اجراهای) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد. به عبارت دیگر، تصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع و احوال اتخاذ می‌نماید، به موجب مواد 25 و 48 منشور16 برای تمامی کشورهای عضو ملل متحد امری و الزام‌آور است.
دوم ـ اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش به تروریسم (به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروهها، سازمانها و دارایی آنهاست. به طور معمول در این‌گونه موارد، دستورهای شورای امنیت، متوجه و ناظر بر اعمال و سیاستهای دولتهاست.
قطعنامة 1373 شورای امنیت علاوه بر دو جنبة یاد شده، وصف شبه قانونگذاری نیز دارد. به این ترتیب که اگرچه این قطعنامه در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده صادر شده بود ولی مفاد این قطعنامه به هیچ‌وجه به تعیین و مجازات مرتکبین ادعایی حملات مزبور محدود نگردید. این قطعنامه ناظر بر پیشگیری، تعقیب و مجازات هرگونه تأمین مالی تروریسم است. به طور مثال در مورد انسداد دارایی تروریستها، هیچ فهرستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمیمة قطعنامه نگشته است بلکه در این قطعنامه به طور کلی مقرر شده دارایی تروریستها باید مسدود گردد.
محتوای قطعنامه 1373
مجمع عمومی ملل متحد در اعلامیة مورخ اکتبر 1970 (قطعنامه 2625) (xxv) اصلی را بنیان گذاشت و شورای امنیت نیز در قطعنامة 1189 مورخ 13 آگوست 1998 آن را تکرار نمود، که شاید بتوان گفت در حال حاضر به عنوان یک قاعدة آمره بین‌المللی قابل استناد است وآن این‌که: هر کشوری موظف است از سازماندهی، تحریک، معاونت یا شرکت در اعمال تروریستی در کشور دیگر یا از موافقت با فعالیتهای سازمان یافته در داخل سرزمین خود که با هدف انجام اعمال فوق تشکیل می‌شوند خودداری نماید؛ قطعنامه (2001) 1373 شورای امنیت، این اصل را مورد تأیید مجدد قرار داده است
به طور خلاصه می‌توان مطالب موضوع قطعنامة 1373 را به دو بخش زیر تقسیم نمود:
1. ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این قطعنامه حاوی دوگونه الزام است:
الف) مبارزه با تأمین مالی اعمال تروریستی:17 طبق ردیفهای الف و ب بند 1 قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا «از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند» و «ارائه و جمع‌آوری عمدی وجوه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر وسیله، توسط اتباع خود یا داخل سرزمین خود که به قصد این‌که این وجوه باید یا با علم به این‌که قرار است برای اجرای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد را جرم تلقی کنند». تکلیف به جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی، در ردیف (ث) بند 2 قطعنامه نیز تکرار شده است. به موجب ردیف (ث) بند 2، کشورهای عضو مکلف شده‌اند تا «هر شخصی که در تأمین مالی، … اقدامات تروریستی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، محاکمه گردد».
به موجب ردیف (ت) بند 3 قطعنامه، از کلیه کشورها خواسته شده تا در اسرع وقت به کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنـوانسیون بین‌المللی مبـارزه با تأمین مالی تـروریسم (1999) ملحق شوند.
ب) مبارزه با تأمین مالی تروریستها:18 در ردیف (د) بند 1 قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا: «اتباع خود و هر شخص حقیقی یا حقوقی ساکن در سرزمین خود را از ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی یا خدمات مالی یا سایر خدمات مرتبط، به نفع اشخاصی که مبادرت به اقدامات تروریستی یا شروع آن می‌نمایند یا وقوع آن را تسهیل یا مشارکت در انجام آن دارند، یا به نفع مؤسساتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به این اشخاص یا تحت کنترل آنها هستند یا به نفع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف یا به دستور اشخاص فوق عمل می‌کنند، ممنوع سازند».
به عبارت دیگر، به موجب این قسمت از بند 1 قطعنامه، به طور تبعی، ارائه هرگونه وجوه یا خدمات مالی به اشخاصی که مرتکب اقدامات تروریستی شده‌اند منع شده است. البته مشابه این تکلیف در متن کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا موضوع حمایت مالی از تروریستها و مؤسسات تروریستی در کنوانسیون مطرح نشده است.
