منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

اتخاذ خواهد کرد به عبارت ديگر، صلاحيت قانونگذاري شوراي امنيت محدود به “ضروريات”53 حفظ و برقراري صلح و امنيت بين المللي است و اين صلاحيت فرع بر صلاحيت جامعه بين المللي دولتها در انعقاد معاهدات بين المللي و توسعه حقوق بين الملل عرفي است (سادات ميداني، 1387، 226 و 227).
3-3- نمونه هايي از نقش هنجارسازي سازمان ملل
قبل از اشاره به چندين مورد از عملکرد سازمان ملل در خصوص هنجارسازي لازم است اشاره اي به انواع قطعنامه هاي اين سازمان (يکي از مهمترين روش هاي هنجارسازي )داشته باشيم.
به طور کلي قطعنامه هاي سازمان ملل را به سه دسته مي توان تقسيم کرد:
الف- قطعنامه هاي داخلي سازمان ملل:
قطعنامه هاي سازمان ملل متحد را نمي توان در يک مقوله حقوقي واحد جاي داد و پيش از هر چيز بايد قطعنامه هاي داخلي سازمان را که در واقع مربوط به حقوق داخلي آن مي شود از ساير قطعنامه ها متمايز کرد. قطعنامه هاي داخلي حدود چهار پنجم قطعنامه هاي سازمان ملل را از بدو تاسيس (1945) تشکيل مي دهند.
قطعنامه هاي داخلي سازمان ملل داراي ماهيتي يکسان نيستند. برخي از قطعنامه هاي داخلي داراي ماهيت اداري بوده و برخي ديگر داراي ماهيتي تقنيني (مانند قطعنامه راجع به اساسنامه يک نهاد و کارگزاري جديد) و بالاخره تعدادي ديگر داراي ماهيت حقوقي هستند.
به طور کلي، قطعنامه هاي داخلي که هدف آن تنظيم روابط بين ارکان مختلف سازمان ملل است؛ الزام آور هستند. اين قطعنامه ها عموماً در ارتباط با موضوعات زير تنظيم و تصويب مي شوند:
پذيرش اعضاي جديد، تعليق حقوق و امتيازات اعضا، اخراج اعضا، تصويب بودجه سازمان، ايجاد ارکان فرعي، انتخاب اعضاي ارکان مذکور، هماهنگي فعاليت سازمان با ارکان فرعي، نظارت بر فعاليت هاي دبيرخانه، انتخاب دبيرکل، وضع مقررات داخلي براي مجمع عمومي و غيره.
ب- قطعنامه هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين الملل
بخش قابل ملاحظه اي از قطعنامه هاي سازمان ملل متحد مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي مي شود. قدرت الزام آور اين قطعنامه ها ناشي از مفاد ماده 25 منشور است. به موجب ماده اخير، اعضاي ملل متحد موافقت مي کنند که “تصميمات”54 شوراي امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند (آقايي، 1384، 72).
طبق ماده فوق الذکر، کشوري که به عضويت سازمان ملل در مي آيد، بايد “تصميمات” شورا را طوعاً و کرهاً بپذيرد. رويه شوراي امنيت نيز مويد اين امر است که کليه تصميماتي که شوراي مذکور براساس فصل هاي ششم، هفتم و هشتم منشور اتخاذ مي نمايد، لازم الرعايه و الزام آور هستند.
در حال حاضر، اين اصل پذيرفته شده است که تصميمات شوراي امنيت در خصوص اقدامات قهر آميز عليه کشورهاي متجاوز الزام آور است. برخي نويسندگان اين گونه قطعنامه ها را “قطعنامه هاي عملياتي”55 مي نامند. قطعنامه هاي شوراي امنيت در مورد جمهوري مردمي چين و کشور کره شمالي در سالهاي 1951 و 1963 و همچنين در مورد پرتقال؛ کنگو و آفريقاي جنوبي در سال 1963 و بالاخره در مورد تجاوز عراق عليه کويت در سال 1990، از اين قبيل است.
در مورد قطعنامه هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين الملل، يک قطعنامه که نه از سوي شوراي امنيت بلکه از سوي مجمع عمومي صادر شده است، بسيار حائز اهميت است (کلييار، 1368، 510).
اين قطعنامه که در تاريخ 4 نوامبر 1950 تصويب شده است، موسوم به قطعنامه، “آکسون”56 يا “اتحاد براي صلح” است.
به موجب قطعنامه مذکور، هرگاه فعاليت شوراي امنيت در قضيه خاصي با حق وتو بي نتيجه بماند مجمع عمومي مي تواند تصميمات لازم را در خصوص اقدامات دسته جمعي و حتي توسل به زور اتخاذ کند.
از بين قطعنامه هاي مجمع عمومي در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بين المللي مي توان به قطعنامه 498 (5) مورد اول فوريه 1951 راجع به محکوميت تجاوز چين و قطعنامه هاي 997 تا 1001 مورخ 1956 در ارتباط با تشکيل قواي اضطراري سازمان ملل در کانال سوئز اشاره کرد.
