منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

ذ- عمل دولتي که سرزمين خود را در اختيار دولت ديگر قرارد اده است. دراين که به دولت اخير احازه بدهد از آن سرزمين براي ارتکاب عمل تجاوز آميز عليه دولت ثالثي استفاده کند.
س- اعزام دسته ها و گروه هاي مسلح يا نيروهاي غير منظم، يا سربازان مزدور توسط و يا از جانب دولتي به منظور اين که به عمليات نظامي عليه دولت ديگر با آنچنان شدتي دست بزنند که در زمره اقدامات مذکور در فوق به شمار آيد و يا درگير شدن آن به نحو قابل ملاحظه در اين گونه اعمال.
ماده چهار: اقدامات ذکر شده در فوق جامع انواع اعمال تجاوز آميز نبوده و شوراي امنيت ممکن است براساس مواد منشور اقدامات ديگري نيز که تجاوزکارانه به شمار مي آيد، تضمين نمايد.
ماده پنج: هيچ گونه ملاحظه اي قطع نظر از کيفيت آن، خواه سياسي خواه اقتصادي يا نظامي و غيره نمي تواند عمل تجاوزآميز را توجيه کند. جنگ تجاوز اميز جنايتي است بر عليه صلح بين المللي. تجاوز مسئوليت بين المللي را ايجاد مي کند. تسخير سرزمين و يا هر نوع امتياز ديگري که از طريق عمل تجاوز آميز بدست آيد قانون نبوده و قانوني شمرده نخواهد شد.
ماده شش: هيچ نکته اي در اين تعريف نبايدطوري تفسير شود که موجب توسعه يا کاهش حد شمول منشور از جمله آندسته از مواد که استفاده از زور را قانوني مي داند، گردد.
ماده هفت: هيچ نکته اي در اين تعريف و بخصوص ماده 3 آن نبايد به حق خود مختاري، آزادي و استقلال (ناشي از منشور ملل متحد) مردمي که به زور از آن محروم شده اند، حقي که در اعلاميه اصول حقوق بين الملل ناظر به مناسبات دولتِ و همکاري بين دولتها براساس منشور ملل متحد به ويژه حق مردمي که تحت استعمار و رژيم هاي نژادگرا يا انواع سلطه خارجي هستند، لطمه بزند. همچنين اين تعريف نبايد به حل ملل نامبرده براي مبارزه درراه تحقق بخشيدن به هدف خود و يا حق درخواست و دريافت پشتيباني بر طبق اصول منشور و اعلاميه نامبرده لطمه وارد کند.
ماده هشت: در تفسير و اجراي مقررات نامبرده مواد فوق به هم ارتباط دارند و هرماده بايد در محدوده سايرموارد مورد تفسير قرار گيرد.”
با توجه به تعريف تجاوز در اين قطعنامه مي توان به نکات زير اشاره کرد:
از هفت بند ماده 3 اين قطعنامه، پنج بند ان به تجاوز مستقيم يکي به معاونت و ديگري به تجاوز غير مستقيم مربوط مي شود. همچنين تجاوز غير مستقيم اعمال خصمانه اي است که دولت متجاوز بدون آن که خود مستقيماً درگير شود از طريق: الف- تشکيل نيروهاي نامنظم يا گروه هاي مسلح از جمله مزدوران را براي يورش به داخل قلمرو دولت ديگري سازماندهي مي کند يا آنها را تشويق يا تحمل مي نمايد. ب- فعاليت هاي براندازي، تروريستي يا مسلحانه در جهت سرنگوني خشونت آميز رژيم دولتي ديگر را سازماندهي، کمک، تشديد، تامين، تحريک يا تحمل کرده يا در منازعه داخلي دولت هاي ديگر مداخله کند. براساس دکترين غالب و نظر مجمع عمومي سازمان ملل نوع اول اين فعاليت استفاده غير قانوني از زور مسلحانه بوده و تجاوز محسوب مي شود و بدون ذکر عبارت تجاوز غير مستقيم به موجب تعريف تجاوز مصوب 1974 از مصاديق اعمال تجاوزکارانه مي باشد. فعاليت هاي نوع دوم عمدتاً تابع اصل ممنوعيت مداخله در امور داخلي يک دولت است اما به عنوان تجاوز غير مستقيم نيز توصيف شده است.
