منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

توسل به ديگر وسايل جنبه استثنائاتي دارد. (مدني، پيشين، 143).
3-3-4- هنجارسازي و تدوين قواعد حقوق درياها
هرچند برخي از نويسندگان نخستين تلاش در جهت تدوين هنجارها و قواعد حقوق بين الملل درياها را در “کنگره پاريس 1856” که به دنبال جنگ کريمه تشکيل شده بود جستجو مي کنند، در عمل بايد اذعان داشت که نخستين کنوانسيون هايي که واقعاً جنبه بين المللي داشته در قرن حاضر منعقد شده اند. مهمترين مراحل تدوين قواعد حقوق درياها را مي توان به قرار زير برشمرد:
1- کنفرانس لاهه 1930
ريشه تشکيل اين کنفرانس به درخواست هيات نمايندگي سوئد در پنجمين مجمع عمومي جامعه ملل باز مي گردد. در ابتدا کميسيوني متشکل از 17 حقوقدان برجسته که نمايانگر تمدن هاي مختلف جهان بودند، وظيفه تدوين قواعد حقوق درياها را به عهده گرفتند. اين کميسيون جلسات خود را در آوريل 1925 در ژنو برگزار کرد و موضوع “وضعيت درياي سرزميني” را در دستور کار خود قرار داد. در خلال اجلاس ژانويه 1926 طرح پيش نويس يک کنوانسيون نيز تهيه و جهت مطالعه و بررسي به دولتها تسليم شد.
پس از آن، هشتمين مجمع جامعه ملل يک “کميسيون مقدماتي” را در سپتامبر 1927 تشکيل داد که داراي 5 عضو بود. اين کميسيون پرسشنامه اي را تهيه و به دولت ها ارائه کرد. براساس پاسخ دولت ها، کميسيون فهرستي از موضوعات و آيين کار کنفرانس را تهيه و ده ماه يش از تشکيل کنفرانس لاهه تقديم دولت ها کرد. کنفرانس لاهه از 13 مارس تا 12 آوريل 1930 تشکيل شد. 47 کشور در اين کنفرانس شرکت کردند و موضوعات مختلفي از قبيل: اصل آزادي کشتيراني، ماهيت حقوقي درياي سرزميني، جقوق دولت هاي ساحلي بر درياي سرزميني، خط مبدا و مقررات عبور بي ضرر و نهايتاً نيز موجبات شکست کنفرانس لاهه را فراهم کرد، همانا تعيين عرض درياي سرزميني بود.
علي رغم شکست اين کنفرانس، مهمترين نتيجه آن را مي توان توجه به تدوين حقوق بين الملل درياها دانست که اين مهم متعاقباً توسط کنفرانس هايي که زير نظر سازمان ملل متحد برگزار شد، تحقق يافت.
2- اولين کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها (ژنو – 1958)
برخلاف ميثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مقررات خاصي را در زمينه تدوين حقوق
بين الملل پيش بيني کرده است. به موجب بند يک ماده 13 منشور ملل متحد، مجمع عمومي مي بايست مقدمات تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل را فراهم آورد، بنابراين مجمع عمومي مبادرت به تشکيل “کميسيون حقوق بين الملل” کرد و در سال 1949 تدوين و توسعه تدريجي حقوق درياها را در دستور کار اين کميسيون قرار داد.
نخستين کنفرانس حقوق درياها فعاليت خود را در تاريخ 24 فوريه 1958 آغاز کرد و تا 29 آوريل همان سال در ژنو به کار خود ادامه داد. نمايندگان 68 کشور در اين کنفرانس حضور داشتند. علاوه بر نمايندگان کشورها، ناظريني نيز از موسسات تخصي سازمان ملل و چندين نهاد دولتي و بيش از 600 کارشناس از اقصي نقاظ جهان در اين کنفرانس شرکت کرده بودند.
اين کنفرانس، علي رغم اختلاف نظر شديد کشورها در مورد مساله عرض درياي سرزميني نتايج پرباري را به همراه داشت. مهمترين نتيجه مثبت اين کنفرانس تهيه و تنظيم چهار کنوانسيون مهم در زمينه هاي مختلف دريايي بود. اين کنوانسيون ها عبارتنداز:
کنوانسيون مربوط به درياي سرزميني و منطقه نظارت: اين کنوانسيون مقررات حاکم بر دو منطقه مهم دريايي همجوار کشورهاي ساحلي را تدوين کرد. بزرگترين ضعف اين کنوانسيون را بايد عدم تعيين عرض درياي سرزميني دانست. اين کنوانسيون در تاريخ 10 سپتامبر 1964 به مرحله احرا درآمد.
کنوانسيون مربوط به درياي آزاد: اين کنوانسيون مشتمل بر 37 ماده است و مهمترين اصلي را که به طور قطعي وارد حقوق بين الملل موضوعه کرد، “آژادي درياها”، بود. اين اصل که به دنبال استعمارزدايي با مخالفت اکثريت کشورها مواجه بود و در عمل تامين کننده منافع قدرت هاي دريايي است، در پي مذاکرات کنفرانس به تصويب رسيد. اين کنوانسيون در 30 سپتامبر 1962 لازم الاجرا شد. (مقتدر، 1384).
کنوانسيون مربوط به فلات قاره: اين کنوانسيون مفهوم جديدي را که ترومن رئيس جمهور اسبق آمريکا طي بيانيه 28 سپتامبر 1945 خود اعلام داشته بود، تصويب کرد.
درا ين کنوانسيون معيار دقيقي براي تعيين حدود فلات قاره عنوان نشد که اين خود عمده ترين ضعف کنوانسيون مزبور به شمار مي آيد. اين کنوانسيون در 10 زوئن 1964 قدرت اجرايي يافت.
کنوانسيون مربوط به شيلات و حفاظت از موجودات زنده در درياي آزاد: اين کنوانسيون هيچ يک از مسايل مهم مربوط به شيلات را حل نکرد و تصويب اين کنوانسيون نيز از سوي کشورهاي کمتري انجام شد. مع الوصف اين کنوانسيون در تاريخ 20 مارس 1966 به مرحله اجرا درآمد.
3- دومين کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها (ژنو – 1960)
دومين کنفرانس حقوق درياها از 17 مارس 1960 تشکيل شد. دستور کار کنفرانس عبارت بود از بررسي مساله عرض درياي سرزميني و تعيين حدود مناطق شيلات.
در اين کنفرانس که نمايندگان 88 کشور (20 کشور بيشتر از کنفرانس اول) شرکت کرده بودند، نقطه نظرات متفاوت و سازش ناپذيري در زمينه عرض درياي سرزميني و مقررات مربوط به شيلات مطرح شد. اين کنفرانس به دليل وجود مواضع متعارض دولت ها با شکست روبرو شد و به جز تصويب دو قطعنامه غير مهم، هيچ کنوانسيون را تصويب نکرد.
4- سومين کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به حقوق درياها (مونتگوبي – 1982)
ريشه تشکيل سومين کنفرانس حقوق درياها را بايد در پيشنهاد تاريخي دکتر آرويد پاردو63 سفير مالت در سازمان ملل متحد در تاريخ اول نوامبر 1967 جستجو کرد. بر اساس پيشنهاد مذکور بايد بررسي ماهيت حقوقي بستر و زير بستر درياها و اقيانوسها واقع در ماوراي حوزه صلاحيت ملي دولتها و استخراج منابع آن به مقاصد صرفاً “مسالمت آميز و به نفع جامعه بشريت” در دستور کار مجمع عمومي قرار گيرد.
به منظور بررسي جنبه هاي مختلف اين پيشنهاد، کميته ويژه اي تشکيل شد. به دنبال تشکيل اين کميته، مجمع عمومي سازمان ملل با صدور قطعنامه 2467 يک کميته دايمي را که متشکل از 24 عضو بود در سال 1968 تشکيل داد. اين کميته که نام اختصاري “کميته بستر درياها” را به خود گرفت، وظيفه “بررسي، تهيه و تنظيم اصول و قواعد حقوقي” و همچنين “راهها و ابزار تشويق به استخراج و بهره برداري منابع بستر درياها” و ارائه توصيه هايي در اين زمينه را عهده دار شد.
مجمع عمومي با صدور قطعنامه 2574 خواهان تشکيل يک کنفرانس بين المللي شد که جميع مسايل حقوق درياها را مورد بررسي قرار دهد. کميته بستر درياها که در ابتدا داراي 42 عضو بود در سال 1971 گسترش يافت و با افزايش اعضا به 91 عضو “کميته مقدماتي تشکيل کنفرانس” شکل گرفت.
مجمع عمومي به موجب قطعنامه (XXVIII) 3076 مورخ 16 نوامبر 1973 کميته مقدماتي را منحل و اقدام به تشکيل نخستين اجلاس کنفرانس سوم حقوق درياها (3 تا 14 نوامبر 1973) در نيويورک کررد.
اين کنفرانس مانند کميته بستر درياها که از سال 1971 تا 1973 مشغول تهيه مقدمات کنفرانس بود، سه کميته اصلي داشت. کميته اول وظيفه داشت نظام بين المللي و مکانيسم بهره برداري از منابع بستر درياها را بررسي کند، در حالي که کميته دوم جنبه هاي عمومي حقوق درياها را بررسي مي کرد که شامل مناطق دريايي مختلف (درياي سرزميني، منطقه نظارت، فلات قاره، منطقه انحصاري اقتصادي، منطقه ماهيگيري و حفاظت، منابع زنده آبهاي آزاد، تنگه ها و وضعيت هاي مجمع الجزايري) مي شد. و بالاخره کميته سوم مسئوليت بررسي مسايل حفاظت محيط زيست دريايي و تحقيقات علمي را به عهده داشت.
لازم به يادآوري است که “برخلاف کنفرانس 1930 لاهه و دو کنفرانس پيشين سازمان ملل مربوط به حقوق درياها، کنفرانس سوم “سند مذاکرات” يا گزارشي از کميسيون حقوق بين الملل براي شروع کار نداشت. از همان زمان تاسيس کميته بستر درياها، اين برنامه بيشتر رنگ سياسي داشت تا يک موضوع خاص حقوقي. در واقع، موضوع را از آغاز به کميته اول مجمع عمومي سازمان ملل (کميته سياسي و امنيتي) احاله کردند، و اين در حالي که کميسته ششم مسئوليت رسيدگي به امور حقوقي را دارد. شرکت حدود 150 کشور که هر يک به فکر دفاع از منافع خود و ترويج ايده هاي مربوط به اين منافع بودند، مذاکرات را مشکل مي کرد، اما بزودي چند گروه بندي کلي به وجود آمد. مهمترين گروهها شامل گروه 77 به عنوان دسته کشورهاي در حال توسعه (که در واقع حدود 120 دولت عضو ان بودند) و گروه کشورهاي سرمايه داري و گروه کشورهاي سوسياليستي بود.
گروه 77 که همبستگي آن با وجود تنوع بسياري کشورهاي عضو، قالب ملاحظه بود، موقعيت ديپلماتيک چشمگيري به دست اورد و از همان آغاز آشکارا تاثير خود را در متن کنوانسيون به جاي گذاشت.
البته علاوه بر گروه هاي فوق، گروه هاي ديگري همچون گروه کشورهاي بدون ساحل، گروه کشورهاي مجمع الجزايري و گروه کشورهاي همجوار تنگه هاي بين المللي و غيره نيز به نوبه خود بر سير تدوين قواعد حقوق درياها تاثير گذار بوده اند.
يکي از خصوصيات برجسته اين کنفرانس علي رغم تعدد کشورها و تنوع ديدگاه ها و مواضع، روش “اجماع” در مذاکرات بود. اين روش و مجموعه مذاکرات کنفرانس سوم حقوق درياها باعث شد که کنفرانس مزبور را “اوج ديپلماسي چند جانبه” تلقي کنند.
متن نهايي کنوانسيون در يازدهمين اجلاس کنفرانس حقوق درياها با 130 راي موافق، 4 راي مخالف (ايالات متحده آمريکا، اسرائيل، ترکيه و ونزوئلا) و 17 راي ممتنع تصويب شد. سرانجام پس از 90 هفته مذاکره کنوانسيون حقوق درياها در 10 دسامبر 1982 در شهر مونتگوبي جامائيکا به امضاي دولتها از جمله ايران رسيد.
اين کنوانسيون مشتمل بر 320 ماده و 9 الجاقيه است و پس از تسليم شصتمين سند تصويب کنوانسيون توسط دولت گويان به دبير کل سازمان ملل متحد از 16 نوامبر 1993 به مراحله اجرا درآمد. (موسي زاده، 1380، 239 – 235).
3-3-5- فرايند تدوين و تصويب کنوانسيون حقوق کودک
بخش عظيمي از جهان را کودکان تشکيل داده اند. از سوي ديگر آنها جزو آسيب پذيرترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است که در اسناد بين المللي توجه جدي به مسايل و مشکلات آنها شود؛ به طوري که جامعه ي جهاني در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد که بالغ بر 80 سند بين المللي مي گردد، خواستار توجه دولتها و مجامع
بين المللي به مسايل مربوط به حقوق کودکان و رفاه آنان شده اند.
با اين همه، نه تنها اين اسناد جامع نبوده اند بلکه موضوعاتي را که مورد اشاره و تاکيد قرار داده اند، مخصوص کودکان نبوده و نياز آنها را برآورده نمي ساخته است. از طرفي کوشش هايي که تاکنون براي تدوين حقوق جهاني کودک به عمل آمده فقط به صورت اعلاميه، پيشنهاد به تصويب رسيده است. بنابراين هيچ گونه سند بين المللي لازم الاجرايي که متضمن تعهدات دولتها نسبت به حقوق کودکان باشد، وجود ندارد و به عبارت ديگر مندرجات اين اسناد جزو قوانين ملايم64 بوده و تعهدي را متوجه دولتها نمي سازند.
کنوانسيون حقوق کودک در حقيقت ارمغان گرانبهاي سال جهاني کودک 1979 به کودکان سراسر جهان است. هفتم فوريه ي 1978 آغاز حرکتي عظيم و دشوار در جهت تنظيم و تدوين معاهده اي است که منتهي به تصويب کنوانسيون حقوق کودک گرديد. در آن سالها لهستان طرح کنوانسيون راجع به کودک را که توسط پرفسور “آدام لوتپکا” تهيه شده بود در اجلاس سي و چهارم به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تسليم نمود. طرح پيشنهادي لهستان که براساس اعلاميه جهاني حقوق کودک 1959 و مکمل آن تهيه شده بود در ابتدا با استقبال و پشتيباني چنداني مواجه نشد و مورد انتقاد قرار گرفت.
برخي از منتقدان و مخالفان معتقد بودند که جانشين نمودن اين طرح با عنوان کنوانسيون به جاي اعلامي حقوق کودک 1959 کاري عبث و بي معني است. عده اي نيز پرداختن به مسائل کودکان و تفکيک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کنوانسيون، تهديدات، امنيت، کاري