروش نفت خام به هندوستان و آفريقاي جنوبي مربوط به پالايشگاه‌هاي مدرس هند و سالسبورگ آفريقاي جنوبي كه دولت ايران در اين پالايشگاهها سرمايه‌گذاري كرده بود.
– تحويل نفت خام به اسراييل و مقاديري نيز براي عبور از خط لوله ترانزيت اسرائيلي كه دولت ايران نيز در احداث اين خط لوله مشاركت داشت.
– فروش نفت خام به 5 كشور اروپاي شرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگاني كه پرداختهاي اين معاملات اغلب بصورت تهاتري بود.
– فروش نفت خام به شركت نفت يوگسلاوي در مقابل اجراي پروژه دستگاه تقطير لاوان
– تعهدات فروش نفت خام به شركتهاي مختلف جهان در مقابل اجراي طرحهاي صنعتي از قبيل فولاد در بندرعباس و نيروگاههاي اتمي
– تعهدات فروش نفت خام در مقابل خريدهاي وزارت جنگ از قبيل هواپيماهاي جنگي، هلي‌كوپترها و ساير ادوات جنگي
لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي سابق كان لم يكن اعلام شد و فروش نفت خام كلا در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت و شركت بصورت فروش نفت خام تك محموله و قراردادهاي كوتاه مدت حداكثر 9 ماهه عمليات صادرات را انجام داد.”58
7- قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت ايران:در اين نوع قراردادها كه عموما در طبقه قراردادهاي خريد خدمت دسته‌بندي مي‌شود، شركت سرمايه‌گذاري خارجي كليه وجوه سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را برعهده مي‌گيرد و پس از راه‌اندازي به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه‌گذار از طريق دريافت محصولات توليدي صورت مي‌پذيرد.
بازپرداخت اصلي و سود سرمايه‌گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گيرد و پرداختها هم به صورت نقدي و هم غيرنقدي امكان‌پذير است.
“مهمتر‌ين ويژگيهاي اين گونه قراردادها به ترتيب زير است:
1- شركتهاي خارجي بصورت پيمانكار بوده و وظيفه تامين همه سرمايه مورد نياز را به عهده دارند.
2- كليه مخارج و هزينه‌هاي پيمانكار كه در طول پروژه تقبل نموده به همراه بهره سرمايه‌هاي بكار گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت يا گاز بازپرداخت خواهدشد.
3- نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه متغير معمولا 20% است و طي اقساط مساوي به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد.
4- پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه‌گذاري‌ها، پيمانكار داراي هيچ‌گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود.
5- پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه‌اندازي توليد و شروع توليد كشور ميزبان كنترل عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسوول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود.
6- پيمانكار خارجي در اين سرمايه‌گذ اري‌هاي مشترك فاقد سهم است.
7- پروژه‌ها فاقد خطرپذيري اكتشاف‌اند زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا درخواهند آمد افزون بر اين خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقل شده است و دولت كشور ميزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است.”59
يادآوري اين نكته ضروري است قراردادهاي بيع متقابل كه در واقع نوعي از قراردادهاي خريد خدمت محسوب مي‌گردد چونكه شركت خارجي بعنوان پيمانكار طرف قرارداد مالك ميدان نفتي به انجام وظيفه مشغول مي‌گردد پس از انقلاب اسلامي ايران در صنعت نفت ايران منعقد گرديده كه در فصلهاي بعدي جزئيات و ويژگيهاي طبقه‌بندي نظام حقوقي و مقياس آن با ساير قراردادهاي نفتي تشريح خواهد شد.
بند دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي
اصولاً جوانب مشترك قراردادهاي ناشي از عوامل مشتركي است كه بدون در نظر گرفتن نوع انعقاد آنها در پانزده مولفه زير، اين عوامل دسته‌بندي مي‌گردند.
“1- مدت قرار داد كه به سه دوره “مقدماتي”، “اكتشاف” و “استخراج” زمان‌بندي مي‌گردد.
