منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

امنيت در موضوعات متعدد، نه تنها مجمع عمومي نتوانست از رويه اتحاد براي صلح به نحو مناسب استفاده کند، بلکه شوراي امنيت حتي وارد موضوعات انحصاري مجمع عمومي و ساير ارکان نيز شده است. (ظريف و سجادپور، پيشين، 553).
3-3-2- سازمان ملل و تعريف تجاوز60
الف- تاريخچه تعريف تجاوز
تا سال 1919 مفهوم تجاوز به شکل حقوقي وارد حقوق بين الملل موضوعه نگرديده بود. به موجب ماده 10 ميثاق جامعه ملل اعضاي جامعه متعهد مي شدند تا تماميت ارضي استقلال سياسي کليه اعضاي جامعه را محترم شمارند و آن را از هرگونه تجاوز خارجي محفوظ و مصون دارند. تجاوز آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 که روز آغاز جنگ دوم محسوب مي شود با سکوت جامعه ملل مواجه شد و در همان سال فنلاند توسط شوروي مورد تجاوز قرار گرفت و شوراي جامعه ملل براي نخستين بار از اختيارات خود که در ماده 16 ميثاق آمده بود، استفاده کرد و شوروي را از عضويت جامعه ملل محروم کرد. در کنفرانس 1943 قدرت هاي پيروز، آلمان نازي را متجاوز اعلام کردند و افسران و اعضاي حزب نازي مسئول جنايات جنگي، قتل عام ها و خرابي ها دانسته شدند و اعلام گرديد که جنايتکاران جنگي بايد براي محاکمه و مجازات به دولت هاي محل ارتکاب عودت داده شوند. کنفرانس يالتا در 1945 نيز نظر سه قدرت بزرگ را که در کنفرانس مسکو اتخاذ شده بود مورد تائيد قرار داد. کنفراني 1945 سانفرانسيسکو نيز ضمن تاکيد دوباره توصيه نمود که براي محاکمه آن دسته از جنايتکاران جنگي که به مح خاصي مربوط نيستند دادگاه نظامي بين المللي تشکيل گردد. علي رغم عدم يک تعريف مشخص از مفهوم تجاوز دولتهاي فاتح در تمام اين مراحل و بعد از آن سعي داشتند که اعمال نازيها را به عنوان نقض قراردادها يا حقوق
بين الملل، تجاوز کارانه قلمداد کنند و آن را محکوم سازند. ليکن مشکل حقوقي کار را پيچيده نموده بود زيرا با در دست نداشتن تعريف مشخصي از تجاوز و منع مجازات آن، نمي توانستند جنگ تجاوزکارانه را جنايت تلقي کنند. (مدني، 137، 129).
با وجود تصويب منشور دادگاه بين المللي نورنبرگ توسط چهار دولت آمريکا، شوروي، بريتانيا و فرانسه در 1945 در هفت بخش، شامل 30 ماده هيچ تعريفي از تجاوز داده نشد و منشور دادگاه بين المللي خاور دور (توکيو) که براي محاکمه جنايتکاران جنگي ژاپن به تصويب فرماندهي عاملي نيروهاي متفق رسيده بود نيز در اين زمينه گامي برنداشت. دادگاه نورنبرگ (49 – 1945) نيز بدون دست يافتن به تعريفي از تجاوز به کار خود پايان داد. به هنگام تدوين منشور ملل متحد، بسياري از دولتها عقيده داشتند که منشور بايد شامل تعريف مشخصي از تجاوز و متجاوز باشد. دولت هاي مخالف مي گفتند که اقدام تجاتوزکارانه اي نمي توان يافت که در شرايطي به عنوان دفاع از خود مشروعيت پيدا نکند. حتي تهاجم مسلحانه نيز ممکن است ناشي از تحريکاتي باشد که در نتيجه آن نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست چنان که آلمان به عنوان دفاع مشروع جنگ جهاني دوم را آغاز نمود و حمله به دولت هاي بي طرف را به عنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد. پس از جنگ جهاني دوم نخستين اقدام مهمي که صورت گرفت صدور منشور آتلانتيک در 1941 از سوي آمريکا و بريتانيا بود که در ان دو دولت اظهار کردند که دولتهاي جهان بايد از کاربرد زور دست بردارند زيرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهايي ادامه يابد که مرزهاي دولتهاي ديگر را تهديد به تجاوز مي کند حفظ صلح در آينده امکان پذير نخواهد بود. اقدام بعدي صدور اعلاميه ملل متحد توسط 26 دولت ا جمله آمريکا، بريتانيا، چين و شوروي در 1942 در واشنگتن بود که منشور آتلانتيک را مورد تائيد قرار داد. کنفرانس مسکو 1943 نيز تاسيس يک سازمان جهاني را در راستاي اتحاد ياد شده و حفظ صلح و امنيت جهاني ضروري دانست. در کنفرانس 1944 دامبارتن اوکس طرح ايجاد يک سازمان جهاني پيشنهاد شد و در کنفرانس يالتا در 1945 توافق شد که براي تدوين منشور اين سازمان، کنفرانسي در سانفرانسيسکو تشکيل شود. اين کنفرانس از 25 آوريل تا 26 ژوئن 1945 با شرکت 50 دولت برپا شد. هدف اصلي کنفرانس سانفرانسيسکو به وجود آوردن نيرويي براي حفظ صلح و امنيت جهاني بود تا در صورت احتمال يا وقوع تجاوز به سرعت از ان جلوگيري شود يا آن را سرکوب کند. به شوراي امنيت نيز اختيارات وسيعي داده شد.
تفاوت اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا شوراي جامعه ملل در اتخاذ تصميمات الزام آور و حتي اعمال مجازات هاي جمعي در هنگام بررسي مساله تهديد عليه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزگرانه خيلي زود در مشکل تعريف تجاوز نمايان شد. به هنگام گنجاندن عبارت اقدام به تجاوز61 در منشور به پيشنهاد و اصرار دولت شوروي در کنفرانس دامبارتن اوکس در جريان بحثهايي که پيرامون تعريف تجاوز انجام گرفت دو طرز تلقي عمده وجود داشت: از يک سو شوروي و برخي دولتهاي ديگر اصرار داشتند تجاوز جنايت دانسته شود و از سوي ديگر دولت هاي غربي از جمله بريتانيا با جنايت دانستن تجاوز شديداً مخالف بودند زيرا نمي خواستند مسئوليت کيفري فردي به وجود آيد. در برابر اين دو طرز تلقي گرايش سومي پديدار شد که معتقد بود مجمع عمومي کميته هاي ويژه اي را مامور تعريف تجاوز کند و نه تعيين آثار حقوقي اقدام تجاوزکارانه زيرا تعيين آثار حقوقي تجاوز در قلمرو حقوق کيفري بين المللي قرار دارد. اما گرايش غالب اين بود که در هر حال بايد درباره آثار حقوقي اقدامات تجاوزکارانه مقرراتي در قطعنامه تعريف تجاوز وجود داشته باشد. دولت آمريکا معتقد بود که نقض صلح، تجاوز را نيز در بر دارد و اين مقصود را مي رساند اما چون دولت شوروي در گنجاندن اين عبارت اصرار داشت عاقبت دولت هاي آمريکا و انگليس با درج آن موافقت نمودند اما دولت انگليس به اين شرط موافقت کرد که از تعريف عبارت خودداري شود. دولت آمريکا معتقد بود با در نظر گرفتن اين حقيقت که تعريف تجاوز به هر حال تعريفي جامع و مانع نمي تواند، باشد کوشش در اين راه را بي فايده مي دانست و معتقد بود که ممکن است دستاويزي براي دولت هاي متجاوز شود. در کنفرانس سانفرانسيسکو بسياري از هيات هاي نمايندگي پيشنهاد کردند تعريف جامعي از تجاوز در منشور بعمل آيد اما دولتهايي که مخالف بودند اظهار عقيده نمودند که چون شناخت تجاوز بر عهده شوراي امنيت گذارده شده است لذا شورا با توجه به اوضاع و احوال و ضرورت مطلب آن را روشن خواهد کرد در غير اين صورت هر نوع تعريف تجاوز ممکن است به آزادي عمل را راه بکاربردن نيروهاي مسلح براي اعمال تحريم هاي مندرج در منشور لطمه بزند و چنانچه تعاريفي از تجاوز بشود و استانداردهايي داده شود ديگر به آساني نمي تواند موارد بخصوص را بررسي و مشخص کرد (موسي زاده، 1389، 111).
ب- مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تصويب قطعنامه تعريف تجاوز
در سال 1948 محاصره برلين توسط شوروي و آغاز جنگ کره در 1950 ضرورت تعريف تجاوز و تعين متجاوز را شدت بخشيد و پيشنهادهايي در مجمع عمومي براي تعريف تجاوز ارائه شد. دولت هاي مخالف تعريف تجاوز معتقد بودند که مجمع نبايد اقدام به تعريف تجاوز کند و تعيين متجاوز بايد کاملاً در اختيار شوراي امنيت باشد. البته طرفداران تعريف تجاوز نيز خود اختلافاتي در خصوص نحوه تعريف داشتند تا اين که مجمع عمومي از دبير کل خواست که گزارش درباره تعريف تجاوز تسليم اجلاس هفتم عمومي نمايد از اعضا نيز درخواست شد نظرات خود را تهيه و ارائه نمايند. هنگامي که مجمع عمومي در 1952 اجلاس هفتم خود را تشکيل داد، پيچيدگي هاي مساله تعريف تجاوز و اختلاف نظر دولتهاي عضو درباره آن مجمع عمومي را واداشت تا براي بررسي مساله کميته اي ويژه متشکل از 15 عضو تشکيل دهد اما تحت تاثير جنگ سرد به موفقيتي نائل نشد. سرانجام مجمع عمومي در 18 دسامبر 1967 قطعنامه 2330 را تصويب نمود و در آن تصميم گرفته شد کميته ويژه درگيري مرکب از 35 دولت براي رسيدگي به مسئله تعريف تجاوز تشکيل شود. افزايش شمار اعضا در اين کميته از ورود دولتهاي تازه استقلال يافته به سازمان ملل متحد تاثير پذيرفت؛ در 1969 سه طرح در دستور کار کميته قرار گرفته يک طرح از طرف شوروي بود و طرح دوم توسط 13 دولت (کلمبيا، قبرس، اکوادور، غنا، گويان، هائيتي، ايران، اوگاندا، اسپانيا، ماداگاسکار، اروگوئه و يوگسلاوي) به طور مشترک ارائه گرديد. طرح سوم نيز توسط 3 دولت (استراليا، کانادا، ايتاليا، ژاپن، آمريکا و انگليس) عرضه شد. در بررسي اين پيشنهادات در سال 1970 نظرات دولتها در مورد جنبه هاي مختلف تجاوز مورد بررسي قرار گرفت و به علاوه کميته، گزارشي از گروه تحقيق62که خودانتخاب کرده بود، دريافت داشت که بحث در اطراف آن به علت کمبود زمان به سال 1971 موکول شد. براساس گزارش مزبور ضمن موافقت درباره اقداماتي که جنبه تجاوز مستقيم داشت، تهاجم، بمباران، حمله به نيروهاي مسلح، کشتيها، هواپيماها اظهار نظر شده بود. در ضمن اعضاي گروه تحقيق اعلام کرده بودند که مايل هستند اصل پيشدستي را در تعريف وارد کنند به علاوه اعضاي گروه موافقت نمودند که تهيه صورتي از اعمال تجاوزکارانه بايد حاوي اين مقدمه باشد که صورت مزبور به قدرت کامل شوراي امنيت به نحوي که در منشور مقرر گرديده بخصوص از اين جهت که بتواند ساير اقدامات تجاوزکارانه را اعلام دارد، لطمه وارد نمي سازد. درکميته مخصوص نيز جنبه هاي مختلف تجاوز از جمله تجاوز مستقيم و غير مستقيم و اصل پيشدستي و به علاوه قصد، مورد بحث نمايندگان دولتها قرار گرفت. در 1971 گروه تحقيق گزارشي به کميته مخصوص تعريف تجاوز تقديم و تعريف عمومي تجاوز را اعلام داشت. نهايتاً براساس تسهيل تعريف تجاوز متن تلفيقي جامعي تهيه شد که همه اظهار نظرها و تمام اختلاف نظرها و اتفاق نظرهاي طرح هاي سه گانه ارائه شده را با جزئيات در خود داشت. همچنين آشکار شده بود که طرح سيزده دولت با طرح شوروي نکات مشترک بسياري دارد، در مقابل طرح شش دولت برخي مسائل جديد و اختصاصي داشت. متن تلفيقي از سال 1970 مبناي کار کميته ويژه قرار گرفت و پس از نزديک کردن نقطه نظرات مختلف به يکديگر تعريف تجاوز به صورت قطعنامه 3314 از تاريه 14 دسامبر 1974 از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد گذشت. مواد 8 گانه قطعنامه مذکور بدين شرح است:
“ماده يک: تجاوزت عبارت است از بکار بردن نيروي مسلح توسط يک دولت عليه حاکميت تماميت سرزميني يا استقلال سياسي دولت ديگر و يا به هر طريق ديگر که با منشور ملل متحد آن چنان که در اين تعريف آمده است، تباين داشته باشد. در اين تعريف کلمه دولت الف- بدون توجه به مسائل مربوط به شناسايي و يا اين که دولت عضو سازمان ملل هست يا نه بکاربرده شده است. ب- در صورت اقتضا شامل مفهوم گروهي از دولتهاست.
ماده دو: هرگاه دولتي در استفاده از نيروي مسلح برخلاف منشور پيش قدم شود؛ اين عمل خود شاهد تجاوز بشمار مي آيد. با اين جال شوراي امنيت مي تواند طبق منشور چنين نتيجه بگيرد که تشخيص ارتکاب تجاوز با توجه به اوضاع و احوال مربوطه از جمله کافي نبودن شدت اعمال و يا نتايج ناشي از آن قابل توجيه نيست.
ماده سه: هر يک از اقدامات زير بدون توجه به اعلان جنگ و يا در نظر گرفتن و طبق مقررات مندرج در ماده 2 اقدام تجاورکارانه به شمار مي آيد:
الف- تهاجم يا حمله توسط نيروهاي مسلح دولتي به سرزمين دولت ديگر يا هرگونه اشعال نظامي ناشي از جمله و تهاجم مزبور هرچند که موقتي باشد و يا هر نوع الحاق سرزمين دولت ديگر يا قسمتي از آن از طريق توسل به قوه قهره.
ب- بمباران سرزمين دولتي توسط نيروهاي مسلح کشور ديگر يا استفاده از هر نوع سلاح توسط دولت عليه سرزمين دولت ديگر.
ج- حمله نيروهاي مسلح دولتي به نيروهاي زميني دريايي و هوايي و يا ناوگان دريايي و هوايي دولت ديگر.
د- محاصره بنادر و سواحل دولتي توسط نيروهاي مسلح دولتي ديگر.
ر- استفاده از نيروهاي مسلح دولتي که طبق موافقت دولت ديگر در داخل سرزمين آن مستقر شده، برخلاف شرايط مندرج در موافقتنامه يا تمديد حضور آن نيرو در سرزمين مزبور پس از پايان مدتي که در موافقتنامه پيش بيني شده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد