منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

اين ادعاي خود سه دليل را ذکر مي کنند:
توسعه به عنوان پادزهري براي تهديدات جدي امنيت انساني از جمله فقر، بيماري هاي عفوني و تخريب محيط زيست – که هر يک ميليون ها قرباني در سال به جاي مي گذارد- ضروري است؛
توسعه يک عنصر کاملاً ضروري براي دولت هايي است که توانايي اعمال حاکميت مسئولانه خود را دارند.
همان گونه که تحقيقات در مورد رابطه فقر و جنگ داخلي نشان مي دهد، “توسعه” بهترين وسيله براي يک استراتژي دراز مدت جهت جلوگيري از مخاصمات مرگبار است (موسي زاده، 1389، 154 – 151).
3-4- نقش ساير نهادهاي چند جانبه در هنجارسازي
هرچند که سازمان ملل و به ويژه دو رکن مجمع عمومي و شوراي امنيت آن به اشکال گوناگون بيشترين نقش و سهم را در هنجارسازي داشته اند اما از نقش و عملکرد ساير سازمان هاي بين المللي و نهادهاي چندجانبه نيز نيابد غافل بود. مطمئناً بررسي و تشريح نقش و عملکرد همه سازمان ها و نهادهاي چند جانبه در اين پايان نامه امکان پذير نمي باشد. از اينرو، سعي کرده ايم در ادامه نوشتار حاضر نقش و عملکرد چند نهاد و سازمان برگزيده در حوزه هنجارسازي را به اختصار شرح دهيم. البته در فصل بعدي نيز در خلال مباحث به نقش اين نهادها اشاره شده است.
4-4-1- جنبش عدم تعهد74
شرايط ويژه بين المللي پس از شروع جنگ سرد و تقسيم جهان به دو قطب شرق و غرب خطرات ناشي از تضاد ايدئولوژيک اين دو قطب موجب شد تا زمينه براي شکل گيري سياستي نوين تحت عنوان عدم تعهد توسط گروه نسبتاً بزرگي از کشورها به منظور خودداري از قرار گرفتن در هر يک از دو قطب و سازماندهي براي رفع تشنج هاي بين المللي و حفظ صلح و امنيت و رفاه ملل جهان براساس اصول همزيستي مسالمت آميز فراهم شود. به دنبال اظهارنظرهاي پراکنده رهبران تعدادي از کشورهاي آسياسي و آ،ريقايي، در کنفرانسي به عنوان کنفرانسي کشورهاي آسيايي و آفريقايي در باندونگ اندونزي در تاريخ 18 آوريل 1955 (28 فروردين 1334) تشکيل شد؛ رهبران 29 کشور که عموماً از مستعمره هاي تازه استقلال يافته بودند، با پيشگامي رهبران هند (جواهر لعل نهرو)، اندونزي (سوکارنو)، يوگسلاوي (مارشال تيتو)، مصر (جمال عبدالناصر)، غنا (قوام نکرومه) و الجزاير (احمد ين بلا) فکر ايجاد تشکل کشورهاي غير وابسته به قدرتها را در چارچوب گروهي که قصد آنها ثبات سياسي، اقتصادي و حفظ و حراست از فرهنگ و باور خود به دور از هرگونه جهت گيري ابرقدرتها بود، در بيانيه باندونگ پايه ريزي کردند. در جلسات مقدماتي در قاهره در 5 – 12 ژوئن 1961 (16-23 خرداد 1340) اصول و اهداف و شرايط عضويت در جنبش عدم تعهد مورد توافق قرار گرفت؛ بر همين اساس با برگزاري اولين اجلاس سران در بلگراد در سپتامبر 1961 (شهريور 1340) با حضور 25 کشور عدم تعهد پا به عرصه وجود گذاشت (تقي زاده، 1380، 69).
اهداف اوليه جنبش عدم تعهد بر مبناي مفاهيمي همچون استقلال ملي، تصميم گيري مستقل، حاکميت ملي و تماميت ارضي، مخالفت با آپارتايد، عدم پايبندي به پيمان هاي نظامي چند جانبه، استقلال از قدرت هاي بزرگ و رقابت ميان آنها، مقابله با استعمار نو، اشغال و سلطه خارجي، خلع سلاح، عدم مداخله در امور داخلي کشورها و همزيستي مسالمت آميز ميان کليه کشورها استوار بوده است؛ که در اين ميان موضوعاتي همچون استعمارزدايي و مبارزه با مسابقه تسليحاتي به دليل اهميت فوق العاده آن در زمان تاسيس جنبش محورهاي اصلي آن در ابتداي تاسيس به شمار مي رفتند.
جنبش عدم تعهد با افزايش کشورهاي تازه استقلال يافته طي دهه هاي 60 و 70 ميلادي گسترش فوق العاده اي يافته و همزمان به دليل اختلافات شديد جنگ سرد و با بهره برداري از شرايط ازيک سو و مشکلات و مواضع مشترک اعضا در موضوعاتي همچون آپارتايد و مسابقه تسليحاتي از سوي ديگر نقش سياسي قابل توجهي در سطح بين الملل يافت. با پايان جنگ سرد، دوران جديدي در حيات جنبش – که همراه با طرح چالش هايي در مورد ماهيت و علت وجودي جنبش بود – آغاز شد؛ تا حدي که برخي دولت هاي غرب گراي عضو جنبش که توهم نظم جديد بين المللي را باور نموده بودند؛ خواهان انحلال جنبش و پيگيري منافع مشترک اقتصادي اعضاي در حال توسعه آن در چارچوب گروه 77 گرديدند. چالش هاي جديد دوران انتقالي پس از جنگ سرد به ويژه تلاش هاي غربي در حوزه هنجارسازي و مداخله جويي، ضرورت ائتلاف، هماهنگي و همکاري ميان اعضاي جنبش عدم تعهد را آشکار ساخت. البته با پايان جنگ سرد و وقوع تحولات جديد بين المللي، جنبش عدم تعهد مانند ساير نهادهاي چند جانبه ناگزير به بازتعريف هويت و نقش خود در نظام بين المللي بود.
جنبش عدم تعهد با عضويت 120 کشور جهان بزرگترين نهاد چند جانبه پس از سازمان ملل متحد در نظام بين المللي محسوب مي شود؛ که به دليل تنوع جغرافيايي، فرهنگي، زباني، اقتصادي و سياسي در نوع خود کم نظير است.
جتبش عدم تعهد در دوران جنگ سرد و در شرايط انتقالي پس از آن فراز و نشيب هاي گوناگوني را پشت سر گذاشته و علي رغم برخي توفيق ها، در بسياري موارد فاقد ساز و کار و انسجام داخلي مناسب براي تاثيرگذاري بسزا در سطح بين المللي بوده است. مهمترين مانع کارآيي جنبش، از بزرگترين نقطه قوت آن يعني گستردگي اعضا ناشي مي شود. در حال حاضر 120 کشور از نقاط مختلف جهان، با درجات مختلف توسعه اقتصادي و فني و نظام هاي متفاوت ارزشي و سياسي در درون جنبش گرد هم آمده اند؛ که طبيعتاً جز در موارد ويژه و خاص منافع مشترک نداشته و حتي در بسياري از موضوعات گرازش هاي متفاوت و منافع متضادي دارند. آنچه کماکان تداوم اين تشکل را توجيه مي نمايد، نياز کشورهاي جهان سوم به يک ائتلاف هر چند نامنسجم سياسي است؛ که بتواند از ابزار مشروعيت جمعي که اين کشورها به دليل تعداد فراوانشان از آن بهره مي برند، در جهت تعديل قدرت آمريکا و غرب در حوزه هايي که از سوي اکثريت غريب به اتفاق اعضاي جنبش عدم تهد تهديد شناخته مي شوند، استفاده کند. براي نمونه جنبش عدم تعهد توانست در اجلاس سران مجمع عمومي ملل متحد در سال 2005 ميلادي از تصويب پيشنهاد دبير کل که ماده 51 منشور ملل متحد را بنحوي باز تفسير کرده بود که قانوني شدن تلويحي اقدام پيشگيرانه را بدنبال داشت جلوگيري کند. با توجه اهميتي که اصل ممنوعيت توسل به زور براي کشورهاي در حال توسعه به منظور محدود ساختن قدرت هاي بزرگ در تهديد و استفاده از زور و ارعاب براي پيشبرد اهدافشان دارد، اين توفيق يک نمونه ازمزاياي حفظ جنبش عدم تعهد براي کشورهاي عضو به رغم کاستي هاي آن به شمار مي رفت (ظريف و سجادپور، پيشين، 484 – 485).

3-4-2- سازمان همکاري اسلامي
سازمان کنفرانس اسلامي75 – که از 7 تير 1390 به سازمان همکاري اسلامي76 تغيير نام داد – به ابتکار مشترک عربستان، مراکش و ايران، به دنبال ايجاد حريق در مسجد الاقصي و به منظور پاسخگويي به احساسات شديد در کشورهاي اسلامي ازيک سو و جلوگيري از استفاده رهبران انقلابي جهان عرب همچون جمال عبدالناصر از اين احساسات با برگزاري نشست سران دولت هاي مسلمان در رباط (مراکش) در سپتامبر 1969 (شهريور 1348) قدم به عرصه وجود گذاشت. سازمان رسماً در ماه مه 1971 (خرداد 1350) همزمان با عملياتي شدن دبيرخانه و متعاقب کنفرانس وزراي امور خارجه در جده در مارس 1970 (اسفند 1348) و کنفرانس وزراي خارجه در کراچي (پاکستان) دسامبر 1970 (آذر 1349) با عضويت 25 کشور تاسيس شد. منشور سازمان همکاري اسلامي سند اصلي سازمان محسوب مي شود؛ که با موفقيت اکثريت دولت هاي عضو در اجلاس سوم وزيران امور خارجه در جده در مارس 1972 (51-1350) تصويب شد و پس از آن شکل اجرايي به خود گرفت. منشور سازمان پس از مذاکرات چندين ساله و تلاش هاي کارشناسي کسترده نهايتاً در کنفرانس يازدهم سران در سنگال مورد بازنگري وسيع قرار گرفت. (آقايي، 1384، 152).
سازمان همکاري اسلامي به دليل آتش سوزي در مسجد الاقصي و در واقع در جهت حمايت از مسلمانان فلسطين تشکيل گرديد، و لذا براساس منشور سازمان، دبيرخانه آن بايد در بيت المقدس ايجاد شود؛ و جده تنها ميزبان موقتي دبيرخانه سازمان است. بنابراين به طور طبيعي بيشترين گرايش سياسي و تبليغاتي سازمان همواره بر موضوع فلسطين و مسائل مرتبط با آن متمرکز بوده است. البته به دليل سياست ها و وابستگي هاي دولتهاي موسس، اقدام قابل ملاحظه اي توسط سازمان همکاري اسلامي در اين حوزه به عمل نيامده، و تلاش هاي سازمان بيشتر حول هماهنگي مواضع اعضا در زمينه هاي مربوط به فلسطين در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللي خلاصه شده است. اما در حوزه سياسي، به رغم ناکامي سازمان همکاري اسلامي در موضوع فلسطين، فاجعه کشتار مسلمانان در بوسني هرزگوين در اوايل دهه 1990 ميلادي و فراهم شدن امکان همسو شدن کليه گرايش هاي سياسي متفاوت در داخل اين سازمان حول محور دفاع از مسلمانان بوسني، موضوع مناسبي براي ايجاد وحدت و نقش آفريني توسط سازمان کنفرانس اسلامي وقت ايجاد نمود و باعث شد که سازمان بتواند با تشکيل گروه تماس کنفرانس اسلاکي در خصوص بوسني و هرزگوين براي نخستين بار در سطح جهاني موفقيت هايي را براي کشورهاي عضو در پيگيري و پيشبرد نقطه نظرات خود فراهم نمايد؛ تا جايي که گروه تماس کنفرانس اسلامي در کنار کشورهاي ذي نفوذ غربي در اين موضوع به نقش آفريني پرداخت.
حوزه ديگري که کشورهاي اسلامي در قالب سازمان در آن مواضع هماهنگ و نسبتاً تاثيرگذار در سطح بين المللي اتخاذ نموده اند، مسائل اجتماعي و فرهنگي است؛ با شکل گيري کنفرانس هاي متعدد دهه 1990 ميلادي و تلاش هماهنگ غرب براي هنجارسازي جهاني براساس معيارهاي و ارزش هاي جوامع خود، کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي ناگزير از استفاده از تشکل خود به منظور کاهش آثار و تاثيرگذاري بر روند هنجارسازي توسط کشورهاي غربي شده و توانسته اند از طريق ائتلاف سازي ميان خود و در برخي موارد همراه با ساير تشکل هاي دين محور همچون کشورهاي کاتوليک به رهبري واتيکان از تصويب هنجارهاي مخالف باورهاي مشترک ديني از جمله درزمينه سقط جنين جلوگيري نمايند. سازمان همکاري اسلامي همچنين در کميسيون حقوق بشر سابق و شوراي حقوق بشر فعلي يک ائتلاف شناخته شده و موثر قلمداد مي شود (يف و سجادپور، پيشين، 489).
3-4-3- سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو)77
ائتلاف آتلانتيک بر مبناي امضاي موافقتنامه امنيت جمعي موسوم به پيمان آتلانتيک شمالي به عنوان ائتلاف سياسي و نظامي گروهي از کشورهاي اروپايي مرکب از فرانسه، هلند، نروژ، بريتانيا، ايتاليا، ايسلند، دانمارک، لوکزامبورگ، پرتغال و بلژيک و نيز کاناد و آمريکا در تاريخ 4 آوريل 1949 (15 فروردين 1328) در واشنگتن تشکيل شد. هدف از تشکيل اين ائتلاف، ايجاد امنيت مشترک براي اعضا از طريق همکاري ورايزني در زمينه هاي سياسي، نظامي، اقتصادي و نيز حوزه هاي علمي، زيست محيطي و ساير جنبه هاي غير نظامي بود.
ناتو از جمله نهادهاي چند جانبه است که در آن تصميمات به صورت مشترک و با اتفاق آراء اتخاذ مي گردد؛ و لذا مخالفت هر عضو به لحاظ ماهيت سازمان مانع از اتخاذ تصميم مي شود. ناتو متعهد به دفاع از اعضاي خود در برابر تجاوز و تهديد به تجاوز است، چرا که براساس ماده 5 پيمان حمله به يک يا چند عضو آن حمله عليه تمامي اعضا قلمداد مي شود. ناتو داراي ارکان و نهادهاي متعددي است؛ که هريک از آنها نقش مهمي در فرايند مشورتي و تصميم گيري ايفا مي کنند. از جمله اين ارکان مي توان به شوراي آتلانتيک شمالي، کميته برنامه ريزي دفاعي، گروه برنامه ريزي هسته اي، کميته نظامي، و دبيرخانه بين المللي اشاره کرد.
سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) متعاقب خاتمه جنگ سرد و وقوع برخي حوادث و تحولات جهاني نظير فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و انحلال پيمان ورشو در 1991 – به دليل از دست دادن فلسفه وجودي خود – جهت پيگيري اهداف خود با چالش ها و بحران هايي مواجه شد. در اين شرايط، طرفداران تداوم حيات و فعاليت ناتو براي دهه هاي آتي بر لزوم انطباق ناتو با محيط امنيتي جديد تاکيد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کنوانسيون، تهديدات، امنيت، کاري Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مخاصمات مسلحانه، منشور ملل متحد