2- انصراف: شركتهاي نفتي طي مدت زماني مشخص كه در قرارداد تصريح مي‌گردد از مناطق معيني كه طبق نقشه مشخص گرديده چشم‌پوشي و آن مناطق را در سررسيد معين به ميزبان تحويل دهند.
3- حفاظت: شركت بين‌المللي نفتي در موافقت‌نامه قيد مي‌نمايد كه حداكثر كارآيي فني را رعايت كند و كشور ميزبان با كارشناسان خود مي‌كوشد اين نكته مهم را عملي نمايد.
4- بازاريابي: غالبا چون شركتهاي نفتي از اعتبار و نفوذ و شناخت ساير رقبا برخوردارند اين امر معمولا به همان شركتها واگذار مي‌گردد.
5- تعيين تكليف در خصوص مالكيت ابزار و آلات توليد بعد از پايان قرارداد:
در كليه قراردادها در مورد سرنوشت ابزارآلات تعيين تكليف مي‌گردد.
6- تضمين عملكرد: در كليه قراردادها در بندهايي معين، شركت نفتي ملزم به عملكردهايي طبق قانون يا توافق‌نامه مي‌گردد.
7- رعايت تامين تقاضاي داخلي كشور ميزبان:شركت نفتي بين‌المللي ملزم است تقاضاي داخلي كشور ميزبان را طبق قيمتي كه بين قيمت بازار جهاني و هزينه توليد نفت و گاز تعيين مي‌گردد تامين نمايد.
8- احداث صنايع جانبي: اين امكان در قراردادها وجود دارد كه كشور ميزبان بخواهد تا شركت نفتي مبادرت به احداث صنايع جانبي مانند واحدهاي عملياتي مورد نياز، پالايشگاه و واحدهاي صنعتي ديگر بنمايد.
9- سياست خريد كالا: در اغلب قراردادها شركتهاي نفتي عامل ملزم به تامين كالا از منابع داخلي هستند و اين كالا و خدمات مي‌بايست در شرايط رقابتي تهيه شوند و آگاهي از اين سياست تداركاتي جهت استفاده توليد كنندگان داخلي فرصت مفيدي مي‌باشد كه دولت ميزبان براي داخل فراهم مي‌نمايد.”1
10- آموزش نيروي انساني:كشور ميزبان در اغلب قراردادهاي نفتي، شركت خارجي را به آموزش افراد خود كه معمولا از نيروي انساني جوان گزينش مي‌نمايد ملزم مي‌دارد زيرا به منظور كسب دانش روز و انتقال فن‌آوري‌هاي بالا اين امر مهم براي كشور ضروري است لذا اين الزامات شامل تعداد دقيق كاركنان مي‌باشد، مدت آموزش توسط ميزبان در قراردادها معين مي‌گردد.
11- معين كردن سطح سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي:چون تعيين دقيق هزينه‌هاي مورد لزوم توسعه يك ميدان نفت و گاز امكان‌پذير نمي‌باشد بنابراين هميشه سقف يا كف هزينه‌هاي سرمايه‌اي در قرارداد مشخص مي‌شود و در كليه قراردادها نظارت كشور ميزبان بر اين هزينه‌ها پيش‌بيني مي‌شود.
12- الزامات كاري و زمان‌بندي: در غالب قراردادها حداقل تعداد چاههايي كه بايد حفر شوند و ميزان عمليات اكتشافي كه در نظر است صورت گيرد تعيين و پيمانكار وظيفه دارد طي زمان مورد نظر و در سقف هزينه مشخص عمليات مذكور را به اتمام برساند.
13- كميته مشترك: در غالب قراردادها دولت ميزبان و يا شركت ملي نفت آن كشور مي‌تواند از طريق كميته مديريت مشتركي كه خود تعيين مي‌كند بر چگونگي اجراي عملياتي كه شركت بين‌المللي نفتي عامل آن است تاثيرگذار باشد.
14- انتشار اطلاعات: به منظور اعمال كنترل بر عملكرد شركت نفتي كشور ميزبان در قرارداد به طور معمول مواردي را ذكر مي‌نمايد كه شركت نفتي را ملزم به ارائه كليات اطلاعات كسب شده طي عمليات مي‌نمايد.
لازم به يادآوري است با همه اين وجود مالكيت اطلاعات عرضه شده به دولت متعلق به شركت نفتي مي‌باشد و براي مدتي تا انجام عمليات مي‌بايست محرمانه باقي بماند.
15- مرجع حل اختلاف: نكته آخر آنكه طرفين به هنگام امضاء قرارداد طي ماده‌اي عموماً در قراردادهاي نفتي معين مي‌كنند كه در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد اين قرارداد و يا عدم حسن اجرا و پاي‌بندي هر يك به اجراي تعهدات مندرج در قرارداد چه قانوني حاكم بوده يعني “قانون پايه” را انتخاب مي‌نمايند و به چه مرجعي يعني آيا به محاكم كشور ثالث و يا “داوري بين‌المللي” و يا “حكميت” مراجعه نمايند.”60
درج موارد پانزده‌گانه فوق در اغلب قراردادهاي متداول نفتي امروزه مد نظر دولت‌هاي ميزبان بوده و دقت نظر و پيش‌بيني نكات تضمين‌كننده منافع ملي توسط دولتها است كه ارزش حقوقي يك قرارداد بين‌المللي نفتي را معين مي‌سازد.
وجوه تمايز
آنچه يك قرارداد را از ساير قراردادهاي مشابه متمايز مي‌سازد اختلاف ساختارها مي‌باشد كه بطور خلاصه پنج دسته 1- ساختارهاي مالكيتي 2- ساختارهاي عمليات و مديريت 3- ساختارهاي انتقال فناوري 4- ساختارهاي تقسيم منافع 5- ساختارهاي خطرپذيري را مي‌توان به عنوان وجوه اختلاف قراردادها با همديگر ذكر نمود.” 61 در صفحه مربوطه تحت عنوان جدول شماره 1 پيوست ها به مقايسه اين ساختارهاي پنجگانه اقدام گرديده است.
* مقايسه قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري بيع متقابل
لازم به يادآوري مي‌باشد كه در تاريخ صنايع نفت گرايش به سمت عقد قراردادهاي خريد خدمات پيمانكاران بيش از پيش مد نظر مسئولين اين صنايع بوده، از جمله اين قراردادها “بيع متقابل” مي‌باشد كه جزء اين دسته از قراردادها دسته‌بندي مي‌گردد. چون طي فصل اول به تفصيل ويژگي‌ها و ماهيت حقوقي قراردادهاي از نوع مشاركت در توليد بررسي گرديد و همچنين “قراردادهاي پيمانكاري خريد خدمت” كه اولين دفعه در صنعت نفت ايران با انعقاد آن در سال 1345 تحت عنوان “اراپ” سرفصل تازه‌اي را نه تنها در تاريخچه حقوقي نفت ايران بلكه با روي‌آوردن ساير كشورهاي نفت‌خير به تبعيت از ايران گشود را مورد مداقه قرار داديم به لحاظ اهميت نوع جديد اين گونه قرارداد كه پس از انقلاب اسلامي در صنعت نفت ايران در چارچوب بيع متقابل متداول گرديده است به لحاظ هر چه مفيدتر بودن قياس و رعايت اختصار رئوس مطالب طي سه جدول آخر رساله در قسمت پيوست 6 كه حاوي جوهره قياس حقوقي اين دو اَشكال قراردادهاي بين‌المللي نفتي مي‌باشد آورده شده است لازم به يادآوري است كه قراردادهاي مشاركت در توليد پيش از انقلاب اسلامي در صنعت نفت كشورمان منعقد مي‌گرديد و فقط نوع دوم يعني قراردادهاي نفتي بيع متقابل كه بدليل جديد بودن سوالات بسياري را نيز در اذهان عموم فراهم آورده است رايج مي‌باشد، لذا بنابر اهميت طي اين رساله به تشريح و مقايسة آن مي‌پردازد.
فصل دوم :
( ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران )
مبحث اول : ويژگيهاي