تجاوز بدون بکارگيري نيروهاي مسلح امکان پذير نمي باشد. بنابراين شرط اصلي و اوليه تجاوز توسل به نيروهاي مسلح مي باشد.
تجاوز و استفاده از نيروهاي مسلح مي بايست عليه حاکميت، يا تماميت ارضي سرزميني يا استقلال سياسي دولت ديگر باشد. بنابراين صرف استفاده از نيروي مسلح و چنان چه مثلاً در تعقيب شورشيان ضد حکومتي باشد و به ناچار به هر طريق وارد تماميت ارضي دولت ديگر شود تجاوز محسوب نمي گردد؛ زيرا عليه حاکميت يا تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت دوم نمي باشد. گ
در ماده يک قطعنامه تعريف تجاوز امده است که موضوع شناسايي دولت يا عضويت ان در سازمان ملل تاثيري در شمول تعريف تجاوز ندارد. اين امر بدين معناست که چنانچه دولتي، دولت ديگري را به رسميت نشاسد يا به صرف اين که عضو سازمان ملل نباشد، نمي تواند و حق ندارد اقدام به تجاوز عليه آن بنمايد.
در ماده دوم قطعنامه صرف شروع و پيش قدم شدن به اعمالي که به همراه استفاده از نيروي مسلح بوده و برخلاف منشور نيز باشد دليل بر تجاوز است و نيازي به دليل ديگر ندارد.
صرف اعمالي که در بندهاي هفت گانه ماده 3 اشاره گرديده به موجب تصريح ماده چهار، انواع جامع اعمال تجاوز آميز نبوده و ممکن است شوراي امنيت اعمال ديگري را نيز که خارج از پيش بيني ماده 3 مي باشد، تجاوز تشخيص دهد.
نکته برجسته و بسيار مهم قطعنامه ماده پنج آن مي باشد که راه را بر توجيهات و مشروعيت بخشيدن به اعمال تجاوزکارانه بسته است؛ زيرا هيچ گونه توجيه اقتصادي يا سياسي رابراي اعمال تجاوزکارانه نپذيرفته است.
تمامي مواد قعطنامه يک کل واحد را تشکيل مي دهند. اين مفهوم در ماده هشت قطعنامه تصريح گرديده است و هرگاه يکي از مواد قطعنامه تفسير گردد مي بايست در ارتباط با ساير مواد و با لحاظ نمودن کل قطعنامه انجام گيرد. (همان، 116 – 113).
3-3-3- شناسايي و تعريف اصل حاکميت بر منافع طبيعي
اين اصل در واقع همان استقلال اقتصادي کشورهاست، قبلاً استقلال در معني سياسي مفهوم داشت و توجهي به وجوه ديگر استقلال مثل استقلال فرهنگي، استقلال اقتصادي نبود. کشوري بعد از مبارزات طولاني، به دستقلال دست مي يافت، ولي منابع و ثروت هاي طبيعي آن سرزمين همچنان در دست دولتهاي بيگانه بود، و تازه هرگاه دولت هاي بيگانه نمي توانستند مستقيماً بهره بردار آن منابع بعد از استقلال باشند شرکت هاي بيگانه با قدرت مالي بيشتر اين موقعيت را حفظ مي کردند، که در واقع خود ادامه سلطه با شکلي ديگر بود.
مفهوم اصل حاکميت دولتها اگرچه در شکل ابتدايي آن به جوامع بشري مي رسد، ولي در مفهوم جديد آن و به عنوان يکي از اصول کلي حقوق نخستين بار در قرن 16 توسط يکي از حقوقدانان برجسته فرانسه به نام جان بدن مطرح شد وي عقيده داشت که دولت حاکميت مطلق بر سرزمين و مردم و کل منابع و ذخائر دارد از ديدگاه وي نخستين و مهمترين ويژگي هاي اين اصل آن است که حاکميت دولت بر هر يک از آنها بدون موافقت مقام مافوق، هم رديف يا پايين تر صورت گيرد. نظريه بودن طرفداران سلطنت را وادار ساخت تا براي دوام سلطنت پادشان در مقابل جمهوري خواهان به اصل حاکميت مطلق استناد نمايند. بعد از آنکه انتقاد شديدي از نظريه او صورت گرفت. اعلام نمود که منظور وي از حاکميت مطلق، حاکميت يک سري قوانيني مقدس و ماورء الطبيعه بر جامعه است که کسي نمي تواند آن را تغيير دهد وي عقيده داشت مقرراتي را که حاکميت وضع مي کند نمي تواند خود حاکميت را محدود سازد (مدني، پيشين، 138).
بعد از تاسيس سازمان ملل، گام هايي در جهت استقلال برداشته شد. کم کم در چارچوب منشور ملل متحد طرح هاي مربوط به حقوق بشر پيش بيني شد و از جمله عنوان گرديد حق هرملتي در تعيين سرنوشت خويش متضمن حق حاکميت دائم بر ثروتها و منابع طبيعي اش هم مي باشد. قطعنامه هاي گوناگوني در مجمع عمومي به تصويب رسيد و از حاکميت دائم ملت ها بر ثروت ها و منابع طبيعي شان نام برده است شايد يکي از اولين قطعنامه ها در اين زمينه قطعنامه 12 ژانويه و 21 ديامبر 1952 باشد که اين اصل را صريحاً در بردارد. در قطعنامه ديگري به تاريخ 12 دسامبر 58 کميسيون براي رسيدگي به مسئله حاکميت دائم بر منابع طبيعي تاسيس نمود و مامور ساخت تا تحقيقات جامعي درباره چگونگي حق حاکميت دائم بر ثروت ها و منابع طبيعي به عنوان عنصر اساسي حقوق اقوام و ملل در تعيين سرنوشت خويش نمايند در سال 60 مجمع عموي طي قطعنامه 15 دسامبر ضمن اقدام به حق حاکميت کشورها به حق حاکميت بر ثروت ها و منابع طبيعي هم تاکيد دارد (آکهرست، 1376، 62).
اما قطعنامه 14 دسامبر 1962 در اين خصوص اهميت بيشتري دارد زيرا مشتمل بر اعلاميه اي فرعي دربار حقوق کشورها است. در سال هاي 66، 68، 70، 72 هم مجمع عمومي طي قطعنامه هايي بر حاکميت دائم کشورها بر منابع طبيعي تصريح دارد. قطعنامه شمار 330 شوراي امنيت در 1973 در همين مورد تصويب گرديد شوراي اقتصادي و اجتماعي و کنفرانس تجارت و توسعه ملل هم در اين باب توصيه هايي دارند.
همانطور که گفته شد اعلاميه ضميمه قطعنامه مجمع عمومي سال 62 به صورت کامل يک اصل حاکميت دائمي کشورها را بر منابع طبيعي و ثروتهايشان را شناخته است و کشورهاي صاحب منابع
مي توانند فعاليت اکتشافي بيگانگان را اجازه دهند يا محدود نمايند و يا اينکه اصلاً به طور کلي متوقف سازند. در موارديکه کشور صاحب منابع اجازه سرمايه گذاري به بيگانه را مي دهد سرمايه هاي وارده و درآمدي که اين سرمايه ها حاصل مي نمايند تابع مقررات اجازه نامه و حقوق بين الملل است.
بند چهارم اعلاميه که اهميت شاياني دارد صريحاً پيش بيني کرده که ملي کردن و مصادره و يا سلب مالکيت بايد براساس تامين منافع عمومي کشور يا منافع ملي که بر منافع شخصي رجحان دارد صورت پذيرد در اين موارد کشور مصادره کننده صاحب منابع بايد به تناسب اموال مصادره شده مبالغي به عنوان جبران طبق موازين حقوق بين الملل به صاحبان آن اموال بپردازند. اگر در نحوه پرداخت خسارت توافقي انجام نگيرد مراجع قانون کشور مصادره کننده مراجع صلاحيتدار براي حل و فصل موضوع هستند. پس از طي مراحل رسيدگي قضايي داخلي فقط با توافق کشور مربوطه و طرفين ذينفع مي توان دعوي را به داوري برد و يا در برابر يک مرجع قضايي بين المللي مطرح نمود بند 8 که آخرين بند اعلاميه است اصل مهمي را بيان مي دارد. بر طبق اين اصل موافقتنامه هاي مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي که آزادانه از سوي کشورهاي مستقل يا ميان آنها انعقاد يافته است بايد با حسن نيت مراعات گردد (کلييار، پيشين، 587).
با اين ترتيب اعلاميه 1962 از طرفي اصل احترام به حاکميت اقوام و ملل بر منابع طبيعي شان را اعلام مي دارد و از طرف ديگر احترام به سرمايه گذاري هاي مجاز را که براي بهره برداري از اين منابع به کارگرفته شده توصيه مي نمايد و در نتيجه اعمال ان همکاري بين المللي را تداوم مي بخشد.
اصل حاکميت بر منابع طبيعي از 1974 اهميت بيشتري پيدا کرد. کشورهاي نفت خير جهان سوم از اصل حاکميت دائم بر منابع طبيعي شان از ديگران بهره بردند. اين اصل سلاحي شد براي مبارزه با شرکتهاي بزرگ نفتي که خودرا صاحب امتياز و يا در واقع مالک منابع نفتي مي شناختند با تصويب قطعنامه هاي مهمي در سال 74 درمجمع عمومي اعلامي اين اصل اهميت بيشتري پيدا کرد. دربند “5” ماده 4 اعلاميه اي که به مناسبت نظام نوين اقتصاد بين المللي در ششمين اجلاس فوق العاده مجمع عمومي به تصويب رسيد “حاکميت دائم و تمام عيار کشورها بر منابع طبيعي شان مورد تائيد قرار گرفت در اين ماده تصريح شد هر کشوري حق دارد مالکيت بر منابع طبيعي اش را ملي نمايد و به اتباع خود انتقال دهد.
در همان سال 74 منشور حقوق و تکاليف اقتصادي کشورها به تاريخ 12 دسامبر به تصويب رسيد اين منشور مسئله منابع طبيعي را در ماده 2 خود مفصلاً بررسي نموده است بند اول اين منشور اعلام مي دارد” هرکشوري بر تمام ثروتها و منابع طبيعي و فعاليت هاي اقتصادي خود حاکميت دائم و تمام عيار داشته در استيفاي اين حقوق آزاد و مختار است، مالکيت و حق بهره برداري از اين منابع و در اختيار گرفتن آنها ناشي از چنين حاکميتي بوده به کشور صاحب ثروت تعلق دارد. بند دوم اين منشور بر ملي کردن و مصادره اموال بيگانگان اشاره کرده با در نظر گرفتن قوانين داخلي آن کشور قائل به پرداخت (غرامت متناسب) به بيگانگان شده است. ضمناً همين بند 2 تصريح نموده که در صورت بروز اختلاف مسئله بايد با مداخله دادگاه هاي محلي و با استناد به قوانين داخلي آن کشور حل گردد رجوع به حقوق بين الملل آن طور که در اعلاميه سال 1962 منعکس شده ديگر منتفي است بنابراين حل اختلافات فقط با مراجع قضايي داخلي است و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد