منبع پایان نامه ارشد درباره نرخ بهره، نفت و گاز، سود سهام

دانلود پایان نامه ارشد

اقلام به خصوص و ساير پرداختها به نفع مقرر در اين قرارداد- اعضاء كنسرسيوم، شركتهاي بازرگاني، شركتهاي وابسته به آنها و شركتهاي عامل‌ از “هر گونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران وضع نمايند” معاف خواهند بود و نيز سود سهام اين شركتها مشمول ماليات نخواهد بود (ماده 28).
10- مصالح و دستگاههاي مورد لزوم شركتهاي عامل، و همچنين مواد دارويي و لوازم بيمارستان بدون پروانه ورود و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها به ايران وارد خواهد شد (ماده 34). محصولات و خريدهاي شركتهاي بازرگاني، شركتهاي وابسته و غيره از پرداخت عوارض صادراتي يا مالياتهاي و عوارض ديگر معاف خواهند بود (ماده 35).
11- وزارت دارايي اختيار كامل براي اجراي اين قرارداد را دارد (ماده 37).
12- ماده 41 جزء‌ بند (ب) بدين قرار است: “هيچ‌گونه اقدام قانون‌گذاري يا اداري يا هر عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران‌ (اعم از مركزي و محلي) اين قرارداد را الغا نخواهند نمود و در مقررات آن اصلاح يا تغييري بعمل نخواهد آورد، و مانع و مخل حسن اجراي آن نخواهد شد. الغا يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرفهاي اين قرارداد ممكن خواهد بود.
13- اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير هر يك از شرايط قرارداد بدوا بايد از راه مذاكرات مستقل بين طرفين حل شود‍، در صورت عدم موفقيت، شكايت مورد بحث به يك هيئت سازش مراجعه شود و اگر آنهم با عدم موفقيت روبرو شد، شكايت مزبور بايد به داوري ارجاع گردد (مواد 42 و 45).
14- متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است اما در صورتيكه اختلافي در تاويل و تفسير پيش آيد متن انگليسي معتبر خواهد بود (ماده 48).
15- مدت اين قرارداد 25 سال است، بعلاوه حق تمديد سه دوره 5 ساله اضافي (ماده 49).”1
“در 15 اوت 1954 قرارداد ديگري بين دولت ايران و شركت نفت انگليس و ايران براي پرداخت غرامت به كمپاني نفت جنوب تنظيم و امضاء گرديد. به موجب اين قرارداد شركت نفت انگليس و ايران مبلغ 25 ميليون ليره غرامت مستقيم دريافت كرد كه منقسم به ده قسط ساليانه از اول سال 1957 مي‌گرديد كه مي‌بايست به صورت عرضه نفت به يكي از شركتهاي تابعه كمپاني تحويل گردد. علاوه بر آن از پرداخت حدود 50 ميليون ليره كه در صورت تصويب قرارداد الحاقي گس‌گلشائيان مي‌بايست به ايران مي‌پرداخت معاف گرديد و همچنين مقرر شد كمپاني سابق نفت مبالغي كه هفت شركت غير انگليسي كنسرسيوم بابت سهام خود در كنسرسيوم مي‌پرداختند نزد كمپاني سابق بماند و علاوه بر آن هفت شركت كنسرسيوم نيز مبلغي بالغ بر 32 ميليون ليره در سه قسط مساوي و پس از يكسال از اجراي قرارداد كنسرسيوم با ايران به شركت نفت سابق ايران و انگليس پرداخت نمايند، مضافا به اينكه كمپاني سابق از هر بشكه نفت و فرآورده‌هاي نفتي صادره از ايران مبلغي معادل 10 سنت تا ميزان 510 ميليون دلار از شركت‌هاي كنسرسيوم دريافت نمايد.”2
با انعقاد قرارداد كنسرسيوم هدف اساسي ملت ايران كه حاكميت ملي بر منابع ملي خود بود حاصل نگرديد و طبيعتا ديگر اهداف نيز به تحقق نپيوستند.
گفتار دوم: ويژگيهاي ساير قراردادها
بند اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج‌گانه خليج فارس
“قرارداد نفتي منعقده بين شركت ملي نفت ايران و پنج گروه كمپاني‌هاي نفتي خارجي پس از تصويب لايحه قانوني در تاريخ 24 بهمن 1343 (13 فوريه 1965) به مورد اجرا گذاشته شد. عنوان اين قراردادها “قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و طرف دوم مي‌باشد.
اولين قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملي نفت ايران و شركت هلندي “با تاآفسه پتروليوم ماتشاپاي ان.و.(شل)”67 در تاريخ 26 دي‌ماه 1343 منعقد گرديد. به موجب ماده 2 طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كردند و به طوريكه در قانون نفت نيز پيش‌بيني شده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه به وجود نخواهد آمد.طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايران تحت عنوان “شركت نفت فلات قاره دشتستان” “دوپكو”68 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهند و در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.دومين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و هفت كمپاني نفتي آمريكايي در 26 دي‌ماه 1343 منعقد گرديد.
اسامي اين هفت كمپاني در پاورقي ذيل صفحه آورده شده است.69
بموجب ماده 2 طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بنا بتعريف قانون نفت ايجاد مي‌نمايند. طرفين قرارداد يك شركت غيرانتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان “شركت نفت فلات قاره ايران” “ايروپكو”70 تشكيل داده تا عمليات مقرر در قرارداد را بحساب مشترك طرفين و بعنوان عامل طرفين انجام دهند. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
“سومين قرارداد نفتي بين شركت ملي ايران و شركت ايتاليائي “اجيپ” و شركت‌ آمريكايي “فيليپس پتروليوم كمپاني” و موسسه دولتي “كميسيون نفت و گاز طبيعي هندوستان” در تاريخ 27 ديماه 1343 منعقد گرديد.71
به موجب ماده 2 اين قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كرده‌اند كه طبق قانون نفت بر اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه‌اي بوجود نخواهد آمد. طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان “شركت نفت بين‌المللي دريايي ايران (ايمينوكو)”72 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و با عنوان عامل طرفين انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.”73
چهارمين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و چهار كمپاني نفتي آمريكايي در تاريخ 28 دي‌ماه 1343 منقعد گرديد. اسامي اين چهار كمپاني عبارتند از:
“دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني”، “مورفي اويل كورپوريشن”، “سان اويل كمپاني” و “يونيون اويل كمپاني آوكاليفرنيا”.74بموجب ماده 2 قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بوجود آوردند بطوريكه طرفين قرارداد يك شركت غيرانتفاعي و داراي تابعيت ايراني تحت عنوان “شركت نفت لاوان” (لاپكو)75 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
پنجمين قرارداد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و دو موسسه دولتي فرانسه و يك شركت نفتي فرانسه در تاريخ 29 دي‌ماه 1343 منعقد گرديد.
اسامي طرف دوم در پاورقي ذيل صفحه آورده شده است.76
به منظور اختصار از اين گروه تحت عنوان گروه فرانسوي نام مي‌بريم. به موجب ماده 2 قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بوجود آوردند.طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان “شركت نفت فارسي” (اف. پي.سي)77 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.قراردادهاي شش گانه در واقع همان نهمين قرارداد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و هفت كمپاني آلماني بود كه در تاريخ 24 خرداد 1344 منعقد گرديد.
لايحه قانوني مربوطه در 24 تيرماه 1344 از تصويب مجلسين گذشت. اسامي اختصاري اين هفت كمپاني در ذيل صفحه نوشته شده است.78 اين قرارداد را به طور اختصار تحت عنوان “قرارداد با گروه آلماني”‌ ذكر خواهيم كرد.به موجب ماده 2 قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كرده‌اند. طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان “شركت نفت خليج فارس” “پگوپو”79 تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را در حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام دهند. در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
بند دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش‌گانه
در قراردادهاي شش‌گانه فوق شركتهاي غير انتفاعي تاسيس شده به عامليت دستگاه مختلط و يا طرفين، عمليات مقرر در قرارداد را انجام مي‌دهند و نصف اعضاي هيئت مديره توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم قرارداد تعيين مي‌گردد. “ناحيه عمليات هر يك از اين شركت‌ها حداكثر تا پايان سال پنجم از تاريخ اجراي قرارداد بميزان يك چهارم مساحت ناحيه اوليه كسر و بشركت ملي مستردد مي‌گردد. و بعد از آن ضمن يك دوره پنج ساله ديگر باز بميزان يك چهارم مساحت ناحيه اوليه تقليل داده خواهد شد.
بطوريكه در خاتمه سال دهم قسمت باقي‌مانده از ناحيه عمليات فقط نصف ناحيه اصلي خواهد بود و بالاخره در خاتمه سال دوازدهم فقط قسمتهايي از ناحيه عمليات كه در‌ آن ميدانهاي قابل بهره‌برداري تجاري كشف شده باشد در اختيار شركت مختلط باقي خواهد ماند و در صورتيكه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراي قرارداد منابع قابل بهره‌برداري تجاري در ناحيه عمليات كشف نشده باشد، كليه ناحيه مسترد گرديده و قرارداد كان‌لم‌يكن تلقي و شركت مختلط منحل خواهد شد.از تاريخ كشف اولين چاه تجاري تا شروع بهره‌برداري تجارتي، هزينه‌ها براي آماده كردن ميدان جهت توليد و ايجاد تاسيسات لازم براي بهره‌برداري و بارگيري و صدور نفت به عهده طرفين خواهد بود. در قراردادها پيش‌بيني شده است كه در اين مرحله به جاي آنكه شركت ملي نفت ايران پنجاه درصد هزينه‌هاي توسعه و بهره‌برداري را تامين نمايد طرف دوم اين سرمايه را تامين خواهد نمود و طرف اول يعني شركت ملي نفت متعهد است در مدت 3 تا 7 سال به دلار آنرا مسترد دارد. نرخ بهره معادل نرخ تنزيل فدرال رزو بانك نيويورك به اضافه يك ونيم درصد مي‌باشد. استثنائا در قرارداد با “شل” استرداد در 12 قسط شش ماهه بدون بهره پيش‌بيني شده است و در مورد قرارداد با گروه فرانسوي نرخ بهره معادل نرخ تنزيل بانك دو فرانس باضافه دو و نيم درصد در نظر گرفته شده است.”80
از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي طرفين قرارداد تواما مسئوليت پرداخت كليه هزينه‌هايي را كه بعد از آن تاريخ براي عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت.
50 درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد مي‌شود در سر چاه به ملكيت طرف اول و 50 درصد ديگر به ملكيت طرف دوم درخواهد آمد. همچنين دستگاهها و ماشين‌آلات و تاسيسات و اموال ديگري كه بموجب قرارداد به هزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (50 درصد طرف اول و 50 درصد طرف دوم) خواهد بود.
طرف اول و شركتهاي جزء طرف دوم و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مسئول پرداخت ماليات خواهند بود.
راجع به تعيين سود ويژه و ماليات در فصل بعد توضيح داده خواهد شد.
قرارداد ايران اراپ
همان قرارداد منعقده بين شركت ملي نفت ايران و موسسه دولتي فرانسه بنام اختصاري “اراپ”81 كه دهمين قرارداد نفتي‌ مي‌باشد.قانون اجازه مبادله و اجراي قرارداد پيمانكاري اكتشاف و توليد نفت “اراپ” در 19 آذر 1345 بتصويب مجلسين رسيده و از تاريخ توشيح قانون يعني از 22 آذر 1345 بمورد اجرا درآمده است. چون صورت حقوقي و مفاد اين قرارداد با 9 قرارداد قبلي فرق دارد و بعدا دو قرارداد ديگر نيز بر همين اساس منعقد شده است و تصور مي‌رود در آينده انجام رشته‌هاي مختلف صنعت نفت بصورت پيمانكاري به موسسات تخصصي خارجي واگذار گردد لذا جا دارد كه توضيحات بيشتري درباره اين قرارداد داده شود.
“شركت ملي نفت ايران وظايف پيمانكار كل را بطور مانع للغير بعهده “سوفيران”82 مي‌گذارد. سوفيران شركت وابسته “اراپ” مي‌باشد كه جهت انجام عمليات مشروحه در قرارداد تشكيل شده و تعهدات آن از طرف “اراپ”‌ ضمانت گرديده است. به پيمانكار كل از تاريخ اجراي قرارداد اجازه حق انحصاري اداره عمليات نفتي مربوط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره عرضه و تقاضا، سازمان ملل، نفت و گاز Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه اول توسعه، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث