منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

خارجي
2- حاكميت قوانين دولت ميزبان بر قرارداد و همچنين بر موضوع حكميت و حاكميت قوانين پولي خود بر روابط ارزي با پيمانكار خارجي.
3- انتقال فن‌آوري‌هايي كه پيمانكار خارجي جهت تاسيس، راه‌اندازي و نصب تاسيسات خود اجرا مي‌كند به داخل كشور ميزبان و درج مواردي در قرارداد در خصوص لزوم آموزش نيروي انساني كشور ميزبان بمنظور آماده‌سازي براي تحويل پروژه توسط نيروهاي متخصص شده داخلي.
4- بازپرداخت اصل و بهره مبالغي كه پيمانكار خارجي بصورت سرمايه‌گذاري آورده است و همچنين نرخ سودي كه قبلا در قرارداد توافق كرده‌اند را دولت ميزبان از محل توليد مخزن بازپرداخت خواهد كرد و به اين ترتيب هيچگونه تضمين بانكي يا ضمانت دولتي از قبل در قرارداد لحاظ نمي‌كند.”50
5- دولت ميزبان مزيت كارفرمايي خود را اينگونه اعمال مي‌نمايد كه در قرارداد معمولا خواستار بكارگيري منابع و امكانات داخلي توليدي، مهندسي و ساختماني و نيز استخدام سي درصد از كل نيروي انساني مورد نياز پروژه از افراد بومي جهت ايجاد اشتغال مي‌گردد. در مورد برداشت از مخزني كه مالكيت آنرا به عهده دارد خواهان آن مي‌باشد تا با لحاظ داشتن اصل حفظ مخزن، بالاترين ضريب برداشت را در حد استاندارد آن تامين نمايد، در عوض پيمانكار خارجي نيز ضمن برخورداري از نرخ بازده سالانه سرمايه‌گذاري متناسب با پروژه و همچنين با اطمينان نزديك به يقين از اكتشاف نفت اينگونه قراردادهاي خريد خدماتي را در چارچوب بيع متقابل منعقد مي‌نمايند.(طي دومين جدول “پيوست‌ها” نمونه چهارچوب يك قرارداد بيع متقابل به صورت ساده طراحي و آورده شده است).
گفتار دوم: اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران ، وجوه اشتراك و افتراق آنها
بند اول: اقسام
كليه قراردادهاي بين‌المللي نفتي منعقد شده ايران از ابتدا تا كنون را مي‌توان به طور عمده به 7 دسته متمايز زير طبقه‌بندي كرد:
“1- قراردادهاي استاندارد (معروف به دوران امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران)
2- قراردادهاي كنسرسيوم (كنسرسيوم اول به سال 1333 معروف به 50-50)؛ (كنسرسيوم دوم به سال 1352 معروف به قرارداد تجديدنظر در كنسرسيوم اول)
3- قراردادهاي مشاركت (معروف به 25-75)
4- قراردادهاي خريد خدمت (معروف به پيمانكاري)
5- قرارداد فروش و خريد نفت ايران (معروف به كنسرسيوم دوم به سال 1352)
6- قراردادهاي فروش مستقيم (معروف به پاياپاي)
7- قراردادهاي بيع متقابل (معروف به باي‌بك)
1- قراردادهاي امتيازي1901 :براساس اولين قرارداد به مدت 60 سال امتياز تفحص (اكتشاف)، استخراج (توليد) حمل و نقل، فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام كليه عمليات در سراسر كشور به جز پنج استان شمالي در سال 1280 به ويليام ناكس دارسي اعطا شد51 “.
“اين قرارداد تا سال 1311 ادامه داشت. به موجب آن دولت كه مالك مخزن و ميدان نفتي است مخزن را به شركت واگذار مي‌كند و شركت سرمايه‌گذاري عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري و بازاريابي را به عهده مي‌گيرد. در مقابل اين هزينه‌ها شركت سرمايه‌گذار، نفت حاصله را به فروش رسانده و از درآمد آن، بهره مالكانه و حق الارض و درصدي از درآمد خالص را به عنوان ماليات به دولت مي‌پرداخت”52
در اين قرارداد شركت عامل، مالكيت، حاكميت و تصدي‌گري را عهده‌دار است. و در طول كل دوران اين قرارداد امتياز، شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت عامل فعاليت مي‌كرد.
طبق قرارداد دارسي 16% منافع خالص شركت به ايران پرداخت مي‌شد.
در سال 1311 اين قراداد به طور يك جانبه از سوي دولت ايران لغو و يك سال بعد قرارداد امتيازي ديگري به جاي آن امضاء و مبادله شد كه به موجب آن مدت قرارداد از 60 سال به 92 سال تمديد شد. اين قرارداد امتيازي تا ملي شدن صنعت نفت در سال 1329 معتبر بود. اما به موجب قانون ملي شدن، تمامي عمليات اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري در اختيار دولت ايران قرار گرفت و در سال 1330 كليه امور مربوطه به شركت ملي نفت ايران واگذار شد.در “قرارداد امتيازي” دولت كه مالك مخزن يا ميدان مشخصي است آن را به شركتي واگذار مي‌كند و شركت مذكور كليه سرمايه‌گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره‌برداري، بازاريابي را تامين مي‌كند. در اين نوع قرارداد مخازن نفت و گاز، توليد و كليه عمليات اعم از اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش و بازاريابي در اختيار شركت عامل مي‌باشد.
شركت عامل در مقابل به صاحب مخزن به دو نحو مختلف براساس امتياز بابت نفت و گاز توليدي پرداخت مي‌كند. يكي پرداخت حق‌الارض يا بهره مالكانه و ديگري درصدي از درآمد خالص در قرارداد امتيازي “Concessionary”، ذخاير نفت و گاز و 100 درصد توليد متعلق به شركت عامل بوده و در دوره امتياز بر كليه عمليات حاكميت دارد. در قرارداد 1312 (1933) به علت تغيير سيستم، درآمد دولت ايران عبارت بود از 4 شيلينگ انگليس به ازاي هر تن نفت صادراتي به اضافه 20% سود سهام.
2- قرارداد كنسرسيوم اول: سال 1333 خورشيدي:”پس از ملي شدن صنعت نفت كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي‌گري ملت بر كليه تاسيسات و مخازن نفتي به??da?? ??  a?? ??  a?? ?!? ? a??

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، نرخ بهره Next Entries تحقیق رایگان با موضوع امام صادق، باورهای دینی