غیر از دو تکلیف فوق، کشورها نسبت به مبارزه با تروریسم واجد تعهدات و تکالیف دیگری نیز می‌باشند به طور مثال تعهد به خودداری از حمایت تروریستها، پیشگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی، عدم ایجاد محیطی امن برای اشخاصی که مبادرت به تأمین مالی، طراحی، حمایت یا ارتکاب اعمال تروریستی می‌نمایند، محاکمه اشخاص مزبور، قبول معاضدت قضایی در بالاترین حد ممکن، به منظور انجام تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری و جلوگیری از جابجایی تروریستها یا گروههای تروریستی از طریق اعمال کنترل‌های مرزی مؤثر و سایر کنترل‌های لازم.19 همچنین کلیه کشورها مکلف شده‌اند تا به کنوانسیونهای مرتبط با مبارزه علیه تروریسم ملحق شده و کنوانسیونهای مزبور و قطعنامه‌های شماره (1999) 1269 و (2001) 1368 را اجرا نموده و مطمئن شوند افراد خواستار پناهندگی، از اشخاصی نباشند که مرتکب فعالیتهای تروریستی شده‌اند.20
2ـ انسداد دارایی تروریستها و سازمانهای تروریستی ـ به موجب قطعنامه، کلیه کشورها مکلف شده‌اند که بی‌درنگ وجوه و سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی اشخاصی را که مرتکب یا شریک در ارتکاب یا تسهیل اقدامات تروریستی می‌شوند یا شروع به ارتکاب آن می‌کنند را مسدود سازند.21 البته در ادامه، حکم انسداد دارایی، به مؤسسات و اشخاص حقوقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص یاد شده در بالا تعلق داشته یا تحت کنترل ایشان باشد نیز تسری داده شده است. در این قطعنامه، به قطعنامه‌های قبلی شورا که متضمن دستور انسداد دارایی اشخاص و مؤسسات معین است و به قطعنامه‌هایی که فهرست چنین اشخاصی ضمیمة آنهاست، اشاره‌ای نشده است. این تکلیف کلی انسداد دارایی تروریستها مندرج در قطعنامه، مشابه تعهد مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 8 کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.22
با توجه به نحوة نگارش ردیف (پ) بند 1 قطعنامه که طی آن نام هیچ شخص یا مؤسسة تروریستی خاصی ذکر نشده و هیچ فهرستی نیز ضمیمة قطعنامه نگشته است، این نظر در کمیته مقابله با تروریسم مطرح گشته است 23 که هر شخص یا مؤسسه‌ای که مظنون به تروریسم است، اعم از این‌که نام آن در فهرست تهیه شده توسط شورای امنیت قید شده باشد یا خیر، یا این‌که کشورها، آن را به عنوان تروریست معین کرده باشند یا خیر، می‌تواند مشمول ردیف (پ) بند 1 قطعنامه گردد. ولی به هر جهت بنا به دلایل مختلف، استناد و مراجعه به فهرست تروریستها که شورای امنیت آنها را به موجب رویه‌های مورد قبول بین‌المللی تهیه می‌کند، از شدت و افراط این اظهار نظر می‌کاهد. پیشتر، شورای امنیت به موجب قطعنامه‌های (1999) 1267 و (2001) 1333 خود، که برمبنای فصل هفتم منشور صادر شده بود، تصمیم گرفته بود اعضای ملل متحد به ترتیب اموال متعلق به طالبان و اسامه بن لادن و مؤسسات متعلق به ایشان یا تحت کنترل آنها را، که توسط کمیتة مجازاتها 24 (که اکنون کمیته 1267 خوانده می‌شود) معین می‌گردند، مسدود نمایند. ترکیب کمیتة 1267 همان ترکیب شورای امنیت است. این کمیته، فهرست اشخاص و مؤسسات متعلق یا وابسته به طالبان و سازمان القاعده را منتشر کرده است.25
3-2- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
3-2-1- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(20 دسامبر 1988)