ج- قطعنامه هاي اعلامي57:
قطعنامه هاي اعلامي در واقع، قطعنامه هايي هستند که حاوي اصول و مباني بوده، عموماً نيز به نام “اعلاميه اصول”، يا به اختصار “اعلامي” معروف شده اند.
هدف اين قطعنامه ها بيشتر تائيد قواعد موجود است تا وضع قواعد جديد. اين قطعنامه ها، همچنين قصد تبديل رويه هاي عرفي را به قواعد قراردادي ندارند، بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تبيين محتواي قواعد عرفي و قراردادي است.
با اين وجود، در برخي موارد، قطعنامه هاي اعلامي مي توانند به منظور تدارک موقت و گذراي قواعد حقوقي وضع شده و يا پيش درآمدي براي وضع قواعد جديد باشند. تجلي تمام عيار اين اعلاميه ها در تصويب و اجراي معاهداتي است که بعداً در اين مورد به وجود خواهد آمد.
بنابراين، اعلاميه صورت “حقوق موقت” را پيدا مي کند که محل گذر از سيستم قديم به سيستمي جديد است. براي مثال مي توان از اعلاميه الحاقي به قطعنامه شماره 1962، مورخ 13 دسامبر 1963 در مورد “حقوق فضا” ياد کرد که اصول مندرج در ان بعداً در 27 ژانويه 1967، به صورت معاهده حقوق فضا درآمد.
از جمله مهمترين قطعنامه هاي اعلامي يا اعلاميه ها مي توان به نمونه هاي زير اشاره کرد:
– اعلاميه جهاني حقوق بشر (قطعنامه 217 الف (3) مصوب 10 دسامبر 1948).
– اعلاميه حقوق کودک (قطعنامه 1386 (14) مصوب 20 دسامبر 1959).
– اعلاميه اعطاي استقلال به ملت هاي مستعمره (قطعنامه 1514 (15) مصوب 14 دسامبر 1960).
– اعلاميه حاکميت دايمي بر منابع طبيعي (قطعنامه 1803 (17) مصوب 14 دسامبر 1962).
– اعلاميه اصول همکاري فرهنگي بين المللي(قطعنامه 14 نوامبر 1966 کنفرانس عمومي يونسکو).
اعلاميه هاي فوق به خصور اعلاميه جهاني حقوق بشر بيش از ساير اعلاميه ها مورد مناقشه بوده است و کشورها آن را به عنوان عنصري از حقوق موضوعه که بتواند مستقيماً در نظام داخلي آنها اعمال شود، نپذيرفته اند. در اينجا مي توان به رويه قضايي برخي از کشورها که اعمال اعلاميه 1948 را در نظام داخلي خود به طور کامل نپذيرفته اند، اشاره کرد:
راي ديوان قانون اساسي اتريش مورخ 15 اکتبر 1950، راي شوراي دولتي فرانسه مورخ 18 آوريل 1951، ديوان عالي کاليفرنيا مورخ 17 اوريل 1952. (موسي زاده، 1380، 227).
3-3-1- قطعنامه اتحاد براي صلح
اگرچه منشور ملل متحد در فصل ششم مربوط به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات اشاره کوتاهي به نقش مجمع عمومي دارد، اما ساير بخش هاي منشور به همراه ضرورت هاي زمان جنگ سرد موجب گرديد تا نقش مجمع عمومي در زمينه حل مسالمت آميز اختلافات قابل ملاحظه و غير قابل انکار باشد. ماده 11 منشور ملل متحد به مجمع عمومي اجازه داده تا موضوعات مربوط به صلح و امنيت
بين المللي را بررسي کرده و توصيه هايي را در صورت ضرورت با توجه به مقررات مندرج در ماده 12 به شوراي امنيت ارائه دهد. لذا اين نقش به مجمع عمومي محول شده است که اختلافاتي را که مي توانند مانع از تحقق هدف حفظ صلح شوند، مورد بررسي و توجه قرار دهد. مجمع عمومي به عنوان دموکراتيک ترين رکن ملل متحد از مشروعيت بين المللي براي کمک به حل مسالمت آميز اختلافات به ويژه در موضوعاتي برخوردار است که شوراي امنيت به دليل گرايش هاي اعضاي دائم، از تصميم گيري بي طرفانه و موثر در مورد آن ناتوان است.
موارد ياد شده به همراه تحولات دوران جنگ سرد موجب شد تا يک ساز و کار رسمي به نام اتحاد براي صلح58 در سال 1950 ميلادي (1329 شمسي) براساس قطعنامه 377 مجمع عمومي شکل گيرد. به اين ترتيب، در زماني که شوراي امنيت به دليل اعمال حق وتو توسط يک يا چند عضو دائم قادر به رسيدگي به موضوع تهديد کننده صلح و امنيت بين المللي نباشد، مجمع عمومي با درخواست اکثريت اعضاي خود و يا با ارجاع موضوع توسط شوراي امنيت مي بايد فوراً با تشکيل جلسه اضطراري ويژه59 اقدامات لازم و حتي کاربرد نيروي نظامي را براي بازگرداندن صلح و امنيت بين المللي به عمل آورد. نکته شايان توجه اين است که ارجاع موضوعي از شوراي امنيت به مجمع عمومي در چارچوب مقررات منشور ملل متحد يک موضوع اجرايي و نه سياسي تلقي مي گردد؛ و لذا کشورهاي عضو دائم شورا امکان وتوي تصميمات اتخاذ شده در اين زمينه را ندارند. بر اين اساس فلسفه شکل گيري رويه اتحاد براي صلح اين است که در صورت اعمال حق وتو از سوي اعضاي دائم در حوزه سياسي براي ممانعت از تصميم گيري، اکثريت اعضاي شوراي امنيت در حوزه اجرايي قادر به ارجاع موضوع به مجمع عمومي براي تصميم گيري به موقع باشند.
قطعنامه اتحاد براي صلح به ابتکار آمريکا و براي مقابله با وتوي شوروي در شوراي امنيت در موضوع کره به تصويب مجمع عمومي رسيد. اقدامات سازمان ملل متحد براي مقابله با حمله کره شمالي به همسايه جنوبي خود ابتدا با اقدام شوراي امنيت و صدور مجوز عمليات کره شمالي در قطعنامه شماره 83 مورخ 27 ژوئن 1950 (7 تير 1329) و قطعنامه شماره 84 مورخ 7 ژوئيه 1950 (17 تير 1329) آغاز شد. به هنگام اتخاذ اين دو تصميم، نماينده شوروي در اعتراض به عدم پذيرش جمهوري جديد التاسيس خلق چين به عنوان نماينده واقعي مردم چين در سازمان ملل متحد، جلسات شوراي امنيت را تحريم کرده بود. به همين دليل آمريکا و دوستان آن کشور توانستند قطعنامه اي را در جهت مشروعيت دادن به اقدام عليه کره شمالي، در شوراي امنيت به تصويب رسانند.
با بازگشت نماينده شوروي به شورا در اول اوت 1950 (11 مرداد 1329)، تمديد ماموريت نيروهايي که تحت نام ملل متحد در شبه جزيره کره در حال عمليات بودند با وتوي شوروي مواجه شد. با توجه به اکثريت قاطعي که ايالات متحده آمريکا در آن دوره زماني در شوراي امنيت و مجمع عمومي داشت، از طريق طراحي فرايند اتحاد براي صلح موضوع از شوراي امنيت به مجمع عمومي احاله يافت و مجمع عمومي مجوز تدوام عمليات در کره را براساس رويه جديد قطعنامه 377 صادر کرد.
استفاده از رويه اتحاد براي صلح مجدداً در دو نوبت در دهه 1950 ميلادي با ابتکار آمريکا مورد استفاده قرار گرفت. در نوبت اول، ايالات متحده از اين رويه در بحران کانال سوئز در سال 1956 عليه دو متحد خود انگليس و فرانسه در شوراي امنيت استفاده کرده و پس از وتوي قطعنامه آتش بس در شوراي امنيت توسط ان دو کشور، با تشکيل اجلاس اضطراري ويژه مجمع عمومي قطعنامه آتش بس را با لحني شديدتر طرف رويه اتحاد براي صلح به تصويب رساند؛ که ظرف يک هفته توسط فرانسه و انگليس اجرا شد. نوبت بعدي مقابله با حمله شوروي به مجارستان بود؛ پس از وتوي شوروي در شوراي امنيت، موضوع در جلسه اضطراري ويژه مجمع عمومي بررسي و تصويب شد.
بندهاي مهم مقدمه و بخش اجرايي قطعنامه اتحاد براي صلح
مجمع عمومي،
با تکيد بر اهميت انجام مسئوليت اوليه شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي و وظيفه اعضاي دائم جهت تلاش براي اتفاق آراء و خويشتنداري در استفاده از وتو، با شناسايي اين واقعيت که ناتواني شوراي امنيت مانع از اجراي حق مجمع عمومي و يا رافع مسئوليت آن براساس منشور ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنيت بين المللي نخواهد بود، تصميم مي گيرد که اگر شوراي امنيت به دليل عدم اتفاق آراي اعضاي دائم خود از اجراي مسئوليت اوليه خود در هر وضعيتي که به نظر برسد تهديدي براي صلح، نقض صلح و يا عمل تجاوز وجود دارد ناتوان باشد، مجمع عمومي بايد موضوع را فوراً به منظور ارائه توصيه هاي مناسب به اعضاء جهت اتخاذ اقدامات لازم براي حفظ و بازگرداندن صلح و امنيت بين المللي بررسي نمايد، اقداماتي که در صورت وقوع نقض صلح و يا عمل تجاوز مي توانند شامل استفاده از نيروي نظامي در صورت ضرورت باشند.
رويه اتحاد براي صلح که تاکنون 10 مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است، مجوز ورود عملياتي مجمع عمومي به موضوعات مورد اختلاف را در صورت عدم امکان تصميم گيري در شوراي امنيت به دليل استفاده اعضاي دائم از حق وتو فراهم کرده است. البته با پايان جنگ سرد و فعاليت روز افزون شوراي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره منشور ملل متحد