امضاء كنندگان اين كنوانسيو ن : با نگراني عميق از حجم و روند رو به ا فزايش توليد، تقاضا و قاچاق غير قانوني مواد مخدر و داروهاي روانگردان كه تهديدي جدي براي سلامت و سعادت بشريت بشمار مي رود و بنيادهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه را به مخاطره مي افكند. با نگراني عميق از نفوذ دائم التزايد قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان به گروههاي مختلف اجتماعي و به ويژه به لحاظ استفاده از كودكان در بسياري از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور توليد، توزيع و تجارت مواد مخدر و داروهاي روانگردان كه خطراتي غير قابل تقويم را به دنبال دارد. با درك روابط بين قاچاق مواد مخدر و ساير فعاليتهاي سازمان يافته بزهكارانه كه نظام اقتصادي را تضعيف و ثبات، امنيت و حاكميت دولتها را تهديد مي نمايد. همچنين با درك اين واقعيت كه قاچاق مواد مخدر جرمي بين المللي است كه ريشه كن كردن آن مستلزم توجه فوري و از اولويت درجه يك برخوردار مي باشد. با آگاهي از اين كه قاچاق مواد مخدر منافع و ثروت هاي كلاني را براي سازمانهاي جنايتكار برون مرزي به دنبال داشته و آنها را قادر مي سازد تا در ساختار دولتها، فعاليتهاي مشروع تجاري و مالي و كليه سطوح جامعه رخنه نمايند. با تصميم براي محروم نمودن دست اندركاران قاچاق مواد مخدر از عوايد فعاليتهاي بزهكارانه خود و از بين بردن انگيزه اصلي آنها براي مبادرت به چنين اقدامات با تمايل به ريشه كن كردن علل ريشه اي مسأله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهاي روانگردان، از جمله تقاضاي غير قانوني براي آن گونه مواد و داروها و منافع كلان ناشي از قاچاق اين مواد، با توجه به لزوم اتخاذ تدابيري براي كنترل برخي مواد از قبيل مكمل ها، داروهاي شيميايي و حلال ها كه در توليد مواد مخدر و داروهاي روانگردان كاربرد دارند و دسترسي آسان به آنها به افزايش در توليد پنهاني مواد و داروهاي مزبور انجاميده است، با تصميم براي تقويت همكاريهاي بين المللي در ريشه كن نمودن قاچاق مواد مخدر از طريق دريا، با درك اين كه مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسئوليت جمعي كليه دولتها بوده و نيل به اين هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همكاريهاي بين المللي را مي طلبد، با اذعان به صلا حيت سازمان ملل متحد در زمينه كنترل مواد مخدر و داروهاي روانگردان و با تمايل به يكپارچه شدن كليه اقدامات مؤسسات بين المللي ذيربط در چارچوب سازمان مزبور با تأكيد مجدد بر اصول راهگشاي موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهاي روانگردان و روش كنترل مذكور در آنها، با درك ضرورت تقويت و تكميل تدابير پيش بيني شده در كنوانسيون واحد مربوط به مواد مخدر، مصوب ١٩٦١ و پروتكل اصلاحي آن مصوب ١٩٧٢ و كنوانسيون مربوط به داروهاي روانگردان مصوب ١٩٧١ به منظور رويارويي با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخيم آن، همچنين با درك اهميت تشديد و افزايش امكانات قانوني مؤثر براي همكاريهاي جهاني در امور كيفري به منظور ريشه كن نمودن فعاليتهاي بزهكارانه بين المللي در زمينه قاچاق مواد مخدر ، با تمايل به انعقاد يك كنوانسيون بين المللي جامع، مؤثر و كارا كه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون مشكل، بخصوص آنها كه در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهاي روانگردان پيش بيني نگرديده اند، توجه نمايد. بر این اساس این کنوانسیون با 34 ماده در شهر وين در تاريخ بيستم دسامبر 1988 مورد موافقت بسیاری از کشورها قرار گرفت.26
در بند 1 ماده 2 (حدود کنوانسیون) آمده است:
«هدف كنوانسيون حاضر عبارت است از بسط همكاري بين اعضاي آن به نحوي كه آنها بتوانند با كارآيي و اثر بيشتري ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان را كه دا راي يك قلمرو بين المللي هستند مورد بررسي قرار دهند . اعضاي كنوانسيون در مقام اجراي تعهدات خود تدابير لازم از جمله اقدامات قانونگذاري و اجرايي را در چارچوب مقررات اساسي سيستم هاي قانونگذاري داخلي خود معمول خواهند داشت.»27
3-2-2-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر 2000)
در ماده ١ این کنوانسیون آمده است: «مقصود از اين کنوانسيون، ارتقاي همکاري ها جهت پيشگيري و مبارزه مؤثر تر با جرائم سازمان يافته فراملي است».
در بند الف ماده ٢ اين کنوانسيون آمده است: « گروه مجرمانه سازمان يافته يعني گروه سازمان يافته متشکل از سه يا چند نفر که براي
